وإلى كل ذلك قد أورد التقنين المدني  -  وفي التقنين المدني الليبي نصين هامين قصد بهما أن يحمي المؤمن لهم، ويجعل الكفة متوازنة بينهم وبين المؤمن.

فجعل أولاً النصوص التي تنظم عقد التأمين والتي تهدف في مجموعها إلى حماية المؤمن له نصوصاً لا تجوز مخالفتها، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له، أما إذا اتفق على مخالفتها لمصلحة المؤمن فإن الإتفاق يكون باطلاً، وقد نصت المادة 753 من التقنين المدني في هذا المعنى على أن "يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع ، المجلد : الثاني ، الصفحة : 1445)

أفرد المشرع الفصل الثالث من الباب الرابع من الكتاب الثاني الخاص بالعقود المسماة، عقد التأمين، ونص في المادة 753 من القانون المدني الذي يحتوي هذا التقسيم، على أن يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد، وقد ورد هذا النص بعد المادة 748 الذي يجري نصها على أن الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التي لم يرد ذكرها في الفصل سالف البيان، تنظمها القوانين الخاصة.

مفاد ذلك، أن الأحكام العامة التي تضمنها الفصل الثالث، تسري على كافة عقود التأمين، الخاضع منها للقانون المدني أو القانون خاص، وبالتالي فإن نص المادة 753 سالف البيان يسري بالنسبة النقود التأمين على الأشياء أو على الحياة أو على الحوادث الناتجة عن السيارات أو على المباني أو على التأمين الجماعی، ولا محل في هذه الحالة إلى التمسك بقاعدة أن الخاص يقيد العام، بعد أن أخضع المشرع عقود التأمين التي تخضع لقانون خاص، للأحكام العامة التي تضمنها القانون العام وهو القانون المدني الذي أبطل كل شرط يرد في أي عقد تأمين أو في ملحقه، يخالف أحكام الفصل الثالث المنوه عنه ما لم يكن لمصلحة المؤمن له أو المستفيد من التأمين.

وإذ يمتنع على المؤمن بموجب المادة 750 من القانون المدني الواردة في الفصل الثالث المنوه عنه، أن يضمن عقد التأمين شرطة بسقوط حق المؤمن له في مبلغ التأمين إذا نتج الضرر عن مخالفة للقوانين أو اللوائح، فإن هذا الشرط يكون باطلاً، وكذلك الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في لأن الحادث المؤمن منه للسلطات أو في تقديم المستندات أو غير ذلك من الشروط التي تؤدي إلى سقوط حق المؤمن له.

كما يقع باطلاً الاتفاق على مدة تقادم تقل عن ثلاث سنوات والبطلان الذي عنته المادة 753 من القانون المدني، بطلان نسبى تقرر لمصلحة المؤمن له أو نستفيد، فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما بناءً على دفع يبدی ممن قرر لمصلحته، يدل على ذلك أن نص تلك المادة في المشروع التمهيدي لم يكن نص على البطلان وإنما على عدم جواز الاتفاق، ورأت لجنة القانون المدني عند مناقشة النص استبدال عبارة يقع باطلاً كل اتفاق يخالفه بعبارة ولا يجوز الاتفاق على علم سريانه وعللت اللجنة ذلك بإبراز صيغة الجزاء لأن العبارة ثانية وإن قضت بعدم الجواز إلا أنها لم توضح جزاء المخالفة، ويتضح من ذلك، في واضعي القانون المدني لم يذهبوا إلى البطلان المطلق إنما إلى البطلان النسبي وهو الذي يتحقق معه عدم جواز الاتفاق على مخالفة تلك الشروط.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر ، الصفحة : 589)

ويفسر هذا النص كون أحكام هذا الفصل تعتبر آمرة في مصلحة المؤمن له والمستفيد لا في مصلحة المؤمن قد يفهم من نص المادة (753) أنه إذا طبق على مدة التقادم المنصوص عليها في المادة (752) فإنه يجوز الإتفاق على إطالة مدة التقادم أو على تقصيرها إذا كان ذلك في مصلحة المؤمن له وقد يفهم من هذا النص كذلك أنه لا يجوز الاتفاق على إطالة مدة التقادم أو على تقصيرها إذا كان ذلك في مصلحة المؤمن.

ولكن هذا النص العام يعترضه نص خاص ورد في خصوص مدة التقادم هو نص الفقرة الأولى من المادة 388  مدني إذ تقول : " لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون ".

ويبين من هذا النص الخاص أنه لا يجوز الاتفاق على إطالة مدة التقادم أو على تقصيرها، أياً كان الشخص الذي له مصلحة في ذلك سواء كان المؤمن أو المؤمن له.

ولكن، لما كان الخاص يقيد العام فإن عموم نص المادة (753) مدني يتقيد بخصوص نص الفقرة الأولى من المادة 388 مدني، وعلى ذلك فلا يجوز الاتفاق على إطالة مدة ثلاث السنوات ولا على تقصيرها، سواء كان ذلك لمصلحة المؤمن أو لمصلحة المؤمن له،(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : العاشر ، الصفحة : 115)