تنص المادة 783 مدني على ما يأتي :

إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئاً آخر ، برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء .

وأياً كان سبب استحقاق المقابل ، فإن الوفاء بمقابل يبرئ ذمة الكفيل نهائياً وذلك ما لم يكن المقابل مملوكاً للكفيل نفسه وكان الكفيل يعلم أن المدين الأصلي قد أعطي هذا المقابل للدائن ، ففي هذه الحالة إذا رجع الكفيل بضمان الإستحقاق على الدائن لم تبرأ ذمته من الكفالة لأنه هو الذي تسبب بفعله في ضمان الإستحقاق .

ويجوز للدائن ، عند تسلمه المقابل ، أن يحتفظ بحقه في الرجوع على الكفيل أو استحق هذا المقابل ففي هذه الحالة يكون إنقضاء الكفالة معلقاً على شرط واقف هو عدم استحقاق المقابل ، وقد يتخلف الشرط باستحقاق المقابل .

وقد قدمنا أن الذي قع غالباً أن المدين هو الذي يقدم شيئاً مملوكاً له في مقابل الدين ذلك أنه لو كان الذي قدم المقابل هو الكفيل ، واستحق المقابل ، لم تبرأ ذمة الكفيل بل يرجع عليه الدائن بضمان الإستحقاق وهذا هو الذي دعا مجلس النواب ، في مشروع المادة 783 مدني سالفة الذكر ، أن يضيف عبارة "من المدين" بعد عبارة "إذا قبل الدائن أن يستوفي" إذ المفروض ألا ينصرف إلا إلى حالة ما إذا استوفى الدائن مقابل الدين من المدين لا من الكفيل أما إذا استوفى المقابل من الكفيل ، فإن هذا الأخير يكون ضامناً لاستحقاق الشيء ، ولا تبرأ ذمته طبقاً للقواعد العامة ولكن مجلس الشيوخ أعاد النص إلى أصله " حتى يشمل المدين وأي شخص آخر ، لأن الوفاء قد يقع من المدين أو من غيره ، فليس ثمة موجب لتخصيص يخل بهذا المبدأ " والمقصود بما قرره مجلس الشيوخ من أن الوفاء بمقابل قد يقع من المدين أو من غيره ، أن يكون هذا الغير هو غير الكفيل ، لأن الوفاء بمقابل الذي يقع من الكفيل لا يبرئ ذمته إذا استحق الشيء كما سبق القول فيجب إذن أن يكون الذي قام بالوفاء بمقابل هو أجنبي ، غير الكفيل وغير المدين وقد سبق أن قررنا في هذا الصدد : "ولا نرى ما يمنع من أن يتفق الدائن مع غير المدين وغير الكفيل على أن يستوفي الدين منه بمقابل ، فينقل الغير إلى الدائن ملكية شيء مملوكة للأول وفاء للدين ، ثم يرجع الغير على المدين ، إذا لم يكن هناك إتفاق بينهما ، بدعوى الفضالة أو بدعوى الإثراء بلا سبب ، بحسب الأحوال" ، فإذا دفع مقابل الوفاء من غير المدين ومن غير الكفيل على هذا النحو ، فإن هذا الوفاء بمقابل يبرئ ذمة الكفيل نهائياً كما يبرئها نهائياً الوفاء بمقابل الواقع من المدين، ولا تعود الكفالة إذا استحق المقابل المدفوع من الغير ، كما لا تعود إذا استحق المقابل المدفوع من المدين .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : العاشر ، الصفحة : 359)

إذا قبل الدائن عيناً مقابل الدين الذي له، كان هذا وفاء بمقابل، تبرأ ذمة المدين بموجبه كما تبرأ ذمة الكفيل تبعاً لذلك ويفسر ذلك بأن هذا الوفاء بتجديد بتغيير المحل فينقضي الدين الأصلي بتأميناته ومنها الكفالة، كما يحل الدين الجديد محل الدين القديم، ولكن قد يتم التجديد بتغيير المدين أو الدائن فينفضی الإلتزام بتأميناته (راجع المواد 354 و 355 و 356 و 358 مدنی) ومتى تم هذا الوفاء، فإن ذمة الكفيل تبرأ نهائياً من الدين حتى لو استحق المقابل ولم يكن مملوكاً للكفيل لأنه أن كان مملوكاً له رجع عليه الدائن بضمان الإستحقاق على النحو الذي تضمنته المادة 443 من القانون المدني، ولكن قد يكون الوفاء بمقابل معلقاً على شرط واقف هو عدم إستحقاق المقابل ومن ثم تكون الكفالة معلقاً على ذات الشرط بحيث إذا استحق المقابل رجع الدائن على الكفيل، وتسری الأحكام السابقة حتى لو كان الذي وفي بمقابل شخص آخر غير المدين وغير الكفيل فلا ينصرف نص المادة 783 من القانون المدني إلا إلى الحالة التي يستوفي فيها الدائن مقابل الدين من الدين أو من الغير عدا الكفيل، لأنه لو إستوفی المقابل من الكفيل، فإن هذا الأخير يكون ضامناً لاستحقاق المقابل، وبالتالي لا تبرأ ذمته من الدين الأصلى.

ويجب في حالة الوفاء بمقابل من الغير، أن يكون هذا الوفاء صحيحاً، فإن كان باطلاً أو قابلاً للإبطال، بإعتباره تصرفاً قانونياً، فإن براءة ذمة الكفيل تكون معلقة على عدم القضاء ببطلان الوفاء، بحيث إذا قضى بذلك، ترتب على الأثر الرجعي للبطلان، إعتبار الوفاء كأن لم يكن منذ القيام به، فتظل ذمة الكفيل مشغولة بالدين الأصلي، وإذا سقط حق الموفي في طلب البطلان بالتقادم، انقضت الكفالة بالوفاء ولو لم يتمسلك المدين بهذا التقادم، أو تنازل عنه، إذ لا يمتد ذلك للكفيل ويظل حقه قائماً في التمسك بالتقادم إذا رجع الدائن عليه.

وتنص المادة 251 من القانون المدني على أن يسري على الوفاء بمقابل، فيما إذا كان بنقل ملكية شيء أعطى في مقابل الدين، أحكام البيع، وبالأخص ما تعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية، وپسری عليه من حيث أنه يقضي الدين، أحكام الوفاء وبالأخص ما تعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات.

مفاد ذلك أن المقابل اذا كان شيئاً انتقلت ملكيته الى الدائن، فإنه يقضي الدين الأصلي ويبريء ذمة الكفيل، حتى لو توافر عيب خفي أو ثار نزاع يتعلق بتسليم الشيء أو العين، إذ يتعين حصر المنازعة في الدائن والموفي دون الكفيل.

وإذا كان المقابل ليس شيئاً ، وإنما القيام بعمل، فإن الدين الأصلي ينقضي بالتصاعد وتبرأ ذمة الكفيل حتى لو امتنع المدين عن تنفيذ هذا العمل، إذ يرجع عليه الدائن بالتنفيذ العينى إن كان ممكناً ، فإن لم يكن ممكناً رجع بالتعويض، ولا شأن للكفيل بذلك بعد أن انقضى إلتزامه بانقضاء الدين المكفول. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر ، الصفحة : 693)

وإذا قبل الدائن شيئاً غير المتعهد به، فإن الإلتزام الاصلي ينقضي، وتنقضي الكفالة تم بالتبعية.

ويستوي أن يكون الشئ الذي قبله الدائن مقدماً من المدين أو عن غيره، لأن الوفاء قد يقع من المدين أو غيره.

والواقع أنه يترتب على قبول الدائن شيئاً في مقابل الدين تجديد الإلتزام بتغيير محله، مما يترتب عليه انقضاء الإلتزام القديم بتأميناته ومنها الكفالة ويحل محله دين جديد هو ما تم الوفاء به.

وإذا استحق الشيء الذي قبله الدائن فقد نصت المادة على أن ذمة الكفيل تبرأ رغم هذا.

وهذا ما تقضى به أيضاً القواعد العامة المنصوص عليها في المادة 351 مدنی وطبقة الشارع على عقد الكفالة. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : العاشر ، الصفحة : 476)