تنص المادة 813 مدني على ما يأتي :

لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة، وتكون نفقات التحديد شركة بينهما والمفروض هنا أن أرضين غير مبنيتين متلاصقتان وهما مملوكتان ملكية خاصة لمالكين مختلفين ويكون المالكان مختلفين ويريد أحد المالكين أو كلاهما وضع حدود فاصلة ما بين أرضيهما، حتى تتميز كل أرض عن الأخرى ووجه أن وضع الحدود قيد على الملكية هو أن كل مالك من المالكين المتلاصقين يجير على المساهمة في هذا العمل، فتتقيد بذلك حريته في ملكه بعد أن كان حراً في تحديد هذا الملك أو عدم تحديده، وذلك ما لم يتراض المالكان ويتفقا ودياً على وضع الحدود، فهناك إذن اتفاق ودي على وضع الحدود، فإن تعذر هذا الإتفاق، أما لرغبة أحدهما في تجنب نفقات التحديد أو لخشية من ظهور زيادة في ملكه يكون قد اختصها أو لغير ذلك من الأسباب، جاز للمالك الآخر أن يرفع على المالك الأول دعوى تعيين الحدود .

دعوى تعيين الحدود – خصائصها :

دعوى تعيين الحدود دعوى عينية عقارية إذا هي تتعلق بقيد أو بحق عيني على عقار ليس بحق إرتفاق كما قدمنا وهي دعوى غير قابلة للتقادم، ما دام سببها قائماً وهو التلاصق ما بين الأراضي المتجاورة ولكننا سنرى أنه إذا انطمست الحدود التي تعينت ومضى على انطماسها خمس عشرة سنة، تقادمت دعوى إعادة هذه الحدود إلى أصلها ووجب رفع دعوى من جديد بتعيين الحدود كذلك إذا قامت حيازة متعارضة مع الحدود التي تعينت، جاز كسب ما يتعارض مع هذه الحدود بالتقادم المكسب وتختلف دعوى تعيين الحدود عن دعوى الاستحقاق وعن دعوى الحيازة .

تختلف عن دعوى الإستحقاق في أن ملكية الأراضي المتلاصقة محل النزاع بين أطراف الدعوى، وكل ما يطلب فيها هو تعيين الحدود الفاصلة ما بين هذه الأراضي، لا تثبت ملكية أرض أو جزء من الأرض لأحد المتخاصمين كما هو الأمر في دعوى الاستحقاق فإذا ما تخلل دعوى تعيين الحدود نزاع جدي على ملكية الأراضي المتلاصقة أو على ملكية بعض أجزائها فإن الدعوى تتحول إلى دعوى استحقاق وتصبح من إختصاص محكمة أخرى كما سنرى والحيازة تلعب دوراً كبيراً في دعوى تعيين الحدود، في حين أنها تلعب دوراً بالغ الأهمية في دعوى الاستحقاق على ما رأينا فالحائز في دعوى الاستحقاق هو المدعى عليه، وغير الحائز هو الذي يتحمل عبء الإثبات أما في دعوى تعيين الحدود، فكل من الطرفين مدع ومدعى عليه ومن ثم يكلف كل منهما بإثبات ملكيته ويكون ذلك لا عن طريق مستندات التمليك والحيازة فحسب، بل أيضاً عن طريق العلامات الظاهرة في الأرض، وموقع الأرض، وشكلها وتعرجاتها، مما لا يعتد به في دعوى الاستحقاق إذا تعارض مع الحيازة، و دعوى تعيين الحدود من إختصاص القضاء الجزئي كما سنرى، أما دعوى الاستحقاق فهي من اختصاص القضاء الكلي أو القضاء الجزئي بحسب قيمتها .

وتختلف دعوى تعيين الحدود عن دعوى الحيازة في أن المطلوب في دعوى الحيازة هو تثبيت الحيازة مؤقتاً للحائز الذي توافرت فيه الشروط إلى أن ترفع دعوى الإستحقاق، فهي دعوى تمهيدية لهذه الدعوى الأخيرة وترفع دعوى الحيازة في مواعيد معينة لا بد من مراعاتها، وإلا كان قبولها غير جائز أما دعوى تعيين الحدود فلا شأن لها بالحيازة، بل أن الحدود التي تعين قد تكون متعارضة مع الحيازة وليست دعوى تعيين الحدود بدعوى تمهيدية لدعوى الإستحقاق بل على النقيض من ذلك دعوى الاستحقاق هي التمهيد لدعوى تعيين الحدود، فإذا ما استقرت الملكية لكل من المالكين المتلاصقين عينت الحدود الفاصلة ما بين أرضيهما طبقاً لما استقر عليه أمر الملكية وليس هناك ميعاد لرفع دعوى تعيين الحدود، فهي ترفع في أي وقت، وقد قدمنا أنها غير قابلة للتقادم .

المحكمة المختلطة بدعوى تعيين الحدود :

تنص المادة 46 من تقنين المرافعات على أن " تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى، وانتهائياً إذا لم تتجاوز قيمتها خمسين جنيها فيما يأتي : … 2- دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات المقررة بالقوانين واللوائح أو العرف فيما يتعلق بالأبنية أو المنشآت الضارة أو الغرس، إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع … ".

وخلص من هذا النص أن دعوى تعيين الحدود، إذا لم تكن الملكية فيها محل النزاع، تكون من إختصاص القضاء الجزئي، مهما تكن قيمة الأراضي المتلاصقة المطلوب تعيين الحدود الفاصلة فيما بينهما، فقد تبلغ هذه القيمة مقداراً كبيراً، ومع حكمه فيها نهائياً إذا لم تجاوز قيمة الأراضي – هذا نادر – خمسين جنيهاً، فإذا جاوزت هذا المقدار كان حكم القاضي الجزئي إبتدائياً يستأنف أمام المحكمة الكلية والسبب في النزول بالاختصاص إلى أدنى مراتبه هو أن دعوى تعيين الحدود لا تتعرض لنزاع في الملكية كما قدمنا، إذا المفروض أن الملكية ثابتة، وكل ما ثبت فيه المحكمة هي مسألة مادية يمكن في يسر بالالتجاء إلى خبرة مهندس المساحة التحقيق منها، وهي التعرف على المعالم والحدود الفاصلة ما بين أرضين متلاصقتين، ووضع علامات بارزة لهذه الحدود، وتحرير محضر بالتحديد وتكون المحكمة الجزئية المختصة هي المحكمة الكائن فى دائرتها الأراضي المتلاصقة .

نفقات التحديد : رأينا أن المادة 813 مدني تنص في آخرها على ما يأتي : " وتكون نفقات التحديد شركة بينهما " أي بين المالكين المتلاصقين . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " وقد جعلت نفقات التحديد شركة ما بين الجيران على حسب الرؤوس، ولو اختلفت مساحات الأراضي ولكن نفقات مسح الأراضي ذاتها تكون على أصحابها، كل بنسبة مساحة الأرض التي يملكها .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : الثامن الصفحة : 977)

دعوى تعيين الحدود :

قد يتفق المالكان المتلاصقان على وضع الحدود الفاصلة بين ملكيهما ولهما الاستعانة بخبير لمسح الأرض من واقع مستندات الملكية ووضع علامات على الحد الفاصل ويحرر محضراً بهذا التحديد يوقع عليه المالكان ويكون بمثابة عقد فيحاج به المتعاقدان ولا يجوز الطعن فيه الا لنقص في الأهلية أو لعيب من عيوب الرضاء وخاصة الغلط، فإذا تعذر الإتفاق، كان لأي من المالكين رفع دعوى بتعيين الحدود أمام المحكمة الجزئية ويكون حكمها إبتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وإنتهائياً إذا لم يتجاوز قيمتها أي قيمة الأراضي ألفي جنيه إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الحادي عشر، الصفحة : 273)

المقصود بدعوى وضع الحدود - ويطلق عليها قانون المرافعات دعوى تعيين الحدود - هو طلب وضع علامات مادية ظاهرة تبين معالم كل من الملكين المتلاصقين، كوضع فواصل من الطوب أو من الحديد بين بعضها والبعض مسافات، فلا يبقى إلا مد خطوط مستقيمة بين هذه الفواصل ليبين حد الملكية على وجه الدقة .

تعتبر دعوى وضع الحدود قيداً على حق الملكية، لأن الأصل أن المالك حر في ملكه له أن يحدده أو لا يحدده طبقاً لإرادته ولكنه في دعوى وضع الحدود يجبر على المساهمة في وضع الحدود، فتتقيد بذلك حريته في ملكه .

وبما أن وضع الحدود قید وارد على الملكية العقارية، فإن الدعوى المتصلة به أي دعوى وضع الحدود تعتبر بداهة من الدعاوى العينية العقارية .

وليس هناك ميعاد لرفع هذه الدعوى، فهي ترفع في أي وقت، إذ لا يرد عليها التقادم، مادام سببها قائماً وهو التلاصق ما بين الأراضي المتجاورة، وذلك بعكس ما إذا انطمست الحدود التي تعينت ومضى على إنطماسها خمس عشرة سنة، إذ تسقط إعادة الحدود إلى ما كانت عليه بالتقادم المسقط.

الاتفاق بين الطرفين على وضع الحدود :

يحدث أن يكون المالكان المتلاصقان على إتفاق على ملكية كل منهما لملكه المتلاصق ومساحته، وإنما يثور شك في حدود الملكين فيرغبان رفعاً لأي نزاع في ذلك الإتفاق على وضع حدود للملكين وقد يستعينان في ذلك بخبير مساحی لقياس الملكين على أساس مستندات الملكية التي يقدمها كل منهما، وتحديد الحدود الفاصلة بين الملكين، ووضع علامات ظاهرة تفصل الملكين. ويحرر بذلك محضر يوقع عليه من الطرفين يسمى (محضر تحديد).

وهذا المحضر هو عقد ملزم للطرفين بمقتضى القوة الملزمة للعقد، ولا يستطيعان الطعن فيه إلا بأحد أسباب الطعن في العقود كالغلط أو التدليس أو الإكراه، والطرفان يرجعان دائما إلى هذا المحضر كلما حدث طمس للحدود التي اتفقا عليها.

وعلى كل فإن هذا الإتفاق لا يخضعه القانون لشكل معين.

أما إذا تعذر على المالكين الإتفاق على تعيين حدود ملكيهما المتلاصقين، فلا سبيل أمامهما سوى رفع دعوى وضع الحدود.

فيجب لرفع الدعوى أن يكون هناك ملكان متلاصقان مملوكان ملكية فردية المالكين مختلفين.

فإذا كان الملكان المتجاوران منفصلين بطريق عام أو مجری عام، فلا يقبل من أحد المالكين أن يطالب الآخر بوضع الحدود بين أملاكهما ولكن تكون الدعوى مقبولة إذا كان الفاصل بين الملكين طريقاً خاصاً أو مسقاة خاصة، ولا يحول دون تحقق التلاصق بين الملكين أن يكون هناك سور قائم بين الملكين، إلا إذا كان هذا السور قد أقيم بناء على محضر، تم بين الطرفين لتعيين الحدود.

ولا يشترط لقبول دعوى وضع الحدود أن تكون الأملاك المتصلة من الأراضي الزراعية، بل إن المادة 813 ذكرت الأملاك المتلاصقة، فينطوي تحت هذه العبارة العامة العقارات المبنية إذا كان التلاصق بينها من ناحية تركت فضاءً كفناء أو بستان أما إذا كان التلاصق من ناحية المباني، أي بحائط فاصل، فلا يكون ثمة مجال لوضع الحدود، إذ أن قيام هذا الحائط على الحد الفاصل بين الملكين يعد تحديداً كافياً لها، فلا يتصور أن يثور النزاع على الحدود في هذه الحالة، إنما يتصور النزاع على ملكية الحائط الفاصل، فتكون الدعوى من قبيل الإستحقاق لا وضع الحدود.

أما بالنسبة إلى الأراضى الخاصة الملاصقة لأرض من الأموال العامة، كطريق عام أو مجری عام، فلا تقبل دعوى تعيين الحدود أمام المحاكم العادية، فإذا كانت الإدارة قد أدخلت في نطاق المال العام جزءاً من أرض خاصة دون مراعاة القواعد التي يقررها القانون في هذا الخصوص جاز للمالك أن يطالب أمام القضاء الإداري بإلغاء قرار التحديد الذي أصدرته الإدارة، فيصل من هذا الطريق إلى تعيين حدود ملكه، ويجوز له، بدلاً من ذلك أن يطالب بالتعويض أمام المحاكم العادية.

رغم أن المادة 813 تنص على أن : "لكل مالك أن يجبر جاره... إلخ" أي أنها تخول المالك رفع دعوى وضع الحدود، إلا أن الإجماع قد انعقد على أن طلب وضع الحدود ليس قاصراً على المالك فقط، بل يجوز أن يتقدم به كل من له حق عيني على العقار کالمنتفع وصاحب حق الاستعمال أو السكنی أو المحتكر لأن حقوقهم تنصب مباشرة على العقار ويكون لكل منهم مصلحة في بیان حدود العقار الذي يزاولون عليه حقهم لا تقل عن مصلحة المالك ولذلك يكون طلب وضع الحدود منهم مقبولاً، حتى ولو لم يدخل المالك في الدعوى، ولكن يكون من مصلحة الطرف الآخر في هذه الحالة أن يدخل المالك فى الدعوى حتى يصدر الحكم في مواجهته، فلا يتجدد النزاع بينهما.

ويسري هذا الحكم على الدائن المرتهن الحائز للعقار على أساس أن له حقاً عينياً في القانون المصري.

أما صاحب حق الارتفاق فلا صفة له في رفع الدعوى.

وكذلك لا تقبل دعوى وضع الحدود من أصحاب الحقوق الشخصية كالمستأجر أو المزارع لأن حقوقهم لا تنصب على العقار.

ويتعين عليهم الاستعانة بالمالك لرفع الدعوى.

الأهلية اللازمة لرفع دعوى وضع الحدود :

الأهلية اللازمة لرفع دعوى وضع الحدود، هی أهلية الإدارة، لأن وضع الحدود يعتبر من قبيل الإجراءات التحفظية التي لا يلزم لاتخاذها أهلية التصرف.

وبناءً على ذلك يجوز للوصي أو القيم ومن في حكمهما أن يرفع دعوى وضع الحدود دون الحصول على إذن سابق من محكمة الأحوال الشخصية.

كما يجوز للوكيل العام مباشرة هذه الدعوى وكذلك بالنسبة للقاصر المأذون له في الإدارة ومن في حكمه، كالمحجور عليه للسفه أو الغفلة إذا أذنته محكمة الأحوال الشخصية بالإدارة (م 67 من قانون الولاية على المال ).

المحكمة المختصة بنظر دعوى وضع الحدود :

1-تنص المادة 43 من قانون المرافعات على أن : " تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه فيما يلي :

2 - دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمباني والأراضي والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع.

3-.......... الخ.

فالمحكمة الجزئية تختص نوعياً بنظر دعاوى تعيين الحدود أياً كانت قيمة الأراضي المتلاصقة أى ولو تجاوزت حدود نصاب المحكمة الجزئية طبقاً للقواعد العامة، طالما لم تكن الملكية محل نزاع، على النحو الذي تريد تفصيلاً في موضعه وتختص محلياً بنظر هذه الدعاوى المحكمة الكائن في دائرتها الأراضي المتلاصقة.

ويكون حكم المحكمة الجزئية نهائياً إذا لم تجاوز قيمة الأراضي خمسة آلاف جنيه، فإذا جاوزت هذا المقدار كان حكم القاضي الجزئي إبتدائياً يجوز استئنافه أمام المحكمة الابتدائية.

ويفسر منح الإختصاص بهذه الدعوى إلى المحكمة الجزئية أياً كانت قيمتها لأن القاضي في هذه الدعوى لا يتعرض للنزاع في الملكية، لأن الفرض أن الملكية ثابتة، وكل ما تبت فيه المحكمة مسألة مادية تخلص في مطابقة مستندات ملكية الطرفين على حدود الملكين المتلاصقين ووضع علامات بارزة فاصلة بينهما كما سنرى وهي عملية يستعان فيها عادة بخبير مساحي أو هندسی.

أما إذا ثار في الدعوى نزاع جدي في ملكية أحد الطرفين، فسنرى أن الإختصاص في هذه الحالة بالفصل في الملكية يكون للمحكمة المختصة قيمياً طبقاً للقواعد العامة.

ويجب التمييز بين نوعين من النفقات :

النوع الأول :

النفقات التي تقتضيها الإجراءات التنفيذية لتحديد أي عملية وضع الحدود كثمن الأوتاد ومصاريف تثبيتها، وكذا نفقات تحرير محضر التحديد وهي نفقات ضئيلة في ذاتها وهذه النفقات تكون شركة بين المالكين وتقسم مناصفة بينهما وإذا كان الملاك أكثر من ثلاثة قسمت بالتساوي بينهم على حسب الرؤوس، بصرف النظر عن مساحة الأراضي المتلاصقة، لأن الفائدة التي تعود من وضع الحدود متساوية بالنسبة للجيران.

النوع الثاني :

نفقات بحث المستندات وتطبيقها على الطبيعة ومسح الأراضي المتلاصقة، رسم الحدود الفاصلة بينهما، وهذه تقضى العدالة أن تكون على أصحابها بنسبة مساحة الأرض التي يملكها كل من الجيران .

وإذا استدعى الأمر إدخال ملاك آخرين في دعوى وضع الحدود بالتفصيل السابق - فإن هؤلاء الملاك يشتركون في النفقات لأن وضع الحدود واجب فرضه المشرع على كل مالك، ولاشك أنهم يستفيدون في النهاية من نتيجة الحكم في الدعوى المرفوعة، وذلك بالوقوف على الحدود الصحيحة لأملاكهم.

مصاريف الدعوى :

المقرر بالمادة 1/184 مرافعات أنه يلزم بمصاريف الدعوى خاسرها وخاسر دعوى وضع الحدود، هو الذي يتضح من المرافعة أنه ادعى لأرضه مساحة غير مساحتها الحقيقية، فاضطر جاره بذلك إلى التقاضي لإجباره على التسليم بالحدود الحقيقية التي تتفق مع ظاهر مستندات الملكية.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : الحادي عشر، الصفحة : 324)