والمطل إما أن يكون مطلاً مواجهاً يمكن الإطلال منه على ملك الجار مباشرة دون حاجة إلى الإلتفات يميناً أو شمالاً أو مطلاً منحرفاً لا يمكن الإطلاع على ملك الجار إلا بعد الإلتفات يميناً وشمالاً أو إلا بعد الإنحناء إلى الخارج.

ولما كان المطل المواجه هو أشد الفتحات مضايقة للجار، ويليه المطل المنحرف ثم المنور فقد جعل القانون لكل حكمة وقيد المطل المواجه بقيد أشد من قيد المطل المنحرف وأطلق المنور من كل قيد .

تنص المادة 819 مدني على ما يأتي :

1- لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل على متر، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل، أو من حافة المشرية أو الخارجة .

2- وإذا كسب أحد بالتقادم الحق في مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متر فلا يحق لهذا الجار أن يبني على أقل من متر يقاس بالطريقة السابق بيانها، وذلك على طول البناء الذي فتح فيه المطل .

وتنص المادة 820 مدني على ما يأتي :

لا يجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً من حرف المطل ولكن يرتفع هذا الحظر إذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو في الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام .

ويخلص من هذه النصوص أن المطل، مواجهاً كان أو منحرفاً، يتقيد فتحه بأن يكون على مسافة معينة ومجال تطبيق قيد المسافة عام، فيسري على المباني في المدن والقرى ولكن هناك مطلات كما سنرى معفاة من قيد المسافة فإذا وجب قيد المسافة فالمطلات المستوفية لهذا الشرط تترتب عليها أحكام غير تلك التي تترتب على المطلات غير المستوفية له .

قيد المسافة : هنا يجب التمييز بين المطل المواجهة والمطل المنحرف على النحو الذي قدمناه .

فإذا كان المطل مواجهاً، فهو أكثر مضايقه للجار المفتوح عليه المطل كما سبق القول لذلك تشترط المادة 819 / 1 مدني، كما رأينا ألا يفتح على مسافة تقل عن متر، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل، أو من حافة المشربة أو الخارجة فإذا كان المطل نافذة أو شباكاً مفتوحاً في حائط من حوائط المبنى أخذ الخط الذي يتلاقى فيه الحائط مع الأرض المقام عليها الحائط كبداية وأخذ الخط الذي يفصل ما بين العقارين كنهاية، فإن كانت المسافة ما بين خط البداية وخط النهاية متراً أو أكثر كان المطل المواجه مفتوحاً في حدود المسافة القانونية وإن كانت هذه المسافة أقل من متر كان المطل المواجه مجاوزاً لحدود المسافة القانونية وإذا كان المطل المواجه خارجة، شرفة كان أو فيراندا أو تيراساً أو بلكوناً أو غير ذلك كانت نقطة البداية هي حافة المشربة أو الخارجة ونقطة النهاية هي دائماً الخط الفاصل ما بين العقارين، ويجب أن تكون المسافة ما بين هاتين النقطتين لا تقل عن متر وإذا كان العقاران يفصل فيما بينهما حائط مشترك، فالخط الفاصل هو منتصف سمك هذا الحائط وعلى ذلك إذا كان حائط المبنى قائماً على مسافة تقل عن متر من الخط الفاصل، أو كان من باب أولي قائماً على مسافة تقل عن متر من الخط الفاصل، أو كان من باب أولي قائماً على الخط الفاصل ذاته وهذا جائز، فإنه لا يصح في هاتين الحالتين أن تفتح في الحائط مطلات مواجهة .

أما إذا كان المطل منحرفاً فهو أقل مضايقة للجار، ولذلك تقل المسافة فتصبح نصف متر بدلا من متر وتقول المادة 820 مدني، كما رأينا، في هذا الصدد : لا يجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً من حرف المطل فتقاس المسافة إن من حرف النافذة إلى الخط الفاصل ما بين العقارين، فإن كانت نصف متر أو أكثر كانت المسافة قانونية، وإلا فهي غير قانونية.

المطلات المعفاة من قيد المسافة : على أن هناك مطلات وأهمها ما يأتي :

أولاً – الأبواب ومداخل العقار فهذه لا تعتبر مطلات، إذ هي لا تعد للإطلال منها على الجار، بل هي موجودة أصلاً للدخول إلى العقار والخروج منه .

ثانياً – المطلات التي لا تكشف من العقار المجاور إلا حيطاناً مسدودة ما لم تنهدم هذه الحيطان، أو لا تكشف إلا السطح، أو التي لا يبصر الناظر منها إلا السماء فالحكمة من قيد المسافة هذه الحالات منعدمة، ومن ثم يجوز فتحها على أية مسافة كانت، بل يجوز فتحها في الحائط المقام على الخط الفاصل ما بين العقارين.

ثالثاً - المطلات المواجهة للطريق العام، ولو كانت مطلات منحرفة بالنسبة إلى العقار المجاور وقد نصت العبارة الأخيرة من المادة 820 مدني، كما رأينا، صراحة على هذا الحكم، إذا تقول : ولكن يرتفع هذا الحظر إذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو في الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام وقد ورد هذا النص في شأن المطل المنحرف الذي يكشف عقاراً مملوكاً ملكية خاصة ولا حاجة لمثل هذا النص في شأن المطل المواجه للطريق العام إذا لم يكن مطلاً منحرفاً كاشفاً لعقار مملوك ملكية خاصة ذلك أن الطريق العام إنما تسري عليه القواعد والنظم التي تضعها السلطة العامة فليس في حاجة إلى قيد المسافة وهذا ما استقر عليه القضاء والفقه في فرنسا دون أن يوجد في التقنين المدني الفرنسي نص صريح في هذا المعنى.

فإذا ظل المطل المفتوح على أقل من المسافة القانونية على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت الحيازة مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح وكان المطل غير معفي من قيد المسافة على النحو الذي بيناه فيما تقدم فإن صاحب المطل يكسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له الحق في استيفاء مطلة مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية كما هو وليس لصاحب العقار أن يعترض، حتى لو كان المطل مفتوحاً في حائط مقام على الخط الفاصل بين العقارين، بل ليس له في هذه الحالة أن يقيم حائطاً في ملكه إلا بعد أن يبتعد عن الخط الفاصل بمسافة متر أو بمسافة نصف متر بحسب الأحوال، وذلك حتى لا يسد المطل المكسوب بالتقادم كلياً أو جزئياً وهذا ما نصت عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة 819 مدني، كما رأينا، إذا تقول : " وإذا كسب أحد بالتقادم الحق في مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متر، فلا يجوز لهذا الجار أن يبني على أقل من متر يقاس بالطريقة السابق بيانها، وذلك على طول البناء الذي فتح فيه المطل .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : الثامن، الصفحة : 1021)

المطلات المقابلة أو الواجهة هي الفتحات التي تطل على ملك الجار مباشرة من غير أن يضطر الناظر إلى الإنحناء إلى الخارج ومن غير أن يلفت رأسه إلى اليمين أو إلى الشمال كالنافذة ولو فتحت في سور يحيط بالملك أو المشربة أو الخارجة المواجهة لملك الجار، ويشترط لفتح هذا المطل ترك مسافة لا تقل عن متر وتقام من الخط الذي يتلاقى فيه الحائط مع الأرض المقام عليها كبداية وأخذ الخط الذي يفصل ما بين العقارين كنهاية، فإن قلت هذه المسافة عن متر كان المطل مخالفاً للمسافة القانونية وحتى لو كانت المسافة 99 سنتيمتراً، فإذا كان المطل المواجه خارجه كمشرية أو کشرفة أو فرائده، كانت نقطة البداية هي حافة الشرية أو الشرفة أو الغراندة ونقطة النهاية دائماً الخط الفاصل ما بين العقارين ويجب ألا تقل عن متر، فإن وجد بين العقارين حائط مشترط فالخط الفاصل هو منتصف سمك هذا الحائط.

فإن كان للفراندة ضلعان أحدهما يطل على الطريق العام، وبطل الثاني على حديقة الجار، كان الضلع الأخير مطلاً مواجهاً ووجب أن يترك صاحبه المسافة المقررة ولجاره أن يطلب مده ما لم يكن قد أبقاه تسامحاً منه فلا يكتسب بالتقادم .

أن القيد المحدد للمسافة اللازمة لفتح مطل، غير متعلق بالنظام العام لوروده في القانون المدني دون أن يتضمنه قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 المتعلق بالنظام العام، ولذلك يجوز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفة هذا القيد، وحينئذ يكتسب حق المطل بهذا الاتفاق باعتباره تصرفاً قانونياً.

وتظل الولاية للجهة القائمة على أعمال التنظيم فيما يتعلق بتطبيق قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء، وذلك بإصدار قرارات إدارية بسد المطلات المخالفة لهذا القانون ولائحته التنفيذية وتحرير المحاضر المتعلقة بذلك، ولا يتقيد القاضي الجنائي بما يكون قد صدر من أحكام من القاضي المدني.

إذا أكتسب الجار حق المطل على عقار جاره جاز له أن يتنازل عنه بإرادته المنفردة، بإعتبار أن التنازل يتضمن إسقاطاً للحق وهو جائز بالإرادة المنفردة وقد يكون صريحاً أو ضميناً يستخلص من وقائع لا تدع ظروف الحال مجالاً للشك في دلالتها ومتى تم التنازل أنتج أثره على الفور وحال دون الرجوع به، لأن الساقط لا يعود، ولأن الإرادة المنفردة لا تطلب قبولاً من التنازل له.

لا يعتبر حق المطل من حقوق الارتفاق إلا إذا تقرر لمصلحة العقار الذي فتح به على عقار الجار، وهذا يتطلب أن يكون قد فتح علی أقل من المسافة المقررة قانوناً ثم إستمر لمدة خمس عشرة سنة، إذ تتوافر بذلك عناصر التقادم المكسب، والمتمثلة في الحيازة الهادئة الظاهرة التي استمرت خمس عشرة سنة، وحينئذ يكتب الجار حتى المطل بالتقادم، ويترتب على ذلك، أنه يمتنع على الجار الآخر أن يبني في ملكه إلا بعد ترك مسافة متر بین بنائه والمطل على طول البناء الذي فتح فيه المطل، ولكن يجوز له في هذه الحالة فتح مطلات بالبناء الذي يقيمه لأنه يكون قد ترك المسافة التي يلزمه القانون بها.

تختص محكمة المواد الجزئية وفقاً للمادة 43 من قانون المرافعات بدعاوي تعيين الحدود بين الأملاك وتقدير المسافات التي يحددها القانون كما في فتح الطلات المواجهة أو المنحرفة، ولها الاستعانة بخبير هندسي ثم تنتهي الدعوى بتحرير محضر لتثبت فيه ما اتخذته من إجراءات كوضع علامات على الحد الفاصل أو قدر المسافة محل الدعوى.

وتكون الدعوى غير قابلة لتقدير قيمتها ومن ثم يجوز إستئناف الحكم الصادر فيها، إذ لا تعتبر من الدعاوى المتعلقة بحق إرتفاق .

وينحصر هذا الاختصاص الاستثنائي في الدعاوى التي ترفع بتقدير المسافات فقط، دون أن تضمن إزالة المطلات المخالفة أما إذا تضمنت ذلك فإنها تكون من دعاوى حق الارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الحادي عشر، الصفحة : 291)

المطلات فتحات لا تتجاوز قاعدتها في الارتفاع قامة الإنسان العادي تمكن من إدخال الهواء والنور والأطلال إلى الخارج كالنوافذ والمشروبات والخارجات فلا يكفي أن تسمح النافذة بمرور الهواء والنور لتكون مطلاً بل يلزم أن يكون المقصود بالانتفاع منها النظر وهذا التعريف مستفاد من معنى المطل الشرعي والعرفي.

المطل المواجه هو الذي يسمح بالنظر المستقيم إلى ملك الجار مباشرة إذ يفتح في حائط يوازي الخط الفاصل بين العقارين أو يقرب من أن يكون كذلك بحيث يتقابل الخط العمودي المقام من سطح المطل في إحدى النقاط مع الملك المجاور في مسافة أياً كان طولها فهو بذلك لا يكلف من يطل منه عناء في أن يرى ما يجري عند الجار بأن يلفت رأسه يميناً أو شمالاً أو ينحني إلى الخارج.

ولذلك فإن الخارجات كبروز الشرفات والبلكونات أو المشربة تكون مطلاً مواجها بالنسبة للعقارات المواجهة لها من أي ناحية من نواحيها الثلاث لأن الناظر يمكنه أن ينظر إليها دون حاجة إلى الإنحناء للخارج، وهي تعتبر مطلاً منحرفاً بالنسبة للعقار الذي تقع واجهته على نفس الخط.

ويبين مما تقدم أن المطل المواجه يفترض دائماً وجود ملك الجار كله أو بعضه في مواجهة الفتحة التي تسمح بالنظر تجاهه .

ويعتبر المطل المواجه أشد مضايقة للجار من المطل المنحرف إذ يمكن الجالس في مسكنه دون أن يتحرك من رؤية ما يحدث لدى جاره لذلك قيد الشارع فتح المطل المواجه بقيد أشد مما قید به فتح المطل المنحرف.

والمعتبر في قياس هذه المسافة هو حد ملك الجار، بصرف النظر عما قد يكون ببنائه من أبراج أو شرفات خارجة عن هذا الحد فإذا كان المطل نافذة أو شباكاً مفتوحاً في حائط من حوائط المبنى، أخذ الخط الذي يتلاقى فيه الحائط مع الأرض المقام عليها الحائط كبداية، وأخذ الخط الذي يفصل ما بين العقارين كنهاية، فإن كانت المسافة ما بين خط البداية وخط النهاية متراً أو أكثر، كان المطل المواجه مفتوحاً في حدود المسافة القانونية وإن كانت هذه المسافة أقل من متر، كان المطل المواجه مجاوزاً لحدود المسافة القانونية.

وإذا كان المطل المواجه خارجة أو شرفه أو فيراندا أو تراساً أو بلكوناً أو غير ذلك كانت نقطة البداية هي حافة المشربة أو الخارجة ونقطة النهاية هي دائماً الخط الفاصل ما بين العقارين ويجب أن تكون المسافة ما بين هاتين النقطتين لا تقل عن متر وإذا كان العقاران يفصل فيما بينهما حائط مشترك فالخط الفاصل هو منتصف سمك هذا الحائط.

ويسرى قيد المسافة على جميع العقارات حتى تلك المملوكة للدولة ملكية خاصة كما لا يهم أن يكون ملك الجار بناء أو أرضاً زراعية أو أرض فضاء مسكونة أو غير مسكونة في مدينة أو قرية.

أو ما إذا كانت المنافذ تفتح في حائط المنزل أو في حائط السياج أو السور ولكنها لا تسري على الأسوار الحديدية.

كما لا يشترط وجود فتحات متقابلة في العقارين أي في العقار الذي تفتح فيه والمطلات والعقارات التي تفتح عليه.

ولا ينطبق القيد الخاص بالمسافة في حالة وجود رصيف طبيعي ناتج من اختلاف ارتفاع العقارين المجاورين وفي هذه الحالة يجب على مالك الأرض الأقل ارتفاعاً أن يتحمل بسبب طبيعة الأمكنة أن يكون لمالك الأرض الأكثر إرتفاعاً مطل مواجه على عقاره، إذا كان المالك الأعلى لم يجعل هذا الإرتفاق الطبيعي أكثر عبئاً ببعض الإنشاءات ولكن إذا أقام المالك الأعلى " درابزيناً " يسهل الإطلاق على ملك الجار فإنه يمكن سده.

وليس للمطل حجم محدد، فلم يرد بالقانون أي قيد على حجم المطل.

وقيد المسافة الوارد بالمادة لا يحول دون مراعاة قيود المسافة الأخرى المنصوص عليها في تشريعات خاصة إذا كان العقاران المتجاوران يفصل بينهما أرض مشتركة بين المالكين وجبت التفرقة في شأنها بين الشيوع العادي والشيوع الجبری.

فإن كان الشيوع عادياً تعين على من يفتح مطلاً من المالكين أن يراعي المسافة القانونية من حد الأرض المشتركة المجاورة لعقاره، وليس من منتصف هذه الأرض، وإذا كان الشيوع جبرياً، كما لو كانت الأرض المشتركة فناءً أو طريقاً معداً لاستعمال المالكين الدائم فإن قيد المسافة يرتفع بشرط ألا يقل عرض هذه الأرض عن المسافة القانونية وألا يتعارض فتح المطل مع الغرض الذي خصصت له.

إذا وجد بين العقار الذي تفتح فيه النوافذ وملك الجار أرض يقل عرضها عن المسافة القانونية مملوكة لأخر وكان لمالك العقار الذي تفتح فيه النوافذ حق المطل عليها وجبت مراعاة المسافة القانونية بالنسبة إلى عقار الجار.

قيد المسافة مقرر بالنسبة لكل مالك على حدة :

قيد المسافة يتقرر بالنسبة لكل مالك على حده فإذا كان لا يجوز للمالك أن يفتح مطلاً مواجهاً على مسافة تقل عن متر من ملك الجار فإن حق الجار يتقيد بهذا القيد كذلك إذ ليس له أن يفتح مطلاً إلا على المسافة نفسها من حد جاره وبهذا يتصور إذا كان لكل من الجارين مطلات مواجهة أن تكون المسافة بين حدى المباني مترين وذلك متى كانت المطلات في العقارين نوافذ وقد تتسع المسافة بين حائطى الجارين أكثر من هذا إذا كانت المطلات بلكونات مثلاً حيث تقاس المسافة السابقة من الحافة الخارجية للبلكون.

قيد المسافة القانونية ليس حق ارتفاق :

قيد القانون بالمادة 819 مدنی حق المالك في فتح المطلات أي أنه قيده في استعمال ملكيته بأن أوجب عليه ترك مسافة معينة عن ملك جاره ولهذا فهذا النص يعتبر من القيود القانونية المقررة لصالح الجار ولا يعتبر من حقوق الارتفاق المقررة لصالح الجار والذي دعا إلى هذا القيد هو ما تحدثه المطلات من مضايقة للعقارات المجاورة.

يعتبر المطل المفتوح على المسافة القانونية مطلاً قانونياً ويعد فتحه من قبيل الاستعمال المشروع لحق الملكية فلا يجوز للجار أن يعترض عليه بأي وجه كان ولكن ذلك لا يمنع صاحب العقار المجاور من أن يقيم بناءً على حدود ملكه أو أن يسوره مادام لا يفتح فيه مطلاً ويتصرف في مبانيه بالهدم والبناء.

مرة بعد أخرى وفي كل آن وذلك لأن المشرع لم يقصد بحال أن يجعل العقار المجاور خادماً للعقار الذي فتح فيه المطل على المسافة القانونية فمثل هذا المطل لا يعتبر ارتفاقاً للعقار المطل على العقار المطل عليه.

ومهما مضى على هذا المطل من زمن فلا يجوز لصاحبه أن يتمسك بأنه قد کسب بالتقادم حق إرتفاق بالمطل، لأنه إنما يستعمل رخصة ولا يصح أن تقوم الحيازة على عمل يأتيه الشخص باعتباره مجرد رخصة من المباحات (م 949 / 1 مدنی).

مراعاة المسافة غير لازمة إذا كان المطل على شارع أو طريق عام ولكن يجب احترام القيود التي تقررها السلطة الإدارية ذلك أن قيد المسافة فرض حماية للملكيات الخاصة المجاورة وإذا كان عرض الشارع يقل عن المسافة القانونية فإن هذا لا يستلزم مراعاة تلك المسافة لأن الطريق معد لأن يكون على جانبيه منازل وأن توجد فيها شبابيك تطل عليه بل إن المصلحة العامة تستلزم ذلك لأنه فضلاً عن أنه لا يكون للشارع منظر جميل إذا لم يكن للمنازل منافذ عليه فإنه لا يؤمن على حياة المارة إذا لم توجد هذه المنافذ يضاف إلى ذلك أن إباحة فتح المنافذ على الشارع في مصلحة الجارين المتقابلين لأنه يكون لكل منهما أن يحدث في منزله الشبابيك التي يريدها فيستفيد الجاران أكثر مما يخسران .

ويلاحظ أن الحق في الفتحات التي للملاك على الشارع لا يعتبر حق ارتفاق وعلى ذلك فإخراج الشارع من الملك العام يبنى عليه سد الفتحات التي لم يترك لها المسافة القانونية.

المطلات المفتوحة على أقل من المسافة القانونية :

إذا فتح المالك مطلاً دون أن يترك أية مسافة أو ترك مسافة تقل عن المسافة القانونية كان هذا إعتداء على ملك الجار ولو لم يصبه ضرر من جراء ذلك لأن القانون يفترض حصول الضرر على أية حال لأنه قد يترتب ذلك أن يكسب المالك حق ارتفاق بالتقادم ومن ثم يكون من حق الجار طلب التنفيذ العينى أى إزالة المطل ويكون ذلك بسد المطل.

ولم يبين القانون الشروط التي بها يحكم بسد المطل الذي يفتح من غير مراعاة المسافة القانونية وهذه مسألة موضوعية تختلف بإختلاف الأحوال والمحكمة تقدر في كل دعوى على حدتها إذا ما كانت الطريقة التي تسد بها النافذة تكفي لتحقيق ما أراده القانون.

دعوى سد المطلات من الدعاوى التحفظية :

دعوى سد المطلات من الدعاوى التحفظية، ومن ثم يكفي لرفعها توافر أهلية الإدارة فقط.

إذا ظل المطل غير المستوفي لقيد المسافة مفتوحاً لمدة سنة وتوافرت شروط دعوى الحيازة ولم يمكن إعتبار فتح المطل على سبيل التسامح فإن لصاحبه أن يمنع الجار من التعرض له بدعوى منع التعرض أو من إقامة جدار على حدود ملكه يسد المطل وذلك بدعوى وقف الأعمال الجديدة.

ويكون للجار أن يرفع على صاحب المطل دعوى موضوعية بإنكار حق الإرتفاق طالباً سده غير أنه يجوز للأخير إقامة الدليل على أنه كسب حق ارتفاق المطل بأحد الأسباب القانونية لكسب حقوق الارتفاق ومنها التقادم.

ويترتب على إكتساب ارتفاق المطل بالتقادم النتيجتان التاليتان :

1- ليس للجار أن يطلب إزالة المطلات المفتوحة على أقل من المسافة القانونية.

2- يلتزم الجار بأن يراعي المسافة القانونية بين المطل المشرف على أرضه والبناء الذي يرغب في إقامته على هذه الأرض وذلك على طول البناء الذي فتح فيه هذا المطل.

وإذا اكتسب ارتفاق المطل بالتقادم، فلصاحب المطل الحق في توسيعه، لأن المشرع لم يقيد حجم المطلات ويكسب صاحب المطل بالتقادم حق ارتفاق بالمطل في نطاق الحيازة التي كانت أساساً للتقادم فمن كسب بالتقادم حق المطل من نافذة واحدة لا يحق له أن يفتح نافذة أخرى أو يغير مكانها ومن کسب بالتقادم مطلاً في الطابق العلوي لا يحق له أن يفتح مطلاً في طابق أعلى أو في طابق أسفل.

ويجوز إثبات كسب المطل بالتقادم بالبينة لأن محل الإثبات واقعة مادية.

ولا شك أن مدة التقادم تخضع لأسباب الإنقطاع والإيقاف المقررة في شأن التقادم عموماً فلا تسري على القاصر إلا من تاريخ بلوغه سن الرشد وإذا كان هذا القاصر شريكاً على الشيوع مع شخص آخر بالغ في العقار المطل عليه انتفع هذا الأخير بوقف التقادم وكان له أن يدفع بعدم جواز التمسك باكتساب حق المطل بمضي المدة في مواجهته لأن هذا الحق غير قابل للتجزئة ولما كان المطل يكتسب على العقار المجاور كله فلا يتأتى تقرير اكتسابه بالتقادم في مواجهة مالك بينما يتراخى اكتسابه بالنسبة إلى المالك الآخر.

عدم توافر التقادم إذا كان استعمال المطل على سبيل التسامح :

لابد لإكتساب حق ارتفاق بالتقادم أن تكون ثمة حيازة بنية تملك حق ارتفاق والحيازة هنا عبارة عن عمل غير قانوني عن تعد ينتقص من حق ملكية الجار ويشعره بهذا الانتقاص ويسكت عليه فحيث يكون السكوت عن فتح المطل من قبيل التسامح لا يكتسب الحق فيه بالتقادم ذلك أن أعمال التسامح لا تفيد تنازلاً من صاحب العقار الخادم عن حقه وإنما سكوته عنها من قبيل التساهل وحسن الجوار وهي بهذا تتم عن عدم وجود نية التملك عند صاحب العقار المخدوم.

ولمعرفة ما إذا كان فتح مطل هو من قبيل التسامح أو اقترن بنية إكتساب حق ارتفاق يجب أن ينظر إلى موضع المطل وأبعاده وإلى الفائدة التي تعود منه على العقار الخادم وإلى التكليف الذي يقتضيه على العقار الخادم.

فإذا كان فتح المطل مبنياً على علاقات شخصية بين صاحبي العقاريين فإنه تسامح.

وقاضي الموضوع هو الذي يتعرف من ملابسات كل حالة نية صاحب العقاريين وبالتالي ما إذا كانت الأعمال من قبيل التسامح أم لا.

ومن الصور التي يعتبر سكوت الجار فيها عن طلب سد المطل تسامحاً منه :

1- أن تكون الأرض التي أقيم عليها المطل أرض فضاء فهي لا تشعر مالك الأرض بضرر وليس في وجودها إعتداء على وضع يده أو إنتفاعه بملكه .

2- أن يكون هناك سور فاصل بين الملكين ولو كان به فتحات.

إذا أقام الجار حائطاً على حدود ملكه وفتح به نوافذ دون ترك المسافة القانونية وثبت أن هذه النوافذ كانت أثناء سير التقادم مطلة على حجرة للجار وعلى أرض له ليس عليها بناءً وأنه لم يكن ساكناً بها وأنه لهذا السبب لا يمكن أن يقال إنه كان يشعر بأي نقص في انتفاعه بملكه بسبب وجود هذه النوافذ .

غير أنه يجب أن يبين الحكم المصدر الذي استخلص منه ثبوت واقعة التسامح في فتح المطلات من جانب الجار أو سلفه وإلا كان معيباً.

إذا هدم البناء الذي فتح فيه المطل فإن الارتفاق لا يزول ويجوز لصاحبه أن يعيد فتح المطل عند إعادة البناء وذلك بنفس مضمون الإرتفاق الأصلي ما لم تكن قد مضت مدة خمس عشرة سنة على هدم البناء دون أن يعاد فتح المطل إذ يسقط حق الإرتفاق حينئذ بعدم الاستعمال (م 1027 مدني ).(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : الحادي عشر، الصفحة : 357)