والمطل إما أن يكون مطلاً مواجهاً يمكن الإطلال منه على ملك الجار مباشرة دون حاجة إلى الإلتفات يميناً أو شمالاً أو مطلاً منحرفاً لا يمكن الإطلاع على ملك الجار إلا بعد الإلتفات يميناً وشمالاً أو إلا بعد الإنحناء إلى الخارج.

ولما كان المطل المواجه هو أشد الفتحات مضايقة للجار ويليه المطل المنحرف ثم المنور فقد جعل القانون لكل حكمة وقيد المطل المواجه بقيد أشد من قيد المطل المنحرف وأطلق المنور من كل قيد .

تنص المادة 819 مدني على ما يأتي :

1- لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل على متر وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل أو من حافة المشرية أو الخارجة .

2- وإذا كسب أحد بالتقادم الحق في مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متر فلا يحق لهذا الجار أن يبني على أقل من متر يقاس بالطريقة السابق بيانها وذلك على طول البناء الذي فتح فيه المطل .

وتنص المادة 820 مدني على ما يأتي :

لا يجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً من حرف المطل ولكن يرتفع هذا الحظر إذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو في الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام .

ويخلص من هذه النصوص أن المطل مواجهاً كان أو منحرفاً يتقيد فتحه بأن يكون على مسافة معينة ومجال تطبيق قيد المسافة عام فيسري على المباني في المدن والقرى ولكن هناك مطلات كما سنرى معفاة من قيد المسافة فإذا وجب قيد المسافة فالمطلات المستوفية لهذا الشرط تترتب عليها أحكام غير تلك التي تترتب على المطلات غير المستوفية له.

قيد المسافة : هنا يجب التمييز بين المطل المواجهة والمطل المنحرف على النحو الذي قدمناه.

فإذا كان المطل مواجهاً، فهو أكثر مضايقه للجار المفتوح عليه المطل كما سبق القول لذلك تشترط المادة 819 / 1 مدني كما رأينا ألا يفتح على مسافة تقل عن متر وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل أو من حافة المشربة أو الخارجة فإذا كان المطل نافذة أو شباكاً مفتوحاً في حائط من حوائط المبنى أخذ الخط الذي يتلاقى فيه الحائط مع الأرض المقام عليها الحائط كبداية وأخذ الخط الذي يفصل ما بين العقارين كنهاية، فإن كانت المسافة ما بين خط البداية وخط النهاية متراً أو أكثر كان المطل المواجه مفتوحاً في حدود المسافة القانونية وإن كانت هذه المسافة أقل من متر كان المطل المواجه مجاوزاً لحدود المسافة القانونية وإذا كان المطل المواجه خارجة، شرفة كان أو فيراندا  أو تيراساً أو بلكوناً أو غير ذلك كانت نقطة البداية هي حافة المشربة أو الخارجة ونقطة النهاية هي دائماً الخط الفاصل ما بين العقارين ويجب أن تكون المسافة ما بين هاتين النقطتين لا تقل عن متر وإذا كان العقاران يفصل فيما بينهما حائط مشترك فالخط الفاصل هو منتصف سمك هذا الحائط وعلى ذلك إذا كان حائط المبنى قائماً على مسافة تقل عن متر من الخط الفاصل أو كان من باب أولي قائماً على مسافة تقل عن متر من الخط الفاصل أو كان من باب أولي قائماً على الخط الفاصل ذاته وهذا جائز فإنه لا يصح في هاتين الحالتين أن تفتح في الحائط مطلات مواجهة .

أما إذا كان المطل منحرفاً فهو أقل مضايقة للجار ولذلك تقل المسافة فتصبح نصف متر بدلاً من متر وتقول المادة 820 مدني كما رأينا في هذا الصدد : لا يجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً من حرف المطل فتقاس المسافة إن من حرف النافذة إلى الخط الفاصل ما بين العقارين فإن كانت نصف متر أو أكثر كانت المسافة قانونية وإلا فهي غير قانونية.

المطلات المعفاة من قيد المسافة : على أن هناك مطلات وأهمها ما يأتي :

أولاً - الأبواب ومداخل العقار فهذه لا تعتبر مطلات، إذ هي لا تعد للإطلال منها على الجار، بل هي موجودة أصلاً للدخول إلى العقار والخروج منه .

ثانياً - المطلات التي لا تكشف من العقار المجاور إلا حيطاناً مسدودة ما لم تنهدم هذه الحيطان، أو لا تكشف إلا السطح، أو التي لا يبصر الناظر منها إلا السماء فالحكمة من قيد المسافة هذه الحالات منعدمة، ومن ثم يجوز فتحها على أية مسافة كانت، بل يجوز فتحها في الحائط المقام على الخط الفاصل ما بين العقارين.

ثالثاً - المطلات المواجهة للطريق العام، ولو كانت مطلات منحرفة بالنسبة إلى العقار المجاور وقد نصت العبارة الأخيرة من المادة 820 مدني، كما رأينا، صراحة على هذا الحكم، إذا تقول : ولكن يرتفع هذا الحظر إذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو في الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام وقد ورد هذا النص في شأن المطل المنحرف الذي يكشف عقاراً مملوكاً ملكية خاصة ولا حاجة لمثل هذا النص في شأن المطل المواجه للطريق العام إذا لم يكن مطلاً منحرفاً كاشفاً لعقار مملوك ملكية خاصة ذلك أن الطريق العام إنما تسري عليه القواعد والنظم التي تضعها السلطة العامة فليس في حاجة إلى قيد المسافة وهذا ما استقر عليه القضاء والفقه في فرنسا دون أن يوجد في التقنين المدني الفرنسي نص صريح في هذا المعنى.

فإذا ظل المطل المفتوح على أقل من المسافة القانونية على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت الحيازة مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح وكان المطل غير معفي من قيد المسافة على النحو الذي بيناه فيما تقدم فإن صاحب المطل يكسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له الحق في استيفاء مطلة مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية كما هو وليس  لصاحب العقار أن يعترض، حتى لو كان المطل مفتوحاً في حائط مقام على الخط الفاصل بين العقارين، بل ليس له في هذه الحالة أن يقيم حائطاً في ملكه إلا بعد أن يبتعد عن الخط الفاصل بمسافة متر أو بمسافة نصف متر بحسب الأحوال، وذلك حتى لا يسد المطل المكسوب بالتقادم كلياً أو جزئياً وهذا ما نصت عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة 819 مدني، كما رأينا، إذا تقول : " وإذا كسب أحد بالتقادم الحق في مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متر، فلا يجوز لهذا الجار أن يبني على أقل من متر يقاس بالطريقة السابق بيانها، وذلك على طول البناء الذي فتح فيه المطل .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : الثامن، الصفحة : 1021)

المطلات المنحرفة هي الفتحات التي لا تمت بنظر ملك الجار إلا بالإلتفات إلى اليمين أو إلى الشمال، فيلزم وجود ملك حده زاوية مع حائط الملك الذي به الفتحات أو وجود ملل على مسافة بعيدة من الفتحات فلا يمكن رؤيته منها إلا بالإنحناء إلى خارجها، فإذا كان العقاران يقعان على خط مستقيم واحد فلا توجد بينهما مطلات مواجهة ولكن يمكن في هذه الحالة وجود مطل منحرف وحينئذ يلتزم صاحبه بقيد المسافة، ولاعتبار المطل المنحرف قانونياً يجب أن تكون المسافة من جرفه إلى الخط الفاصل ما بين العقارين لا تقل عن خمسين سنتيمتراً فإن كانت أقل ولو بسنتيمتر واحد كان المطل غير قانوني وتعين سده أو تصحيحه متى كان داخلياً أما أن كان على طريق عام فيسقط قيد المسافة.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الحادي عشر، الصفحة : 311)

المطل المنحرف هو الذي لا يسمح بالنظر إلى ملك الجار إلا بالإلتفات إلى اليمين أو إلى الشمال أو بالإنحناء إلى الخارج إذ يفتح في حائط يكون زاوية مع الحد الفاصل بين العقارين بحيث يتعين على من ينظر منه إلى ملك الجار أن يلتفت أو ينحني.

والمشروبات والخارجات يحكم عليها فيما يتعلق بنوع المطل الذي تكون بصرف النظر عن النافذة المتصلة بها فقد تكون هذه النافذة مطلاً منحرفاً بالنسبة إلى العقار المجاور وهو الذي يكون زاوية قائمة مع الحائط المفتوحة فيه، في حين أن المشربة أو الخارجة تكون بالنسبة إليه مطلاً مواجهاً لأنه يمكن النظر إليه منها دون الإلتفات أو الإنحناء .

فالمطلات المنحرفة تفترض وجود ملك يكون حده زاوية مع حائط المالك الموجودة فيه الفتحات، أو وجود ملك على مسافة بعيدة عن الفتحات، فلا يمكن رؤيته منها إلا بالإنحناء إلى خارجها.

على أنه يمكن أن تكون نفس الفتحة مطلاً مواجهاً ومنحرفاً في نفس الوقت، وذلك في حالة ما إذا كان ملك الجار يحدث زاوية حادة عند اتصاله بالحائط الذي فيه فتحة المطل. أما إذا كانت الزاوية قائمة أو منفرجة فلا يمكن أن يكون المطل إلا منحرفاً ولكن الخارجات عموماً، سواء أكانت أبراجاً أم شرفات، تكون مطلات مواجهة بالنسبة إلى الأراضي والمباني المواجهة لها من أية جهة من جهاتها ومطلات منحرفة بالنسبة إلى الأملاك المجانبة لها.

قيد المسافة :

قيد النص من فتح المطلات المنحرفة، إذ لا يجوز أن يكون للجار مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً من حرف المطل، أي أنه يجب أن يكون بين حرف المطل وملك الجار نصف متر على الأقل على أنه إذا كان المطل المنحرف مواجها في الوقت ذاته للطريق العام فإن القيد يرتفع بمعنى أنه إذا فتح المالك مطلاً مواجهاً على الطريق العام، وكان هذا المطل يعد في الوقت ذاته مطلاً منحرفاً بالنسبة لملك الجار، فلا يتقيد فتح مثل هذا المطل بمسافة معينة من ملك الجار من أي من جانبي المطل.

وقد راعى المشرع في تحديد هذه المسافة، أن المطل المنحرف هو أقل مضايقة للجار من المطل المواجه فأنقص قيد المسافة إلى نصف متر بل أعفي المالك من قيد المسافة إذا كان هذا المطل المنحرف مواجهاً في الوقت ذاته للطريق العام.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : الحادي عشر، الصفحة : 386)