تنص المادة 827 مدني على ما يأتي :

تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد إتفاق يخالف ذلك ويخلص من هذا النص أن إدارة المال الشائع هو ،في الأصل ، من حق الشركاء في الشيوع مجتمعين لا ينفرد به أحد منهم ذلك لأن لكل شريك حقاً في المال الشائع يماثل في طبيعته حقوق الشركاء الآخرين فإذا استقل أحدهم بإدارة المال الشائع كان في هذا إعتداء على حقوق باقي الشركاء فلا بد إذن من إجماعهم قرروا على أي وجه تكون إدارة المال الشائع هذا هو الأصل ولكن ترد عليه إستثناءات هامة ترجع إلى تعذر الإجماع في أغلب الأحوال ومن ثم نظم التقنين المدني الجديد هذه المسألة تنظيماً مفصلاً واجه به العقبات العملية التي تحول عادة دون حسن إستغلال المال الشائع مراعياً ما عسى أن يتفق عليه الشركاء في شأن إدارة هذا المال وقد كان التقنين المدني السابق خلوا من هذا التنظيم فجهد القضاء في سد هذا النقص ولكن على وجه غير كامل أمام سكوت التشريع.

والغرض الذي يهدف إليه الشركاء من إدارة المال الشائع هو بطبيعة الحال الانتفاع بالمال واقتسام ثماره فيما بينهم فهم ملاك لهذا المال ولكل مالك حق استعمال الشيء واستغلاله فإذا أمكن لكل منهم الاستثمار باستعمال الشيء الشائع كان له ذلك فهذا كان هناك مثلاً ترعة خاصة مملوكة على الشيوع أو مصرف خاص شائع أو بئر شائع جاز لأي من الشركاء أن ينتفع بالمال الشائع فيأخذ من الترعة أو البئر الماء الذي يروي به أرضه ويرسل المال الذي يتبقى بعد الري إلى المصرف الخاص كذلك يجوز لكل من الشركاء أن يصيد السمك في بركة شائعة أو يصيد الطير في أرض شائعة مع التنظيم يتفق عليه الشركاء يجعل حق كل منهم في الصيد لا يتعارض مع حقوق الآخرين.

كذلك يجوز لكل من الشركاء كما قدمنا أن يرفع دعاوى الحيازة إذا توافرت شروطها لمواجهة إعتداء من يتعدى على حيازته لحصته الشائعة دون حاجة إلى أن يشترك معه في ذلك سائر الشركاء المشتاعين.

لم يبق لمواجهة هذا الوضع الغالب إلا أحد أمرين : (1) أما أن يقسم الشركاء المال الشائع بينهم ما داموا في الشيوع قسمة مهايأة زمانية أو مكانية ، فيتيسر لكل منهم الانتفاع منفرداً بالمال الشائع مدة من الزمن، أو بجزء مفرز منه كل الزمن وهذا يقتضي البقاء على الأصل وإشتراط الإجماع فلا تجوز قسمة المهايأة إلا بإجماع الشركاء المشتاعين . (2) أو أن يدير الشركاء المال الشائع بطرق الإدارة المختلفة كالإيجار، ولكن لما كان الإجماع متعذراً فإن الأغلبية تكفي خروجاً على الأصل وفي هذه الحالة يكفل القانون للأقلية الضمانات الكافية حتى لا تتحكم فيها الأغلبية.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : الثامن ، الصفحة : 1068)

الأصل عند إدارة المال الشائع أن يجتمع كل الشركاء ويناقشون كل عمل من أعمال الإدارة ثم يأخذون الأصوات فإن اجتمع رأيهم على تنفيذ العمل تم تنفيذه فإن اعترض بعض الشركاء تعين الأخذ برأي الأغلبية محسوبة على أساس قيمة الأنصباء دون اعتداد بعدد الشركاء، فإن وافق من يمتلك أكثر من نصف قيمة الحصص ولو كان شریكاً واحداً كان العمل نافذاً في حق باقي الشركاء المعترضين مهما تعددوا ويصعب في العمل أن يجتمع كل الشركاء التنفيذ عمل من أعمال الإدارة المعتادة كإبرام عقد إيجار أو تحميل أجرة العين المؤجرة أو رفع دعوى بإخلائها أو إبرام عقود الصيانة أو طرد الغاصب ولذلك فإن الأغلبية تفوض أحد الشركاء للقيام بتلك الأعمال.

ومتى قام أحد الشركاء المفوض بأعمال الإدارة اعتبر وكيلاً عن باقي الشركاء ومن ثم تنفذ تصرفاته المتعلقة بهذه الأعمال في حقهم حتى بعد إجراء القسمة فإن أجر العين سرى هذا الإيجار في حقهم جميعاً فتقسم الأجزاء المؤجرة عليهم عند إجراء القسمة كل بقدر حصته في المال الشائع ثم تقسم الأجزاء غير المؤجرة ويسري ذات الحكم إذا تمكن الشريك المدير من إخلاء بعض أجزاء المال الشائع من مستأجريها وليس لباقي الشركاء أن يطلبوا تخصيص الأجزاء التي أجرها الشريك المدير لهذا الشريك على أن يختموا هم بالاجزاء غير المؤجرة كما لا يجوز للشريك المدير أن يطلب تخصيصه بالأجزاء التي اخلي المستأجرين منها إذ أنه عندما أجر أو أخلي كان نائباً عن باقي الشركاء.

وإذا قبض أحد الشركاء أجرة العين المؤجرة دون أن يرجع باقي الشركاء على المستأجر بهذه الأجرة تضمن ذلك إقراراً ضمنياً منهم بقيام هذا الشريك بأعمال الإدارة بحيث إذا أبرم ايجاراً في وقت معاصر لهذا القبض كان نافذاً في حق باقي الشركاء ولو اعترضوا عليه بعد ذلك ومن تاريخ هذا الإعتراض تنتفي الوكالة الضمنية لهذا الشريك، فلا تكون أعمال الإدارة الصادرة منه بعد ذلك نافذة في حق باقي الشركاء ما لم تكن له الأغلبية محسوبة بقيمة الانصباء، أما الأعمال الصادرة قبل الاعتراض فتكون نافذة في حقهم استناداً للوكالة الضمنية ولذلك يكفي أن يكون هذا الشريك قد أبرم العقد في شهر قام فيه بقبض الأجرة من مستأجرين آخرين.

وليس للإعتراض شكل خاص فقد يكون بخطاب مسجل أو بالنار على يد محضر يرسل للشريك الذي قام بالعمل ولن تعاقد معه وقد يكون شفاهة أو بدعوى ترفع إلى القضاء بعدم أحقية الشريك في القيام بالعمل، ويقع على عاتق باقي الشركاء مع إثبات الاعتراض ولا يكون الاعتراض منتجاً إلا إذا كان المعترضون يمتلكون أغلبية الحصص فإن لم يعترض البعض فلا تحتسب أنصبتهم في جانب المعترضين وإنما في جانب الشريك الذي قام بالعمل وتحتسب الأغلبية على هذا الأساس.

ويجب أن يصدر الاعتراض قبل القيام بالعمل فإن كان العمل قد تم، فلا ينال منه الإعتراض اللاحق لصدور العمل من شخص كانت له صفة القيام به أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الشركاء سواء كانت تلك النيابة صريحة أو ضمنية .

يترتب على تعيين مدير المال الشائع سيطرته عليه دون باقي الشركاء وقد يسئ المدير في إدارته إلى باقي الشركاء فيستغل المال لمصلحته هو مما يؤدي إلى الإضرار بالآخرين وهو ما يتطلب إتخاذ إجراء وقتی لمنع إستمرار هذه الأضرار لحين الرجوع على المدير بالدعوى الموضوعية ويتمثل الإجراء الوقتي في دعوى الحراسة المستعجلة لتعيين حارس يتولى إدارة المال مؤقتاً حتى يتم الفصل في الدعوى الموضوعية.

ولا يترتب على رفع دعوى الحراسة، غل يد المدير عن إدارة المال الشائع فيستمر في إدارته لحين صدور الحكم بوضع المال تحت الحراسة القضائية ويترتب على صدوره أن تثبت الصفة في الإدارة للحارس فور صدور الحكم باعتباره واجب النفاذ لصدوره في مادة مستعجلة وينفذ الحكم جبراً بتسليم المال للحارس مما يوجب اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري.

لكن إذا تمكن باقي الشركاء من إثبات أن الإيجار الذي أبرمه الشريك المدير قد تم بطريق الغش والتواطؤ إضراراً بهم ، كان باطلاً وغير نافذ في حقهم لأن ولاية هذا الشريك في تمثيلهم نزول بالغش والتواطؤ باعتبار أن الغش يبطل كل شيء من تصرفات وإجراءات .

إلتزام جميع الشركاء بنظام الإدارة المتفق عليه :

وأن مدير الشيوع هو صاحب الصفة في إبرام العقد إن وجد مدير للشيوع وإلا كان ذلك من حق الأغلبية فليس لأحد الشركاء أن يستأثر لنفسه بهذا الحق .

الأصل أن الشركاء الحق في إدارة المال الشائع مجتمعين ولكن يجوز لهم تفويض أحدهم أو بعضهم لتلك الإدارة وفي نطاق هذا التفويض تتحدد سلطات كل مدير، فإن تجاوزها وباشر عملاً مما يختص به غيره فلا ينفذ في حق باقي الشركاء إلا إذا أقروه صراحة أو ضمناً.

إذ لا يساغ حينئذ الاستناد للوكالة الضمنية مع وجود اتفاق صريح على كيفية القيام بأعمال الإدارة لكن إذا أقر باقي الشركاء الأعمال التي تمت بالمخالفة لاتفاقهم نفذت تلك الأعمال استناداً إلى تلك الإجازة وليس للوكالة الضمنية باعتبار أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، والمعنى هنا الوكالة الصريحة لا الضمنية.

وقد تصدر الإجازة صراحة أو ضمناً عندما يتوافر علم باقي الشركاء بأعمال الإدارة التي قام بها أحدهم ولم يعترضوا عليها في الوقت المناسب أو قبضوا حصتهم من الريع الناتج عن تلك الأعمال وإذا صدرت الإجازة من بعض الشركاء فإن الأعمال تنفذ إذا كانت حصص هؤلاء مع حصة الشريك الذي قام بتلك الأعمال تجاوز نصف قيمة الحصص أما أن لم تجاوز هذا النصاب فلا تنفذ الأعمال في حق باقي الشركاء.

قسمة المهايأة قد تكون مكانية فيختص كل شريك بجزء مفرز من العقار، وقد تكون زمنية فيختص كل شريك بجزء مفرز لأجل معلوم بانقضائه تصبح القمة كأن لم تكن ويعود المال الشائع إلى ما كان عليه من قبلها فترى عليه أحكام الادارة .

فإن كانت القسمة مكانية كان لكل شريك أن ينتفع بالجزء الذي خصته به القسمة، بكل أوجه الانتفاع سواء بنفسه أو بواسطة الغير فيؤجرة هذا الجزء إذ تؤدي القسمة ولو كانت مهيأة إلى توقف النصوص المتعلقة بادارة المال الشائع الانقضاء الشيوع بها ولو إنقضاءً مؤقتاً ولا يكون لباقي الشركاء الإعتراض على هنا الإيجار أما أن كانت المهايأة زمنياً كان للمتقاسم أن يؤجر الجزء الذي خصته به القسمة لمدة لا تتجاوز أجل المهيأة فإن تجاوزته فلا ينفذ في حق باقي الشركاء إذ تعود العين بعد إنقضاء النهاية إلى الشيوع الذي كانت عليه قبل قسمة المهايأة وتخضع بالتالي لأحكامه مما يوجب أن يصدر الايجار من أغلبية الشركاء وإلا كان غير ناقد في حق الأخرين.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الحادي عشر ، الصفحة :398)

أدق ما يعرض للشركاء في الشيوع هو إدارة المال الشائع لذلك تكفل التقنين المدني بوضع قواعد لهذه الإدارة من شأنها أن تيسر عليهم القيام بها وأن تحسم ما يغلب وقوعه من الخلاف بينهم.

والغرض من إدارة المال الشائع هو الانتفاع بالمال واقتسام ثماره فيما بين الشركاء فهم ملاك لهذا المال ولكل مالك حق استعمال الشيء واستغلاله.

فإذا أمكن لكل من الشركاء استعمال المال الشائع كان له ذلك كوجود ترعة خاصة مملوكة على الشيوع أو مصرف خاص شائع أو بئر شائع إذ يجوز لأي من الشركاء أن ينتفع بالمال الشائع فيأخذ من الترعة أو البئر الماء الذي يروي به أرضه ويوصل الماء الذي يتبقى بعد الرى إلى المصرف الخاص .

غير أن المال الشائع قد يكون مما ينفر بطبيعته من أن يكون محلاً الاستعمال مشترك كحصان أو سيارة مثلاً وأغلب الأشياء لا يتأتى الإشتراك في استعمالها إلا بالتضامن العام بين الشركاء على طريقة الإستعمال وكثيراً ما يتعذر تحقيق هذا التضامن الإختلاف نزعات الشركاء فقد يرغب أحد الشركاء في منزل أن يستعمله سكناً بينما يريد شريك آخر أن يفتح فيه محلاً لتجارة في حين يبغي شريك ثالث أن يجعل له مخزناً في جزء منه وهكذا يؤدي اختلاف الشركاء على طريقة الاستعمال إلى تعطيل استعمال المال الشائع لأن حق كل منهم في استعماله مقيد بعدم المساس بحقوق شركائه الآخرين ولذلك نصت المادة على أن تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين .... إلخ" وهو ما يترتب أيضاً على مبدأ المساواة بين حقوق الشركاء بإعتبار أن لكل شريك حقاً في المال الشائع يمثل في طبيعته حقوق الشركاء الآخرين.

وقد جاء في عجز المادة تحفظ يقضي بأن "ما لم يوجد إتفاق يخالف ذلك" وهو تحفظ يرتضيه الشركاء مجتمعين أيضاً بأن يجمعوا على أن يتولى أحدهم أو بعضهم أو شخص من الغير إدارة المال الشائع فإن من يتولى الإدارة يكون نائباً يستند عمله إلى رضاء مجموع الشركاء.

وأهم صورة لإتفاق الشركاء على تنظيم إدارة المال الشائع هي قسمة المهيأة وهي إما قسمة مكانية يتفق فيها الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع أو قسمة زمانية يتفق فيها الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك كل منهم لمدة تتناسب مع حصته وهذا وذاك بصفة مؤقتة.

وقد ورد نصها عاماً ومن ثم فإن أعمال إدارة المال الشائع التي يوافق عليها جميع الشركاء تكون ملزمة لهم ولو كانت تخرج عن حدود الإدارة المعتادة.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : الحادي عشر ، الصفحة : 477)