تنص المادة 830 مدني على ما يأتي :

 "لكل شريك في الشيوع الحق في أن  يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء فأعمال الحفظ التي يصح أن يقوم بها كل شريك في الشيوع منفرداً دون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء قد تكون أعمالاً مادية مثل ذلك صيانة المال الشائع، وترميمه إذا احتاج إلى ترميم، وتحويطه بسياج أو بسور إذا كان حفظه يقتضي ذلك، وتسجيل سند ملكيته إذا كان هذا السند في حاجة إلى التسجيل، وحتى الثمار قبل أن تتلف، وقد تكون تصرفات قانونية أو اتخاذ إجراءات أو رفع دعاوى، مثل ذلك قطع التقادم إذا كان المال الشائع في حيازة أجنبي بنية تملكه بالتقادم المكسب، ورفع دعاوى الحيازة إذا كان هناك وجه لذلك، ورفع دعوى الاستحقاق إذا كان المال الشائع في يد مغتصب أو في يد حائز آخر، ودعوى تعيين الحدود إذا قامت الحاجة إلى تعيين حدود المال الشائع، ودفع الضرائب والرسوم المستحقة للدولة حتى لا يتعرض المال الشائع للحجز عليه، وتسديد أقساط الديون المضمونة برهن أو باختصاص أو بإمتياز ودفع فوائد هذه الديون حتى لا يكون المال الشائع عرضة للتنفيذ عليه تنفيذاً جبرياً.

والشريك في الشيوع ، في قيامه بأعمال الحفظ على النحو المتقدم ، يعتبر أصيلاً عن نفسه، ثم هو وكيل عن سائر الشركاء ،إذا لم يعترض أحد منهم على عمله، فيرجع عليهم بدعوى الوكالة، فإذا تمت أعمال الحفظ دون علم من سائر الشركاء اعتبر فضولياً بالنسبة إليهم، لأن الفضالة تتحقق ولو كان الفضولي في أثناء توليه شأناً لنفسه قد تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلاًُ عن الآخر (م 189 مدني) من ارتباط فيرجع الشريك بدعوى الفضالة، أما إذا اعترض باقي الشركاء وقام الشريك بأعمال الحفظ بالرغم من اعتراضهم، فإنه يرجع عليهم بدعوى الإثراء بلا سبب، وهناك رأي يقول بأن الشريك يعتبر في جميع هذه الأحوال نائباً عن شركائه نيابة قانونية في القيام بأعمال الحفظ، فيرجع عليهم دائماً بدعوى النيابة.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثامن الصفحة/ 1061)

إجراءات الحفظ والصيانة تفيد جميع الشركاء ولذلك فلكل شريك القيام بها منفرداً ولو لم يوافق باقي الشركاء ومن هذه صيانة المال الشائع وترميمه وإجراء الإصلاحات الضرورية سواء كانت عاجلة أو غير عاجلة ومن تلقاء نفسه وتحويطه بسور وتسجيل سند الملكية وجني الثمار قبل أن تتلف واتخاذ الإجراءات القانونية ورفع الدعاوى وقطع التقادم ورفع دعاوى الحيازة ودعوى الاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الازالة والتعويض إذا كان المال في حيازة أحد غير الشركاء كمغتصب أو مستأجر من شريك بدون موافقة الأغلبية وفقاً للانصباء، ورفع دعوى تعيين الحدود، ودفع الضرائب والرسوم المستحقة للحكومة حتى لا تحجز على المال الشائع وتسديد أقساط الديون المضمونة برهن أو باختصاص أو بامتياز ودفع فوائدها حتى لا ينفذ جبرياً على المال، ويلتزم جميع الشركاء بالمبالغ التي يقترضها الشريك لإنفاقها على حفظ المال الشائع مما يجيز للمقرض توقيع الحجر على المال الشائع أو على المحصول قبل جنيه .

وإذا قام الشريك بأعمال الحفظ بموافقة باقي الشركاء أو بعلمهم ودون اعتراض منهم، كان وكيلاً عنهم بموجب نيابة اتفاقية صريحة في الحالة الأولى وضمنية في الحالة الثانية.

أما إن كان كل العقار الشائع يستأثر به أحد الشركاء، وتسبب بخطأه أو خطأ أحد تابعيه في إتلاف جزء منه، إلتزم بإعادته إلى ما كان عليه على نفقته الخاصة، فلا يعد ذلك من قبيل أعمال الحفظ، وبالتالي لا يرجع على باقي الشركاء بشيء.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الحادي عشر    الصفحة/    444)

أعمال الحفظ هي أعمال ضرورية وعاجلة تهدف إلى حماية المال الشائع دون أن يترتب عليها تعديل المركز القانوني للشركاء وتتميز بضآلة نفقاتها بالنسبة لقيمة المال الذي تتم حمايته، وأعمال الحفظ قد تكون مادية أو قانونية، ومثال أعمال الحفظ المادية أعمال الصيانة والترميم، وجني الثمار قبل أن تتلف، وتسوير الأرض أو تحويطها إذا كان من شأن عدم التسوير أو التحويط أن يتعرض الشيء للتلف.

ومثال أعمال الحفظ القانونية رفع دعاوى الحيازة وقطع التقادم ورفع دعوى تعيين الحدود ودعوى الاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض، وبيع الأشياء التالفة والتي تكون في طريقها إلى التلف، والتعاقد على أعمال الصيانة والإصلاح العاجل، وسداد أقساط الديون التي يضمنها المال الشائع، ورفع الضرائب المفروضة على العين.

أعطت المادة لكل شريك في الشيوع الحق في اتخاذ الوسائل اللازمة لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة الشركاء. ويعزى ذلك إلى أن حق الشريك على المال الشائع يخوله القيام بكافة الأعمال إلا ما كان فيه مساس بحقوق الشركاء الآخرين، وليس في أعمال الحفظ مساس بحقوقهم، فيكون له القيام بها ولو عارضوا، وعلى ذلك فإن الشريك يقوم بأعمال الحفظ باعتباره صاحب حق يرد على المال الشائع كله لا ينحصر في جزء منه، ولذلك تعود منفعة هذه الأعمال على الشيء كله فيستفيد سائر الشركاء، وسنرى أنه يكون للشريك الرجوع على كل منهم بقدر نصيبه في النفقات التي أنفقها لحفظ الشيء.

نظراً لأن أعمال الحفظ أعمال عاجلة تقتضيها ضرورة المحافظة على المال، فإن المشرع لا يتطلب فيمن يباشرها أهلية الإدارة، فيجوز لناقص الأهلية القيام بها، كما تعد واجباً على عاتق من له سلطة إدارة أموال غيره كالوصي أو الوكيل دون إذن من المحكمة.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الحادي عشر  الصفحة/ 505)