تنص المادة 831 مدني على ما يأتي :

نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك وليس هذا النص إلا تطبيقاً للقواعد العامة فكل الشركاء في الشيوع ملاك للمال الشائع كما قدمنا فتنقسم تكاليف هذا المال عليهم جميعاً كل بقدر حصته فيه ومن ثم تنقسم على الشركاء، كل بقدر صيانته وترميمه أو تسجيل سنده أو تحويطة بسور أو جنى ثماره قبل التلف أو قطع التقادم أو تعيين الحدود أو مصروفات الدعاوى التي رفعت لحفظ المال الشائع أو غير ذلك من نفقات الحفظ التي سبق ذكرها كذلك تنقسم على الشركاء كل بقدر حصته نفقات إدارة المال الشائع والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع كنفقة إصلاح الحائط المشترك أو تجديده ( م 2/814 مدني ) أو المقررة على المال كفوائد الديون وأقساطها وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن دفع الشريك في الشيوع الدين لدائن له رهن على العقار الشائع يشبه من جميع الوجوه قيام أحد الشركاء بالنفقات الضرورية لحفظ المال الشائع فيجب أن توزع النفقات قانوناً على الشركاء بنسبة حصصهم في العقار جميعه ( استئناف مصر أول مارس سنة 1933 المحاماة 14 رقم 171 ص 339 ) وكل ذلك ما لم يتفق الشركاء على نسبة أخرى، فتقل مثلاً بالاتفاق حصة الشريك القائم بالإدارة في النفقات في نظير قيامه بالإدارة وكل ذلك أيضاً ما لم يوجد نص يقضى بغيره ومن أمثلة ذلك ما قضت به المادة 1/815 مدني من تحميل الشريك الذي يقوم بتعلية الحائط المشترك بنفقات التعلية وصيانة الجزء المعلى وعمل ما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشئ عن التعلية دون أن يفقد شيئاً من متانته.

والرجوع على الشركاء في الشيوع، كل بقدر حصته يكون كما قدمنا بدعوى الوكالة أو دعوى الفضالة أو دعوى الإثراء بلا سبب وقد قضت محكمة الإستئناف المختلطة بأن تعتبر المبالغ التي يقترضها أحد الشركاء لدفع الضرائب المقررة على مال شائع مفترضة لتحقيق مصلحة الشركاء جميعاً فيتعين الحكم بصحة الحجز الذي يوقعه المقرض على المحصولات المشتركة قبل جنيهاً (استئناف مختلط 20 يناير سنة 1910م 22 ص 101) وقضت محكمة الإسكندرية الوطنية بأن الشريك يقوم مقام شريكه الآخر بالنسبة إلى مخالفات اللوائح الصحية وغير الصحية التي تقع من أحدهما في إدارة العين المشتركة بشرط إلا يثبت أن الشريك المحكوم عليه في مثل هذه المخالفات قد تعمد ارتكابها أو أهمل عمداً في دفعها إضراراً بشريكه الآخر (الإسكندرية الوطنية مستعجل 30 مايو سنة 1938 المحاماة رقم 474 ص 1093) .

ويجوز لأي من الشركاء للتخلص من دفع حصته في النفقات والتكاليف أن يتخلى عن حصته في المال الشائع وهذه قاعدة عامة مقررة للتخلص من أي إلتزام الذي يكون سببه ملكية العين (وقد كان المشروع التمهيدي لنص المادة 831 يتضمن نصاً صريحاً في هذا المعنى، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته إكتفاء بالقواعد العامة انظر آنفاً نفس الفقرة ص 807 هامش 1 ويترتب على تخلي الشريك عن حصته ) أن تصبح هذه الحصة ملكاً لباقي الشركاء، كل بقدر نصيبه في المال الشائع . وفي هذه الحالة يتحمل باقي الشركاء النفقات، كل بقدر حصته الجديدة أي بعد إضافة حصة الشريك المتخلي إلى حصصهم .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : الثامن، الصفحة : 1064)

يتحمل الشركاء كل بقدر حصته في المال الشائع نفقات حفظ المال المشار إليها بالتعليق على المادة السابقة ما لم يوجد نص على خلاف ذلك كنص المادة 1/815 فيما يتعلق بالحائط المشترك وهو شائع بين الجارين وما لم يوجد اتفاق مخالف کاعفاء الشريك المدير منها مقابل أعمال الإدارة كما يتحملون نفقات إدارة هذا المال ويعد من ذلك مبالغ المخالفات إلا إذا كانت نتيجة خطأ من الشريك المدير فيتحملها وحده ويكون الرجوع على نحو ما أوضحناه في التعليق على المادة السابقة ولأي من الشركاء أن يتخلى عن حصته مقابل التخلص من الرجوع عليه وحينئذ نقسم هذه الحصة والنفقات التي تخلص منها الشريك على باقي الشركاء كل بقدر حصته على أن يسجل سند التخلية في العقار ولا تصح التخلية إلا بالنسبة للالتزامات المترتبة على الشيوع ومن ثم لا يجوز بالنسبة للالتزام المترتب على خطأ الشريك كإتلاف للمال الشائع وبالتالي يلتزم بتعويض باقی الشركاء فإن قام بتنفيذ التزامه علينا بإصلاح ما أتلفه انقضى التزامه بهذا التنفيذ فلا يرجع عليه باقي الشركاء بشئ طالما كان التنفيذ العيني كاملاً ولا يعد هذا الأصلاح من أعمال حفظ المال الشائع وإنما تنفيذاً عينياً لالتزام الشريك وبالتالي فإنه لا يرجع بما أنفقه على باقي الشركاء. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الحادي عشر الصفحة : 447)

لما كان الشركاء في المال الشائع يشتركون في مزايا الشيء الشائع كل بحسب نصيبه، فيكون من البديهي أن يشتركوا كذلك في تحمل ما ينفق عليه في سبيل إدارته والمحافظة عليه سواء أنفقت هذه النفقات باتفاق الجميع أو بإتفاق الأغلبية فيما أعطاها القانون من سلطات أو من شريك بمفرده عند القيام بأعمال الحفظ إذ تتفق هذه النفقات في جميع الأحوال لحساب الشركاء جميعاً ولذلك نصت المادة 831 على هذا الحكم صراحة.

وما يتحمله الشريك من هذه النفقات يكون عبارة عن نسبة مما أنفقه من قام بعمل الحفظ يستوي أن يكون هذا الشريك يجهل أو يعلم بقيام الشريك بهذه الأعمال كما يستوي أن يقبل أو يعارض وبغض النظر عن مقدار الفائدة التي عادت عليه من هذا الإتفاق وبغض النظر أيضاً عما إذا كانت هذه الفائدة قد بقيت أو زالت .

وقد ذكرنا سلفاً المقصود بأعمال الإدارة والحفظ وقد أضافت المادة إلى هذه النفقات سائر التكاليف الناتجة عن الشيوع كنفقة إصلاح الحائط المشترك أو تجديده ( م 2/814 مدنى ) أو المقرر على المالك فوائد الديون وأقساطها.

وإذا قام أحد الشركاء بالأعمال سالفة الذكر كان له أن يرجع على الآخرين كل بقدر حصته على أساس الوكالة وكل ذلك ما لم يتفق الشركاء على نسبة أخرى فتجعل مثلاً بالإتفاق حصة الشريك القائم بالإدارة في النفقات في نظير قيامه بالإدارة.

وكذلك ما لم يوجد نص أيضاً يقضي بغير ذلك مثل ما قضت به الفقرة الأولى من المادة 815 مدني من تحمل الشريك الذي يقوم بتعلية الحائط المشترك بنفقات التعلية وصيانة الجزء المعلى وعمل ما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشئ عن التعلية دون أن يفقد شيئاً من متانته.

ويترتب على تخلى الشريك عن حصته على النحو المتقدم أن تصبح هذه الحصة ملكاً للشركاء الآخرين كل بقدر نصيبه في المال الشائع وذلك في مقابل إعفاء شريكهم المتخلى من سائر الالتزامات الناشئة عن اشتراكه في الملكية ويعاد تقسيم النفقات على أساس الحصص الجديدة وبعبارة أخرى تزاد بقوة القانون الحصة أو حصص من تخلى إلى حصص من دفع نصيبه دون حاجة إلى قبول منهم.

وهكذا يترتب على التخلى أثران : أحدهما مبرئ والآخر منشئ أما أثره المبرئ فيتحقق في حق الشريك المتخلى وأما الأثر المنشئ فيتصل بالشركاء الآخرين الذين تؤول إليهم ملكية حصة هذا الشريك وينبني على ذلك وجوب تسجيل سند التخلية إذا كان موضوع الشيوع عقاراً حتى تنتقل الملكية فيما بين الشركاء وبالنسبة إلى الغير وذلك تطبيقاً للمادة التاسعة من قانون الشهر العقاري.

غير أنه يجب ملاحظة أن التخلى لا أثر له إلا على الالتزامات الناتجة عن الشيوع ذاته وهي تلك التي يسهم فيها الشركاء جميعاً سواء في ذلك الالتزامات التي نشأت قبل التخلي أو بعده فلا أثر له على مسئولية المالك الشخصية الناتجة عن خطأ ارتكبه ترتب عليه إتلاف المال الشائع أو الناتجة عن تعسفه في استعمال حق الملكية الشائعة. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : الحادي عشر الصفحة : 509)