تنص المادة 832 مدني على ما يأتي :

" للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان وللمحكمة عندها تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقرر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً.

ويخلص من هذا النص أنه بالرغم من أن التصرف في المال الشائع يقتضي اتفاق جميع الشركاء إلا أنه قد تعرض ظروف هامة وتقول أسباب قوية تستدعي التصرف في هذا المال ومع ذلك يتعذر إجماع الشركاء على التصرف فتدخل المشروع في هذه الحالة الإستثنائية وأجاز لأغلبية كبيرة من الشركاء أن تقرر التصرف في المال الشائع مع إعطاء الأقلية غير الموافقة الضمانات الكافية .

الأسباب القوية التي تستدعي التصرف في المال الشائع :

قد يسوء إستغلال المال الشائع وهو باق على الشيوع ولا توجد طريقة لتلاقي هذا النقص ويظهر من جهة أخرى أن قسمة المال بين الشركاء ضار بمصالحهم فعندئذ يتبين أن الأجدى ليس هو بقاء الشيوع أو القسمة بل هو التصرف في المال الشائع وقد تواني فرصة يستطاع معها التصرف في المال الشائع في صفقة رابحة يخشى من فواتها وألا تعود وقد تتعذر إدارة المال الشائع بالرغم من جميع الوسائل التي هيأها القانون لإدارته وتكون القسمة العينية ضارة بالشركاء ويكون التصرف في المال الأجنبي هو خير وسيلة لقسمته وقد تحتاج العين الشائعة إلى تعمير يستدعي نفقة ولا سبيل إلى الحصول على المال اللازم إلا عن طريق رهن العين بل قد يتبين أن هناك طريقة أفضل لاستغلال المال الشائع كأن يكون أرضاً مثلاًَ وفي إقامة مبان عليها مضاعفة لغتها والحصول على المال اللازم لإقامة المباني يقتضي رهن الأرض هذه الأسباب وأمثالها تعتبر أسباباً قوية تستدعي التصرف في العين الشائعة، تارة بالبيع وطوراً بالرهن.

وكالتصرف في العين الشائعة كلها التصرف في جزء مفرز منها فتقوم أسباب قوية تستدعي ليس التصرف في جميع العين الشائعة بل في جزء مفرز منها فقط ويتعذر إجماع الشركاء على هذا التصرف فيجوز للأغلبية سالفة الذكر من باب أولى التصرف في هذا الجزء المفرز.

الأغلبية اللازمة لتقرير التصرف في المال الشائع :

وما دام إجماع الشركاء متعذراً والتصرف تقوم به أسباب قوية فلا بد إذن من الترخص في شرط الإجماع والإكتفاء بأغلبية كبيرة وذلك في مصالحة جميع الشركاء.

ويشترط القانون أن يكون هذه الأغلبية هي عدد من الشركاء يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع وهذه هي نفس الأغلبية المقررة في الإدارة غير المعتادة فيما قدمناه انظر آنفا فقرة 501 والعدد الذي يملك هذا القدر من المال الشائع قد يكون كبيراً أو قليلاً ، بل قد يكون شريكاً واحداً فإذا ملك شريك ثلاثة أرباع المال الشائع كان له أن يقرر وحده التصرف في هذا المال إذا قامت أسباب قوية تدعو إلى ذلك.

الضمانات المعطاة للأقلية :

ولم يترك القانون الأقلية دون حماية كما حماها في خصوص الإدارة غير المعتادة على ما قدمناه انظر آنفاً فقرة 501 فالقرار الذي يصدر من الأغلبية بالتصرف في المال الشائع لا يكون نافذاً فوراً بل يجب على الأغلبية إعلانه للأقلية ويكون الإعلان بأية طريقة : ورقة على يد محضر أو كتاب مسجل أو غير مسجل أو إخطار شفوي ويقع عبء إثباته على الأغلبية ولأي شريك من فريق الأقلية في خلال شهرين من وقت إعلانه بقرار الأغلبية أن يعارض في هذا القرار أمام المحكمة المختصة فإن لم يعارض أحد في خلال شهرين أصبح قرار الأغلبية نافذاً وملزماً للأقلية (شركاء يملكون على الأقل ثلاثة أرباع قيمة المال) أن تتصرف في المال الشائع بالبيع أو المقايضة مثلاً، إذا كانت هناك أسباب قوية تدعو إلى ذلك ، كأن يكون هذا التصرف في مصلحة الجميع أو أن يكون إستغلال المال الشائع في حالته التي هو عليها متعذراً وقرار الأغلبية ملزم للأقلية إلا أن هؤلاء حق التظلم إلى المحكمة ولهذه أن تراجع قرار الأغلبية ولا تقره إلا إذا رأت أنه يحقق المصلحة وأن الإلتجاء إلى إنهاء الشيوع عن طريق قسمة المال المشاع ضار بمصالح الشركاء .

والمحكمة تستوثق أولاً من قيام أسباب قوية تستدعي التصرف في العين الشائعة فإن لم تقتنع بذلك ألغت قرار الأغلبية .

أما إذا اقتنعت بقيام هذه الأسباب القوية فإنها تنتقل بعد ذلك إلى النظر فيما إذا كان من الممكن قسمة العين قسمة عينية لتخليص الشركاء من الشيوع وإطلاق يد كل واحد منهم في نصيبه مفرزاً فلا يعود الأمر في حاجة إلى فرض قرار الأغلبية على الأقلية والمشروع التمهيدي لنص المادة 832 صريح في هذا المعنى إذ يقول : " وللمحكمة أن تقرر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً بعد أن تتبين أن قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء " فتقدير المحكمة ما إذا كان التصرف واجباً يأتي بعد تبينها أن قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء وإذا كان النص استقرت عليه المادة 832 مدني وهو يقول " وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر ". قد غير ترتيب العبارات فإنه لم يقصد تغييراً في المعنى بل أن هذا التغيير قد وصف بأنه مجرد تعديل لفظي فإذا رأت المحكمة أن القسمة العينية لا تضر بمصالح الشركاء ، أمرت بها ، ولو من تلقاء نفسها ، دون أن يطالبها أحد من الشركاء.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : الثامن، الصفحة : 1111)

إذا تبين للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع - وقد يكون شريكاً واحداً - أنه لا جدوى من إستمرار الشيوع وكانت القسمة ضارة بمصالح الشركاء أو تبين لهذه الأغلبية تعذر إدارة المال الشائع فلهم التصرف فيه كله بالبيع أو في جزء منه كوحدة أو في العلم أو في الأرض الملحقة بالمال الشائع أن كان عقاراً مبنياً فإن كان أرضاً زراعية جاز التصرف فيها كلها أو في أي جزء منها أو تشييد بناءً على أرض فضاء قد تكون هي المال المشاع أو جزء منه لتحسین استغلاله فلهم في هذه الحالة رأته للحصول على النفقات اللازمة فتلك أسباب قوية تبرر هذه التصرفات ويجب على الأغلبية إعلان كل شريك من الأقلية الشخصية أو محل إقامته في قرارها وليس للإعلان شكل خاص فقد يكون على يد محضر أو بخطاب مسجل أو شفاهة ولكن يقع على الأغلبية عبء إثباته ومتى تم الإعلان يكون لكل شريك من الأقلية الاعتراض على القرار أمام المحكمة المختصة خلال شهرين من الإعلان فإن لم يعترض أحد أصبح قرار الأغلبية نافذاً ملزماً للاقلية، أما أن لم يتم الإعلان يظل الباب مفتوحاً أمام الأقلية للأعتراض ولا يكون للأغلبية أن تقدم على تنفيذ قرارها.

وإذا حدد القانون الشكل الذي يتم به تحقق علم الأقلية والمتمثل في إعلانها بقرار الأغلبية فإن هذا الشكل يلزم إتخاذه حتى تتحقق الغاية منه وبالتالي يجب أن تقوم الأغلبية بإعلان الأقلية بقرار التصرف إعلاناً واضحاً جلياً دون حاجة إلى بيان أسباب أو تحديد مقابل التصرف سواء كان التصرف بيعاً أو مقايضة فإن تم الاعلان من غير الأغلبية فلا يعتد به ويظل باب الإعتراض مفتوحاً كذلك الحكم إذا تحقق علم الأقلية بغير طريق الإعلان فلا يكفي العلم ولو كان يقيناً ولما كان الاعلان مقرراً لمصلحة الأقلية فيجوز لها التنازل عنه ورفع الإعتراض إستناداً إلى العلم اليقيني وللمحكمة إعطاء الدعوى وصفها الصحيح وتكييفها الذي يتفق والوقائع المطروحة وحكم القانون فإذا رفعت الأقلية الدعوى بعدم نفاذ تصرف الأغلبية أو عدم الإعتداد به أو عدم أحقية الأغلبية في التصرف في المال الشائع، وجب على المحكمة أن تكيف هذه الدعوى باعتبارها اعتراضاً على قرار الأغلبية أو تظلاً منه وتطبق في شأنها المادة 832 من القانون المدني.

وإذ يرد الاعتراض على تصرف الأغلبية فإن الدعوى تقدر بقيمة محل التصرف سواء تمثل المحل في كامل العقار الشائع أو في إحدى رحلاته أو في جزء منه ويتحدد تبعاً لذلك الإختصاص القيمي المحكمة التي يرفع إليها الاعتراض ولما كان الاعتراض بمثابة دعوى شخصية عقارية فإن الاختصاص المحلي يتحدد بموقع العقار أو بموطن أي من أشخاص الأغلبية.

وتتصدى المحكمة للاعتراض وتبحث الأسباب التي استندت اليها الأقلية فإن تبين لها أن التصرف ليس له ما يبرره وأنه يمكن زيادة الدخل من إدخال بعض التحسينات على المال أو الإنتظار حتى يتحسن السوق العقارى فإنها تقضي بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار الأغلبية فلا ينقذ التصرف في حق الأقلية أما إن وجدت ما يبرره قضت برفض الاعتراض كما لو تبين أن العقار مؤجراً وفقاً للتشريعات الإستثنائية وأن صافي أجرته ضئيلاً بينما الثمن المقدر له يجاوز عائده تلك الأجرة بكثير.

وعلى الحكمة وهي تتصدى للاعتراض أن تنظر للنتائج التي قد تسفر عنها القسمة إذا لجأ إليها أي من المعترضين فإن وجدت أنها في صالح الشركاء وأنها أجلى من التصرف قضت بإلغاء قرار الأغلبية دون أن تتصدى للقسمة إلتزاماً بطلبات الخصوم أما إن وجدت أن القسمة في غير صالح الشركاء قضت برفض الإعتراض خاصة إذا تبين أن مصير دعوى القسمة هو بيع المال الشائع بالمزاد أي قيمته بطريق التصفية مما قد يؤدي إلى بيع المال بأقل من الثمن الذي تضمنه لصرف الأغلبية. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الحادي عشر ، الصفحة : 449)

الأغلبية المطلوبة للتصرف في المال الشائع :

الأغلبية المطلوبة للتصرف في المال الشائع هي أغلبية من يملك على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع وهي ذات الأغلبية التي تطلبتها المادة 829 مدني لأعمال الإدارة غير المعتادة.

وعلى ذلك فإن هذه الأغلبية لا تتصل بعدد الشركاء وقد تتحقق هذه الأغلبية الشريك واحد إذا كان يملك ثلاثة أرباع المال الشائع.

فوردت كلمة التصرف عامة "التصرف" عامة فهي تشمل التصرفات الناقلة للملكية كالبيع والمقايضة كما تشمل من باب أولى مجرد الرهن لأن من يملك الأكثر يملك الأقل.

والتصرف الناقل للملكية قد يشمل المال الشائع كله أو جزءاً مفرزاً منه فيجب التصرف الأغلبية المذكورة في المال الشائع وجود أسباب قوية تدعو التصرف فلا يكفي مجرد الرغبة في التصرف والتي تكفي لتبرير تصرف المالك ملكية مفرزة فيما يملكه أو التي تكفي لتصرف الشركاء بالإجماع.

والأسباب القوية يجب أن تكون من الأهمية والعجلة بحيث لا تحتمل إنتظار القسمة أو أن تكون القسمة ضارة بالشركاء أو أن تكون هناك فرصة يخشى ألا تعود مرة أخرى فقد يحتاج المنزل لنفقات صيانة ضخمة لا يقدر عليها الشركاء ويحتمل انهيار البناء في حالة إنتظار القسمة وقد تكون مساحة المسال ضئيلة بحيث يتعذر قسمته أو يترتب على القسمة الإضرار بالشركاء إذ يتعذر التصرف في كل جزء على حدة أو أن يعرض على الشركاء سعر مرتفع للمال الظروف طارئة تلح على المشتري ويخشى ألا يترتب على سرعة التصرف ضياع الفرصة.

وقد يحتاج الشركاء إلى اقتراض المال اللازم لإصلاح هذا المال أو إدخال تحسينات من شأنها أن تزيد في غلته أو أن تجعل إستغلاله ممكناً مما ترى معه الأغلبية رهن العين ضماناً للفرض .

إعلان الأقلية بقرار الأغلبية :

أوجب النص على الأغلبية إذا أصدرت قرارها بالتصرف في المال الشائع أن تعلن هذا القرار إلى الأقلية التي لم توافق على قرارها، ويكون الإعلان إلى كل منهم على حده.

ولم تبين المادة طريقة الإعلان ومن ثم يجوز أن يكون بإعلان على يد محضر أو بكتاب مسجل أو بكتاب عادي أو شفاهة ويقع على عاتق الأغلبية إثبات حصول الإعلان.

وإذا أصبح التصرف الصادر من أغلبية الشركاء نهائياً إما لعدم إعتراض أحد من الأقلية وإما بعد عرض الأمر على المحكمة وصدور حكم بإقرار التصرف بإنشاء حق عینی کالإنتفاع أو الرهن فيبقى الحق نافذاً أياً كانت النتيجة التي تترتب على القسمة حكمه في ذلك حكم الحق الناشئ باتفاق جميع الشركاء.

يدل على أن على المحكمة قبل أن تنظر مبررات القرار لكي تقدر ما إذا كان التصرف واجباً أن تنظر أولاً في أمر قسمة المال الشائع ومبلغ نفعها فإذا كانت القسمة ممكنة دون إضرار بمصلحة الشركاء تعين على المحكمة أن تأمر بها ولا تنظر المحكمة في مبررات القرار إلا إذا اتضح لها أن القسمة ضارة بمصالح الشركاء فتقدر في هذه الحالة فقط ما إذا كان التصرف واجباً فتقره أولاً يقوم على أسباب قوية فتلغيه سواء طلبت الأقلية إجراء القسمة أم لم تطلب.

والمحكمة في هذا توازن بين قرار الأغلبية بالتصرف واعتراض الأقلية وتستهدي بالأسباب التي استندت إليها الأغلبية في تقرير التصرف والمبررات التي يستند إليها المعترض لتنتهي إما إلى الحكم بصحة القرار ونفاذه رغم معارضة الأقلية وإما إلى إلغاء القرار.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : الحادي عشر ، الصفحة : 514)