القسمة العينية – مراحلها الأربع :

فإذا أمكنت قسمة المال الشائع عيناً دون نقص كبير يلحقه أمرت المحكمة الجزئية بإجراء القسمة العينية وهذه القسمة تمر بمراحل أربعة :

(المرحلة الأولى) قسمة المال الشائع إلى حصص أو التجنيب (م 2/836 و 837 مدنى).

(المرحلة الثانية ) الفصل فى المنازعات (م 838 مدنى).

(المرحلة الثالثة) الحكم بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز (م 839 مدني).

(المرحلة الرابعة) تصديق المحكمة الابتدائية على الحكم إذا كان بين الشركاء غائب أو كان فيهم من لم تتوافر فيه الأهلية (م 840 مدنى) .

المرحلة الثانية – الفصل فى المنازعات – نص قانوني : تنص المادة 838 مدنى على ما يأتى :

فإذا قامت منازعات لا تدخل فى اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية وأن تعين لهم الجلسة التى يحضرون فيها وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً فى تلك المنازعات ويتبين من هذا النص أن المنازعات التى تقع بين الشركاء ويجب الفصل فيها قبل المضى فى دعوى القسمة على نوعين :

(النوع الأول) المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص .

(النوع الثانى) المنازعات الأخرى التى لا تتعلق بتكوين الحصص .

أما المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص كأن يدعى أحد الشركاء أن الحصص غير متساوية أو يدعى أن المعدل الذى قدره الخبير أقل مما يجب أو أكثر مما يجب أو أنه يمكن تقسيم المال إلى حصص بطريقة أفضل أو نحو ذلك من المنازعات التى ترجع إلى تكوين الحصص فهذه تتولى الفصل فيها المحكمة الجزئية ولو زادت قيمة الحصة على نصاب هذه المحكمة ذلك أن تكوين الحصص يعتبر داخلاً فى أعمال القسمة والمحكمة الجزئية تختص بجميع أعمال القسمة أياً كانت قيمة المال المراد قسمته ويلحق بالمنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص المنازعات المعلقة بتجنيب أنصبة الشركاء فقد يدعى أحد الشركاء أن النصيب المفرز الذى جنبه له الخبير أقل مما يستحق أو أن هناك طريقة أفضل لتجنيب الأنصبة فتكون المنازعات المتعلقة بتجنيب أنصبة الشركاء هى أيضاً من اختصاص المحكمة الجزئية تفصل فيها ولو زادت قيمة النصيب على نصاب القاضى الجزئى وسواء تعلقت المنازعات بتكوين الحصص أو بتجنيب أنصبة الشركاء فإن المحكمة الجزئية عندما نفصل فيها وتكون قيمتها مما يجوز استئنافه أمام المحكمة الابتدائية التي تتبعها المحكمة الجزئية جاز لذوي الشأن من الشركاء أن يستأنف حكم القاضى الجزئى أمام المحكمة الابتدائية ولا ترجع المحكمة الجزئية إلى متابعة أعمال القسمة إلا بعد أن تصدر أحكام نهائية فى جميع هذه المنازعات .

بقيت المنازعات الأخرى التى لا تتعلق بتكوين الحصص ومن أمثلة هذه المنازعات أصل ملكية الشريك لحصته الشائعة وما يقوم حول ذلك من منازعات بين الشركاء كأن يدعى أحد الشركاء أن شريكاً آخر داخلاً فى دعوى القسمة لا يملك شيئاً فى المال الشائع ويجب استبعاده من دعوى القسمة ومن أمثلة هذه المنازعات أيضاً تعيين حصة الشريك فى المال الشائع كأن ينازع أحد الشركاء شريكاً آخر فى مقدار حصته فيدعى مثلاً أنه الربع بدلاً من الثلث وقد تثور منازعات تتعلق بتصرف الشريك فى حصته فيدعى أحد الشركاء مثلاً أن شريكاً آخر قد تصرف فى حصته لأجنبى فلا يحق له الدخول فى القسمة كل هذه المنازعات التى لا تتعلق بتكوين الحصص بعضها يكون بحسب قواعد الاختصاص من اختصاص المحكمة الجزئية التى تنظر دعوى القسمة وبعضها يكون من اختصاص المحكمة الابتدائية لأن قيمتها تجاوز نصاب القاضى الجزئى فإذا أثار شريك أمام المحكمة الجزئية منازعة من هذه المنازعات وكان هذه المنازعة من اختصاص القاضى الجزئى فصلت المحكمة الجزئية فيها مع تحديد الجلسة التى يحضرون فيها أمام المحكمة مستعينة فى ذلك بالبيانات التى تحصل عليها من قلم كتاب المحكمة الابتدائية وتبقى دعوى القسمة موقوفة أمام المحكمة الجزئية الى أن تفصل المحكمة الابتدائية ومن بعدها محكمة الاستئناف حتى يكون الفصل نهائياً وفي المنازعات التى احالتها المحكمة الجزئية أو إلى ان تفصل المحكمة الابتدائية نهائياً في الاستئناف الذى رفع إليها من الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في المنازعات التى تختص هذه المحكمة بالفصل فيها على ما قدمنا.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : الثامن، الصفحة : 1218)

تختص المحكمة الجزئية مهما كانت قيمة الدعوى بالفصل في المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص كما اذا طعن أحد الشركاء على تقرير الخبير بأن الحصص غير متساوية أو أن المعدل أكثر أو أقل ما يجب وتفصل المحكمة في ذلك مراعية قيمة المال وقت القسمة لا وقت نشوء الشيوع أو رفع دعوى القسمة وقد تنطوي المنازعة على وجود طريقة للقسمة أفضل من الطريقة التي اتبعها الخبير كما تختص بالمنازعات المتعلقة بتجنيب الأنصبة كما إذا أدعى أحد الشركاء أن النصيب الذي جلبه الخبير له أقل مما يستحق ويكون الحكم الصادر في هذه الحالات قابلاً للطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية.

وقد تتعلق المنازعة بأن أحد الشركاء قد تصرف في حصته شائعة بعقد مسجل مما يستدعي إخراجه من دعوى القسمة وقبول طالب التدخل خصماً فيها أو عدم قبول دعوى القسمة بالنسبة لهذا الشريك ما يوجب على المحكمة أن تقضي بقبول التدخل وعدم قبول الدعوى بالنسبة للشريك البائع وندب خبير للفرز والتجنيب.

والأصل في إجراءات القسمة أن يكون الخبر الحصص على أساس أصغر نصيب فاذا تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته فإن أدى هذا التجنيب إلى الأضرار بأحد الشركاء ضرراً كبيراً كما لو كان الجزء الذي جنب له ضئيلاً يتعذر الانتفاع به مما كان يتعين على الخبير طرح ذلك على المحكمة لتجرى القسمة بطريق التصفية بيع المال الشائع جميعه بالمزاد.

فالاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجزئية ينحصر في النزاعات التي تثار بشأن إجراءات القسمة ودعوى القسمة دعوى عقارية ينعقد الاختصاص المحلى بها للمحكمة الجزئية الكائن بدائرتها العقار أو أكبر العقارات قيمة، فإن تعلقت بقسمة منقول أو مجموع من المال يشتمل على عقار ومنقول، انعقد الاختصاص للمحكمة الجزئية الكائن بدائرتها موطن أي من المدعى عليهم، إذ يأخذ هذا المجموع حكم المنقول عند تحديد الاختصاص المحلى.

ويظل الاختصاص منعقداً للمحكمة الجزئية دون غيرها حتى لو كان طلب القسمة مرتبطاً بطلبات أخرى تدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية ويترتب على ذلك أن المحكمة الجزئية إذا طرح عليها مثل هذا النزاع وجب عليها أن تقضي بوقف دعوى القمة وتحميل الخصوم إلى المحكمة المختصة لتفصل في النزاع الخارج عن نطاق القسمة فإن أحالت النزاع برمته بما فيه طلب القسمة كان حكمها معيباً مما يوجب الطعن فيه بالاستئناف فإن لم يطعن فيه وحاز قوة الأمر المقضى التزمت المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى بالفصل فيها برمتها بما في ذلك دعوى القسمة، إذ تعلو حجية الأحكام على اعتبارات النظام العام، وإذا ارفع الاستئناف، وجب على المحكمة المحال إليها أن توقف الدعوى برمتها حتى يتم الفصل فيه فإن لم يرفع استئناف فإن المحكمة المحال إليها لا تنظر الدعوى إلا بعد انقضاء ميعاد الاستئناف.

فإن خرجت المنازعة عن نطاق تكوين الحصص أو التجنيب خضعت للقواعد العامة في الاختصاص بحسب قيمة المنازعة كأن ينازع شريك في مقدار حصة شريك أخر أو في أصل ملكيته ومتى تحققت المحكمة من جدية المنازعة أوقفت الدعوى وأحالت المنازعة للمحكمة الابتدائية إذا تجاوزت نصاب القاضي الجزئي وإلا فصلت فيها دون أن توقف دعوى القمة لأن مناط الوقف هو علم اختصاصها بنظر المنازعة وفي حالة الإحالة عدد المحكمة جلسة أو تعهد بتحط يدها إلى قلم كتاب المحكمة المحال إليها وتظل دعوى القسمة موقوفة حتى تفصل المحكمة الابتدائية في المنازعة وتنقضي مواعيد الطعن في هذا الحكم أو يفصل فيه استئنافياً حتى يكون نهائياً فإن كانت المنازعة من اختصاص المحكمة الجزئية بحسب القيمة تعين على هذه المحكمة للفصل في المنازعة فالمنازعات التي تخضع للقواعد العامة في الاختصاص، هي التي تدور حول القسمة ولا تدخل في إجراءاتها.

ومتى خلصت محكمة المواد الجزئية إلى جدية المنازعة تعين عليها أن تقضي ومن تلقاء نفسها بوقف دعوى القسمة تعليقاً على الفصل نهائياً في المنازعة من المحكمة الإبتدائية وتضمن حكمها إحالة النزاع لتلك المحكمة على نحو ما تقدم فإن أغفلت الإحالة جاز الرجوع إليها لإصدار أمر على عريضة بتلك الإحالة.

ويجوز إثارة كافة المنازعات المتعلقة بالملكية في دعوى القمة سواء من الخصوم أنفسهم بطريق الطلبات العارضة أو من الغير بطريق التدخل الهجومي في دعوى القسمة وتعتبر الطلبات المقدمة من أي من الخصوم أو من التدخل هجومياً طلبات قضائية رفعت إلى المحكمة بالطريق الذي رسمه القانون وبالتالي تلتزم بالفصل فيها إن كانت مختصة بها أو إحالتها إلى المحكمة المختصة إن لم تكن مختصة بها وتلتزم المحكمة المحال إليها بنظر الطلبات الحالة إليها عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات وينطوي الحكم بالوقف والاحالة على قضاء ضمنى بعدم الاختصاص مما يجوز الطعن فيه على استقلال .

وإذ لا تلتزم المحكمة الجزئية بوقف دعوى القسمة عندما تكون مختصة بنظر المنازعة المتعلقة بالملكية - أو بغيرها مما يخرج عن إجراءات القسمة - فإنه يتعين عليها حجز الدعوى للحكم ثم تقضى في المنازعة وفي دعوى القسمة بحكم واحد.

فإذا قضت بوقف دعوى القسمة وفي نفس المنطوق فصلت في المنازعة كان حكمها معيباً يجوز الطعن فيه بالاستئناف وفقاً للقواعد العامة فإن لم يطعن فيه حاز قوة الأمر القضي وتعین تعجيل دعوى القسمة وفقاً للقواعد التي قررها قانون المرافعات.

ويترتب على تقديم المنازعة المتعلقة بالملكية من أحد الخصوم أو من المتدخل أن توقف المحكمة الجزئية دعوى القسمة تعليقاً على الفصل في تلك المنازعة وتخيل المنازعة إلى المحكمة الابتدائية.

ولا يلزم لوقف دعوى القسمة أن يثير المتدخل نزاعاً أمام المحكمة الجزئية وإنما يكفي أن يتدخل هجومياً ويطلب وقف دعوى القسمة تعليقاً على الفصل في دعوى الملكية التي قام برفعها ضد نفس الخصوم ومتى قدم صورة رسمية من صحيفة تلك الدعوى استندت إليها المحكمة الجزئية في القضاء بوقف دعوى القسمة فإن قضى نهائياً برفض دعوى الملكية قام أي من الخصوم في دعوى القسمة بتعجيل السير فيها وفقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات.

وإذا أثير نزاع يتعلق بحقوق والتزامات شخصية متولدة عن عقد بيع غير مسجل وجب وقف دعوى القسمة حتى تفصل المحكمة المختصة في هذا النزاع فقد يبيع المورث عقاراً بموجب عقد غير مسجل وتسلمه المشتري وبعد وفاة المورث تنتقل ملكية التركة بما فيها هذا العقار إلى الورثة فيرفع أحدهم دعوی قسمة أموال التركة فيتدخل المشتري طالباً استبعاد العقار محل عقد البيع من نطاق الدعوى وعدم تعرض الورثة له فيه فتوقف المحكمة دعوى القسمة تعليقاً على الفصل في تلك المنازعة وقد يتدخل أيضاً الغير طالباً استحقاقه لذات العقار استناداً إلى عقد مسجل صادر له من المورث عن ذات العقار فتفصل المحكمة المختصة في النزاع برمته.

أما إذا تدخل شخصاً هجومياً وقدم عقد مسجل عن عقار في التركة مبرم بينه وبين أحد الورثة وطلب القضاء بثبوت ملكيته له فإن هذا الطلب لا يؤدي إلى وقف دعوى القسمة رغم تعلقه بالملكية، لأن تعرف أحد الشركاء في جزم مفرز لا يحاج به باقي الشركاء ولا يوجب اختصام المتصرف إليه في دعوى القسمة وأن تلك الدعوى يستمر السير فيها رغم هذا التصرف إذ يتوقف مصيره على ما انتهى إليه القمة فإن اختص الشريك المتصرف بالجزء المفرز الذي تصرف فيه إستقرت ملكيته للمتصرف إليه أما إن اختص الشريك بجزء مفرز آخر انتقل حق المتصرف إليه إلى هذا الجزء وفقاً لقاعدة الحلول العيني .

إذا لم يجمع الشركاء على قسمة المال الشائع جاز لأي منهم رفع دعوى أمام المحكمة الجزئية لقسمة هذا المال قضائياً يطلب فيها تلك القسمة وتخصيص جزء مفرز له يعادل حصته أو يطلب فرز وتجنيب حصته وتسليمها فإذا وافق جميع الشركاء على القسمة صراحة أو ضمناً قام الخبير بتكوين الحصص أو التجنيب وفقاً لما تقدم وبصدور حكم القسمة و صيرورته نهائياً ينقضي الشيوع.

أما إذا إعترض باقي الشركاء على القمة رغبة منهم في الإبقاء على الشيوع تضمن ذلك موافقة منهم على إفراز جزء للشريك طالب القسمة وإخراجه من الشيوع وحينئذ يفرز الخبير حصة هذا الشريك وحده ويبقى الأنصباء الأخرى شائعة فتقضى المحكمة بهذه القسمة الجزئية بفرز وتجنيب الحصة التي تضمنها تقرير الخبير وتخصيصها للمدعي وتسليمها له إذ ينطوى طلب الفرز والتجنيب على طلب ضمني بالتسليم بحيث إن لم تأمر المحكمة بالتسليم صراحة إمتد تنفيذ الحكم إليه إذ يعني التجنيب إخراج الحصة المفرزة من حيازة باقي الشركاء ونقل حيازتها لمن اختص بها.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الحادي عشر، الصفحة : 533)

إذا أودع الخبير المنتدب من المحكمة لإجراء القسمة تقريره حددت المحكمة جلسة لنظر المنازعات التي يبديها الخصوم بشأن القسمة.

وقد جرى العمل على أن تنظر المحكمة هذه المنازعات في جلسات المرافعة التي تلي إيداع التقرير دون تخصيص جلسة معينة لنظر هذه المنازعات.

وتنقسم المنازعات التي تعرض على المحكمة الجزئية حال نظر الدعوى إلى نوعين من المنازعات نعرض لهما فيما يلي :

النوع الأول :

المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص ويلحق بها المنازعات التي تتعلق بتجنيب نصيب الشركاء.

ومثل هذه المنازعات :

1- ادعاء أحد الشركاء أن الحصص التي كونها الخبير غير متساوية.

2- ادعاء أحد الشركاء أنه يمكن تقسيم المال بطريقة أفضل من الطريقة التي حددها الخبير.

3- ادعاء أحد الشركاء أنه يمكن للخبير إجراء القسمة العينية بدون معدل.

4- ادعاء أحد الشركاء أن المعدل الذي قدره الخبير غير مناسب (منخفض أو مغالى فيه).

5- ادعاء أحد الشركاء أن النصيب الذي جنبه له الخبير أقل مما يستحق.

6- ادعاء أحد الشركاء أنه كان يمكن تجنيب نصيبه بطريقة أفضل.

وهذا النوع من المنازعات يدخل في إجراءات القسمة ولما كانت المحكمة الجزئية تختص بكافة المنازعات التي تتعلق بإجراءات القسمة أياً كانت قيمة المال الشائع ومن ثم فهي تختص بالفصل في هذه المنازعات.

فإذا فصلت المحكمة في المنازعات المذكورة فإنها تمضي في نظر الدعوى إلى المرحلة الثالثة من القسمة.

ولا يجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أو بإجراء التجنيب إلا عند الطعن في الحكم المنهى للخصومة وهو الحكم الصادر بإعطاء كل شريك نصيبه في المال المفرز وذلك عملاً بالمادة 212 من قانون المرافعات التي تجري على أنه : " لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الإختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة وفي هذه الحالة الأخيرة .... الخ .

النوع الثاني :

المنازعات الأخرى التي لا تتعلق بتكوين الحصص أو بتجنيب نصيب الشركاء وكلها تدور حول الملكية.

ومثال ذلك :

1- إدعاء أحد الشركاء أن شريكاً آخر لا يملك شيئاً في المال الشائع.

2- ادعاء أحد الشركاء أن له حصة أكبر في المال الشائع من الحصة التي يقر به باقي الشركاء كأن يدعي أن له الثلث فينازعه باقي الشركاء مدعين أن له الريع.

3- ادعاء أحد الشركاء أن شريكاً آخر تصرف في حصته الأجنبي ومن ثم لم يعد مالكاً ولا يجوز له الدخول في القسمة.

وحكم هذه المنازعات أنها إذا كانت تدخل بحسب قيمتها في اختصاص المحكمة الجزئية - طبقاً للقواعد العامة - تولت المحكمة الجزئية الفصل فيها.

ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في هذا النزاع على استقلال وإنما يكون الطعن عليه مع الحكم المنهى للخصومة أي الصادر بإعطاء كل شريك نصيبه في المال المفرز.

أما إذا كانت المنازعة لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية طبقاً القواعد العامة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية المختصة وأن تعين لهم الجلسة التي يحضرون فيها وأن تقف دعوى القسمة حيث يفصل نهائياً في ذلك النزاع فتعود المحكمة الجزئية إلى السير في الدعوى لإتمام القسمة.

والدعوى تكون مرفوعة أمام المحكمة الابتدائية ومتصلة بها قانوناً بالإحالة الصادرة من المحكمة الجزئية دون حاجة إلى أن يسلك الخصوم الطريق العادي لرفع الدعاوى المنصوص عليه في المادة 63 مرافعات وذلك استثناء من حكم هذه المادة.

ويكون الفصل نهائياً في النزاع إذا فات ميعاد استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية أو طعن في هذا الحكم وفصل في الاستئناف.

فإذا أصبح الحكم نهائياً جاز لأي ذي مصلحة من الخصوم تعجيل السير في دعوى القسمة أمام المحكمة الجزئية لتواصل السير فيها.

يجب على المحكمة الجزئية قبل إحالة الخصوم إلى المحكمة الابتدائية للفصل في النزاع على الملكية ووقف الدعوى أن تتحقق من جدية المنازعة وتقدير جدية المنازعة مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مادامت تقيم قضاءها على اعتبارات واقعية مقبولة وأسباب سائغة وبالترتيب على ذلك إذا استبان للمحكمة الجزئية عدم جدية المنازعة كان عليها الالتفات عنها والسير في الدعوى.

التمسك بوجوب وقف دعوى القسمة حتى يفصل نهائيا في الملكية، مقرر لصالح الخصم الذي ينازع في الملكية وهو دون باقي الشركاء الذي يحق له التمسك بوقف الدعوى ولكن ليس معنى ذلك أن المحكمة القسيمة بدلاً من أن تحيل المنازعة التي تخرج عن نصاب القاضي الجزئي إلى المحكمة الابتدائية المختصة أن تفصل فيها مادام أن من نازع في الملكية لم يطلب وقف دعوى القسمة وإحالة المنازعة إلى المحكمة الابتدائية ذلك أن قواعد الاختصاص القيمي مما يتعلق بالنظام العام ويجب على المحكمة مراعاتها من تلقاء نفسها (م 109 مرافعات).

يجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بوقف الدعوى حتى يفصل نهائياً في النزاع على الملكية إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على النصاب النهائي للقاضى الجزئي وذلك عملاً بالمادة 212 مرافعات التي تقضي بأنه : "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة وفي هذه الحالة الأخيرة.... الخ.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : الحادي عشر ، الصفحة : 644)