صورتان للدعوى البوليصية ـ التدخل في القسمة و اعتراض الخارج عن الخصومة : وهناك صورتان خاصتان للدعوى البوليصية، هما التدخل في القسمة والتماس إعادة النظر. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثاني، المجلد/ الثاني، الصفحة/ 1315)

تنص المادة 842 مدني على ما يأتي :

1 - لدائني كل شريك أن يعارضوا فى أن تتم القسمة عيناً، أو أن يباع المال بالمزاد، بغير تدخلهم وتوجه المعارضة إلى كل الشركاء ويترتب عليها إلزامهم أن يدخلوا من عارض من الدائنين فى جميع الإجراءات، وإلا كانت القسمة غير نافذة فى حقهم ويجب على كل حال إدخال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة".

2 - أما إذا تمت القسمة، فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها أن يطعنوا عليها إلى فى حالة الغش مصالح الدائنين المراد حمايتها : قصد بنص المادة 842 مدنى حماية مصالح دائني الشركاء عند قسمة المال الشائع، سواء كانت القسمة قضائية أو اتفاقية على الوجه الذي بسطناه فيما تقدم، وسواء كانت القسمة كلية أو جزئية، قسمة عينية أو قسمة تصفية.

والدائنون هنا هم دائنو كل شريك ويستوي أن يكون دائن الشريك دائناً شخصياً أو دائناً ذا حق مقيد، كما يستوى أن يكون الحق المقيد واقعاً على المال الشائع المراد قسمته أو وقعاً على غيره من أموال الشريك للدائن حق المعارضة وحق التدخل، إذا عرف الدائن أن لمدينه حصة في مال شائع، وأراد أن يصطنع الحيطة فى أمره، فعليه أن يرسل لمدينه ولسائر شركاء هذا المدين فى الشيوع معارضة فى أن تتم قسمة هذا المال الشائع، سواء عن طريق القسمة العينية أو عن طريق التصفية، بغير تدخله. ولم يشترط القانون شكلاً خاصاً لهذه المعارضة، والأفضل أن تكون إنذاراً على يد محضر. ولكن يصح أن تكون بكتاب مسجل أو غير مسجل، بل يصح أن تكون شفوياً ولكن الدائن يحمل عبء الإثبات.

ومتى وصلت المعارضة إلى جميع الشركاء، تعين عليهم، إذا هم عمدوا إلى اقتسام المال الشائع، أن يدخلوا الدائن المعارض فى جميع إجراءات القسمة، سواء كانت القسمة قضائية أو اتفاقية، وسواء كانت قسمة عينية أو قسمة تصفية، كما سبق القول.

وهناك طائفة من الدائنين، هم الدائنون المقيدة حقوقهم، يجب على الشركاء إدخالهم فى إجراءات القسمة دون حاجة إلى أن يوجه هؤلاء الدائنون معارضة إلى الشركاء.

الأثر الذى يترتب على معارضة الدائن أو على تدخل :

يترتب على معارضة الدائن أو على تدخله على النحو الذى بسطناه أن يصبح الدائن طرفاً فى جميع إجراءات القسمة منذ معارضته أو منذ تدخله، فلا تجوز مباشرة هذه الإجراءات إلا فى مواجهته . ومن ثم لا تجوز مباشرة إجراءات بيع المال الشائع فى المزاد، ولا تعيين خبير لتكون الحصص، ولا الفصل فى المنازعات المتعلقة بإجراءات القسمة، ولا إجراء القرعة، ولا تجنيب انصبة الشركاء المفرزة، ولا التصديق على حكم القسمة، فى غير مواجهة الدائن استئناف مختلط 30 ديسمبر سنة 1913 م 26 ص 111 - 18 فبراير سنة 1915 م 27 ص 171 .

ولكن لا يجوز للدائن طلب بيع المال فى المزاد بدلاً من قسمته عيناً، إذا كانت القسمة العينية ممكنة دون ضرر كبير يلحق قيمة المال الشائع كذلك لا يجوز للدائن أن يطلب أن تكون القسمة قضائية، إذا كان جميع الشركاء راضين يجعلها قسمة اتفاقية ولا يجوز للدائن أن يمنع مدينه من التصرف فى حصته أو ترتيب حقوق عينية عليها، فإن المعارضة أن التدخل ليس من شأنه أن يجعل حصة الشريك المدين غير قابلة للتصرف فيها، مع احتفاظ الدائن بحقه فى الدعوى البوليصية .

ويتحمل الدائن وحده نفقات معارضته ونفقات تدخله .

موقف الدائنين بعد إتمام القسمة

فروض ثلاثة : بعد إتمام القسمة يمكن تصور فروض ثلاثة :

(الفرض الأول) أن يكون الدائن قد تدخل فعلاً فى إجراءات القسمة، سواء عقب معارضة وجهها إلى الشركاء المتقاسمين فأدخله هؤلاء الشركاء فى هذه الإجراءات، أو لأنه تدخل من تلقاء نفسه دون دعوة من الشركاء .

( الفرض الثاني) أن يكون الدائن لم يدع للتدخل فى إجراءات القسمة، بالرغم من المعارضة التى وجهها إلى الشركاء جميعاً، أو بالرغم من أن له حقاً مقيداً .

( الفرض الثالث ) أن يكون الدائن لم يتدخل فى إجراءات القسمة لأنه لم يعارض، أو عارض ( أو كان له حق مقيد ) ودعى إلى التدخل فلم يتدخل .

الفرض الأول - تدخل الدائن فعلاً فى إجراءات القسمة :

ما دام الدائن قد تدخل فعلاً فى إجراءات القسمة، بناء على معارضته أو بناء على تدخله من تلقاء نفسه، فقد أعطى الفرصة الكافية لمراقبة إجراءات القسمة، ولمنع تواطؤ الشركاء على الإضرار بمصلحته، فإذا تمت القسمة، فليس لهذا الدائن أن يعترض عليها . ولا يجوز له بوجه خاص أن يطعن فيها بالدعوى البوليصية، فقد حل تدخله فى القسمة محل هذه الدعوى ديمولومب 17 فقرة 228 - بودري وفال في المواريث 3 فقرة 3236 .

الفرض الثاني - عدم إدخال الدائن فى إجراءات القسمة بالرغم من معارضته أو بالرغم من أن له حقاً مقيداً :

أما إذا وجه الدائن معارضته إلى جميع الشركاء أو كان له حق مقيد، وبالرغم من ذلك لم يدع إلى التدخل فى إجراءات القسمة، ولم يتدخل هو من تلقاء نفسه، فإن الشركاء يكونون قد خالفوا القانون فى عدم دعوة الدائن إلى التدخل فى إجراءات القسمة بعد أن وجه إليهم جميعاً معارضة فى أن تتم القسمة دون تدخله، أو بعد أن قيد حقه قبل رفع دعوى القسمة أو قبل إبرام عقد القسمة .

وجزاء ذلك هو ما تقول الفقرة الأولى من المادة 842 مدنى، فيما رأينا، من أن تكون " القسمة غير نافذة فى حقهم " أى فى حق الدائنين الذين عارضوا أو الذين لهم حقوق مقيدة فالقسمة إذن تكون غير نافذة في حق هؤلاء الدائنين، وذلك دون حاجة إلى أن يثبتوا تواطؤ الشركاء، بل ودون حاجة إلى أن يثبتوا عش الشريك المدين . فمجرد عدم دعوتهم إلى التدخل بعد أن عارضوا، أو بعد أن قيدوا حقوقهم، كاف لجعل القسمة غير نافذة فى حقهم، ماداموا لم يتدخلوا فعلاً فى القسمة ولكن يجب مع ذلك على الدائن أن يثبت أن القسمة قد عادت عليه بالضرر ويكفى لإثبات الضرر أن يثبت الدائن مثلاً أن القسمة لم تضع فى نصيب الشريك المدين إلا أموالاً منقولة أو نقوداً يسهل تهريبها، أو جعلت هذا الشريك دائناً فى القسمة بمعدل لشريك معسر، أو جعلت نصيب هذا الشريك أقل من قيمة حصته الحقيقية، أو لم توقع فى نصيب هذا الشريك المال الذي ارتهنه الدائن بل أوقعت هذا المال فى نصيب شريك آخر أما إذا بيع المال الشائع فى المزاد واقتسم ثمنه، فليس هناك ضرر لحق الدائن إذا لم يثبت أن المال الشائع قد بيع بثمن أقل كثيراً من قيمته الحقيقية .

ومتى أثبت الدائن الضرر الذى لحقه من القسمة، وأصبحت القسمة غير نافذة فى حقه، عاد المال إلى الشيوع بالنسبة إلى هذا الدائن ومن ثم يجوز طلب قسمة المال من جديد لتكون القسمة نافذة فى حق الدائن، ويجوز أن يطلب القسمة أى شريك حتى الشريك المديون، كما يجوز أن يطلبها الدائن باسم هذا المدين .

ويجوز للدائن أن يقتصر، بدلاً من إعادة طلب القسمة، على مطالبة الشركاء جميعاً متضامنين بتعويض الضرر الذى لحقه من القسمة، على أساس الخطأ الذى ارتكبه الشركاء فى عدم دعوة هذا الدائن إلى التدخل كما يجوز للشركاء أن يفوا الدائن حقه، فلا تصبح له مصلحة فى الطعن فى القسمة، ويرجع الشركاء الذين دفعوا الدين على شريكهم المدين.

وإذا كان للشريك المدين وجه للطعن فى القسمة، كأن يطعن فيها بالغبن أو بالغلط أو بالإكراه أو بالتدليس أو بغير ذلك من وجوه الطعن، جاز للدائن أن يستعمل حق مدينه فيطعن فى القسمة عن طريق الدعوى غير المباشرة بودري وفال في المواريث 3 فقرة 3244 وفقرة 3256 .

الفرض الثالث - عدم تدخل الدائن فى القسمة لأنه لم يعارض أو بالرغم من دعوته إلى التدخل :

بقى الفرض الأخير، وهو أن يكون الدائن لم يتدخل فى القسمة، إما لأنه لم يعارض أو عارض ( أو كان له حق مقيد ) ودعى إلى التدخل فلم يتدخل بالرغم من دعوته إلى ذلك وهذا الفرض هو الذي نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 842 مدنى، فيما رأينا، إذ تقول : " أما إذا تمت القسمة، فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها أن يطعنوا عليها إلا فى حالة الغش.

وفى هذا الفرض يكون الدائن إما غير مقصر إذا هو لم يعلم بالقسمة فلم يعارض، أو يكون مقصراً إذا هو دعى إلى التدخل لمعارضته أو لأن حقه مقيد ومع ذلك لم يتدخل وفى جميع هذه الأحوال، مقصراً كان الدائن أو غير مقصر، إذا تمت القسمة دون أن يتدخل فى إجراءاتها، فإن الشركاء لا ذنب لهم فى ذلك فالدائن لم يعارض ولم يكن حقه مقيداً، ولذلك لا ذنب للشركاء إذا لم يدعوه التدخل أو دعاه الشركاء إلى التدخل لأنه عارض أو كان حقه مقيداً، فلا ذنب لهم أيضاً إذا كان هو لم يتدخل . ومن أجل ذلك تكون القسمة نافذة فى حق الدائن، إلا إذا طعن هذا فيها بالدعوى البولصية، فأثبت غش المدين وتواطؤ سائر الشركاء معه، وفقاً للقواعد المقررة فى هذه الدعوى استئناف مختلط 4 مايو سنة 1916 م 28 ص 300 - 25 يناير سنة 1940 م 52 ص 111.

وإذا كانت القسمة قضائية، وصدر حكم بالقسمة جاز للدائن أن يطعن فى هذا الحكم بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها .

وتنص المادة 450 / 1 مرافعات فى هذا الصدد على أنه " يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه . ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها، أن يعترض على هذا الحكم بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم " . والمطلوب من الدائن فى الفرض الذي نحن بصده أن يثبت تواطؤ الشريك المدين مع سائر الشركاء كما سبق القول، أما فى اعتراض الخارج عن الخصومة فيكتفى من المدين أن يثبت غش المدين الشريك أو إهماله الجسيم .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثامن، الصفحة/ 1237)

يجب إدخال الدائنين المقيدين حتی تنفذ القسمة في حقهم سواء كانت القسمة اتفاقية أو قضائية على خلاف في الرأي إذ يذهب عرفة والبدراوي وعبد الباقي إلى قصر الإدخال على القسمة القضائية وفقاً للنص واستندوا إلى المذكرة الإيضاحية التي قصرت ذلك على القسمة القضائية دون الاتفاقية - كما يجب على كل شريك أن يدخل دائنه الشخصي أن لم يكن معروفاً لباقي شركائه، فإن كان الحق مقيداً فيستوي أن يكون على المال المراد قسمته أو على مال آخر ضم الشيوع، أما من يدعي استحقاق العين فليست له مصلحة في التدخل في القسمة فهي غير نافذة في حقه إذا قضى له بالاستحقاق، فالدائن هو الذي يجب إدخاله ليحمي مصالحه فإن لم يدخله الشركاء كان له أن يتدخل من تلقاء نفسه في القمة الاتفاقية فيراقب مفاوضة الشركاء وأعمال الخبير المكلف منهم بإجراء القسمة، وفي القسمة القضائية بصحيفة تودع قلم الكتاب أو بحضوره بالجلسة طالباً قبول تدخله منضماً لمدينه، كما له أن يعارض في إجراء القسمة بغيره تدخله، وليس لهذه المعارضة شكل خاص فقد تكون بانذار على يد محضر، وهذا أفضل، أو بخطاب مسجل أو غير مسجل أو شفاهة ويقع على الدائن عبء إثبات أن المعارضة تمت ولجميع الشركاء بمن فيهم المدين فإن نعت لبعضهم فقدت أثرها فالقسمة لا تتجزأ، ويبقى الحق في المعارضة قائماً حتى تتم القسمة ومتی تمت المعارضة وجب على الشركاء إدخال الدائن المعارض، ولا يلزم الدائن صاحب الحق المقيد، كالدائن المرتهن رهناً رسمياً أو رهناً حيازاً أو صاحب حق الاختصاص أو الامتياز ويلحق بهؤلاء المشتري لجزء مفرز من أحد الشركاء متی سجل عقد البيع، بالمعارضة إذ يجب على الشركاء ادخالهم طالما أن القيد تم قبل القسمة الاتفاقية أو قبل رفع دعوى القسمة. ومتى تمت المعارضة أو الإدخال أو التدخل أصبح الدائن طرفاً في إجراءات القسمة يجب اتخاذها في مواجهته ويتحمل مصاريف التدخل والمعارضة، وإذا تمت القسمة دون أن يمثل فيها الدائن فله أن يطلب اعتبار القسمة كأن لم تكن فيعود المال لحالة الشيوع، كما يجوز له إذا ترتب له ضرر من القسمة أن يرجع على الشركاء جميعاً متضامنين بتعويض الضرر الذي أصابه على أساس المسئولية التقصيرية لعدم إدخاله في القسمة، أما اذا لم يتدخل الدائن رغم دعوته للتدخل أو لأنه لم يعارض، فتكون القسمة نافذة في حقه ولا يستطيع أن يطعن فيها إلا بالدعوى البوليصية بأن يثبت تواطؤ المدين وسائر الشركاء.

والغاية من الدعوة، إحاطة الدائن يعزم الشركاء على قسمة المال الشائع حتى يتدخل في القسمة إذا رغب في ذلك، ومن ثم يقوم تسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ عقد القسمة، أو تسجيل عقد الصلح المقدم في دعوى القسمة أو ما اتفق عليه الشركاء وأثبتوه في محضر دعوى القسمة وتسجيل هذا المحضر، يقوم ذلك مقام دعوة الدائنين، إذ يفترض علمهم بالقسمة افتراضاً لا يقبل إثبات العكس إعمالاً للقرينة القاطعة للشهر، طالما كانت هناك فسحة يتمكن معها الدائن من التدخل في الدعوى، وإلا اعتبرت الدعوة غير متحققة.

فإن لم تتم الدعوة، جاز للدائن التمسك بعدم نفاذ القسمة في حقه واعتبار الشيوع مازال قائماً، وسبيله إلى ذلك بدعوى يرفعها وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص، ويجب أن تتوافر له المصلحة كما لو كانت القمة قد أدت إلى غبن الشريك المدين بحيث لا تكفي قيمة الحصة التي إختص بها بالدين، أما إن كانت كافية، انتفت المصلحة وتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.

فإن كان البائن الذي لم يخطر بالقسمة، هو مشتر لجزء مفرز، أدت القسمة إلى عدم اختصاص الشريك البائع به، وتبين للمحكمة التي تنظر دعوى عدم نفاذ القسمة، أن إجراءات القسمة تمت وفقاً لما يتطلبه القانون وأنها لو أعيدت لتمت القسمة على النحو السابق، فإنها تقضي بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة والمقرر في هذا الخصوص أن القسمة تنفذ في حق المشتري لحصة مفرزة ولو كان قال سجل عقده قبل إجرائها وينتقل حقه إلى الحصة التي اختص بها الشريك البائع وفقاً لقاعدة الحلول .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الحادي عشر، الصفحة/ 557)

للدائنين مصلحة في المعارضة في القسمة حتى يقوم الشركاء في الشيوع بإدخالهم في إجراءات القسمة، ذلك أن للدائنين مصلحة جدية في هذا الإدخال، إذ قد يغبن فيها أحد الشركاء المدينين فيقل ضمان الدائنين، كما أنه من المتصور أن يتواطأ الشركاء المتقاسمون إضراراً بدائنيهم أو بدائنی واحد منهم، ومن الممكن أن يقع هذا الإضرار في فروض متعددة.

فقد يدعى الشركاء في تركة أن شريكهم المعسر مديناً لمورثهم توطئة لخصم هذا الدين الصور من حصته العينية ثم يدفعون إليه الفرق خفية لتكملة نصيبه الحقيقي.

أو يكون الشريك المدين قد تصرف في حصة شائعة أو في جزء مفرز من عقار معين، فيتفق مع الشركاء الآخرين على إيقاع هذا العقار في نصيب شريك آخر حتى يفوتوا على المشتري غرضه من الصفقة.

كما قد يعمد الشركاء إلى أن يقع الجزء المفرز من المال الشائع المرهون للدائن في نصيب أحد الشركاء الآخرين، فيتحول الرهن من المال محل الرهن إلى مال آخر على غير إرادة ورغبة الدائن المرتهن.

كما قد يتفق الشركاء على أن تقع في نصيب الشريك المدين أموال غير قابلة للحجز أو سهلة الإخفاء كالنقود والمنقولات والأوراق المالية.

وفي حالة البيع بطريق التصفية، قد يتفق الشركاء على قصر المزايدة عليهم، رغم أن في دخول أجنبي المزايدة فرصة لارتفاع الثمن الذي يرسو به المزاد فيرتفع ضمان الدائنين.

ولذلك هيأ القانون لدائني الشركاء ما يمكنهم من منع هذا الإضرار والتواطؤ قبل وقوعه، وكذلك تفادي نتائجه إذا تمت القسمة منطوية على تواطؤ بقصد الإضرار بالدائن، لأن هذا الدائن لو ترك لحكم القواعد العامة فإنه لا يكون أمامه سوى الطعن في القسمة بالدعوى البوليصية، وليس باليسير إثبات شروطها.

الدائنون الواجب إدخالهم :

الدائنون الذين يجب إدخالهم في دعوى القسمة هم دائنو كل شريك، يستوى أن يكون دائن الشريك دائناً شخصياً أو دائناً ذا حق مقيد كالدائن المرتهن رسمياً أو حيازياً أو صاحب حق الاختصاص أو الامتياز وفي الحالة الأخيرة يستوى أن يكون الحق المقيد واقعاً على المال الشائع المراد قسمته، أو واقعاً على غيره من أموال الشريك، ويجوز أن يكون حق الدائن مقترناً بأجل أو معلقاً على شرط.

إنما لا يعتبر دائناً من يدعي استحقاق المال الشائع وليست له مصلحة في التدخل في القسمة إذ هي غير نافذة في حقه إذا أثبت استحقاقه.

إدخال الدائنين مقصور على القسمة القضائية :

الرأي السائد أن إدخال الدائنين في القسمة عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 842 مدنی مقصور على القسمة القضائية، فلا يترتب على معارضة الدائن إلزام الشركاء بإدخاله في القسمة الاتفاقية، وذلك استناداً إلى عبارة النص حيث يحدد المشرع الدائنين الذين يجب على الشركاء إدخالهم بقوة القانون بقوله: "المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة".

وعلى ذلك فإنه طبقاً لهذا الرأي السائد ليس أمام الدائنين إذا تمت القسمة اتفاقاً إلا أن يطعنوا في عقد القسمة وفقاً للقواعد العامة بدعوى عدم نفاذ التصرف أي الدعوى البوليصية إذا توافرت شروطها.

كيفية معارضة الدائنين في القسمة :

لم يشترط القانون شكلاً معيناً في معارضة الدائنين في القسمة وكل ما اشترطه هو أن توجه المعارضة إلى جميع الشركاء بما فيهم الشريك المدین. وبالترتيب على ذلك يكفي أن تصل المعارضة إلى علم الشركاء بأي طريق كان.

فيجوز أن تكون بإعلان على يد محضر- وهو الأفضل- أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بكتاب مسجل، أو بكتاب عادي إلى كل من الشركاء، يبدى فيه الدائن معارضته في إجراء القسمة في غير حضوره. كما يجوز أن تكون المعارضة شفهية، ولكن الدائن يلتزم في هذه الحالة تحمل إثبات معارضته.

وتعتبر معارضة كافية أن يحصل الدائن من مدينه أو من أي شريك آخر على وعد بألا تجرى قسمة المال الشائع بدون تدخل الدائن، بشرط أن يعلن الدائن هذا الوعد إلى جميع الشركاء.

ولا يكفي مجرد علم الشركاء بدائن شريكهم، ولكن إذا تعهد المدينون الشركاء لدائنهم في عقد المديونية، بأن يدعوه للتدخل في قسمة المال الشائع قام هذا التعهد مقام المعارضة بالنسبة إلى هؤلاء الشركاء.

وإذا وجهت المعارضة إلى بعض الشركاء دون البعض، لم يكن لها أثر بالنسبة إلى الشركاء الذين وجهت إليهم المعارضة لأن القسيمة لا تتجزأ.

ومعارضة الدائنين عمل من الأعمال التحفظية فيكفي أن تتوافر في الدائن أهلية القيام بأعمال الإدارة وإذا لم يعارض الدائن في القسمة على نحو ما تقدم، فإنه يجوز له بعد رفع دعوى القسمة أن يتدخل في الدعوى منضماً إلى مدينه ويكون التدخل بالطريق الذي رسمته المادة 26 مرافعات التي تجري على أن :

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.

ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.

ميعاد المعارضة :

لم يحدد القانون ميعاداً لمعارضة الدائنين في القسمة القضائية، ومن ثم فإنه يجوز أن تتم هذه المعارضة بمجرد علم الدائن بأن للمدين حصة في مال شائع، ويستمر حق الدائن في المعارضة قائماً حتى تصدر المحكمة حكماً في دعوى القسمة أي بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز الذي اختص به في القسمة، أو بتقسيم الثمن الذي بيع به المال الشائع على الشركاء.

أما إذا صدر الحكم في دعوى القسمة فإنه لا يجوز للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها أن يطعنوا عليها إلا في حالة الغش.

أثر معارضة الدائنين في القسمة :

إذا عارض الدائنون في القسمة وجب على الشركاء في المال الشائع إدخال من عارض منهم في جميع إجراءات القسمة، سواء أكانت القسمة عينية أم بطريق التصفية.

فيجب على الشركاء إدخال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة سواء عارضوا في القسمة أم لم يعارضوا، فدعوتهم واجبة في كل الأحوال.

وهؤلاء هم الدائنون الذين تقرر لهم حق عيني تبعي على حصة مدينهم الشائعة في العقار، وتم قيد حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة، ويدخل فيهم الدائن الذي تقرر له رهن على جزء مفرز من العقار الشائع، إذا توصل إلى قيد حقه.

ومثل هؤلاء الدائن المرتهن رهناً رسيماً أو حيازياً أو صاحب حق الاختصاص أو الامتياز على المال الشائع.

إذا أدخل الشركاء في المال الشائع الدائنين في دعوى القسمة أو تدخلوا هم فيها، كان الدائنون طرفاً في جميع إجراءات القسمة، فلا يجوز مباشرة إجراءات دعوى القسمة بعد إدخالهم أو تدخلهم إلا في مواجهتهم.

ويكون دور الدائنين في الدعوى هو أن يطلبوا سير إجراءاتها في الطريق السوي، فيتلافى الدائنون ما يلحق بمدينهم من غبن، أو حدوث تواطؤ بين الشريك المدين وباقي الشركاء على الإضرار بهم، فلهم مثلاً أن يطلبوا أن تكون الحصص متساوية في قيمتها أو أن يعطی كل شريك نصيبه بطريق الاقتراع لا بطريق التجنيب غير أنه لا يجوز للدائن توجيه إجراءات القسمة وفق مصلحته، فلا يجوز له بيع المال في المزاد بدلاً من قسمته عيناً إذا كانت القسمة العينية ممكنة دون ضرر يلحق بقيمة المال الشائع، أو يطلب أن يختص مدينه بكامل حصته عيناً.

ولا يجوز له منع مدينه من التصرف في حصته أو ترتيب حقوق عينية عليها لأن المعارضة أو التدخل ليس من شأنه أن يجعل حصة الشريك المدين غير قابلة للتصرف فيها، مع احتفاظ الدائن بحقه في رفع الدعوى البوليصية.

أما إذا حصلت القسمة بطريق التصفية، فللدائن أن يطلب قبول الأجانب في المزايدة، حتى لو اتفق الشركاء جميعاً على قصرها عليهم، ذلك أن الحكمة من إدخال الدائنين هي الحيلولة دون تواطؤ الشركاء للإضرار بحقوقهم. فإذا أبيح الشركاء الاتفاق على استبعاد الأجانب من المزايدة سهل لهم ذلك سبيل التواطؤ الذي عمل الشارع على حمايتهم منه، فليس عسيراً على الشركاء في مثل هذه الحالة أن يتفقوا على جعل المزايدة صورية بحتة حتى يرسو المزاد على أحدهم بأبخس الأثمان، ثم يسوون علاقتهم فيما بينهم بعد ذلك من وراء ظهور الدائنين.

إذا عارض الدائنون في القسمة، أو كان لهم حق مقيد قبل رفع دعوى القسمة، ومع ذلك لم يقم الشركاء في المال الشائع بإدخالهم في دعوى القسمة، ولم يكن هم قد تدخلوا فيها، فقد نصت المادة 1/ 842 مدني على الجزاء المترتب على ذلك بقولها: "وتوجه المعارضة إلى الشركاء ويترتب عليها إلزامهم أن يدخلوا من عارض من الدائنين في جميع الإجراءات، وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم".

فيترتب على عدم إدخال هؤلاء الدائنين إذن عدم نفاذ القسمة في حقهم، ولا يلزم لعدم نفاذ القسمة في حقهم إثبات تواطؤ الشركاء، فالقانون إذ ألزم الشركاء إدخالهم في جميع الإجراءات فقد افترض هذا التواطؤ، فلا يقبل من الشركاء إثبات عكس هذه القرينة القاطعة.

ويترتب على عدم نفاذ القسمة في حق الدائنين أن يعود المال إلى الشيوع بالنسبة للدائنين، ومن ثم يجوز طلب قسمة المال من جديد من أي من الشركاء لتكون القسيمة نافذة في حق الدائنين.

كما يجوز للدائن أن يرفع دعوى القسمة باسم مدينه بطريق الدعوى غير المباشرة.

غير أنه يجب لثبوت الحق للدائنين في عدم نفاذ القسمة في حقهم، أن يثبت الدائنون أن القسيمة بالشكل التي تمت به قد عادت عليهم بالضرر إذ في غير حالة توافر هذا الضرر لن يكون لهم مصلحة في التمسك بعلم نفاذ القسمة في حقهم".

ومن ناحية أخرى فإنه يحق للدائن أن يعتبر عدم إدخال الشركاء له في القسمة خطأ تقصيرياً يخول له أن يطالبهم متضامنين بتعويض الضرر الذي لحقه، ويكون لهؤلاء أن يتحاشوا الرجوع عليهم بهذه الدعوى إذا هم أوفوا لهذا الدائن حقه ثم يرجع الموفي أو الموفون على زميلهم المدين.

أثر عدم تدخل الدائنين في دعوى القسمة لعدم معارضتهم أو بعد معارضتهم ودعوتهم إلى التدخل :

إذا لم يتدخل الدائنون في دعوى القسمة، لعدم اعتراضهم عليها أو لعدم وجود حق مقيد لهم قبل رفع الدعوى، أو اعترض الدائنون على القسمة ودعاهم الشركاء إلى التدخل في الدعوى، ولكنهم لم يتدخلوا، فإن القسمة تكون نافذة في حقهم وليس لهم أن يطعنوا عليها إلا في حالة الغش.

وعلى هذا تنص الفقرة الثانية من المادة 842 مدني بقولها : "أما إذا تمت القسمة، فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها أن يطعنوا عليها إلا في حالة الغش".

وذلك أن الشركاء لا ذنب لهم في هذه الصورة في عدم تدخل الدائنين في القسمة، ويكون النقيض من جانب الدائنين فلا يجوز لهم الإفادة من الجزاء الذي يقرره القانون. بمعنى أن القسمة تسرى قبلهم فلا يكون لهم الاعتراض عليها إلا في حالة الغش.

ومفهوم ذلك هو الرجوع إلى القواعد العامة الخاصة بحماية الدائنين من تصرفات مدينهم الضارة بحقوقهم، ومن مقتضى ذلك أنه يشترط لقبول دعوى عدم نفاذ القسمة التي تمت في حق الدائنين الذين لم يتدخلوا فيها أن تتوافر شروط قبول الدعوى البوليصية، وأخصها إعسار الشريك المدين وإثبات التواطؤ بينه وبين الشركاء على الإضرار بدائنيه (م 238)، إنما يكفي لإثبات هذا التواطؤ التدليسي أن تكون القسمة قد تمت بإجراءات سريعة، بحيث يفترض لفرط سرعتها تواطؤ الشركاء فيما بينهم على الانتهاء من القسمة قبل أن يتمكن الدائنون من المعارضة فيها.

كما يجوز للدائن أن يطعن في الحكم النهائي الصادر بالقسمة بطريق التماس إعادة النظر، عملاً بالمادة 241 /8 مرافعات التي تنص على أن: للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:

لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه، ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطؤ أو إهماله الجسيم.

ويكفي في هذه الدعوى أن يثبت الدائن غش المدين أو إهماله الجسيم.

نصت المادة 43 مرافعات (معدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999) على أن: تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه فيما يلي:

(3) -.......... دعاوى قسمة المال الشائع".

وبالترتيب على ذلك فإن الحكم الصادر في دعوى القسمة يكون قابلاً للطعن فيه بالاستئناف إذا زادت قيمة الدعوى على خمسة آلاف جنيه.

ونقدر قيمة الدعوى بقيمة المال الشائع محل القسمة، فإذا كان المال الشائع عقاراً قدرت قيمته طبقاً لنص المادة 37 بند (1) مرافعات (معدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999، التي تقضي بأن: "يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي:

1- الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار، يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنياً، فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية.

فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته".

وعلى ذلك لا يعتد بالقيمة التي قدرها المدعى للعقار في صحيفة دعوى القسمة، إذا كانت مخالفة للتقدير سالف الذكر.

المحكمة المختصة بنظر الاستئناف :

تختص بنظر استئناف الأحكام الصادرة ابتدائياً في دعاوى القسمة من المحكمة الجزئية، المحكمة الابتدائية (بهيئة استئنافية) أياً كانت قيمة الدعوى.

عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الثانية في دعاوى القسمة.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الحادي عشر الصفحة/ 682)