تنص المادة 585 على ما يأتي :

 " 1 - على كل مالك أن يشترك فى تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة  وصيانتها وإدارتها وتجديدها ، ويكون نصيبه فى هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار ما لم يوجد إتفاق على غير ذلك " .

 " 2 - ولا يجوز لمالك أن يتخلى عن نصيبه فى الأجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك فى التكاليف المتقدمة الذكر

ويؤخذ من هذا النص أن تكاليف حفظ الأجزاء الشائعة وصيانتها وإدارتها وتجديدها عند الاقتضاء يساهم فيها جميع الملاك ، انهم جميعاً ينتفعون بالأجزاء الشائعة ، أو هى فى القليل معدة انتفاعهم بها، ويدخل فى ذلك تكاليف ترميم الأجزاء الشائعة إذا احتاجت إلى ترميم وإصلاح المصعد ومصروفات الصيانة العادية من كنس ورش ، ونفقات تجديد ما يجب تجديده من هذه الأجزاء الشائعة كتجديد الباب العام للدار أو الآلة الرافعة للمياه ونحو ذلك وتدخل أيضاً تكاليف المياه والكهرباء ، ومصروفات صيانة المصعد والسلم وأجور  الأشخاص الموكلين بتعهد هذه الأجزاء الشائعة وبخاصة أجرة البواب ، والعوائد التى تجيبها البلدية ، والضرائب المفروضة ، وأقساط التأمين على الأجزاء الشائعة .

ومساهمة كل مالك فى هذه التكاليف تكون بنسبة قيمة طبقته أو شقته ، كما هى مقدرة وقت إنشاء الدار كما سبق القول أنظر آنفاً فقرة 625 .

وإذا كان المالك ملزماً بالمساهمة فى هذه التكليف إلتزاماً عينياً ، إلا أنه مع ذلك لا يستطيع التخلص من هذا الإلتزام عن طريق التخلي عن ملكية حصته فى الأجزاء الشائعة ، بل هو لا يستطيع التخلص إلا إذا تخلى عن ملكية طبقته أو شقته نفسها بما يتبعها من حصة فى الأجزاء الشائعة والسبب فى ذلك أنه إذا اقتصر على التخلى عن ملكية الحصة الشائعة ، فإنه فى الغالب من الأحوال سيستمر مستعملا للأجزاء الشائعة كما كان الأمر قبل التخلى ، فهو لابد منتفع بالباب للدخول ، والسلم وللصعود ، وبالجدران الرئيسية والأسقف والأرضيات وما إلى ذلك، وحتى لو استطاع أن يمتنع عن الانتفاع ببعض الأجزاء الشائعة كالمصعد والحديقة ، فإنه يصعب عمليا مع ذلك حساب نصيبه ، فينجم عن التخلي منازعات لا تنتهى . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثامن الصفحة/   1355)

يلتزم كل مالك بأن يدفع نصيبه من تكاليف حفظ الأشياء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها ويتضمن ذلك قيمة استهلاك المياه والإنارة للحديقة والبواب وإنارة المدخل والسلم وأجرة البواب والضرائب العقارية وكافة مصروفات الحفظ والصيانة للأجزاء المشتركة كالمصعد والسلم والباب العمومي وآلة رفع المياه إلى آخره، ويتحمل المالك هذه النفقات بنسبة قيمة طبقته أو شقته ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك، وتقدر القيمة بوقت إنشاء البناء والواردة بسند التمليك، فإن كانت ملكية البناء شائعة ثم قسمت بحيث اختص كل شريك بجزء مفرز فإن القيمة تقدر بوقت نشوء الشيوع لا بوقت القسمة وللمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة لتقدير ذلك ولا يجوز لمالك الطبقة أو الشقة أن يتخلص من هذه النفقات إلا إذا تخلى عن ملكية الطبقة أو الشقة إذ لا يجوز له التخلي عن ملكيته الأجزاء المشتركة مستقلة عن ملكية الطبقة أو الشقة، كما يلتزم بنصيبه من النفقات كاملاً أياً ما كان قدر نصيبه من الانتفاع بالجزء المشترك الذي تطلب إصلاحاً، فيلتزم مالك الطبقة الأرضية بمصاريف إصلاح السطح أو السلم رغم عدم إستعماله لهما أما المصعد فلا يلتزم بنفقات إصلاحه لعدم انتفاعه به إذا وجد اتفاق على غير ذلك. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الحادي عشر ، الصفحة/  632)

يبين من الفقرة الأولى من المادة أن تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها يتحملها جميع الملاك، إذ هي معدة لانتفاعهم جميعاً، ويدخل في ذلك تكاليف ترميم الأجزاء الشائعة إذا احتاجت إلى ترميم، وإصلاح المصعد، ومصروفات الصيانة العادية من كنس ورش، ونفقات تجديد ما يجب تجديده من هذه الأجزاء الشائعة كتجديد الباب العام للدار أو الآلة الرافعة للمياه ونحو ذلك وتدخل أيضاً تكاليف المياه والكهرباء، ومصروفات صيانة المصعد والسلم، وأجور الأشخاص الموكلين بتعهد هذه الأجزاء الشائعة وبخاصة أجرة البواب، والضرائب المفروضة، وأقساط التأمين على الأجزاء الشائعة.

ويتحدد نصيب كل من الملاك في هذه التكاليف وفقاً لإتفاق الملاك إن وجد فقد يتفق على أن مالك الطابق الأرضي لا يشترك في نفقات السلم والمصعد فإن لم يوجد اتفاق على كيفية توزيع هذه التكاليف تحملها كل منهم بنسبة قيمة الجزء الذي له في الدار ذلك أن نصيب كل مالك في الأجزاء المشتركة يكون بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه في الدار.

والمساهمة في تكاليف الأجزاء المشتركة وصيانتها وتجديدها وإدارتها مفروض على جميع الملاك على الوجه المتقدم، وذلك بصرف النظر عن نسبة انتفاع كل منهم وتطبيقاً لذلك تكون تكاليف صيانة السلم في جميع أجزائه على جميع الملاك ويجب أن يشترك فيها حتى أصحاب الطبقات السفلى وكذلك الحال أيضاً بالنسبة لقواعد الأرضيات، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.

ولا يستطيع أحد الملاك أن يتخلص من المساهمة في تكاليف هذه الأجزاء بدعوى أنه لا يستفيد منها أو لا ينتفع بها، فنص المادة  858 / 1 صريح في هذا المعنى ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .

وقد نقل المشرع هذا الحكم عن الفقرة الثالثة من المادة 342 من المشروع الإيطالي.

ويلاحظ أن هذا الحكم مخالف للقاعدة العامة التي تقضي بجواز التخلص من إلتزام انبنى على حق عيني بتخلى صاحبه عنه وقد صرح المشرع بوجوب تطبيق هذه القاعدة العامة بصدد الإلتزامات المترتبة على حقوق الإرتفاق (م 1022 / 2 ) وبصدد الرهن الرسمي (م 1060)، كما سبق القول بوجوب تطبيقها في شأن الالتزامات الناشئة عن الإشتراك في ملكية الحائط الفاصل، والإلتزامات الناشئة عن الشيوع الإجباري بصفة عامة.

والعلة في هذا الحكم أن تخلى الشريك عن نصيبه في تلك الأجزاء مع احتفاظه بملكية طبقته أو شقته، لن يؤدي غالباً إلى توقف إنتفاعه بالأجزاء المشتركة، لأن من شأن ذلك تعطيل الانتفاع بالطبقة أو الشقة ذاتها التي يملكها ملكية مفرزة . ومن العسير فرض رقابة كافية لمنع المالك المتخلى من الإستعمال، ومن شأن هذه الرقابة على أي الأحوال أن تثير منازعات مستمرة.

ولما كان حرمان الشريك في ملكية الطبقات والشقق من حق التخلي حكماً استثنائياً، وجب تفسيره تفسيراً ضيقاً وينبني على ذلك أن التخلى لا يمتنع على المالك إلا إذا كان واقعا على نصيبه فى الأجزاء المشتركة فقط، وبقصد التخلص من الإشتراك في تكاليف حفظها وصيانتها وإدارتها وتجديدها، أما فيما عدا ذلك فلا يسرى الحظر الوارد بالنص.

وتطبيقا لذلك يصح أن يتخلى المالك عن نديبة المفرز ونصيبه الشائع في الأجزاء المشتركة معاً سواء أكان هذا التخلي بقصد التخلص من إلتزام الإشتراك في تكاليف الأجزاء المشتركة، أم بقصد التخلص من إلتزاماته الأخرى . (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الحادي عشر  الصفحة/ 846)