تنص المادة 861 مدني على ما يأتي :

لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد فى ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل عدم الارتفاع بالبناء أو زيادة العبء بحيث يضر بالسفل :

والالتزام الأساسي الذى يقع على عاتق صاحب العلو هو أنه، لما كان له حق القرار على السفل ، لا يجوز أن يزيد فى عبء هذا الحق.

ويترتب على ذلك، أولاً ، أنه لا يجوز لصاحب العلو أن يبنى طابقاً فوق علوه إذا نجم عن ذلك ضرر لصاحب السفل.

ولما كان العلو مملوكاً ملكية مفرزة لصاحبه كما قدمنا، فيملك هذا الحيطان الرئيسية والسقف والسطح وغير ذلك من أجزاء العلو، فإنه يحق له أن يبني فوق سطحه طابقاً جديداً بالعلو الذى يختاره مع مراعاة أمرين :

1-أن يكون العبء من بناء الطابق الجديد لا يضر بالسفل وأن تتحمله أساسات البناء كما سبق القول.

2-ألا يكون فى بنائه للطابق الجديد مخالفة للوائح البناء ونظمه .

ويترتب على ذلك ، ثانياً ، أنه لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد فى ارتفاع علوه –دون أن يبني طابقاً جديداً - إذا كانت الزيادة فى الارتفاع تضر بالسفل، فإن لم تكن تضر به، وتتحملها أساسات البناء، وتتفق مع لوائح البناء ونظمه، جاز له ذلك.

وليس له بوجه عام أن يأتي بأي عمل يكون من شأنه أن يزيد فى عبء العلو ( م 68 من مرشد الحيران ) .

ويجب فوق ذلك ، على صاحب العلو صيانة أرضية علوه من بلاط وألواح ، حتى لا يتأثر سقف السفل من الإهمال فى هذه الصيانة، وكان المادة 36 / 57 من التقنين المدني السابق، كما رأينا  أنظر آنفاً فقرة 613 تنص صراحة على ذلك إذ تقول : " ... وعلى مالك الطبقة العليا صيانة أرضية طبقته من بلاط وألواح، وعليه أيضاً إجراء ما يلزم لصيانة السلم من ابتداء الموضع الذى لا ينتفع به صاحب الطبقة السفلي"، أما صيانة قاعد أرضية العلو، وهى سقف السفل، فعلى صاحب السفل، وتنص على ذلك صراحة نفس المادة 36 / 57 ، كما رأينا أنظر آنفاً فقرة 613، إذ نقول : "على مالك الطبقة السفلى إجراء ما يلزم لصيانة السقف والأخشاب الحاملة له، إذا أنها تعتبر ملكاً له".(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثامن ، الصفحة/  1343)

يلتزم صاحب العلو بألا يأتي عملاً يزيد في عبء السفل، فلا يزيد في ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل، وعليه صيانة علوه من بلاط وألواح حتى لا يتأثر سقف السفل من الأعمال في الصيانة خاصة أن صيانة سقف السفل يلتزم بها صاحب السفل.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الحادي عشر، الصفحة/  636)

فلا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في ارتفاع طابقه إذا كان هذا يضر بالسفل، أما إذا كان ذلك لايضر فلا يكون محظوراً.

وكذلك يجوز لصاحب العلو أن يبني طابقاً فوق علوه طالما كان ذلك غير ضار بصاحب السفل لأنه يملك العلو ملكية مفرزة، ويدخل فيه الحيطان الرئيسية والسقف والسطح، وطالما كان ذلك لا يخالف تشريعات البناء ولا يوجد شرط في سند الملكية يمنعه من ذلك.

وبالإضافة إلى هذا الالتزام السلبي الذي تتحدد به حدود صاحب العلو، فإن عليه التزاماً ايجابياً بصيانة سطح أرضية طبقته حتى لا تنكشف فيترتب على ذلك الإضرار بالقاعدة المكونة سقف السفل.

وواضح من ذلك أن التزام صاحب العلو يقتصر على صيانة سطح الأرضية، أما قاعدتها فهي ملك لصاحب السفل باعتبارها العنصر الأساس في سقف طبقته، ولذلك نصت المادة ذاتها على أن "على مالك الطبقة السفلي إجراء ما يلزم لصيانة السقف والأخشاب الحاملة لها.

ويلتزم صاحب العلو أيضاً بعدم تحميل السقف فوق طاقته، كأن يضع صاحب العلو بضائع أو أشياء ثقيلة لا تحتملها أخشاب السقف، ذلك أن استعمال المالك لطابقه أو شقته يجب ألا يترتب عليه الإضرار بحقوق الآخرين.

ويجوز لصاحب العلو استرداد ما أنفقه من مصروفات قياساً على ما سيجئ في المادة 860 / 2 مدني أن يحبس السفل في يده إذا كان قد تسلمه الترميم، وأن يمنع صاحب السفل من السكني والانتفاع حتى يؤدي ما في ذمته.

ويجوز لصاحب العلو أيضاً أن يحصل على إذن في إيجار السفل أو سكناه، استيفاء لحقه، وهذا كله تطبيق للقواعد العامة.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الحادي عشر ، الصفحة/ 859)