تنص المادة 865 مدني على ما يأتي :

للاتحاد ، بأغلبية الأصوات المنصوص عليها فى المادة السابقة ، أن يفرض أى تأمين مشترك من الأخطار التي تهدد العقار أو الشركات فى جملتهم ، وله أن يأذن فى إجراء أية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة فى قيمة العقار كله أو بعضه ، وذلك على نفقة من يطلب من الملاك ، وبما يضعه الاتحاد من شروط ، وما يفرضه من تعويضات وإلتزامات أخرى لمصلحة الشركاء  .

وهنا ننتقل إلى مثلين من أعمال الإدارة العادية وهو التأمين على البناء ، والآخر من أعمال الإدارة غير العادية وهو إجراء أعمال تترتب عليها زيادة قيمة البناء .

والعملان يدخلان فى اختصاص الاتحاد على السواء ، يقرر فى شأنهما ما يراه بالأغلبية العادية محسوبة على أساس قيمة الأنصباء ، العادى من العاملين وغير العادي .

فيستطيع الاتحاد أن يقرر تأمين البناء – الأجزاء المفرزة والأجزاء الشائعة – من خطر الحريق ومن أى خطر آخر ، كذلك يستطيع أن يؤمن من خطر الحوادث التي تنجم عن المصعد ، سواء كان تأميناً من المسئولية أو تأميناً من الأضرار ، ويفرض فى سبيل ذلك أن يتحمل الأعضاء أقساط التأمين ، كل بنسبة قيمة ما يملك ، والاتحاد يعقد التأمين لمصلحة الأعضاء ، فكل عضو يكون مستفيداً من هذا التأمين بقدر حصته ، وهو الذى يستحق مبلغ التأمين إذا تحقق الخطر المؤمن منه .

ويستطيع الاتحاد كذلك أن يقرر القيام بأعمال أو تعديلات فى البناء كله أو بعضه ، فى الطبقات المفرزة أو فى الأجزاء الشائعة مما يترتب عليه زيادة فى قيمة البناء كله أو بعضه ، ويقرر ذلك بالأغلبية العادية محسوبة على أساس قيمة الأنصباء ، كما سبق القول ، وإذا كان النص لم يذكر ذلك صراحة ، بل اقتصر على القول بأن الاتحاد يأذن لأحد الأعضاء فى القيام بهذه الأعمال على نفقته ، فإن هذا لا يعنى أن الاتحاد عاجز عن أن يقرر القيام بهذه الأعمال على نفقة جميع الأعضاء ، ما دامت أعمالاً فى شأنها أن تزيد فى قيمة البناء ، فيستطيع مثلاً أن يقرر بناء طبقة جديدة إذا كانت الطبقات القائمة غير كافية لاستغلال الأرض الواسعة التى أقيم عليها البناء ويقرر ، فى سبيل بناء طبقة جديدة ، أن يفترض وأن يرهن البناء ضماناً للقرض، وتعتبر الطبقة الجديدة ملكاً شائعاً لجميع ملاك الطبقات ، يديرها الاتحاد ويستغلها ويسدد من غلتها القرض ثم يقسم الغلة على الأعضاء كل بنسبة حصته فى الطبقة الجديدة وقد يقرر الاتحاد أن يبيع هذه الطبقة الجديدة مفرزة لمالك جديد ينخرط فى سلك ملاك طبقات البناء ، ويصبح عضواً فى الاتحاد ، بل قد يقرر الاتحاد منذ البداية أن يعهد إلى شخص – أجنبى أو من بين الملاك أنفسهم – ببناء الطبقة الجديدة على أن يتملكها هذا الشخص مفرزة ويصبح عضواً فى الاتحاد إن لم يكن عضواً فيه من قبل ، وذلك بشروط يتفق عليها مع الاتحاد وتكون فى مصلحة الملاك جميعاً وله كذلك أن يقرر فى مناسبة بناء طبقة جديدة ، أن يقيم مصعداً فى البناء على النحو الذي قدمناه فى إنشاء الطبقة الجديدة .

فإذا لم تتوافر الأغلبية اللازمة للقيام بهذه الأعمال الجديدة التى تترتب عليها زيادة قيمة البناء ، وأراد أحد الملاك أن يقوم بها هو على نفقته ، جاز للاتحاد بنفس الأغلبية أن يأذن لهذا المالك فى القيام بالعمل على نفقته الخاصة ، ويعض الاتحاد لذلك الشروط اللازمة للتثبت فى سلامة العمل ومن زيادة فى قيمة البناء ، وقد يفرض تعويضات أو إلتزامات أخرى لمصلحة بقية الملاك فى ذمة المالك الذي ينفرد بالعمل ، إذا كان فى شأن هذا العمل مثلا أن يحرمهم بعض الوقت من الانتفاع ببعض الأجزاء الشائعة فى البناء .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثامن ، الصفحة/  1368)

ويختص الاتحاد بالتأمين على الأجزاء المفرزة والأجزاء المشتركة ضد أي خطر سواء كان تأمينا من المسئولية أو من الأضرار، ويقسم قسط التأمين على جميع الملاك كل بنسبة ما يتملكة، كما يقوم مبلغ التأمين عند إستحقاقه بذات النسبة، كما يجوز للاتحاد أن يأذن لأحد أعضائه أو لأجنبي بإقامة طبقة أو شقة جديدة ويضع الشروط اللازمة لذلك توخيا مصلحة جميع أعضائه، والاتحاد نفسه القيام بذلك عن طريق قرض مقابل رهن العقار ثم يقرر الاتحاد ما إذا كان يستغل الطبقة الجديدة و يسدد أقساط القرض من ريعها أو بيعها لأحد أعضائه أو الأجنبي ينضم لعضوية الاتحاد والاتحاد عموما إجراء تعديلات تزيد من قيمة العقار، ويجب لكل ذلك توافر الأغلبية المطلقة للملاك محسوبة على أساس الأنصباء. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الحادي عشر ، الصفحة/   642 )

التأمين عمل من أعمال الحفظ لأن المقصود به إعادة الحال إلى ما كان عليه وبالتالي فهو من أعمال الإدارة المعتادة.

وقد أجازت المادة للاتحاد فرض أي تأمين مشترك من الأخطار التي تهدد العقار أو الشركاء في جملتهم، وذلك بالأغلبية المشار إليها بالمادة 864 مدني. 

وهذه الأغلبية هي أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنصباء.

ومثل ذلك أن يقرر الاتحاد التأمين على العقار ضد الحريق أو الإنهدام أو من حوادث المصاعد أو من أي خطر آخر سواء كان تأميناً من المسئولية أو تأميناً من الأضرار.

وقد لا يقتصر التأمين على الأجزاء المشتركة وحدها بل يشمل البناء برمته بما فيه الأجزاء المشتركة.

ويفرض في سبيل هذا التأمين أن يتحمل الأعضاء أقساط التأمين، كل بنسبة قيمة ما يملك.

والاتحاد يعقد التأمين لمصلحة الأعضاء، فكل عضو يكون مستفيداً من هذا التأمين بقدر حصته، وهو الذي يستحق مبلغ التأمين إذا تحقق الخطر منه.

يستطيع الاتحاد أن يقرر القيام بأعمال أو تعديلات في البناء كله أو بعضه، في الطبقات المفرزة أو في الأجزاء الشائعة، مما يترتب عليه زيادة في قيمة البناء كله أو بعضه، وهي ما يطلق عليها أعمال التحسين، ويقرر الاتحاد ذلك بالأغلبية العادية محسوبة على أساس قيمة الأنصباء.

ومثل ذلك إعداد مدخل خاص لمالك الدور الأرضى، أو تركيب مصعد مستقل للدور العلوي، أو توسيع مدخل الجراج أو إضافة تجهيزات مشتركة كمصعد أو تدفئة أو مياه ساخنة أو تحسين التجهيزات الموجودة أو إصلاح المحال الموجودة المعدة للاستعمال المشترك أو بناء هذه المجال، كبناء صالات الاجتماعات أو إضافة شقق تعد للإستعمال الاستثماري وعرضها للبيع .

وقد سهل المشرع الفرنسي والمصرى إدخال هذه التحسينات لأن العقار لابد أن يدخله تحسينات وأن يلاحق التطور ويوجد فرضان في هذه الحالة :

الفرض الأول :

أن يطلب أحد الشركاء الإذن له بالقيام بعمل من هذه الأعمال.

وحينئذ يكون للاتحاد إعطاء الإذن على أن يتحمل طالبة نفقات العمل وأن يلتزم بمراعاة الشروط التي يضعها الاتحاد في هذا الصدد، ومن بينها أن يقوم المأذون له بتعويض بقية الملاك عما عسى أن يصيبهم من ضرر نتيجة شغل أجزاء البناء أثناء القيام بالعمل المأذون به .

والفرض الثاني :

هو أن يتصدى الاتحاد للقيام بهذا العمل دون طلب والمادة 865 وإن كانت لم تتكلم صراحة عن هذا الفرض الثاني، إلا أنه مفروض من باب أولى إذ أن للاتحاد - كما سنرى - سلطة تقرير تجديد البناء في الأولى يكون له أن يقوم بتحسينه، لا سيما وأن هذا التحسين صورة من صور أعمال الإدارة وهو أمر خولته المادة 864 للاتحاد .

ولا توجد نصوص في القانون المدني تنظم حق المالك في الاعتراض على مبدأ إجراء التحسينات أو على نفقات هذه التحسينات. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الحادي عشر،  الصفحة/877)