التصفية الجماعية للتركة إختياري وهو على كل حال أمر استثنائي : الأصل في تسوية ديون التركة أن تكون بإجراءات فردية ، على النحو الذي فصلناه فيما تقدم أما تسوية هذه الديون عن طريق إجراءات جماعية ، أي التصفية الجماعية للتركة فهذا أمر إختياري، بل هو أمر استثنائي لا يجوز الإلتجاء إليه إلا عند الضرورة، ذلك أن نظام التصفية الجماعية ينطوي علي إجراءات طويلة، ويقتضي تكاليف كبيرة، فلا يصح أن يكون نظاماً إجبارياً تخضع له كل التركات ، بل هو ليس بنظام إختياري، بمعنى أنه يجوز لذوي الشأن أن يطبقوه متى شاءوا ، وإنما هو نظام وضع لتصفية التركات الكبيرة إذا أثقلتها الديون وتعقدت شؤونها، فالنظام ملائم كل الملائمة لمثل هذه التركات ، والقاضي وحده هو الذي يقدر ما إذا كان يستجيب لطلب إخضاع التركة لنظام التصفية، وهو لا يستجيب لهذا الطلب إلا إذا وجد من ظروف التركة ما يبرر ذلك .

وتنص المادة 876 مدني على ما يأتي :

" إذا لم يعين المورث وصياً لتركته وطلب أحد ذوي الشأن تعيين مصف لها، عينت المحكمة، إذا رأت موجباً لذلك، من يجمع الورثة على إختياره، فإن لم تجمع الورثة على أحد تولى القاضي إختيار المصفي، على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة ، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء " .

وإذا لم يكن المورث قد عين وصياً لتركته ، فهنا يتسع مجال التقدير للمحكمة فهي تقدر أولاً ما إذا كان هناك محل لتقرير أن تكون تصفية التركة تصفية جماعية، ولا تقرر ذلك إلا إذا طلب إليها أحد ذوي الشأن تعيين مصف للتركة . وذوو الشأن هنا هم بوجه عام الورثة والموصى لهم والدائنون، فإذا طلب أحد من هؤلاء، في صورة دعوى يرفعها بالأوضاع المعتادة ، تعيين مصف للتركة، فالمحكمة غير ملزمة بإجابته إلى طلبه، بل تقدر ما إذا كان هناك مبرر لتصفية التركة تصفية جماعية ، فقد قدمنا أن هذه التصفية إنما هي نظام استثنائي وضع لتصفية التركات الكبيرة المثقلة بالديون، وللقاضي أن يرفض إخضاع التركة لهذا النظام الطويل الإجراءات الكثير النفقات إذا رأى أن التركة ليست في حاجة إليه، إما لإنعدام الديون أو لتفاهتها أو لتفاهة التركة نفسها والمحكمة تقدر ثانياً، إذا قررت إجابة ذوي الشأن إلى طلب التصفية الجماعية، من يكون المصفي للتركة، إذ هي التي تعينه، وهي غير ملزمة برأي أحد في ذلك، إلا إذا أجمعت الورثة على إختيار شخص معين ، سواء كان وارثاً أو غير وارث ، فعند ذلك تتقيد المحكمة بمن أجمعت الورثة على إختيار ، ولا تستطيع العدول عنه إلى غيره ولو عارض في إختياره الدائنون أو الموصى لهم فإذا لم تجمع الورثة على إختيار أحد، عينت المحكمة بنفسها المصفي ، ويكون من الورثة بقدر المستطاع، وذلك بعد أخذ رأي الورثة  م 876 مدني سالفة الذكر ولا تتقيد المحكمة في إختيار المصفي بأغلبية الورثة ، فإذا اختارت الأغلبية شخصاً واختارت الأقلية شخصاً آخر ، كان للمحكمة أن تعين الشخص الذي اختارته الأغلبية أو الشخص الذي اختارته الأقلية، أو تختار شخصاً آخر غيرهما بحسب تقديرها، إذ هي لا تتقيد كما قدمنا إلا بالشخص الذي أجمعت على إختياره الورثة .

والمصفي هو في حكم الوكيل عن الورثة، وهو نائب عنهم نيابة قانونية، وتسري عليه أحكام الوكالة، فيجوز له أن يرفض تولي المهمة، سواء كان مصفياً أجمعت على إختياره الورثة أو مصفياً اختارته المحكمة أو وصياً للتركة عينه المورث حال حياته، فإذا رفض تولي المهمة ، كان على المحكمة تعيين مصف للتركة بدلاً منه ، بنفس الطريقة التي سبق بيانها . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة/  157)

وإذا لم يعين المورث وصياً لتركته، كان لأي من ذوى الشأن وهم الورثة والموصى لهم والدائنون، أن يقيم دعوى بالطرق العادية لتعيين مهني للتركة تختص بها محكمة آخر موطن للمورث وغالباً ما تكون المحكمة الابتدائية إذ أن التركات التي تخضع لنظام التصفية دائماً تجاوز نصاب القاضي الجزئي وتكون من التركات الكبيرة المثقلة بالديون، وتخضع الدعوى لتقدير المحكمة من حيث إخضاع التركة لنظام التصفية من عدمه فان اقتنعت بذلك نظرت فيمن يعين مصف على أن تأخذ رأى الورثة في شأنه دون أن تلتزم برأيهم فان لم يؤخذ رأيهم كان الحكم معيباً ولكنه يبرأ من عيبه متى أصبح نهائياً إذ أن علم الطعن عليه بمثابة موافقة لاحقه تزيل العيب ولا تلتزم المحكمة بشخص معين إلا إذا أجمع عليه الورثة ولو لم يكن من بينهم وتحمل التركة مصاريف الدعوى (م 880 مدنی).

ومتی تم تعيين المصفى وغالبا ما يكون خبيراً محاسباً، فإنه يتسلم التركة ويحرر كشوفاً بمفرداتها لبيان أصولها وديونها لسداد هذه الديون وتوزيع الباقي على الورثة - بعد التصفية - إذا ارتضوا قسمته وإلا فله أن يقيم دعوى أمام المحكمة الجزئية لفرز وتجنيب نصيب كل من الورثة وتكون مصاريفها على التركة، فإن طلب الورثة تسلم الباقی شیوعه فيما بينهم إلتزم المصفى بذلك كما له تسليم الوارث حصته مفرزة ويكون لباقي الورثة الإعتراض على ذلك (م 902 و 903)، وللمصفى اتخاذ كافة الأمور المستعجلة ومنها الإنفاق على الورثة الذين كان يعولهم المورث وتجهيز الأخير إن كان تعيين المصفى تم بمعرفة المورث قبل وفاته، وبعد سداد جميع إلتزامات التركة من ديون ووصايا وتكاليف أخرى كضرائب الأيلولة يقدم كل وارث علامة شرعية إلى القاضي فيعطيه شهادة تقرر حقه في الإرث (م 901) ويمثل الصفى وحده التركة فلا يجوز للدائنين اتخاذ أي إجراء إلا في مواجهته ولا يجوز لأحد منهم الحصول على حق اختصاص على العقارات الموجودة في التركة كما له المطالبة بحقوق التركة ومنها الأخذ بالشفعة وإن تعدد المصفون وجب إختصامهم جميعاً في الأمور التي تتطلب تبادل الرأي فيما بينهم راجع م 885 مدنی، ويجب أن تكون التصفية في دائرة الضرورة الملحة عندما يتعذر على الدائن إستيفاء دينه إلا بالمصفى ويتعذر على الوارث أخذ نصيبه إلا به حتى لا تتبدد التركة وتضيع حقوق الورثة فنحن في عصر عزت فيه الأمانة وقل الأمناء خاصة وأن نظام التصفية نقله المشرع عن القانون الفرنسي.

وكانت المادة 1308 من مشروع القانون المدني، التي أصبحت المادة 876 من القانون المدني، تجعل الاختصاص بتعيين المصفى للقاضي الجزئي، وأثناء مناقشتها، رؤى ترك أمر تحديد الاختصاص النوعي والمحلي للقواعد التي يقررها قانون المرافعات، وترتب على ذلك أن أبدلت اللجنة عبارة عين القاضي الجزئي الذي يقع في دائرته آخر موطن للمورث بعبارة (عينت المحكمة).

إذا كان من بين الورثة عديم أهلية وعينت المحكمة مصفيا قبل التصديق على محضر الجرد، تولى المصفى جرد التركة، فإن تم التعيين بعد التصديق قام النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بتسليم نصيب الأخير للمصفي، وبعد تمام التصفية، يسلم الصفي ما يؤول من التركة إلى النائب، وذلك عملاً بالمادة 45 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

وتنص المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، على أن تطبق أحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 47)

الأصل أن تتم تصفية التركة، بأن يحصل كل صاحب حق تعلق بها على حقه، بإجراءات فردية، فيعمل كل دائن من دائني المورث على إستيفاء حقه من أموال التركة، ما بقي منها في أيدي الورثة وما تصرفوا فيه، الأمر الذي قد يترتب عليه من الناحية الواقعية أن يتميز دائن على غيره نتيجة السبق في اتخاذ الإجراءات، مع أنهم جميعا من الناحية القانونية في مركز واحد، كما قد يبادر بعض الورثة إلى التصرف في أعيان التركة، ويصلون بهذا من الناحية الواقعية إلى الحصول على أكثر مما يستحقونه وقد يتعامل بعض الأشخاص مع الورثة بشأن أعيان التركة، ثم يضارون بسبب تنفيذ الدائنين على هذه الأعيان في أيديهم.

وقد استحدث المشرع في التقنين الحالي نظاما لتصفية التركات تصفية جماعية، تهدف إلى حماية مصالح جميع ذوى الشأن من الورثة والدائنين والغير (المواد 876 - 913) ونظراً إلى أن التصفية الجماعية تنطوي على إجراءات طويلة ونفقات كبيرة فهي لا تصلح إلا للتركات الكبيرة إذا كثرت الحقوق التي لها و الديون التي عليها أو إذا تباينت عناصرها بحيث تتطلب حصراً دقيقاً .

التصفية الجماعية للتركات لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية : والتصفية الجماعية للتركات التي نظمها التقنين المدني لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية، بل تتعلق بالأموال ذلك أن إنتقال المال إلى الوارث تأسيساً على الميراث بوصفه سبباً من أسباب نقل الملك هو مسألة تتعلق بنظام الأموال .

ترك المشرع أمر تعيين المصفي لمشيئة المورث أولاً، ولرغبة ذوى الشأن ثانياً، ولتقدير القاضی أخيراً .

إذا لم يعين المورث وصيا لتركته كان لذوى الشأن طلب تعيين مصفياً لتركة برفع دعوى بالإجراءات المعتادة.

والمقصود بذوى الشأن كل ذي مصلحة في هذا الطلب، وبالأخص دائني التركة العاديين الذي يعنيهم مصير التركة أكثر ممن عداهم.

وكذلك الوارث أو الموصى له.

وللقاضي أن يجيب طلب تعيين المصفي أو رفضه، إذا رأى أن التركة ليست في حاجة إلى تصفية منظمة، إما لإنعدام الديون أو لتفاهتها أو لتفاهة التركة نفسها، فقد الإجراءات التي نظمها المشرع في هذا الصدد، إنما تكفل إصلاح ما ينشأ عن إختلاف الورثة على تصفية التركة أو إهمالهم في ذلك من كبير ضرر.

و بإعمال قواعد قانون المرافعات، تكون المحكمة المختصة فيما بتعيين المصفى هي المحكمة الجزئية إذا كانت قيمة التركة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وتكون المحكمة المختصة في المحكمة الابتدائية إذا جاوزت قيمة التركة هذه القيمة (م 42، 47 مرافعات).

أما المحكمة المختصة محلياً بنظر الدعوى، فهى المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمورث ذلك أن المادة 53 مرافعات. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني عشر  الصفحة/ 31)