وتنص المادة 877 مدني على ما يأتي :

 " 1 - لمن عين مصفياً أن يرفض تولي هذه المهمة ، أو أن يتنحى عنها بعد توليها ، وذلك طبقاً لأحكام الوكالة " .

 " 2 - وللقاضي أيضاً ، إذا طلب إليه أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب ، عزل المصفي وإستبدال غيره به ، متى وجدت أسباب تبرر ذلك " .

وتنتهي مهمة المصفي قبل انتهاء التصفية ، أخيراً بالعزل، وقد رأينا الفقرة الثانية من المادة 877 مدني تقول في هذا الصدد : " وللقاضي أيضاً ، إذا طلب إليه أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب ، عزل المصفي واستبدال غيره به ، متى وجدت أسباب تبرر ذلك "، والأسباب التي تبرر عزل المصفي متنوعة ، فقد تكون عدم كفايته لإدارة التركة وتصفيتها ، وقد تكون عدم أمانته ، وقد تكون ما يبدو منه من إهمال وتقصير وقد تكون غير ذلك من الأسباب، فمتى تجمعت لدى المحكمة أسباب جدية تبرر عزل المصفي عزلته ، وقد يكون هذا العزل بناء على طلب أحد من ذوي الشأن كدائن أو وارث أو موصى له ، أو بناءً على طلب النيابة العامة ، أو دون طلب من أحد فتعزل المحكمة المصفي من تلقاء نفسها وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : وكما أن القاضي هو الذي يعين المصفي ، فهو الذي يملك عزله أيضاً بناء على طلب أحد من ذوي الشأن أو دون طلب ، سواء في ذلك أن يكون المصفي قد عين بإجماع الورثة أو كان مختاراً من القاضي.

وإذا انتهت مهمة المصفي قبل انتهاء التصفية ، سواء كان إنتهاؤها بتنحي المصفي أو بموته أو بعزله ، فعلى المحكمة أن تعين مصفياً آخر مكانه

حتى يتم تصفية التركة التي بدأها المصفي السابق . ويكون تعيين المصفي الجديد إما بإختيار الورثة له بالإجماع ، أو بإختيار المحكمة إياه إذا لم يكن هناك إجماع من الورثة ، وذلك على الوجه الذي بسطناه عند الكلام في تعيين المصفي .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/التاسع المجلد/ الأول الصفحة/ 160)

وإذا كان المورث عين وصية للتركة، أو اجمع الورثة على إختيار مصرف لها في حالة عدم وجود وصي لها أو قضت المحكمة بتعيينه، فله أن يرفض القيام بذلك، وأن كان قد بدأ العمل فله أن يتنحى عنه في الوقت المناسب وفقاً لأحكام المادة 716 مدنی إذ المصفى وکیل عن الورثة، ويجوز اللورثة، بعد اعتزال المصفي أو وصي التركة، أن يجمعوا على مصف آخر وتلتزم المحكمة بتعيينه، فإن لم يجمعوا تولت المحكمة تعيينه على نحو ما سلف كما يجوز للمحكمة عزل المصفي أو الوصي بناءً على طلب ذوى الشأن أو النيابة العامة أو من تلقاء نفسها .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 51)

لا يجبر المصفى على تولى مهمة التصفية، فله أن يرفض توليها إذا صدر أمر من القاضي بتثبيت الوصي الذي عينه المورث أو إذا كان القاضي هو الذي قام بتعيينه.

المصفى وكيل عن الورثة، ومن ثم له أن يتنحى عن مهمة التصفية بعد قبولها، شأنه في ذلك شأن كل وكيل.

والمصفي وكيل عن الورثة، فله أن يرفض تولى المهمة، وله أن يتخلى عنها بعد قبولها، شأنه في ذلك شأن كل وكيل ".

كما أن القاضي هو الذي يعين المصفى، فهو الذي يملك عزله.

ويعزل القاضي المصفي إما بناءً على طلب أحد ذوي الشأن - وقد سبق تعریف ذوي الشأن - أو النيابة العامة أو دون طلب.

وقد أضيف حق النيابة العامة في طلب عزل المصفى حال مناقشة مشروع المادة بلجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ، وقد جاء بتقرير اللجنة أنه قد روعي في التعديل ما قرره قانون المحاكم الحسبية في أحكامه.

وتثبت سلطة القاضي في عزل المصفى، سواء كان المصفى هو الوصي الذي عينه المورث أم عين بإجماع الورثة أم كان مختاراً من القاضي.

ويعزل المصفى إذا توافر ما يبرر عزله كعدم كفايته أو عدم أمانته أو إهماله أو تقصيره.

وقد اعتبرت محكمة النقض أن المصفي الذي أسقط بعض أعيان التركة من قائمة الجرد وتقاعس عن تنفيذ الحكم الذي يلزمه بتعديلها، وعدم إيداعه حساباً عن نتيجة إدارته لأموال التركة، كل ستة أشهر، في قلم كتاب المحكمة، تنفيذا للحكم الذي عينه مصفياً، يكون قد ارتكب أخطاء في تنفيذ مهمته توجب عزله. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني عشر  الصفحة/ 36)