مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 227
مذكرة المشروع التمهيدي :
1 - من وقت تقييد الأمر الصادر بتعيين المصفي تبدأ الصفة الجماعية للتصفية كما تقدم، وهذه الصفة لها أثرها بالنسبة لدائني التركة وبالنسبة للورثة .
2 - أما دائنو التركة فلا يستطيعون إتخاذ أية إجراءات فردية ضد أحد الورثة أو ضد الورثة جميعة بل يجب أن توجه الإجراءات إلى المصيفي بإعتباره وكيلاً عن الورثة، وكل توزيع فتح ضد المورث حال حياته ولم تقفل قائمته النهائية ، يوقف بناءً على طلب أحد ذوى الشأن ، حتى يتم حصر ديون التركة جميعاً وتضم التوزيعات بعضها إلى بعض وتسوى الديون جملة واحدة .
ومن أهم ما يترتب على وقف الإجراءات الفردية من الآثار ، حرمان الدائنين عن أخذ حقوق اختصاص على العقارات الموجودة في التركة حتى لا يتميز أحدهم على الآخرين دون مبرر، ويلاحظ في هذا الصدد أن حق الاختصاص ، بعد أن حرم في حالتي الإعسار (م 1525 من المشروع ) والموت (م 1315 من المشروع) فأصبح لا يجوز أخذه إلا في حياة المدين الموسر ، لم يعد يترتب عليه ضرر، وبقيت فائدته الرئيسية من أن الدائن يطمئن إلى ضمان حقه في المستقبل إذ المدين حي ويجوز أن يتصرف في ماله، أما بعد الموت فلا محل لأخذ حق الاختصاص ، إذ لا يخلو الأمر من أن تكون التركة معسرة فلا معنى لتقديم المدين على آخر ، أو مؤسره فلا فائدة من أخذ الاختصاص بعد أن امتنع تصرف المدين في ماله بعد موته.
3 - أما الورثة فلا يجوز لأحد منهم أن يتصرف في مال التركة قبل أن تسلم إليه شهادة التوريث أي بعد تصفية الديون، وهذه المسألة الأساسية في إجراءات التصفية هي التي تحقق المبدأ القاضي بألا تركة إلا بعد سداد الدين تحقيقاً عملياً وكما يمنع الوارث من التصرف ، يمنع كذلك من إستيفاء ما للتركة من ديون بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر ، كأن يجعل ديناً عليه قصاصاً بدين للتركة، لأن المصفي هو وحده الذي تصبح له صفة القبض في حقوق التركة حتى يتمكن من تسوية ديونها، ولأن قبض الوارث لحق في التركة يشبه أن يكون تصرفاً في هذا الحق .
1 ـ ترتفع يد الدائنين والورثة عن التركة إذا ما تقررت التصفية ويمتنع على الدائنين العاديين من وقت قيد الأمر بتعيين المصفي إتخاذ أي إجراءات فردية على أعيان التركة حتى تتم التصفية وينوب المصفي عن التركة فى الدعاوى التي ترفع منها أو عليها عملاً بالمادة 885 من التقنين المدني إلا أن هذا لا يفقد الورثة أهليتهم ولا يحول تعيين المصفي من بقائهم معه خصوماً فى الدعوى لمعاونته فى الدفاع عن حقوق التركة ذلك أن المصفي ما هو إلا نائب عن الورثة نيابة قانونية خوله الشارع بمقتضاها تمثيلهم أمام القضاء وفحص وحصر وسداد ديون التركة التي يتولى إدارتها نيابة عنهم، وإذ كان الثابت أن الطاعن بصفته مصفياً للتركة قد اختصم فى الدعويين للحكم بإلزامه مع الورثة بطلبات المطعون ضده فيها وأنه حمل لواء المنازعة فى تلك الطلبات فإنه يكون قد اختصم اختصاماً صحيحاً يتفق مع صفة النيابة التي أسبغها عليه القانون عن التركة ويكون الحكم الصادر فى هاتين الدعويين قد صار ضد التركة فى مواجهة الطاعن بصفته الممثل القانوني لها.
(الطعن رقم 364 لسنة 44 جلسة 1978/02/13 س 29 ع 1 ص 456 ق 90)
2 ـ إنه و إن كان القانون قد أوجب رفع المنازعة فى صحة الجرد فى الميعاد ثلاثين يوما ، إلا أنه جعل إنفتاح هذا الميعاد رهنا بقيام المصفى بإخطار المنازع بإيداع القائمة محل المنازعة ، أما ذوو الشأن الذين لم يخطروا بإيداع القائمة فلا يتقيدون بداهة بهذا الميعاد لتوقف الإلتزام به على حصول الأخطار بإيداع القائمة ، و من ثم فإن لهؤلاء أن يرفعوا منازعتهم فى صحة الجرد إلى المحكمة فى أى وقت إلى ما قبل تمام التصفية ، و نص المادة 897 من القانون المدنى من العموم بحيث يشمل جميع الدائنين العاديين الذين لم ينازعوا فى قائمة الجرد قبل تمام التصفية و لا يدع مجالا لإستثناء من لم يخطر منهم بإيداع تلك القائمة ، هذا إلى أن إستثناء هؤلاء يترتب عليه إهدار الصفة الجماعية للتصفية و تفويت ما هدفه المشرع منها من تحقيق المساواة بين الدائنين العاديين و تأمين الغير الذى يتعامل مع الورثة فى أموال التركة بعد تمام التصفية من ظهور دائن للتركة ينازعه .
(الطعن رقم 7 لسنة 35 جلسة 1969/03/20 س 20 ع 1 ص 444 ق 72)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة 963
هذه المادة تطابق المادة 883 من التقنين الحالى فيما عدا احلال عبارة التاشير بالحكم في الفقرة الاولى محل عبارة قيد الامر
انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالى (م1315 ) في مجموعة الاعمال التحضيرية ج 6 ص 227 و 228
والمادة المقترحة تتفق مع المادة 1094 من التقنين الاردني
وحكمها يقبله الفقه الاسلامي لان من شانه تحقيق المساواة الفعلية بين الدائنين