وتنص المادة 901 مدني على ما يأتي :

 " تسلم المحكمة إلى كل وارث يقدم إعلاماً شرعياً بالوراثة أو ما يقوم مقام هذا الإعلام، شهادة تقرر حقه في الإرث وتبين مقدار نصيبه منه، وتعين ما آل إليه من أموال التركة "  .

والمحكمة تسلم لكل وارث، بعد تصفية التركة وعند تسلم الورثة ما بقى من أعيان التركة، سند ملكيته للأموال الموروثة المشار إليه فيما تقدم، وهذا السند هو شهادة الإرث، يحصل عليها الوارث من المحكمة بعد أن يقدم لها إعلاماً شرعياً بالوراثة، أو ما يقوم مقام هذا الإعلام كحكم صادر من المحكمة المختصة باستحقاقه في الإرث إذا ما أنكر عليه باقي الورثة حقه كوارث فاستصدر هذا الحكم في مواجهتهم وهذه الشهادة التي يتسلمها من المحكمة ورقة رسمية تقرر حقه في الإرث، وتبين مقدار نصيبه في التركة، وتعين أموال التركة التي آلت إليه بعد التصفية ويستطيع الوارث أن يشهر حقه في الإرث عن طريق تسجيله لهذه الشهادة ، إذ هي تتضمن كل البيانات اللازمة.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة/222)

تسليم كل وارث شهادة إرث :
متى انتهت أعمال التصفية، يقوم المصفي بتسليم كل وارث ما آل إليه من التركة بقدر حصته في الإرث «م 898 و 899» وفقاً لإعلام الوراثة الذي يحصل عليه كل وارث من محكمة الأحوال الشخصية أو وفقاً لأحكام نهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث «م 13 شهر عقاري»، كما يتعين تقديم هذا الإعلام بعد انتهاء التصفية إلى المحكمة التي تباشر التصفية لتسلم كل وارث ذكر في هذا الاعلام، شهادة رسمية تقرر حقه في الارث وتبين مقدار نصيبه منه كالربع أو الثمن شيوعاً وتعين ما آل إليه من أموال التركة.

وتعتبر هذه الشهادة سند كل وارث في الملكية وتثبت ملكيته بموجبها منذ وفاة المورث حتى لو خلت الشهادة من ذكر هذا التاريخ 899 ولا يلزم تسجيل هذه الشهادة لنقل الملكية إذ أن الملكية ثبتت للوارث بوفاة المورث، إنما يلزم تسجيلها لإشهار حق الإرث إذ بدون ذلك الإشهار، تكون تصرفات الوارث فيما آل إليه من عقارات غیر نافذ في حق الغير على نحو ما أوضحناه بالمادة 914 .

فإن كان الإعلام الشرعي صادرة من محكمة أجنبية، فلا تكون له حجية إلا بعد التصديق عليه من المحكمة المصرية المختصة وفقاً لقانون المرافعات.

ولا يشهر حق الارث وحده، وإنما تشهر معه شهادة الإرث التي يتسلمها الوارث من المحكمة التي باشرت أعمال التصفية.

وتستمد شهادة الإرث حجيتها من إعلام الوراثة ويتعين تبعاً لذلك أن تكون مطابقة له، فإذا تضمنت بياناً غير مطابق له، كان ذلك من قبيل الخطأ المادي الذي تصححه المحكمة التي أصدرت الشهادة، فإن صدر إعلام الوراثة وتطابقت معه شهادة الإرث، وطعن أحد الورثة في إعلام الوراثة لإغفاله له أو تحديد نصيبه بما يخالف حكم الشرع، فإن الحكم الذي تصدره المحكمة المختصة بنظر هذا الطعن، يكون هو الواجب الاتباع إذا خالف ما تضمنه الإعلام الشرعي، ويقوم ذات الحكم مقام شهادة الإرث، ويجب شهره لنفاذ تصرفات الورثة في حق الغير، دون حاجة لشهر صحيفة الدعوى لعدم تعلقها بحق من الحقوق العينية العقارية وانما طعناً في قرار إعلام الورثة . ( المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة / 102 )

لكي يكون لدى الوارث سند بملكيته للأموال الموروثة أوجب النص على المحكمة أن تسلم إلى كل وارث شهادة تقرر حقه في الإرث وتبين مقدار نصيبه وتعين ما آل إليه من أموال التركة.

ويشترط لتسليم المحكمة هذه الشهادة إلى الوارث أن يقدم للمحكمة إعلاماً شرعياً بالوراثة أو ما يقوم مقام هذا الإعلام كحكم يقضي باستحقاقه في الإرث.

وتعتبر الشهادة الإرث "هذه، وثيقة هامة، فهي سند الوارث في انتقال ملكية المال الموروث إليه.

ولا يجوز له قبل تسلمها التصرف في الأموال الموروثة.

ويستطيع كل وارث أن يشهر حقه في الإرث عن طريق تسجيله لهذه الشهادة إذ هي تتضمن كل البيانات اللازمة.

ولا يستطيع الوارث أن يقرر للغير حقاً عينياً على عقار من عقارات التركة الموروثة إلا إذا أشهر حقه في الإرث.

تنظم استصدار الإعلام الشرعي المادتان 24، 25 من القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني عشر  الصفحة/ 88)