ونصت المادة 906 مدني على ما يأتي : 

"إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعي أو صناعي أو تجاري مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها، وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به، وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث في التركة، فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل، خصص لمن يعطي من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل.

فالمستغل الزراعي أو الصناعي أو التجاري الذي يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ،كبستان غرست به أشجار الفاكهة أو الزهور وكمصنع وكمحل تجاري، يراعى فيه هذه الوحدة الاقتصادية، فلا يصح تقسيمه وإلا كان في ذلك انتقاص كبير من قيمته، فيعطي المستغل برمته لا قدر الورثة على استغلاله ، ويقدر ثمن المستغل بحسب قيمته كرأس مال لا بحسب ما ينتجه من إيراد، ويستنزل هذا الثمن من نصيب الوارث الذي أعطى له المستغل، فإذا لم يف نصيبه بثمن المستغل ألزم بدفع الفرق، فإذا تساوت وارثان أو أكثر في القدرة على الاستغلال، أعطى المستغل لمن يدفع فيه أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل، وإذا لم يوجد أحد من الورثة تتوافر فيه القدرة على الاستغلال، بيع المستغل لأجنبي طبقاً للقواعد المقررة في القسمة، ووزع ثمنه على الورثة، وإذا لم يوجد في التركة غير المستغل أو كان هو معظم التركة، ووجد وارث تتوافر فيه القدرة على استغلاله ورضى بدفع ثمنه، أعطى له، ويكتفي باقي الورثة كل بحصته في الثمن بنسبة نصيبه في الإرث.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة/ 230)

إذا وجد في التركة مستغل زراعي کمزرعة أو حديقة، أو مستغل صناعي أو  مجارى كمصنع أو متجر، فإن قسمته تؤدي إلى نقص كبير في قيمته، ولذلك وجب على المحكمة القائمة بأعمال التصفية أن تسلمه كاملاً لأحد الورثة يكون قادرة على حسن استغلاله على أن تستنزل قيمته من حصته، وللمحكمة أن تعين خبيرة أو أكثر على نفقة التركة لتقدير قيمة المستغل، فإذا تبين أن الوارث الذي تقرر تسليمه المستغل لا تفي حصته بقيمته وجب عليه أن يفي بالفرق، وأن تعدد القادرون على استغلاله، أعطى لمن يدفع مقابلاً أكبر لا يقل عن الثمن المقدر، فإن لم يوجد من يقدر على الاستغلال وجب على المحكمة أن تأمر يبيع المستغل.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 108)

تتناول المادة ما يتبع إذا كان من بين أموال التركة مستغل زراعي أو صناعي أو تجاري مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها.

ومثل ذلك بستان غرست فيه أشجار الفاكهة أو الزهور أو مصنع أو محل تجاري.

وقد أوجبت المادة تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به.

واوجبت تخصيص المستغل برمته حفاظاً على قيمته لأن تقسيمه يؤدي إلى الانتقاص من قيمته و الوارث الذي يخصص له المستغل هو أقدر الورثة على الاضطلاع به، كأن يكون له خبرة بمجال المستغل، بصرف النظر عن درجة قرابة الوارث للمتوفي.

ويقوم ثمن هذا المستغل بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث في التركة، فالعبرة في تقويم ثمن المستغل بقيمة المستغل ذاته لا باعتبار قيمة إيراده، لأن الإيراد قد يتأثر بطريقة الاستغلال وقدرة القائم به.

وبعد تقويم المستغل يستنزل من نصيب الوارث الذي اختص به، فإذا لم يف نصيبه بقيمة المستغل ألزم بقيمة الفرق .

أما إذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل خصص لمن يعطی من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني عشر  الصفحة/ 98)