تنص المادة 908 مدني على ما يأتي :

"تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى، بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه، فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية" .

وتعرض هذه النصوص لقسمة المورث، وهي القسمة التي يجريها المورث في تركته بين ورثته حال حياته، وتكون في صورة وصية يجوز الرجوع فيها، ولو لم يجز الرجوع فيها لكانت تعاملاً في تركة مستقبلة وكانت باطلة، فجعلت وصية يجوز الرجوع فيها لأن الوصية مستثناة من حكم بطلان التعامل في التركة المستقبلة، والمادة 908 مدني سالفة الذكر تقرر المبدأ العام في هذه المسألة ، وهي منقولة من المادة 13 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 التي تجري على الوجه الآتي : " تصبح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي، بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قد نصيبه، وتكون لازمة بوفاة الموصى، فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه في التركة، كانت الزيادة وصية

وليس من الضروري أن يقسم المورث تركته على جميع ورثته، بل يصح أن يفرز نصيب بعض الورثة دون غيرهم، ويكون باقي التركة للباقي من الورثة شائعاً بينهم، ومن أفرز المورث نصيبه في التركة لا يجوز أن يزيد قيمة نصيبه على استحقاقه في الإرث إلا بقدر ثلث التركة، إذ تعتبر هذه الزيادة وصية. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة/ 234) 

ويجوز أن تكون الوصية بالقسمة قاصرة على بعض الورثة وفي هذه الحالة يجب ألا يجاوز ما خصهم من أموال نصيبهم الميرائی مضافاً إليه ما لا يجاوز ثلث التركة.

ومتى نمت الوصية بقسمة أعيان التركة في الحدود المقررة شرعاً على نحو ما تفلم، ومات المورث مصرة عليها، أصبحت لازمة لجميع الورثة منى كانت التركة موسرة.

وكانت المادة 1341 من المشروع التمهيدي للقانون المدني تتطلب أن يقسم "المورث التركة بين ورثته بوصية مكتوبة في ورقة رسمية، وقد عدلتها لجنة الشئون التشريعية بما يتفق والمادة 13 من مشروع قانون الوصية وراعت في ذلك وجوب التنسيق في صياغة مختلف التشريعات المتصلة بموضوع واحد، وأصبحت الوصية بقسمة أعيان التركة تتم وفقاً لما يتطلبه قانون الوصية على نحو ما أوضحناه بالمادة 915 فيما يلي.

ولم يطلق المشرع العنان للمورث عندما يوصي بتقسيم أعيان تركته على ورثته، إنما ألزمه بالقواعد المقررة في قانون الوصية، بحيث إذا جاوز نصيب أحد الورثة ثلث التركة، فإن الزيادة لا تنفذ في حق باقي الورثة إلا بإجازتهم لها بعد وفاة المورث، لأن حق الوارث في تركة مورثه وبالتالي لا يملك التنازل عنه، ولأن صفة الوارث لا تثبت إلا بوفاته المورث.

وللمورث أن يوصى لغير وارث ثم يقسم باقي أعيان التركة على ورثته، فتصبحوا الوصيتان لازمتين بوفاته مصرة عليهما.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 111)

أجازت المادة للمورث أن يوصي بقسمة أعيان التركة على ورثته، بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه.

وهذا الحكم يتفق ونص المادة 13 من القانون رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية التي تجري على أن: تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه وتكون الأزمة بوفاة الموصي فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية".

كما يجوز له أن يحابي بعض الورثة فيزيد في أنصبائهم عما يستحقونه في التركة، وفي هذه الحالة تكون الزيادة وصية، ومن ثم يجب ألا يتجاوز مجموعها ثلث التركة، باعتبار هذا الثلث هو المقدار الذي تنفذ الوصية فيه من غير حاجة إلى إجازة الورثة، فإن كانت الزيادة أكثر من الثلث توقف نفاذ الوصية في الجزء الزائد على الثلث على إجازة الورثة، فإذا لم يجز الورثة هذا الجزء الزائد قسم الثالث بين أصحاب الأنصباء المزيدة بنسبة ما زاده المورث لكل منهم ورد الباقي إلى التركة.

ولما كانت قسمة المورث تتم بطريق الوصية فإنه يجوز له أن يرجع عنها دائماً كلها أو بعضها كما هي القاعدة في الوصية (م 18 من قانون الوصية) ولكنها تصبح لازمة بوفاة الموصي، دون حاجة إلى قبول من جانب الورثة الذي عينت أنصباؤهم کی يتحقق هذا اللزوم. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني عشر  الصفحة/ 103)