وفيما يتعلق بعدم تناول القسمة كل ديون التركة . تنص المادة 913 مدني على ما يأتي : 

"إذا لم تشمل القسمة ديون التركة، أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على القسمة، جاز عند عدم تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين، أن يطلب أي وارث قسمة التركة طبقاً للمادة 895، على أن تراعى بقدر الإمكان القسمة التي أوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت عليها "

ويلاحظ في هذا الصدد أن قسمة المورث للديون التي على التركة بين الورثة يجب، حتى تكون نافذة في حق دائني التركة، أن يوافقوا عليها، فإذا لم يوافق الدائنون على القسمة، أو لم تشمل القسمة ديون التركة، فإن التركة تبقى مثقلة بهذه الديون، فإذا استطاع الورثة أن يتفقوا مع الدائنين على تسوية هذه الديون، نفذ ما اتفقوا عليه جميعاً في هذا الشأن، وإذا لم يستطع الورثة الاتفاق مع الدائنين، فإن قسمة المورث تكون غير كاملة إذ لم تندرج فيها الديون، ويجوز عندئذٍ لأي وارث أن يطلب من المحكمة المختصة بنظر شؤون التصفية أن تتولى قسمة التركة من جديد طبقاً لأحكام المادة 895 مدني التي سبق ذكرها، فتوزع المحكمة الديون المؤجلة وأموال التركة " بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون في نتيجته معادلاً لصافي حصته في الإرث  م 895 مدني ، وترتب المحكمة التأمينات الكافية على أموال التركة لضمان حقوق دائني التركة طبقاً لأحكام الفقرتين الأخيرتين من المادة 895 مدني . وتلتزم المحكمة في كل ذلك بقدر الإمكان، القسمة التي أوصى بها المورث والاعتبارات العائلية والشخصية التي بنيت عليها هذه القسمة، فلا تنحرف عنها إلا لضرورة ، حتى تحترم بذلك وصية المورث بقدر المستطاع. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة/ 242)

لا تكون قسمة المورث لتركته نافذة إلا إذا تضمنت قسمة الديون التي على التركة بين ورثته ثم موافقة الدائنين على هذه القسمة، وذلك في حالة وجود ديون، أما التركات غير المدينة فتنفذ القسمة بمجرد الوفاة، فإن كانت الديون لم تقسم أو قسمت ولم يرتض الدائنون ذلك ولم يتمكن الورثة من الاتفاق معهم لم تنفذ القسمة ويكون لأي من الورثة أن يلجأ للمحكمة القائمة بأعمال التصفية طالباً منها إجراء القسمة فتقوم بذلك وفقاً لأحكام المادة 895 مراعية الاعتبارات الشخصية التي قصد إليها المورث بقسمته التي أهدرها الدائنون.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 118)

المقرر أن قسمة المورث ديون التركة بين الورثة لكي تكون نافذة في حق دائني التركة يجب أن يوافق عليها هؤلاء الدائنون، فإذا لم يوافق الدائنون على هذه القسمة أو إذا كانت القسمة لم تشمل هذه الديون فإن التركة تبقى مثقلة بهذه الديون، ويجب إجراء تسوية جديدة للديون بالاتفاق مع الدائنين، فإذا تعذر الوصول إلى هذه التسوية جاز لأي وارث أن يطلب من المحكمة المختصة بنظر شئون التصفية أن تتولى قسمة التركة من جديد طبقاً للمادة 895 مدني.

فتتولى المحكمة توزيع الديون المؤجلة وتوزيع أموال التركة بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون في نتيجته معادلاً لصافي حصته في الإرث ( م 895 / 1 ) وترتب المحكمة لكل دائن من دائني التركة تأميناً كافياً على عقار أو منقول، على أن تحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين، فإن استحال ذلك، ولو بإضافة ضمان تكميلي يقدمه الورثة من مالهم الخاص أو بالاتفاق على أية تسوية أخرى رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة جميعها (م 895 / 2 ).

وفي جميع هذه الأحوال إذا ورد تأمين على عقار ولم يكن قد سبق شهره، وجب أن يشهر هذا التأمين وفقاً للأحكام المقررة في شهر حق الاختصاص (م 3/ 895) إلا أن المادة أوجبت على المحكمة التي تجري القسمة أن تراعي بقدر الإمكان القسمة التي أوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت عليها. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني عشر  الصفحة/ 112)