تنص المادة 919 مدني على ما يأتي :

" 1 - الأرض التي ينكشف عنها البحر تكون ملكاً للدولة " .

ولا يجوز التعدي على أرض البحر، إلا إذا كان ذلك لإعادة حدود الملك الذي طغى عليه البحر " .

فصل مياه البحر والمياه الراكدة كالبحيرات والبرك : رأينا أن المادة 919 مدني تقضي بأن البحر إذا انحسر عن شاطئه وانكشف عن أرض، فهذه الأرض تكون من أملاك الدولة الخاصة وقد قدمنا في الجزء الثامن من الوسيط أن شواطئ البحر تعتبر من الأملاك العامة، ولكن الأراضي التي تتكون من طمي البحر والأراضي التي تنكشف عنها مياه البحر  هي من أملاك الدولة الخاصة لا من أملاكها العامة، فيجوز للدولة التصرف فيها.

ومن جهة أخرى إذا طغى البحر على الأراضي المجاورة لشواطئه فغمرها بالمياه، فإن ملاك هذه الأراضي لا يفقدون ملكيتها، وليس من شأن طغيان البحر وهو قوة قاهرة أن يفقدهم هذه الملكية، ويجوز لهم أن يعملوا على إعادة حدود أراضيهم التي طغت عليها مياه البحر، ولكن فيما عدا ذلك لا يجوز لهم التعدي على أرض البحر، لا على شواطئه لأنها من أملاك الدولة العامة، ولا على الأرض التي ينحسر عنها أو يكونها طميه لأنها من أملاك الدولة الخاصة كما قدمنا.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة/ 333)

إن طغى البحر على أرض مجاورة لم يفقد مالكها حقه عليها فتظل له، مهما طال الأمد، وتعود له عندما ينحسر البحر عنها، وللمالك أن يتخذ من الوسائل ما يدفع بها طغيان البحر، ولا يعد ما يتخذه مالك الأرض المجاورة للبحر عدواناً إلا إذا لم يكن هناك طغيان من البحر على أرضه أما إذا انحسر البحر عن أرض لم تكن مملوكة من قبل فان الدولة تتملكها ملكية خاصة وينقل الشاطيء إلى الجزء المطل منها على البحر، أما الشاطيء فهو مملوك للدولة ملكية عامة.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 315)

لا يسري حكم الالتصاق على الأراضي التي ينكشف عنها البحر، فقد تحصل زيادة في الأرض في مساحة الأراضي المجاورة لساحل البحر بسبب انحسار مياه البحر عن بعض الأراضي، فتكون هذه الأراضي ملكاً للدولة.

فشواطئ البحر وإن كانت تعتبر من الأملاك العامة، إلا أن الأراضي التي تتكون من طمي البحر والتي تنكشف عنها مياه البحر هي من أملاك الدولة الخاصة لا من أملاكها العامة فيجوز للدولة التصرف فيها.

أما إذا طغت مياه البحر على الأراضي المجاورة لشواطئه فغمرتها بالمياه، فإن ملاك هذه الأراضي المجاورة والمغمورة بالمياه، لا يفقدون ملكيتها، فإذا انكشفت عنها مياه البحر بعد ذلك عادت هذه الأراضي لملاكها، لأن حرمان أصحاب هذه الأراضي منها كان بسبب قوة قاهرة.

تنص الفقرة الثانية من المادة على أنه: 

ولا يجوز التعدي على أرض البحر إلا إذا كان ذلك لإعادة حدود الملك الذي طغى عليه البحر.

وهذا النص لا يعدو أن يكون من قبيل تحصيل الحاصل، إذ أن حظر التعدي على شواطئ البحر نتيجة حتمية لكونها من الأموال العامة التي لا يجوز وضع اليد عليها ولا تملكها بالتقادم .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الثاني عشر  الصفحة/ 199)