1- أنه بعد إذ كانت المادة 9 من التقنين المدني السابق تص في البند رابعا منها على أن البرك و المستنقعات المتصلة بالبحر مباشرة و البحيرات المملوكة للميرى ، تعتبر من الأملاك الميرية المخصصة للمنافع العمومية التي لا يجوز تملكها بوضع يد الغير عليها بالمدة المستطيلة ، و لا يجوز حجزها و لا بيعها ، و إنما للحكومة دون غيرها التصرف فيها بمقتضى قانون أو أمر صدر التقنين المدني الجديد و نص في الفترة من المادة 87 منه على أن " تعتبر أموالا عامة العقارات و المنقولات التي للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة ، و التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل لو بمقتضى قانون أو مرسوم " . و قد إشترطت هذه المادة في المال العام شرطين : أولهما أن يكون عقارا كان أو منقولا ، مملوكة الدولة أو للأشخاص المعنوية العامة كالمديريات و المدن و القرى . و الثاني أن يكون هذا المال مخصصا لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون او مرسوم ' قرار جمهوری . فأوردت بذلك تعريفا عاما تعين بمقتضاه الأموال العامة ، و يغني عن البيان المطول الذي كانت تتضمنه المادتان ۹، ۱۰ من التقنين المدني القديم . و قد أخذ المشرع في هذا التعريف بمعيار التخصيص للمنفعة العامة ، وهو المعيار الذي يأخذ به الرأي الراجح في الفقه و القضاء . وقد جرت منافسات المشروع هذه المادة في لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ قيل فيها أن حكمها لا ينسحب على بعض ما يعتبر من الأموال العامة وفقا للمادة 9 من التقنين المدني المدنى القديم مثل البرك و المستنقعات المستملحة و المتصلة بالبحر مباشرة و البحيرات المملوكة للميرى إذ أن تخصيصها للمنفعة العامة غير واضح . و لكن إنتهى الرأي إلى أن المعيار العام الذي وضعه النص سليم ، و أن إلتزام هذا المعيار يغني عن إيراد الأمثلة و أنه يكفي أن يقرر التقنين المدني القاعدة العامة في هذا الشأن ، أما بالتفصيل فهو أدخل في نطاق القانون الإداري . و معيار التخصيص للمنفعة العامة الذي أوردته المادة 87 من التقنين المدني الجديد هو ذات المعيار الذي كان مقررا بنص المادة 9 من التقنين المدني القديم ، مما يدل على أن المشرع لم يرد الخروج على الأوضاع التي استقرت في ظل هذا التقنين ، و لم يقصد إلى التضييق من نطاق الأموال العامة التي كانت معتبرة كذلك في ظل النصوص القديمة ، بل عمد إلى الإبقاء لها على هذه الصفة ما دامت مخصصة لخدمة الجمهور مباشرة أو لخدمة المرافق العامة سواء كانت قد أوجدتها الطبيعة بين تدخل الإنسان ، أو كانت من تهيئة الانسان و غني عن البيان أن الأموال العامة الطبيعية التي هياتها صفتها التي أوجدتها الطبيعة دون أن تتدخل فيها يد الصنعة للإنتفاع بعا إنتفاعة عامة هي أوقع صور الأموال ، و يمكن أن تعد من هذا القبيل ملاحة بورفؤاد موضوع العقد مثار النزاع التي هي متصلة بالبحر مباشرة و مملوكة للدولة و مخصصة لمنفعة عامة ، و التي يتضح من موقعها و تحديدها و أوصافها المبينة بالعقد المشار إليه أنها تتوافر لها خصائص المال العام .

(المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2487 لسنة 6  ق - جلسة 1962/5/19 س 7 ص 890 )

2-  معیار تخصيص المال للمنفعة العامة - عدول المشرع عن أسلوب تعداد ما يعتبر من الأموال العامة الذي كانت تجرى به المادة "9" من التقنين المدني القديم و أتي بمعيار آخر هو التخصيص للمنفعة العامة - إلتزام هذا المعيار يغني عن إيراد الأمثلة و يدل على أن المشرع لم يرد الخروج على الأوضاع التي استقرت في ظل التقنين المدني القديم و لم يقصد التضييق من نطاق الأموال العامة - المناقشات التي دارت بلجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ حول صياغة مشروع المادة " 87 " " بأن حكم هذه المادة لا ينسحب على بعض ما يعتبر من الأموال العامة طبقا للمادة "9" من التقنين القديم مثل : - البرك و المستنقعات المستصلحة المتصلة بالبحر مباشرة والبحيرات المملوكة للميري - استدت هذه المناقشات إلى أن تخصيص الأموال المشار إليها للمنفعة العامة غير واضح - إنتهت هذه المناقشات إلى التسليم بصحة المعيار الذي أتي به المشرع بنص المادة " ۸۷.

(المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1166 لسنة 30 ق - جلسة 1986/4/5 س 31 ص 1527)