تنص المادة 921 مدني على ما يأتي :

 " الأراضي التي يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها، والجزائر التي تتكون في مجراه، تكون ملكيتها خاضعة لأحكام القوانين الخاصة بها.

طرح النهر وأكله : رأينا  أن المادة 921 مدني تنص على أن " الأراضي التي يحولها النهر من مكانها، أو ينكشف عنها، والجزائر التي تتكون في مجراه، تكون ملكيتها خاضعة لأحكام القوانين الخاصة بها " . ويستخلص من هذا النص أن النهر، في أوقات فيضانه الشديد، قد يحول جزءاً من الأرض عن مكانه إلى مكان آخر، في نفس الضفة أو في الضفة المقابلة وقد ينكشف النهر عن أرض كانت جزءاً من مجراه، ويغمر أرضاً أخرى فتتحول مجرى له . وقد يكون الطمي في وسط مجراه جزراً ترتفع عن أعلى منسوب المياه، فتظهر أرضاً في وسط الماء الذي يحيطها من جميع الجهات . وقد تتكون هذه الجزر عن طريق تحويل النهر أرضاً من مكانها والقذف بها في وسط المجرى، فتعلوا على منسوب المياه وتصبح جزراً في مجرى النهر . وهذه العمليات جميعاً – تحويل الأرض من مكانها والانكشاف عنها وتكوين الجزر – تتضمن ظهور أرض جديدة في مكان لم تكن فيه وهذا ما يسمى بطرح النهر، واختفاء أرض عن المكان الذي كانت فيه من قبل وهذا ما يسمى بأكل النهر .

وتقضي المادة 921 مدني، كما رأينا، بأن ملكية الأراضي التي يشتمل عليها طرح النهر تخضع لأحكام القوانين الخاصة بها وهذه القوانين الخاصة تسري أيضاً، بطريق التلازم، على أكل النهر وقد تعاقبت هذه القوانين الخاصة، يأتي قانون بعد آخر يلغيه ويحل محله . وأولها اللائحة السعيدية الصادرة في 24 ذي الحجة سنة 1274 هجرية ( سنة 1858 ميلادية )، وتلاها القانون رقم 48 لسنة 1932، ثم تلاه القانون رقم 73 لسنة 1953 ثم القانون رقم 181 لسنة 1957، فالقانون رقم 192 لسنة 1958  وقد ألغى هذا القانون الأخير بالقانون رقم 100 لسنة 1964 الخاص بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، وهو القانون المعمول به الآن، وقد أفرد الباب الثاني منه للأحكام الخاصة بطرح النهر  وأكله، فتقف عنده وحده، وتستعرض في إيجاز هذه الأحكام  .

يعتبر القانون رقم 100 لسنة 1964 مملوكاً للدولة ملكية خاصة " أراضي طرح النهر، وهي الأراضي الواقعة بين جسر نهر النيل وفرعيه التي يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها والجزائر التي تتكون في مجراه " ( م 2 - أ ) . وتفصل المادة 11 من نفس القانون هذا الحكم، فتنص على أن " يكون طرح النهر من الأملاك الخاصة للدولة . وتتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي حصر مقدار طرح النهر وأكله في كل سنة، وذلك بعد عمل المساحة بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوزارة الخزانة والمحافظات ويصدر قرار من وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضي أو من ينيبه بتحديد تاريخ حدوث طرح النهر وأكله وحصر مقداره سنوياً، ويودع هذا القرار في مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم . ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية" وتبدأ الإدارة بتأجير أراضي الطرح إلى أن تتمكن من بيعها، ويكون التأجير طبقاً لأحكام المادة 5 من القانون رقم 100 لسنة 1964، فتؤجر في حدود سبعة أمثال الضريبة الأصلية المقدرة لها أو على أساس أجرة المثل ثم تباع هذه الأراضي طبقاً للأحكام المقررة في التصرف في الأراضي الزراعية بموجب القانون رقم 100 لسنة 1964، فتوزع على صغار الفلاحين طبقاً لأحكام قانون  الإصلاح الزراعي ( م 8 / 1 من القانون رقم 100 لسنة 1964 ) ولا يدخل في الأراضي التي توزع أراضي طرح النهر غير الثابت التي لم يمض على ظهورها سنتان، وكذلك الأراضي الواقعة في أسفل ميول الطرح الواطي التي لا تنحسر عنها المياه حتى أول شهر فبراير من كل سنة، وذلك حتى تستقر هذه الأراضي وتثبت صلاحيتها للتوزيع وفقاً لحالتها على الطبيعة ووصفها الوارد في سجلات قوائم الحصر والمساحة ( م 8 / 2 من قانون سنة 1964 ) .

ويعوض أصحاب أكل النهر تعويضاً نقدياً، بما يعادل خمسين مثلاً من الضريبة العقارية المفروضة على الحياض الواقع بها أكل النهر وقت حدوثه وإذا لم تكن هذه الحياض قد ربطت عليها ضريبة وقت صدور الأكل أو إذا تعذر تحديد الحوض الواقع فيه الأكل، كان تقدير التعويض على أساس متوسط الضريبة المفروضة وقت الأكل على حياض أراضي الجزائر الملاصقة للنيل في البلدة الواقع في زمامها الأكل ( م 14 / 1 من قانون سنة 1964 )  ولا يجوز التصرف في حق التعويض عن أكل النهر، ويقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لهذا الحكم ( م 14 / 2 من قانون سنة 1964) .

وترفع الضرائب العقارية عن الأراضي التي يأكلها النهر ابتداء من أول شهر يناير التالي لتاريخ حدوث الأكل، وتربط على أراضي طرح النهر التي توزع أو تباع الضريبة العامة للحوض الذي تقع فيه ابتداء من أول يناير التالي لتاريخ تسليمها إلى المتصرف إليه فيها ( م 20 من قانون سنة 1964  وتختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بالفصل في المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر والتعويض عن أكله . وتكون القرارات الصادرة من هذه اللجنة نهائية وغير قابلة لأي طعن بعد التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وتنفذ بالطريق الإداري ( م 21 من قانون سنة 1964) .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة/ 333)

الالتصاق الطبيعي أو الالتصاق بفعل المياه، قد يكون بفعل مياه النهر، بطریق طمی يجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة، فالأرض التي تتكون من هذا الطمي تكون ملكاً للملاك المجاورين، أو يكون من طريق أراض يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها أو جزائر تتكون في مجراه، وهذا ما يسمى بطرح البحر ويسري عليه قانون خاص تناول تنظیم طرح النهر وأكله، وقد انتظم هذه المسألة القانون رقم 48 لسنة 1932 ثم انتظمها القانون رقم 192 لسنة 1958 وحل محله القانون رقم 100 لسنة 1964 بشأن أموال الدولة واعتبر طرح النهر من أملاك الدولة الخاصة ونظم تخصيصه للمنفعة العامة وبيعه واستغلاله وتناول أحكام طرح النهر وأكله بالباب الثاني، ويكون طرح النهر بأن ينقل النهر أرضاً من مكانها أو ينكشف عن أرض كانت جزءاً من مجراه ويغمر أرضاً أخرى أو بتكوين جزر في المجرى، أما أكل النهر فيكون باختفاء أرض بسبب تأكلها بفعل المياه.

وتؤجر هذه الأرض وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1975 أي سبعة أمثال الضريبة العقارية السارية وذلك إلى أن تباع هذه الأرض بتوزيعها على صغار الفلاحين متى انتهى على ظهورها سنتان، وتجيز المادة 10 من القانون 110 لسنة 1964 بيع هذه الأرض بطريق الممارسة استثناء وفقاً للشروط والأوضاع المحددة بها.

وتحدد المادة 14 كيفية تعويض أصحاب الأراضي التي أكلها النهر بما يعادل خمسين مثلاً من الضريبة العقارية المفروضة على حياض الجهة فإن لم تربط ضريبة كان التعويض على أساس متوسط الضريبة المفروضة على حياض أراضي الجزائر الملاصقة للنيل بالجهة.

وتختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي وفقاً للمادة 21 بالفصل نهائياً في المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر والتعويض عن أكله على أن يصدق على قرارها من مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى. وينفذ القرار بالطريق الإداري.

وقد حل القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية محل القانون رقم 100 لسنة 1964 سالف البيان.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر، الصفحة/ 317)

طرح النهر هو أجزاء من الأرض المجاورة له تتقلها مياه النهر بقوة اندفاعها خصوصاً في فترة فيضانه، فتجرفها من حافة مجراه في مكان لتلقي بها على هذه الحافة و في مكان آخر في نفس الضفة أو الضفة المقابلة، وقد يكون الطمي في وسط مجراه جزراً ترتفع عن أعلى منسوب المياه، فتظهر أرضاً في وسط الماء الذي يحيطها من جميع الجهات. وقد تتكون هذه الجزر عن طريق تحويل النهر أرضاً من مكانها والقدف بها في وسط المجرى، فتعلو على منسوب المياه وتصبح جزراً في مجرى النهر. وهذه العمليات جميعاً تتضمن ظهور أراض جديد في مكان لم تكن فيه، وهذا ما يسمى بطرح النهر والملاحظ أن ذلك يتم بسرعة ولا ببطء و بالتدريج كما هي الحال في طمي النهر.

أما أكل النهر، فالمقصود به الأراضي التي تختفي عن المكان الذي كانت فيه قبل اندفاع مياه النهر بقوة.

وينظم أحكام طرح النهر وأكله الآن، القانون رقم 100 لسنة 1964 (المعدل) بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها.

تتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي حصر مقدار طرح النهر وأكله في كل سنة وذلك بعد عمل المساحة بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوزارة الخزانة والمحافظات ويصدر قرار من وزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضي أو من ينيبه بتحديد تاريخ حدوث طرح النهر وأكله وحصر مقداره سنوياً ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم. ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الحصر والمساحة (م 11/ 1، 2). (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الثاني عشر  الصفحة/ 203)