تنص المادة 922 مدني على ما يأتي :

"1 - كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى، يعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكاً له".

"2 - ويجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبياً قد أقام هذه المنشآت على نفقته، كما يجوز أن يقام الدليل على أن مالك الأرض قد خول أجنبياً ملكية منشآت كانت قائمة من قبل، أو خوله الحق في إقامة هذه المنشآت وتملكها".

ويتبين من النص المتقدم، في فقرته الأولى، أن المشرع قد وضع قرينة قانونية تقضي بأن كل ما يوجد على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى  يعتبر من عمل صاحب الأرض، وأنه هو الذي أنشأه على نفقته، ومن ثم يكون مملوكاً له وتستند هذه القرينة القانونية إلى مبدأ عام سبق أن بسطناه عند الكلام في حق الملكية في الجزء الثامن من الوسيط، وتقرره المادة 803 / 2 مدني إذ تقول : "وملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها، علواً أو عمقاً"، وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص الأخير : " ملكية الأرض تشمل السطح وما فوقه علواً وما تحته عمقاً إلى الحد الذي يصلح للاستعمال . . . وتأسيساً على هذا المبدأ أورد المشروع نصين . . . يقرر في الثاني أن كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض، أقامه على نفقته ويكون مملوكاً له وعلى ذلك إذا قامت منشآت فوق الأرض أو تحتها، فالمفروض أنها مملوكة لصاحب الأرض وأنه هو الذي أقامها على نفقته، ولا يجوز في خصومة بينه وبين شخص آخر يدعي ملكية هذه المنشآت أن يطالب بإقامة الدليل على ذلك كذلك إذا رفع شخص دعوى استحقاق على الحائز لأرض أقيم فيها منشآت، وقدم الدليل على ملكيته للأرض، فهذا الدليل وحده يكفي لافتراض أنه يملك المنشآت أيضاً دون أن يطالب بإقامة دليل غير الدليل الذي قدمه على ملكيته للأرض.

ويتبين كذلك من النص سالف الذكر، في فقرته الثانية، أن القرينة القانونية التي أقامتها الفقرة الأولى على النحو المتقدم قرينة قابلة لإثبات العكس فيجوز للخصم الذي يدعي ملكية المنشآت دون الأرض أن يدحض هذه القرينة القانونية بتقديم الدليل على أن المنشآت مملوكة له، فيقع عبء الإثبات عليه دون صاحب الأرض، ويجوز له أن يثبت ملكيته للمنشآت أياً كانت قيمتها بجميع الطرق ويدخل فيها البينة والقرائن، إذا كانت الواقعة التي يدعيها سبباً لكسب هذه الملكية واقعة مادية لا تصرفاً قانونياً، كما إذا أدعى أنه هو الذي أقام المنشآت على نفقته أما إذا أدعى أن سبب كسب ملكيته للمنشآت هو تصرف قانوني، كما إذا أدعى أن هناك اتفاقاً بينه وبين صاحب الأرض يخوله ملكية المنشآت أو يخوله الحق في إقامة المنشآت وتملكها، فلا يجوز له أن يثبت هذا التصرف القانوني إلا وفقاً للقواعد المقررة في إثبات التصرفات القانونية، أي بالكتابة أو بما يقوم مقامها فيما تجاوز قيمته عشرون جنيها.

ونرى من ذلك أن الدليل العكسي الذي يقدمه من يدعي ملكية المنشآت إما أن يكون تصرفاً قانونياً أو واقعة مادية وقد أجازت الفقرة الثانية من المادة 922 مدني سالفة الذكر صراحة، كمثل للتصرف القانوني، أن يقيم أجنبي الدليل على أن صاحب الأرض قد خوله ملكية المنشآت ويتحقق ذلك إذا أثبت الأجنبي أن هناك اتفاقاً بينه وبين صاحب الأرض يخوله الحق في إقامة المنشآت وتملكها، فيكون هو لا صاحب الأرض الذي أقام المنشآت على نفقته وتملكها بموجب هذا الاتفاق وتنص المادة 803 / 3 مدني تأكيداً لذلك : " يجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها "، وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " ويجوز بالاتفاق تملك ما فوق السطح أو ما تحته مستقلاً عن السطح نفسه ولا يعتبر هذا الاتفاق مخالفاً للنظام العام، وما . . . حق الحكر وحق التعلي إلا ضروب مختلفة من ملكية ما فوق السطح "، ويلاحظ أنه إذا تملك الأجنبي المنشآت المقامة في الأرض بموجب اتفاق بينه وبين صاحب الأرض، فإنه لا يكون هناك مجال لإعمال حكم الالتصاق كسبب لكسب الملكية، وتبقى ملكية الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها وما تحتها كما يقول النص، ولا يحق لصاحب الأرض أن يطالب بملكية المنشآت عن طريق الالتصاق على خلاف الاتفاق الذي تم بينه وبين صاحب المنشآت.

وأجازت الفقرة الثانية من المادة 922 مدني سالفة الذكر صراحة أيضاً كمثل للواقعة المادية، أن يقيم الأجنبي الدليل على أنه هو الذي أقام المنشآت على نفقته دون سابق اتفاق مع صاحب الأرض ولكن هنا يقوم الالتصاق سبباً لكسب الملكية، ومتى أقام الأجنبي الدليل على أنه هو الذي أقام المنشآت على نفقته، فإن صاحب الأرض يتملك المنشآت بالالتصاق في مقابل دفع تعويض للأجنبي. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع، المجلد/ الأول، الصفحة/ 347)

تضمنت الفقرة الأولى من المادة 922 من القانون المدني قرينة على أن المنشآت التي تقام على أرض تعد مقامة من مالك الأرض وعلى نفقته، ولكن هذه القرينة بسيطة فيجوز لغير المالك أن يثبت ما يخالفها ومن ثم فان هذه القرينة كسائر القرائن. تنقل عبء الإثبات إلى من يدعي ما يخالفها، ويكون ذلك بكافة طرق الاثبات المقررة متى ادعى أنه أقام المنشآت على نفقته فتلك واقعة مادية - خلافاً لما إذا أدعي أن المالك خوله ملكية المنشآت القائمة أو خوله الحق في إقامة منشآت وتملكها، فهذه تصرفات قانونية يخضع إثباتها للقواعد العامة في الإثبات - إذا ما تمكن من إثباتها فلا يكون له إلا تعويضاً عنها في ذمة المالك لأنها تكون قد أصبحت مملوكة للاخير بالتصاقها بأرضه.

إذ لا يترتب على نفی القرينة الواردة بالفقرة الأولى، أن يكون البانی مالكاً للبناء إلا إذا وجد اتفاق بينه وبين المالك يخوله إقامة البناء وتملكه، أو أن المالك تصرف لأجنبي في منشآت كانت قائمة بالأرض تصرفاً ناقلاً للملكية، وحينئذ تظل ملكية الأرض لمالكها بينما تصبح المنشآت المقامة عليها للأجنبي بناء على هذا التصرف کسبب من أسباب كسب الملكية منفصلاً عن الالتصاق كسبب آخر لكسب الملكية، ولا يساغ القول بملكية المشتري الذي لم يسجل عقده لما أقامه من يتاء وذلك على التفصيل الذي أوردناه بالمادتين 803 و925.

ويشترط لتملك المنقول بالالتصاق بعقار أن يندمج به ويصبح المنقول عقاراً بطبيعته كمواد البناء التي تستعمل في البناء والأسلاك ومواسير المياه والانارة والأدوات الصحية وألا يكون هناك اتفاق يتعلق بمصير هذه الأشياء فإن وجد سرت أحكامه لعلم تعلق أحكام الالتصاق بالنظام العام  انظر شرح المادة 592 وقد يكون لصاحب الشیء انتزاعه على نحو ما سوف نوضحه فيما يلي، ويراعى أن المنقول لا يصبح عقاراً بالتخصيص إلا إذا كان مملوكاً لصاحب العقار، فأن لم يكن مملوكاً له ظل على طبيعته حتى لو خصص لخدمة العقار ما لم يكن صاحب العقار حسن النية وتوفر لديه السبب الصحيح فإنه يتملك المنقول بالحيازة، لا بالالتصاق. 

أما إذا التصق منقول بمنقول آخر، خضع النزاع لنص المادة 931 من القانون المدني.

إذا أقام غير مالك الأرض، منشآت عليها، مهما بلغت قيمة تلك المنشآت، دون اتفاق بشأنها مع مالك الأرض، قامت قرينة قانونية تضمنتها المادة 922 من القانون المدني، تدل على أن مالك الأرض هو الذي أقام المنشآت على نفقته، وحينئذ يعفي مالك الأرض من إقامة الدليل على ملكيته لها، لكن يجوز لمن أقامها إثبات أنه هو الذي أقامها، ومتى أثبت ذلك، فأنه لا يتملك المنشآت، وإنما يترتب على هذا الأثبات، أن يكون له الحق في طلب تعويض وفقاً لقواعد الالتصاق وبحسب ما إذا كان حسن النية أو سيئها على نحو ما یلی.

ولا يجوز لمن أقام المنشآت، أن يطلب تمليكه الأرض والقضاء له بذلك إستناداً إلى أن قيمة المنشآت تجاوز قيمة الأرض بأضعاف مضاعفة حتى لو كان حسن النية، إذ ينحصر حقه في طلب التعويض، ولما كانت قواعد الالتصاق لا تتعلق بالنظام العام، وبالتالي يجوز الإتفاق على ذلك، سواء قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها، فيقدم الطرفان عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذي واعتباره، ولما كان من شأن هذا الصلح إقرار حق عيني عقاري، فلا يحكم بالحق ما اتفقا عليه بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر عقد الصلح، فإن أثبتنا ما اتفقا عليه بمحضر الجلسة - في حالة عدم تقديم عقد صلح، فلا يحكم بالحاق ما اتفقا عليه، بمحضر الجلسة الذي أثبت فيه الاتفاق إلا إذا تم شیر صورة رسمية من هذا المحضر، وذلك عملاً بالمادة 103 من قانون المرافعات م ويستند الصلح للفقرة الثانية من المادة 925 من القانون المدنى.

أما إن لم يتم الاتفاق على أن يتملك الباني للأرض، فإن ملكية المنشآت تنتقل إلى صاحب الأرض بالالتصاق، وتلك واقعة مادية لا تخضع للشهر، فيتملك صاحب الأرض المنشآت فور إقامتها دون حاجة إلى أي إجراء، فإذا باع الأرض وما عليها من منشآت، فيتضمن عقد البيع السبب الذي آلت إليه بموجبه ملكية الأرض، سواء كان العقد السجل أو الميراث أو غيرهما، أما ملكية المنشآت فيقرر أنها انتقلت إليه بالإلتصاق.

وإذ كان من أقام المنشآت يستحق تعويضاً من صاحب الأرض بسبب تملك الأخير لها بالالتصاق، فلا يرجع ذلك إلى خطأ صاحب الأرض، فلم يرتكب هذا خطأ يوجب عليه أداء تعويض. وإنما يستند الأداء إلى القانون وليس إلى الإثراء، وبالتالي فإن التزام المالك بالتعويض يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم طلب استبقاء المنشآت وليس من وقت إقامتها.

فإن توافر الغصب بالنسبة لمن أقام المنشآت، استحق صاحب الأرض الريع كتعويض عن هذا العمل غير المشروع، ويقاص مع التعويض الذي يلتزم به صاحب الأرض.

تضمنت المادة 922 من القانون المدني، قرينة قانونية بسيطة تدل على أن المنشآت المقامة على الأرض، مملوكة لصاحب الأرض وأنه هو الذي أقامها على نفقته وباعتبار تلك القرينة بسيطة، فإنه يجوز لمن أقام تلك المنشآت أن يثبت أنه هو الذي أقامها على نفقته الخاصة، وحينئذ يثبت له الحق فيها، وإذا انحصر النزاع في إقامة المنشآت، يتعلق بواقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق.

أما إذا جاوز النزاع تلك الواقعة المادية، بأن استند من أقام المنشآت إلى تصرف صادر له من مالك الأرض يخول له إقامتها وتملكها أو أن الغير قد صدر له تصرف من مالك الأرض يخول له تملك المنشآت التي كانت قائمة بالأرض وقت التصرف، مع احتفاظ المتصرف في الحالتين بملكية الأرض وحينئذ يخضع التصرف للقواعد العامة المقررة في الإثبات فإن جاوز نصاب البينة، فلا يجوز إثباته إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها، وتنتقل ملكية المنشآت إلى المتصرف إليه وفقاً للقواعد المقررة في ذلك.

فإن كانت تلك المنشآت غير مستقرة في الأرض ويجوز بالتالي فصلها عنها دون تلف، کالمظلات والمخازن سابقة التجهيز التي تثبت بلارض بقواعد خرسانية، فأنها تعتبر منقولاً طالما لم يشمل التصرف تلك القواعد، وبالتالي تنتقل ملكيتها للمتصرف إليه فور إبرام التصرف عملاً بالمادة 932 من القانون المدني.

أما إن كانت المنشآت مستقرة بالأرض ولا يمكن نقلها منها دون تلف، فهی عقار، وبالتالي تنتقل ملكيتها للمتصرف إليه وفقاً لنص المادة 934 من القانون المدني، وذلك بتسجيل التصرف الصادر في شأنها، أما قبل التسجيل، فلا يرتب التصرف سوى التزامات شخصية، ويكون للمتصرف إليه قبل تسجيل تصرفه كافة الحقوق التي يرتبها التصرف المسجل فيما عدا إنتقال الملكية وبثبوتها وما يتفرع عن ذلك، وبالتالي لا يجوز للمشترى بعقد غير مسجل أن يطلب استبقاء المنشآت أو إزالتها لا نحصار هذا الطلب في المالك الذي اكتسب ملكية العقاري أما المشتري بعقد غير مسجل، فتنحصر حقوقه فيما ينشأ له من حقوق متعلقة بحقه في إستلام العقار والانتفاع به.

يدل نص المادة 922 من القانون المدني أن يكون ملكاً خاصاً لصاحب الأرض كل ما عليها من مبان أو غراس، متى كان الغرض منها البقاء والقرار، وبالتالي يخرج عن هذا المدلول الغراس الذي يغرس بالأرض لمدة مؤقتة ولدورات زراعية محددة يتم حصاده بعدها، وبالتالي تكون هذه المحاصيل الزراعية رغم انتقال ملكية الأرض لغير زراعها أو استحقاق الغير لها ويكون للمالك الحق في تعويض عن مدة بقاء المحصول في أرضه حتى حصاده وهو ما يحول دون طلب استحقاق أو الحجز الاستحقاقي عليه.

مؤدى نص المادة 922 من القانون المدني، أن ملكية المنشآت لا تصبح لمن أقامها إلا إذا كان مصرحاً له بإقامتها وتملكها من صاحب الأرض، وبالتالي لا يكتسب البانى ملكية المنشآت إذا كان التصريح له صادراً من مستأجر الأرض حتى لو تمكن من تسجيل الاتفاق الصادر له من المستأجر.

تعتبر أموالاً عامة، العقارات التي للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وذلك على نحو ما أوضحناه بالمادة 87 فيما تقدم.

وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها، ولكن يجوز الترخيص بالانتفاع بها على نحو لا يتعارض مع طبيعتها، ويكون الترخيص مؤقتاً وللجهة الإدارية إلغاؤه في أي وقت ليعود المال إلى النفع العام. وتتطلب طبيعة الترخيص الا يقيم المرخص له منشآت ثابتة إن كان هذا المال أرضاً حتى يتمكن من نزعها دون أن ترتب ضراً کالأكشاك، أما إذا أقام بناء، فإن الجهة الإدارية تملكه بالالتصاق ويصبح البناء بدوره مالاً عاماً مما يحول دون المرخص له والادعاء بملكيته له لأن حق القرار حق عيني لا ينشأ إلا بالتسجيل، ولما كان المال العام لا يجوز التصرف فيه، وبالتالي يمتنع تسجيل الترخيص ویستتبع ذلك عدم نشوء حق ملكية للمرخص له بموجب البناء، أو استناداً لوضع اليد لوروده على حق القرار الذي لا ينشأ إلا بالتسجيل ولا يرد على المال العام أو الخاص للدولة، على نحو ما أوضحناه بالمادة 970 فيما يلى.

وإذا أراد المرخص له إزالة البناء أو الغراسي الذي أقامه، کان له ذلك بشرط ألا يؤدي ذلك إلى الحاق أية أضرار بالأرض وأن يتم ذلك رضاء أو قضاء حتى لا ينسب له إتلاف المال العام، وتصبح المباني والغراس أموالاً خاصة منقولة بحسب المال. وراجع المادة 929، 970 فيما يلي.

لا تجوز الشفعة لمن أقام بناء على أرض غيره :

مواد البناء تعتبر منقولاً بطبيعته، وبالتالي فهي ملك لحائزها، فإذا استعملها في إقامة بناء بأرض مملوكة لغيره على سبيل البقاء و القرار، فقدت هذه المواد طبيعتها وأصبحت عقاراً بطبيعته، وترتب على واقعة البناء التصاق مواده بالارض، وترتب على هذا الالتصاق نقل ملكيتها لصاحب الأرض إن لم يوجد إنفاق على أن يتملك البانی البناء، فإن وجد مثل هذا الاتفاق، فلا تسري أحكام الإلتصاق إذا قام البانی بتسجيل التصرف الصادر له، أما قبل هذا التسجيل، فلا يعتبر مالكاً للبناء، باعتبار أن حق القرار حتى عيني لا ينشأ ولا ينتقل إلا بالتسجيل.

ويترتب على ذلك، أن الباتي إن أقام البناء بدون إتفاق مع مالك الأرض، فإن ملكية البناء تكون الأخير بالالتصاق، فلا يعتبر البانی مالكاً وبالتالي لا يجوز له طلب الشفعة في العقار المجاور، وكذلك الحال إذا وجد إتفاق يجيز له إقامة البناء وتملكه إذا كان هذا الاتفاق لم يسجل عند إبرام البيع المشفوع فيه أما إذا كان قد سجله، وانتقلت اليه ملكيته، فإن البيع اللاحق لهذا التسجيل تجوز فيه الشفعة للبانى باعتباره جاراً مالكاً، على نحو ما أوضحناه بالمادة 936 فيما بعد.

عدم تعلق قواعد الالتصاق بالنظام العام :

قواعد الالتصاق مقررة لمصلحة صاحب الأرض، فله التمسك بها وطلب استبقاء البناء، أو إزالته، وله التصالح مع الباني والتنازل له عن الأرض أو مشاركته في البناء بأية نسبة يتم الاتفاق عليها، ويخضع الاتفاق حينئذ للقواعد العامة المتعلقة بصحة العقد ونفاذه وانحلاله بالفسخ أو البطلان.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر، الصفحة/ 319)

ونظراً لأن الغالب أن مالك الأرض هو الذي يقيم ما عليها من منشآت على نفقته فقد نص الشارع في الفقرة الأولى من المادة على أن كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى، يعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكاً له". فالأصل إذن أن كل ما على الأرض أو تحتها يكون ملكاً لمالك الأرض، فقد أقام الشارع قرينة قانونية على أن البناء والغراس والمنشآت التي أقيمت على الأرض أو تحتها أحدثت بمعرفة مالك الأرض وأنها أقيمت على نفقته.

وتعتبر هذه القرينة نتيجة حتمية للمبدأ العام الذي تضمنته المادة 803 مدني في فقرتها الثانية ألا وهو: "ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علواً أو عمقاً"، إذ من مقتضى ذلك أن يكون المالك الأرض حق التعلية بإقامة المباني بالغاً ما بلغ ارتفاعها، كما أن له حق التنقيب في جوفها أو حفر آبارها مهما كان عمقها، دون أن يكون لأحد حق الاعتراض عليه، طالما أنه يتصرف في حدود القانون.

كما تقوم هذه القرينة على أساس أن الأرض تعتبر دائماً هي الأصل - حتى ولو كانت أقل قيمة من الأبنية أو الغراس أو المنشآت الأخرى - وأن كل ما يقام عليها يعتبر فرعاً تابعاً لها، ويرجع ذلك إلى أن الأرض موجودة أصلاً ويتصور وجودها دون منشآت بينما لا يتصور قيام المنشآت دون الأرض، فهي تعتمد دائماً على الأرض.

وينبني على ما تقدم أن صاحب الأرض لا يكلف بتقديم الدليل على ملكية البناء والغراس والمنشآت الأخرى الكائنة فوق الأرض أو تحتها، في نزاع بينه وبين آخر يدعى ملكيتها له.

إثبات عكس القرينة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة :

القرينة التي نصت عليها الفقرة الأولى من المادة وهي أن كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى، يعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكاً له، قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها.

إذ نصت الفقرة الثانية من المادة على أن "ويجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبياً قد أقام هذه المنشآت على نفقته، كما يجوز أن يقام الدليل على أن مالك الأرض قد خول أجنبياً ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق في إقامة هذه المنشآت وتملكها".

فقد ألقت الفقرة المذكورة عبء إثبات عكس القرينة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة على الأجنبي الذي يدعى العكس وأتاحت له إثبات ما يأتي :

1- أنه هو الذي أقام المنشآت على نفقته.

2- أن مالك الأرض قد خوله ملكية منشآت كانت قائمة من قبل.

3- أن مالك الأرض قد خوله الحق في إقامة هذه المنشآت وتملكها.

ويلاحظ أن هذه الفقرة لم تعرض لكل الحالات التي يثبت فيها عكس القرينة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، فلم تعرض مثلاً لحالة مالك الأرض الذي أقام المنشآت بمواد مملوكة لغيره، ولهذا كان يحسن الاكتفاء بالنص على جواز إثبات العكس.

كما أن للأجنبي أن يثبت أن مالك الأرض قد خوله ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق في إقامة هذه المنشآت وتملكها.

وفي هذه الحالة يكون هناك اتفاق على مصير هذه المنشآت ويجب إعمال هذا الاتفاق، ويمتنع التحدى بأحكام الالتصاق.

للأجنبي إثبات عكس القرينة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة طبقاً للقواعد العامة فإذا كان أساس الملكية التي يدعيها الأجنبي تصرفاً قانونياً، تعين عليه إثباته بالكتابة إذا كانت قيمته تزيد على خمسمائة جنيه عملاً بالمادة 60 من قانون الإثبات.

ومثل ذلك أن يدعى الأجنبي وجود اتفاق بينه وبين صاحب الأرض يخوله ملكية المنشآت أو يخوله الحق في إقامة المنشآت وتملكها.

أما إذا كان أساس الملكية واقعة مادية كان له إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن، ومثال ذلك أن يدعى الأجنبي أنه هو الذي أقام البناء أو الغراس أو المنشآت على نفقته. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الثاني عشر، الصفحة/  234)