تنص المادة 925 مدني على ما يأتي :

1 - إذا كان من أقام المنشآت المشار إليها في المادة السابقة يعتقد بحسن نية أن له الحق في إقامتها، فلا يكون لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة، وإنما يخير بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغاً يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت، هذا ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها.

2 - إلا أنه إذا كانت المنشآت قد بلغت حداً من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنها، كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل.

ففي هذا الفرض لا يكون لصاحب الأرض أن يطلب إزالة المنشآت، كما كان له هذا الحق فيما إذا كان الحائز سيء النية على النحو الذي قدمناه ذلك بأننا أجزنا لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة جزاء على سوء نية الحائز، أما هنا فالحائز حسن النية فلا يجوز لصاحب الأرض طلب الإزالة وللحائز أن يطلب استبقاء المنشآت في الأرض، وفي هذه الحالة يملكها صاحب الأرض بالالتصاق وعليه أن يعوض الحائز، وله في هذا التعويض الخيار في أن يدفع أقل القيمتين، فأما أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل وهذه هي القيمة التي افتقر بها الحائز، أو أن يدفع مبلغاً يساوي ثمن ما زاد في قيمة الأرض بسبب المنشآت وهذه هي القيمة التي اغتنى بها صاحب الأرض، فصاحب الأرض إذن يدفع أقل القيمتين، قيمة ما اغتنى به وقيمة ما افتقر به الحائز وهذا هو عين ما يدفعه طبقاً للقواعد المقررة في الإثراء على حساب الغير ولا يجوز له أن يختار دفع قيمة المنشآت مستحقة الإزالة كما يكون له ذلك في حالة الحائز سيء النية فيما قدمناه، لأنه ليس له أن يطلب الإزالة كما قدمنا ومن ثم لا يوجد مسوغ لدفع قيمة المنشآت مستحقة الإزالة، ولأن هذه القيمة (وهي قيمة أنقاض البناء منقوصاً منها مصروفات هدمه) تكن عادة أقل بكثير من القيمتين الأخرين اللتين بخير بينهما صاحب الأرض فلا يجوز فرضه أعلى الحائز وهو حسن النية إذا جاز فرضها على الحائز سيء النية، وإذا كان صاحب الأرض بخير، في حالة الحائز حسن النية، بين دفع قيمة ما اغتنى به (زيادة قيمة الأرض) أو دفع قيمة ما افتقر به الحائز (قيمة الأدوات وأجرة العمل)، فيبدو أن ذلك ليس مجرد تطبيق لقواعد الإثراء على حساب الغير، وإلا لما كان هناك حاجة إلى النص على ذلكن أو إذا وجد النص لاكتفى بالإحالة على هذه القواعد ويحسن القول، تنسيقاً لأحكام الالتصاق في مجموعها، إن التزام صاحب الأرض بدفع تعويض للحائز وتقدير هذا التعويض بقيمة معينة، في جميع فروض الالتصاق – حتى في الفرض الذي نحن بصدده حيث يقضي القانون بتعويض مماثل للتعويض الذي تقضي به قواعد الإثراء على حساب الغير – هو التزام مصدره القانون لا مبدأ الإثراء على حساب الغير ومن ثم يتقادم هذا الالتزام بخمس عشرة سنة لا بثلاث سنوات، شأنه في ذلك شأن الالتزامات الأخرى التي ينشئها القانون في صدد التملك بالالتصاق  .

ولما كان الباني في أرض غيره في الفرض الذي نحن بصدده حسن النية، فقد أولاه القانون رعاية خاصة في أمرين: 

(الأمر الأول) أنه أجاز له، بدلاً من تقاضى أقل القيمتين على النحو الذي قدمناه، أن يطلب نزع المنشآت من الأرض إذا رأى له مصلحة في ذلك وقد تتحقق هذه المصلحة فيما إذا كان نزع المنشآت لأي نشأ عنه تلف كبير لها، وكانت قيمتها بعد النزع أكبر مما يتقاضاه من صاحب الأرض على الوجه السابق بيانه ولكنه يلتزم في هذه الحالة بإعادة الأرض إلى أصلها بعد نزع المنشآت منها، أو بتعويض صاحب الأرض عما عسى أن يصيب الأرض من ضرر بسبب نزع المنشآت وإذا كان للباني حسن النية طلب نزع المنشآت على الوجه المتقدم، فإن هذا حق لا واجب عليه  فليس لصاحب الأرض أن يجبره على ذلك، وقد قدمنا أنه ليس لصاحب الأرض طلب الإزالة.

(والأمر الثاني) ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 925 مدني فيما رأيناه من أنه "إذا كانت المنشآت قد بلغت حداً من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنها، كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل" ويلاحظ أننا لم نقف هنا عند معيار موضوعي كما وقف التقنين السوري والتقنين العراقي والقانون اللبناني، فلم نوازن بين قيمة الأرض وقيمة المنشآت، ولم نجعل لصاحب المنشآت أن يتملك الأرض إذا كانت قيمة المنشآت أكبر من قيمة الأرض بل أخذنا بمعيار ذاتي، فجعلنا العبرة بالمقدرة المالية لصاحب الأرض شخصياً، فإن كان يرهقه أن يؤدي لصاحب المنشآت ما هو مستحق له الجسامة المنشآت التي أقيمت، كان له، بدلاً من تملك المنشآت بالالتصاق، أن يطلب تمليك الأرض لصاحب المنشآت، على أن يدفع هذا له تعويضاً عادلاً عن الأرض يقدره الخبير عند الاقتضاء ويجوز للقاضي أن يجعل أداء هذا التعويض على أقساط دورية بناء على طلب صاحب المنشآت، أسوة بسائر أنواع التعويض التي تستحق بسبب الالتصاق وقد كان نص المشروع التمهيدي في هذا الصدد يقضي، كشرط لتمليك الأرض لصاحب المنشآت، عدم استطاعة صاحب الأرض دفع المستحق عليه إذا هو تملك المنشآت فعدل النص في لجنة مجلس الشيوخ واكتفى بأن الدفع مرهقاً لصاحب الأرض، لأن المقصود هو مجرد الإرهاق لا التثبت من عدم الاستطاعة  ويملك صاحب المنشآت الأرض، إذا توافر شرط الإرهاق، لا بحكم الالتصاق، فإن الالتصاق إنما يكون سبباً لتملك لصاحب الأرض للمنشآت لا لتملك صاحب المنشآت للأرض . وإنما يملك صاحب المنشآت الأرض ويلتزم بدفع التعويض بحكم القانون، بناء على إرادة منفردة تصدر من صاحب الأرض وقد قصر حق تمليك الأرض لصاحب المنشآت على حالة البناء بحسن نية دون حالة البناء بسوء نية، لأنه في حالة البناء بسوء نية يستطيع صاحب الأرض أن يتفادى الإرهاق بأن يطلب الإزالة، في حين أنه في حالة البناء بحسن نية لا يستطيع صاحب الأرض طلب الإزالة فأعطى عوضاً عنه حق تمليك الأرض لصاحب المنشآت تفادياً للإرهاق  .

وإذا ملك صاحب الأرض المنشآت بالالتصاق على النحو الذي قدمناه، فإن ملكيته هذه تكون معلقة على شرط واقف، هو ألا يطلب صاحب المنشآت نزعها أو يطلب هو تمليك الأرض لصاحب المنشآت، فإذا تحقق الشرط الواقف، ولم تنزع المنشآت من الأرض وبقيت الأرض على ملك صاحبها، فإن صاحب الأرض يتملك المنشآت بالالتصاق كما قدمنا، ويكون لتحقق الشرط أثر رجعي، فيستند إلى الوقت الذي أدمجت فيه المنشآت في الأرض، وقد سبق تقرير ذلك في مواضع مختلفة. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع، المجلد/ الأول، الصفحة/ 382)

إذا أقام شخص بأدوات له بناء أو غراساً له اتصال قرار بأرض مملوكة لغيره، وكان حسن النية أي يعلم بأن له حق في إقامتها ولو كان يعلم بأنه غير مالك للأرض فقد يتحقق حسن النية بالرغم من ذلك، كما لو كان البانی قد حصل على ترخيص من مالك الأرض بالبناء ولكن لم يتفقا على مصير المنشأت بعد انتهاء الانتفاع كما هو الحال في المستأجر م 592، أو كان الباني يعتقد أنه تملك الأرض بالميراث أو بالوصية أو بالعقد ثم تبين بعد إقامة البناء أنه غير وارث أو أن الوصی رجع في وصيته أو أن العقد باطل، ومتى توفر حسن النية والعبرة بوقت البناء امتنع على مالك الأرض أن يطلب إزالة المنشآت، ويكون للبانی إلزام مالك الارض بإبقاء البناء فيتملكه الأخير بالالتصاق على أن يعوض الباني وللمالك الخيار عند دفع التعويض، فإما أن يدفع كل ما أنفقه الباني من ثمن أدوات وأجور ورسوم وأما يدفع قيمة الزيادة التي طرأت على الأرض بسبب البناء وهذا الالتزام مصدره القانون فيتقادم بخمس عشرة سنة، ويسقط الحق في التعويض إذا تهدم البناء قبل المطالبة به وتكون الأنقاض للمباني.

وللمشتري الذي لم يسجل عقده الحق في تسلم العقار البيع والبناء عليه على وجه البقاء والقرار، والمراد بذلك أن هذا البناء يبقى مستقراً بالأرض دون أن يكون للبائع الحق في طلب إزالته، وليس ذلك استناداً إلى حق عینی مقرر للمشترى، إذ لم يثبت له هذا الحق، فلم يكتسب لا حق القرار ولا حق الملكية، لما يتطلبه ذلك من تسجيل عند كل منهما، أنما يستند البقاء والقرار إلى التزام البائع، وخلفه من بعده، بعلم التعرض للمشتري الذي لم يسجل عقده، وهذا التزام أبدى لا يسقط ابدأ ومن ثم يتحقق للبناء البقاء م 439 وحتى إذا ما انفسخ البيع أو تم العدول عنه، فان البناء يظل على بقائه دون أن يكون المالك الأرض أو لخلفه طلب إزالته، إذ أن المشتري الذي لم يسجل عقده عندما يقيم بناء بالأرض المبيعة، إنما يقيمه على اعتقاد أن الملكية سوف تنتقل إليه إذا ما سجل التصرف الصادر له من البائع مما يتوفر به حسن نيته.

وعملاً بالمادة 925 من القانون المدني، لا يكون لصاحب الأرض في هذه الحالة أن يطلب الإزالة وإنما يخير بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغاً يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذا البناء، وقضت محكمة النقض بأن المشتري الباني يعتبر سيء النية إذا رجع إليه سبب الفسخ.

فالمشتري الذي لم يسجل عقده عندما يقيم بناء بالأرض المبيعة، لا يعتبر مالكاً لهذا البناء، وإنما تثبت هذه الملكية لصاحب الأرض، ويكون للمشتري الرجوع على المالك بالتعويض وفقاً للمادة 925 على نحو ما سلف، والرجوع أما أن يكون قضاء أو رضاء، فان تم قضاء الترم القاضي بحكم المادة 925 وله الاستعانة بأهل الخبرة، وقد يتم الاتفاق على تقدير التعويض، وحينئذ لا يتقيد بالنص سالف الذكر، ويظل لهذا الاتفاق طبيعته باعتباره تقديراً للتعويض حتى لو اعتبره الطرفان بیعاً وأرداً على البناء إذ أن ملكية البناء خققت لصاحب الأرض وفقاً لأحكام الالتصاق، وتلك واقعة مادية ليست بحاجة للتسجيل، أما أن سجل الطرفان عقدهما الذي تضمن تقدير التعويض والذي اعتبره بيعاً للبناء، فإن هذا التسجيل لا يعدو أن يكون إلا تصديقاً على التوقيعات الواردة بهذا العقد، ولا يكون من شأن هذا التسجيل نقل ملكية البناء إذ أن هذه الملكية انتقلت بالالتصاق دون العقد.

ولا يثار الحق في التعويض، إلا في حالة التفاسخ أو الإبطال أو الرجوع في البيع أو إذا تصرف صاحب الأرض فيها مرة أخرى تصرفاً نافذاً في حق المشتري البانی.

ويجوز وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 803 من القانون المدني، وبناء على نص في القانون أو بالاتفاق، أن تكون ملكية الأرض لشخص وملكية ما يقام عليها الشخص آخر، وحينئذ تتقر الملكية بموجب القانون أو وفقاً للاتفاق، ويتعين تسجيل هذا الاتفاق، ولا تسرى في هذا الصدد أحكام الالتصاق.

يجوز للباني أن يطلب نزع المنشآت التي أقامها على أن يعوض المالك عما قد يترتب على ذلك من ضرر للأرض، وليست للمالك الاعتراض على النزع، وإذا كانت المنشآت قد بلغت حداً من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنها. كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل وليس للأخير أن يطلب ذلك ويجوز وفقا للمادتين 927 و 982 وبناء على طلب الملتزم بالتعويض أن يكون الوفاء على أقساط بشرط تقديم الضمان اللازم ولا تستحق فوائد على التعويض إلا من وقت الحكم به أو استحقاقه اتفاقاً ويستحق الباني الثمار لأنه حسن النية فليس للمالك أن يطلب خصمها من التعويض.

ويتم تمليك الأرض للبانی، رضاء أو قضاء، فان لم يتم الاتفاق على تملك الأرض، تعين على صاحبها رفع دعوى بتمليك الأرض للبانی عملاً بالفقرة الثانية من المادة 925 من القانون المدني، ومتى صدر الحكم بذلك كان هو سند تمليك الباني للارض، ولكن لا تنتقل الملكية بموجبه إلا إذا تم تسجيله ومتی أصبح حكم التمليك نهائياً، جاز تنفيذه جبراً على الباني، ويرد التنفيذ على العقار برمته، شاملاً الأرض والبناء، ويجب أن تكون ملكية الأرض قد إنتقلت إلى البانی بتسجيل الحكم حتى تستقيم إجراءات التنفيذ العقاري.

ويلتزم الباقی بمصاريف التسجيل إذا قام صاحب الأرض بإجراءات التسجيل، وتصبح دیناً يضاف إلى دين التعويض عند التنفيذ.

ومتى طلب صاحب الأرض تمليكها للباني، فإنه يستحق تعويضاً عن التخلي عن ملكه، بعد أن أصبح مالكاً للمنشآت تبعاً لملكيته للأرض، ويقدر التعويض وفقاً للقواعد العامة، بما فاته من کسب وما لحقه من خسارة بسبب هذا التخلي، فلا يقتصر التعويض على ثمن الأرض، وإنما وفقاً لما فاته من كسب لو أنه تمكن من الوفاء للبانی بما هو مستحق له ثم إنتفاعه بالمنشآت أو بيعها مع الأرض، فيكون الفرق بين ثمن البيع والتعويض المستحق للباني هو التعويض العادل الذي يستحقه صاحب الأرض.

وللمحكمة ندب خبير لتقدير هذا التعويض وفقاً للأسس المتقدمة، فيقدر أولاً التعويض الذي يستحقه البانی، ثم ثمن الأرض بما عليها من منشآت، فيكون الفرق هو التعويض الذي يستحقه صاحب الأرض.

وطالما ثبت الحق في تقسيط التعويض على نحو ما تقدم، فإنه يجوز لمالك الأرض رهن الأرض والبناء باعتباره المالك لهما والحصول على قرض يقوم بدفعه البانی کدفعة مقدمة ثم يقسط الباقي من التعويض على أن يدفع الأقساط من غلة العقار، ويتم تنفيذ ذلك رضاء أو قضاء، وللمحكمة أن تمهل صاحب الأرض لإتمام إجراءات الرهن إن لم يكن قد أتمها.

لحائز الشيء أن يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له، ويسري هذا النص على الباني لاستحقاقه تعويضاً من صاحب الأرض بسبب تملكه البناء بالالتصاق، والالتزام بالتعويض والالتزام القانوني بتسليم العقار لصاحب الأرض، يترتب أحدهما على الآخر، وبالتالي يجوز للبانی حبس التزامه.

ويجب لتقرير الحق في الحبس، أن يكون التزام صاحب الأرض بأداء التعويض البانی مستحق فوراً، سواء اتفاقاً أو بحكم من القضاء، فإن طلب صاحب الأرض من المحكمة تقسيط التعويض وقضت بذلك، التزم البانی بتسليم المنشآت، فلا يكون له الحق في حبسها.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر، الصفحة/ 362)

المقصود بحسن النية أن يكون صاحب المنشآت يعتقد أنه يقيم هذه المنشآت في أرض مملوكة له، أو يكون عالماً أن الأرض مملوكة لغيره، إلا أنه يعتقد أن له الحق في إقامة المنشآت مثل ذلك أن يثبت أنه رخص له من صاحب الأرض في إقامة المنشآت، أو أنه منتفع رخص له مالك الرقبة في البناء على الأرض المنتفع بها، أو " كان يعتقد أن له حق حكر يخوله البناء.

فلا يشترط إذن لتوافر حسن النية أن يكون البانی حائزاً قانونياً للأرض التي يقيم فيها المنشآت، وإنما من الممكن أن يكون حائزاً عرضياً.

والعبرة في تقدير نية الحائز هي بوقت إقامة المنشآت. فإذا كان من أقام المنشآت حسن النية وقت البناء أو الغراس، ثم طرأ بعد ذلك ما يفسد حسن نيته، فإن ذلك لا يؤدي إلى اعتباره سئ النية عند تحديد مركزه من صاحب الأرض. وبالعكس إذا قام الدليل على سوء نية الحائز وقت البناء أو الغراس، فلا يعفيه من أن يعامل على هذا الاعتبار احتجاجه بحسن نيته وقت بدء حيازته للعقار.

غير أنه يتعين على الحائز أن يكف عن الاستمرار فيما بدأ من أعمال في أرض الغير بحسن نية إذا أنذره الحائز أثناء العمل بوجوب وقف الأعمال التي بدأها وبعزمه على رفع دعوى الاستحقاق لاسترداد الأرض منه، فإن استمر رغم ذلك في إنجاز ما بدأه فإنه إنما يفعل ذلك على مسئوليته.

ينفي سوء النية عن الباني علمه بشراء مورثه الأرض التي أقام عليها البناء بموجب عقد مسجل.

يعامل القانون البانی حسن النية معاملة يراعى فيها حسن نيته، ولذلك فهي تختلف عن معاملة البانی سئ النية.

لم يجز القانون لصاحب الأرض أن يطلب إزالة المنشآت مع أن الأصل أن صاحب الأرض يثبت له بوصفه مالكاً الحق في إجبار الغير على إزالة ما أقامه على أرضه من منشآت بدون حق.

ولكن الشارع خرج هنا على هذا الأصل أخذا باعتبارات العدالة التي توجب مراعاة حسن نية من أقام المنشآت.

وإنما أعطى المشرع الحق في طلب الإزالة لمن أقام المنشآت.

غير أنه يجوز لصاحب الأرض أن ينزل عن ميزة الالتصاق فيترك المنشآت لمن أقامها وفي هذه الحالة يقتصر النزول على المنشآت دون الأرض التي تقوم عليها وتثبت له هذه الملكية طبقاً للقواعد العامة، إذ هو يستطيع أن يخرج من ذمته أي حق كان، فأولى ألا يصح جبره على كسب ملكية رغم إرادته، لاسيما وأن الالتصاق لا يعتبر من النظام العام فإذا صدر منه هذا النزول، فإنه لا يلتزم بداهة بشئ نحو صاحب المنشآت.

إذا لم يطلب صاحب المنشآت الإزالة، ولم ينزل صاحب الأرض عن ميزة الالتصاق، فإن هذا الأخير يكسب ملكية المنشآت بالالتصاق ويلتزم بتعويض صاحبها.

وفي هذه الحالة يخير صاحب الأرض بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو يدفع مبلغاً يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت.

فقيمة المواد وأجرة العمل، هي القيمة التي افتقر بها البانی.

 والقيمة الثانية هي التي اغتني بها صاحب الأرض.

ولاشك أن صاحب الأرض يختار أقل القيمتين. وهو ما يدفع طبقاً لقواعد الإثراء بلا سبب.

ولا يجوز للمالك أن يختار دفع قيمة المنشآت مستحقة الإزالة، كما يكون له ذلك في حالة الحائز سئ النية لأنه ليس له أن يطلب الإزالة ومن ثم لا يوجد ثمة مسوغ لدفع قيمة المنشآت مستحقة الإزالة، ولأن هذه القيمة (وهي قيمة أنقاض البناء منقوصاً منها مصروفات هدمه) تكون عادة أقل من القيمتين الأخريين اللتين يخير بينهما صاحب الأرض، فلا يجوز فرضها على الحائز وهو حسن النية إذا جاز فرضها على الحائز سئ النية.

وعلى ذلك فإن الخيار الذي أعطاه القانون لمالك الأرض يتضمن تفضيلاً للباني حسن النية على الباني شئ النية.

فيشترط لتمليك المنشآت لمن أقام المنشآت، أن تكون المنشآت قد بلغت حداً من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنها أي أن يكون من شأن التعويض المستحق عنها أن يحمل مالك الأرض بعبء مالي يرهقه فلا يلزم ألا يكون في قدرة صاحب الأرض أداء هذا التعويض، بل يكفي لذلك أن يكون هذا الأداء مرهقاً للمالك.

يملك صاحب المنشآت الأرض في هذه الحالة لا بحكم الالتصاق، لأن الالتصاق إنما يكون سبباً لتملك صاحب الأرض للمنشآت لا تملك صاحب المنشآت للأرض. وإنما يملك صاحب المنشآت الأرض ويلتزم بدفع التعويض بحكم القانون بناء على إرادة منفردة من صاحب الأرض.

إذا تملك من أقام المنشآت الأرض التي أقيمت فيها المنشآت على نحو ما سلف، فقد ألزمه النص بأن يدفع المالك الأرض تعويضاً عادلاً.

فهو تعويض لا يتقيد القاضي في تقديره بالقيمة الحقيقية للأرض وفق ما تمليه القواعد العامة، بل يكون تقديره لهذا التعويض في ضوء الظروف والملابسات التي تحيط بالحالة المعروضة عليه ومن أهم هذه الظروف أن يكون المالك قد قصر في تجلية الموقف بالنسبة إلى ملكه في الوقت المناسب، وأن من أقام المنشآت حسن النية معذور في اعتقاده، وأن الأرض يجرى تمليكها لمن أقام المنشآت جبراً عليه، فهذه الظروف وغيرها قد يكون من شأنها أن تجعل القاضي يحكم بتعويض أدنى من قيمة الأرض.

لم ينص الشارع على الاستثناء السابق في حالة ما إذا كان من أقام المنشآت سئ النية، لأن المالك يحق له في هذه الحالة أن يطلب الإزالة، فإذا تبين أن في أداء التعويض الواجب إرهاقاً له كان في استطاعته أن يتوقى ذلك بطلب الإزالة.

إذا استحق الباني تعويضاً أصبح دائناً لصاحب الأرض بهذا التعويض، وله الحق في أن ينفذ على العقار أى على الأرض والبناء إذا لم يوف المالك به، ويستطيع البانی دائماً أن يحبس العقار تحت يده ضماناً لوفاء المالك بالتزامه هذا وذلك تطبيق لحكم المادة 246 مدني.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الثاني عشر، الصفحة/ 271)