تنص المادة 933 مدني على ما يأتي :

 " المنقول الذي لم يعين إلا بنوعه لا تنتقل ملكيته إلا بإفرازه طبقاً للمادة 205 والمادة 205 مدني التي تشير إليها المادة 933 مدني سالفة الذكر تنص على أنه " 1 - إلا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه، فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء. 2 - فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين، بعد استئذان القاضي، أو دون استئذانه في حالة الاستعجال، كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء، من غير إخلال في الحالتين بحقه في التعويض". فيتم انتقال الملكية في المنقول الذي لم يعين إلا بنوعه بالإفراز ، ولو قبل التسليم فلو أن شخصاً باع إلى شخص آخر عشرين أردباً من القمح، لم تنتقل الملكية إلى المشتري بمجرد البيع، ويجب إفراز كمية من القمح معادلة للمقدار المحدد في عقد البيع بقصد تسليمها إلى المشتري، ومن ثم يصبح المبيع شيئاً معيناً بالذات، فتنتقل ملكيته بالإفراز دون حاجة إلى التسليم. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة/ 448)

المنقول الذي لم يعين إلا بنوعه، لا تنتقل ملكيته إلا بافرازه، فإذا باع تاجر مائة أردب من القمح الموجود بمخازنه، فإن ملكية هذا القدر لا تنتقل إلى المشترى إلا إذا تم إفرازه وتجنيبه، ومتى تم الإفراز، أصبح هذا القمح مملوكة للمشتري فور الإفراز، مما يحول دون البائع والتصرف فيه مرة أخرى وإلا تحققت مسئوليته لإخلاله بالتزامه بالضمان، لكن إذا كان المشتري الثاني حسن النية لا يعلم بالتصرف السابق، فإنه يتملك هذا القدر المفرز بالحيازة مما يحول دون المشتري الأول وتوقيع الحجز الاستحقاقي على هذا القدر بعد أن انتقلت ملكيته إلى المشتري الثاني.

وتنتقل ملكية المنقول المعين بنوعه بافرازه ولو قبل التسليم، ومتى ثم الإفراز، أصبح المنقول معيناً بذاته مما يحول دون البائع وإستبدال غيره به وإلا كان ملتزمة بالضمان. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 386 )

فقد نص المشرع على انتقال الملكية في المنقول المعين بنوعه بالإفراز، والمقصود بالمنقول المعين بنوعه، تعيين المنقول بالنوع الذي يتم عادة في المثليات التي تتشابه في آحادها، ويحل بعضها محل البعض الآخر في الوفاء، وعادة تعيين المثليات بنوعها ومقدارها، ومثال ذلك أن يبيع شخص لآخر عشرة أرادب من القمح أو القول.

والمقصود بالإفراز هو التجنيب، وتجنيب المبيع المعين بالذات يتم بإفرازه، فالإفراز هو الذي يعين الشئ، وبالتالي يجعله صالحاً لتعلق حق الملكية به، ويتم الإفراز عادة بأية طريقة تؤدي إليه كوضع علامة على المبيع، أو تجنيبه مع بقائه في مخزن البائع، فإذا ما تم الإفراز بهاتين الوسليتين، أو بأية وسيلة أخرى تؤدى إليه، انتقلت الملكية، ولو لم يتم تسليم المبيع.

ولا يخفى ما يترتب على عدم حصول التسليم من أخطار تحيق بالمتصرف إليه، لا حيث يجوز لمن تسلم هذا المنقول المفرز أن يتمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند و الحائز.

ومعنى ما تقدم أن العقد لا يكفي بذاته لنقل الحق العيني على المنقول المعين بالنوع وإنما لابد من إجراء آخر وهو الإفراز، ولذلك يرى البعض أن العقد بمفرده ليس مصدراً للحقوق العينية الأصلية على المنقولات المعينة بالنوع بل لابد من أن تضاف إليه واقعة مادية هي واقعة الإفراز، فكأن المصدر حينئذٍ يكون مصدراً مركباً من العقد وهو تصرف قانوني ومن الإفراز وهو واقعة قانونية.

تنص الفقرة الثانية من المادة 205 مدني على أن: "فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يحصل على شئ من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضي أو دون استئذانه في حالة الاستعجال، كما يجوز له أن يطالب بقسمة الشئ من غير إخلال في الحالتين بحقه في التعويض".

فيقع عبء إفراز المنقول المعين بنوعه على عاتق المتصرف. فإذا امتنع عن ذلك فإن المشرع رسم للمتصرف إليه طريقاً يسلكه هو الطريق الوارد بالفقرة الثانية من المادة 205 سالفة الذكر.

ومقتضى هذه الفقرة أنه يجوز للدائن أن يحصل على شئ من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضي، ويعفي الدائن من استئذان القاضي في حالة الاستعجال.

كما يجوز للدائن أن يتخذ من الامتناع عن التنفيذ عيناً ذريعة للمطالبة بتعويض نقدي يعادل قيمة الشئ. ولا يكون أساس هذه المطالبة استحالة التنفيذ، وإنما يكون أساسها استيفاء الدائن للتعويض، دون ممانعة من المدين ذلك أن من حق المدين أن يؤدي عين المعقود عليه، لا قيمته.

وللدائن في كلتا الحالتين، حالة الوفاء عينا وحالة الوفاء بمقابل، أن يقتضي فوق ذلك ما يجب له من تعويض عن التأخير في التنفيذ.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الثاني عشر  الصفحة/  324)