مناط الحيازة بالوساطة :

تتوفر الحيازة بالوساطة عندما يتخلى المالك عن السيطرة المادية لشخص يكون تابعاً له يأتمر بأوامره كالخادم والمستخدم والسائق بينما يستبقى العنصر المعنوي. ومن ثم تكون للمالك الآثار التي تترتب على ما يحوزه هؤلاء فكل ما يحوزونه يعتبر أنهم يحرزونه باسم المتبرع طالما توفر لدى الأخير القصد إلى ذلك بأن تنصرف نيته إلى تملك ما عسى أن يحوزه هؤلاء، فيترتب ذلك الأثر بمجرد الحيازة ولو كان المتبوع لم يعلم بها بعد إلا إذا صرح أحد هؤلاء، عند حيازته أنه يحوز لحساب نفسه أو قامت دلائل تفيد ذلك، ويسرى ذلك بالنسبة للشخص المعنوي ومن يمثله.

أما إن كان الحائز ليس تابعاً فتكون حيازته لنفسه بالنسبة للحق المتعلق به ويكون حائزة عرضيا بالنسبة للحق الذي للغير كالمستأجر يعتبر أصيلاً بالنسبة لحقه في السكني وحائزاً عرضياً بالنسبة لحق الملكية إذ ينوب عن المالك ومثل المستأجر المودع لديه والمستعير وأمين النقل والحارس والولي والوصي والقيم والوكيل وليس الهم تملك المال بالتقادم هم وخلفهم العام، والأصل أن من له السيطرة المادية يعتبر حائزاً لحساب نفسه وعلى من يدعى غير ذلك أن يثبته  .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثالث عشر،   الصفحة/ 530)

تنص المادة 951 مدني على ما يأتي:

1 - " تصح الحيازة بالوساطة، متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز، وكان متصلاً به اتصالاً يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة“.

2 - " وعند الشك يفترض أن مباشر الحيازة إنما يحوز لنفسه، فإن كانت استمراراً لحيازة سابقة افترض أن هذا الاستمرار هو لسحاب البادئ بها".

ويخلص من هذا النص أن الأصل فى الحائز أن يباشر السيطرة المادية بنفسه، أى أنه يستعمل بنفسه استعمالاً فعلياً على الوجه الذى قدمناه الحق الخاضع لحيازته، سواء كان حق ملكية أو كان حقاً آخر ولكن يقع مع ذلك أن يباشر هذه السيطرة المادية بالوساطة، فيباشرها باسمه وسيط يكون متصلاً به اتصال التابع بالمتبوع، ويأتمر بأوامره فيما يتعلق بهذه السيطرة المادية ويجتمع عند الحائز فى هذه الحالة عنصراً الحيازة : العنصر المعنوي وهو القصد وسيأتى بيانه ولا ينوب عنه فيه أحد، والعنصر المادي وهو السيطرة المادية ويباشرها بالوساطة ومن ثم يبقى الحائز الأصلى هو الحائز، وتنتج الحيازة آثارها القانونية فى شخصه أما الوسيط فى السيطرة المادية فليس بحائز، وليس لديه إلا السيطرة المادية، وهذه السيطرة أيضاً لا يباشرها باسمه وإنما يباشرها باسم الحائز الأصلى.

والأمثلة على مباشرة السيطرة المادية بالواسطة كثيرة من ذلك أن يباشر الحائز السيطرة المادية بواسطة خدمة وأتباعه وعماله ومستخدميه، فهؤلاء يستولون عادة على منقولات يحصلون عليها باسم مخدومهم أو متبوعهم في أثناء تأدية أعمالهم، فتدخل فى حيازة المخدوم أو المتبوع ويباشر هذا السيطرة المادية على المنقولات بواسطة أتباعه ويبقى عنده العنصر المعنوى للحيازة، ويكفى أن يكون قصداً عاماً فى حيازة ما يستولى عليه الأتباع من المنقولات بإسمه، حتى قبل أن يعلم بإستيلائهم عليها، فيكون عنده العنصر المعنوي مباشرة وهو القصد، والعنصر المادي بالواسطة وهو السيطرة المادية.

ويباشر الحائز السيطرة المادية بالواسطة، إذا حصل وكيل عنه على حيازة شئ اشتراه له مثلاً فى حدود الوكالة، ما دام الوكيل يعمل باسم الموكل و يأتمر بأوامره فيما يتعلق بحيازة الشيء وما لم يعلن الوكيل أنه اشترى الشئ لنفسه وحازه لحسابه، فإنه يعتبر قد اشتراه لموكله وحازه لحساب الموكل ويدخل الشئ فى حيازة الموكل حتى قبل أن يعلم هذا أن الكيل قد حازه، بل قبل أن يعلم أن الوكيل قد اشتراه أما إذا خرج الوكيل عن حدود الوكالة أو كان فضولياً، فإن الشئ لا يدخل فى حيازة الموكل أو حيازة رب العمل إلا فى الوقت الذى يعلم فيه أن الوكيل أو الفضولى قد حاز الشئ ويقر فيه هذا العمل.

هذا ونص المادة 951 مدنى سالف الذكر مقصور على الوسيط الذى يباشر الحيازة باسم الحائز ويكون متصلاً به اتصال التابع بالمتبوع فيأتمر بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة، كما هو الأمر فى الأمثلة التى قدمناها أما إذا كان الوسيط يتمتع بشئ من حرية التصرف، كصاحب حق الانتفاع أو المستأجر، فإنه لا يعتبر وسيطاً بالمعنى الوارد فى المادة 951 مدنى، بل هو حائز عرض  فيما يتعلق بحق الملكية وحائز أصيل فيما يتعلق بحقه هو فهو يحوز حق الملكية لحساب صاحب الرقبة أو المؤجر، ويحوز لحساب نفسه حق الانتفاع العينى أو حق المستأجر الشخصى 

استبقاء السيطرة المادية: ومتى تحقق السيطرة المادية لشخص على شيء، عقاراً كان الشئ أو منقولاً، فإنها تبقى ما دامت لم تنقطع فيستبقى الشخص السيطرة المادية على المنقول، ما دام فى قبضة يديه ولم يخرج من حوزته ويستبقيها على العقار ما دام محتفظاً بالعنصر المعنوي أي بعنصر القصد، حتى لو انقطع عن استعمال العقار فترات معينة، تطول أو تقصر، ويكفى استبقاء عنصر القصد لاستبقاء الحيازة فما دام الشخص متمكنا من حيازة الشئ والسيطرة عليه سيطرة مادية، فإنه يستبقى العنصر المادي ما دام محتفظاً بالعنصر المعنوى أى بعنصر القصد  فإذا كان الشئ داراً وانقطع عن زراعتها، فإنه يبقى مع ذلك محتفظاً بعنصر السيطرة المادية على الدار أو على الأرض، ما دام يبقى متمكناً من العودة إلى سنى الدار أو إلى زراعة الأرض ولا تزول السيطرة المادية إلا إذا أصبح الشخص غير متمكن من ذلك، كأن استولى شخص آخر على الدار أو الأرض ومضى على فقد الشخص الأول لحيازته أكثر من سنة، أو إلا إذا ترك الحائز الدار أو الأرض ففقد بذلك عنصر القصد، فإنقطاع الشخص عن سكنى الدار مدة ولو طالت مع تمكنه من العودة إلى سكانها، وانقطاعه عن زراعة الأرض سنوات ولو تعددت مع تمكنه من العودة إلى زراعتها، قد يشوب الحيازة بعيب التقطع  فلا تنتج أثرها من حيث كسب الملكية بالتقادم كما سيجئ، ولكنه لا يجعل الشخص يفقد الحيازة فى ذاتها، بل يبقى محتفظاً بعنصريها، عنصر السيطرة المادية الذي استبقاه بتمكنه من العودة إلى هذه السيطرة، وعنصر القصد الذى لا يضيعه إلا إذا كان الانقطاع قد دام مدة طويلة بحيث يستخلص من ذلك أن الشخص قد فقد هذا العنصر .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع، المجلد/ الثاني، الصفحة/  1087)

وينصرف الحكم الوارد في هذا النص إلى العنصر المادي في الحيازة دون العنصر المعنوي. إذ القاعدة أن العنصر المادي يمكن أن يباشره الحائز بواسطة شخص آخر يعمل لحسابه، بينما يجب أن تتوافر البنية التي يقوم عليها العنصر المعنوي لدى الحائز نفسه ما لم يكن الحائز عديم الإرادة .

فيستطيع الحائز أن يمارس الأعمال المكونة للعنصر المادي للحيازة إما بنفسه أو بواسطة غيره. فإذا اشترى شخص ماشية من السوق للاستعانة بها في خدمة أرضه، فإنه يحوزها حيازة مباشرة، أما ناظر العزبة الذي يشتري الماشية اللازمة لخدمتها من مال المالك، فإنه يضع يده عليها باسم المالك ولحسابه فيكون حائزاً بوساطة ناظر العزبة في مثل هذه الحالة. 

والمادة تشير إلى صورة بذاتها من صور الحيازة بالوساطة، ألا وهي الحيازة التي يكتسبها المتبوع بوساطة التابع، کناظر الزراعة في المثال السابق، وحيازة المخدوم للأدوات المنزلية التي يستعملها الخادم وحيازة المالك للسيارة التي يحوزها السائق حيازة مادية، وحيازة المزارع للمحاصيل التي يودعها في شونة أو مخزن.

الحارس القضائي وكيل عن أصحاب الشأن في دعوى الحراسة. ومن ثم فإن حيازته للمال محل الحراسة، تكون بالنيابة عنهم، ومن ثم تنصرف إليهم آثار هذه الحيازة بالتطبيق للمادة 951 مدنی.

تنص الفقرة الثانية من المادة على أنه: "وعند الشك يفترض أن مباشر الحيازة إنما يحوز لنفسه، فإن كان استمراراً لحيازة سابقة افترض أن هذا الاستمرار هو لحساب البادئ بها".

وهذه المادة تتناول الحالة التي يثور فيها الشك حول وصف الحيازة، أي عما إذا كان واضع اليد هو الحائز القانوني أم أنه يحوز بالوساطة لحساب غيره.

فجعل النص أن الأصل هو افتراض أن واضع اليد هو الحائز القانوني، أي يحوز لحساب نفسه.

أولاً: أن يثبت من يدعي الحيازة لنفسه أن واضع اليد ملتزم في مواجهته برد الشيء، فعندئذ يتعين عليه أن يقيم الدليل على وجود هذا الالتزام وفقاً للقواعد العامة في الإثبات.

ثانياً: أن يثبت مدعى الحيازة أنه كان حائزاً للشيء قبل أن يضع الحائز الحالى يده عليه، فيفترض عندئذ أن حيازة هذا الأخير استمراراً للحيازة السابقة التي يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات، وأخصها البينة والقرائن.

ولكن الحائز الحالي يستطيع بدوره، أن يهدم هذه القرينة التي أقامها المشرع لصالح الحائز السابق، وذلك بأن يثبت اكتسابه حقاً عينياً على الشيء الذي انتقلت إليه حيازته، ولكن إثبات هذا الحق مقيد بطبيعة الحال باتباع القواعد العامة في الإثبات .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الثالث عشر الصفحة/ 461)