الحيازة القانونية قرينة على الملكية :

يمكن إثبات الملكية عن طريق الحيازة، فإن كانت الحيازة المادية ثابتة لشخص أخذ منها قرينة على الحيازة القانونية، ثم يتخذ الحيازة القانونية قرينة على الملكية أما إذا كانت الحيازة المادية محل نزاع قامت المحكمة بالمفاضلة بين الخصوم وفقاً الأحكام المادة 959 وتی فضلت خصم ومكنته من الحيازة المادية قامت هذه الحيازة قرينة على الحيازة القانونية لم تتخذ من هذه الحيازة قرينة على الملكية فتفضي بثبوت ملكية هذا الخصم للعقار المتنازع عليه، ولكن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس فللمدعي إثبات أن هذه الحيازة كانت لحسابه أو كانت غير مقترنة بالعنصر المعنوي بأن كانت على سبيل التسامح.

وإذا أدعى الحائز أن حيازته منصبة على حق شخصي عیني غير الملكية اعتبرت الحيازة قرينة على وجود هذا الحق، ولكن لا يجوز للحائز أن يحتج بهذه القرينة على من تلقي منه الحيازة - ويشترط دائماً أن تكون الحيازة خالية من عيب الإكراه أو الغموض أو الخفاء أو عدم الاستمرار، وارد سایت ما قال ويتعين لاعتبار الحائز مالكاً أن يستند في دفاعه إلى الحيازة المنصوص عليها بالمادة 964، أما إذا استند إلى سبب آخر، کالعقد أو الوصية أو التقادم أو غيرها من أسباب كسب الملكية، وجب بحث هذا السبب، فإن كانت الملكية قد انتقلت موجبه إلى الحائز قضى له بها، وليس للمحكمة إن تبين لها عدم استيفاء شروط انتقال الملكية بموجب السبب الذي استند إليه الحائز، أن تفضي له بالملكية استناداً للحيازة لما ينطوي عليه هذا القضاء من تغییر سبب الدعوى، وهو غير جائز.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثالث عشر   الصفحة/ 692)

تنص المادة 964 مدني على ما يأتي :

 " من كان حائزاً للحق، اعتبر صاحبه، حتى يقوم الدليل على العكس.

ويخلص من هذا النص أن القانون قد أقام قرينة قانونية، إذ جعل من حيازة الحق قرينة على الملكية، والقرينة غير قاطعة، فهي تقوم لصالح الحائز ، حتى يقيم خصمه مدعي الملكية الدليل على عكس ذلك وأنه هو المالك.

ويخلص مما تقدم أن القانون قد رسم طريقاً لإثبات الملكية، واستعان فى ذلك بقرينتين قانونيتين :( الأولى ) أن الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية، إلى أن يثبت العكـس . ( والثانية ) أن الحيازة القانونية قرينة على الملكية، إلى أن يثبت العكس، فيستطيع الخصم الذي يتمسك بأنه هو المالك أن يبدأ بإثبات حيازته المادية، ويثبت ذلك بجميع طرق الإثبات، وعند التنازع ما بين حيازتين رسم القانون طرق المفاضلة فيما بينهما على الوجه الذي بسطناه فيما تقدم فإذا ما ثبتت الحيازة المادية، كانت هذه الحيازة قرينة على الحيازة القانونية، إلا إذا أقام الخصم الآخر الدليل على العكس، أما إذا لم تدحض هذه القرينة وتثبتت بذلك الحيازة القانونية، فإن هذه الحيازة تكون هي بدورها قرينة على الملكية، وذلك بشرط ألا يحتج الحائز بهذه القرينة على من تلقى منه الحيازة وإذا قامت الحيازة القانونية قرينة على الملكية، فإن  للخصم الآخر أن يدحض هذه القرينة بأن يقيم الدليل على أنه هو المالك، وقد وضع القضاء عند التنازع فى طرق إثبات الملكية، كما وضع القانون عند التنازع فى طرق إثبات الحيازة، قواعد للمفاضلة ما بين طريقة وأخرى .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الثاني الصفحة/ 1307)

إذا ثبتت الحيازة فإنها تكون قرينة على الملكية، فيفترض أن الحائز مالك حتى يقيم من ينازعه الدليل على العكس لذلك كان الحائز مدعى عليه دائماً في دعاوى الملكية، مع أن الحيازة نفسها قد تكون محل شك في ثبوتها.

ومن ثم فإن من يستطيع إثبات الحيازة المادية لنفسه له أن يتخذ منها قرينة على الحيازة القانونية، ثم يتخذ من هذه قرينة على الملكية ذاتها.

وفي هذا تيسير كبير لإثبات الملكية.

تكون الحيازة قرينة على الملكية، إذا لم تكن هناك علاقة استخلاف بين مدعي الملكية والحائز، أما إذا كان هذا خلفاً لذلك، فلا يجوز أن يحتج الخلف على السلف إلا بالاتفاق الذي انتقلت إليه بمقتضاه الحيازة، فالمستأجر مثلاً لا يستطيع أن يتخذ من الحيازة المادية قبل المؤجر قرينة على الحيازة القانونية، ثم من هذه قرينة على الملكية، بل إن عقد الإيجار هو الذي يحدد العلاقة فيما بين المؤجر والمستأجر بالنسبة للحيازة، فيكون المستأجر بناء على هذا العقد مجرد حائز مادي للعين المؤجرة، ولا يجوز له أن يتمسك بالقرينة الواردة في المادة951/2،963 أو القرينة الواردة في المادة 964، ولهذا قضت الفقرة الثانية من المادة 951 في نهايتها بعد أن أوردت القرينة السابقة على أنه: إذا كانت الحيازة استمراراً لحيازة سابقة افترض أن هذا الاستمرار لحساب البادئ بها، فمتى تلقى الحائز الشيء عن حائز سابق بمقتضی سند لا ينقل إلا الحيازة المادية كإيجار أو وديعة أو عارية أو حراسة افترض أن حيازته مهما طالت هي حيازة لحساب الحائز السابق (الحائز القانوني) وعلى هذا الحائز العرضي إذا ادعى أنه يحوز لحساب نفسه، أي أنه أصبح حائزاً قانونياً أن يثبت ذلك، بأن يثبت السبب القانوني الذي يستند إليه في تغيير صفته.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الثالث عشر  الصفحة/ 615)