تعتبر الدعوى مرفوعة بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب ولو قبل إعلانها عملاً بالمادة 63 مرافعات ولا يكفي ذلك لاعتبار الحائز سيء النية بل يجب إعتباره كذلك أن يعلن بصحيفة الدعوى إعلاناً قانونياً ولو لم يكن لشخصه كذلك يتوفر سوء النية بالاغتصاب حتى لو كان المغتصب يعتقد أنه يسترد ماله إذ لا يجوز للشخص أن يقتضي حقه بنفسه فإن ثبت أن لا حق له يعتبر حائزاً سيء النية أما إذا ثبت أنه صاحب الحق المغتصب فلا يرجع عليه الحائز السابق بشیء إلا إذا توافرت مسئوليته عن الإكراه وإذا ثبت علم الحائز بأن لا حق له في حيازته أعتبر سيء النية من وقت هذا العلم ويجوز اثبات العلم بكافة طرق الإثبات القانونية كالبينة أو محاضر الشرطة فإن لم يثبت ذلك كان الاستناد لإعلان صحيفة الدعوى.

 فإن لم تعلن صحيفة الدعوى أو شاب إعلانها البطلان ولكن إنعقدت الخصومة بالحضور محقق بهذا الحضور علم الحائز بعيوب سنده فيلتزم برد الثمار اعتباراً من هذا التاريخ متى استقامت الدعوى وصدر الحكم فيها.

أما إذا انتهت الدعوى سواء اعلنت صحيفتها أو انعقدت الخصومة فيها بالحضور بالحكم بعدم قبولها أو باعتبارها كأن لم تكن فإن الأثر المستمد من إعلان الحائز بصحيفتها أو بانعقاد الخصومة فيها يزول ولا يعتد به في مقام إثبات سوء النية.

فإن شاب إعلان الصحيفة البطلان ومع ذلك قضى بإلزام الحائز برد الثمار من تاريخ هذا الإعلان فطعن الحائز في هذا الحكم فلا يعتد بهذا الحكم عند تحديد التاريخ الذي يلتزم فيه الحائز برد الثمار لما شابه من بطلان فلا يعتبر سنداً يتحقق به علم الحائز ومن ثم يبدأ ميعاد الرد من يوم الحكم الذي يصدر في الاستئناف بإلزامه بالرد إذ يعتبر هو الدليل الذي تحقق به علم الحائز بعیوب سنده ولأن المواجهة تمت بالاستئناف المرفوع منه.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثالث عشر   الصفحة/   700)

وتنص المادة 966 مدني على ما يأتي :

1 - لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز إلا من الوقت الذي يصبح فيه عالماً أن حيازته اعتداء على حق الغير .

2 - ويزول حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته فى صحيفة الدعوى ويعد سيئ النية من اغتصب بالإكراه الحيازة من غيره .

 متى يعتبر الحائز سيء النية :

يستخلص مما قدمناه أن الحائز يعتبر سيء النية في حالتين :

( الحالة الأولى ) إذا ثبت أن الحائز كان يعلم وهو يحوز الحق الذي يستعمله أن حيازته لهذا الحق اعتداء على حق الغير فالسارق يعتبر حائزاً سيء النية للشيء المسروق لأنه هو يسرقه يعلم أن يعتدي على حق المالك والمغتصب لمال الغير عقاراً كان هذا المال أو منقولاً يعتبر حائزاً سيء النية .

(الحالة الثانية ) إذا ثبت أن الحائز وإن كان لا يعلم بأن حيازته اعتداء على حق الغير كان ينبغي عليه أن يعلم ذلك فيكون جهله بأن حيازته اعتداء على حق الغير نتيجة لخطأ جسيم وقد رأينا أن الجهل بالاعتداء على حق الغير لا يعتد به إذا كان نتيجة لخطأ جسيم وأن الحائز في هذه الحالة يعتبر في حكم من يعلم بأن حيازته اعتداء على حق الغير ومن ثم يكون حائزاً سيء النية فمن تسلم شيئاً من شخص معروف بسوء السيرة وأنه قد ألف السرقة وكان هذا الشيء ذوي قيمة كبيرة بحيث يستبعد أن يكون مملوكاً لهذا الشخص فإنه يكون حائزاً سيء النية سواء اشترى الشيء أو ارتهنه أو قبله وديعة عنده ويرجع ذلك إلى أنه وإن لم يثبت بوجه قاطع أن الحائز يعلم أن الشيء مسروق إلا أنه كان يستطيع أن يعلم أن مسروق لو أنه بذل أقل جهد في التحري عن مصدر هذا الشيء فيكون جهله بأنه يعتدي على حق الغير نتيجة لخطأ جسيم في جانبه ومن جار على جزء من الأرض المجاورة لأرضه وكان من السهل عليه أن يتبين لو أنه بذل أقل جهد في التحري أن هذا الجزء من الأرض هو لجاره وليس مملوكاً له يكون حائزاً سيء النية لأن جهله بأن حيازته اعتداء على حق الجار يرجع إلى خطأ جسيم في جانبه .

وإذا كان الحائز في البداية حسن النية ثم علم بعد ذلك أن العين مملوكة للغير فإنه يصبح سيء النية من وقت هذا العلم وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 966 مدني كما رأينا صراحة على ذلك إذ تقول : لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز إلا من الوقت الذي يصبح فيه عالماً أن حيازته اعتداء على حق الغير .

  إثبات سوء النية في الحيازة :

وقد قدمنا أنه يفترض في الحائز أنه حسن النية وعلى صاحب الحق الذي يستعمله الحائز أن يثبت أن الحائز سيء النية فعلي صاحب الحق إذن أن يعلم أن حيازته اعتداء على حقه ولما كان علم الحائز بذلك أو إمكان عمله به واقعة مادية فإن صاحب الحق يستطيع إثبات هذه الواقعة بجميع طرق الإثبات ويدخل في ذلك البينة و القرائن .

ومن القرائن القانونية على علم الحائز أن يكون مورثه الذي نقل إليه الحيازة قد ثبت سوء نيته فيفترض قانوناً أن الوارث هو أيضاً مثل مورثه سيء النية يعلم أن العين غير مملوكة لمورثه ولكن هذه القرينة القانونية قابلة لإثبات العكس فيستطيع الوارث أن ينقضها بأن يثبت أنه هو كان حسن النية خلافاً لمورثه وأنه كان يعتقد أن العين كانت مملوكة لمورثه ومن القرائن القضائية على علم الحائز أيضاً أن يكون قد اشترى أرضاً معلومة الحدود ومع ذلك يجاوز هذه الحدود الظاهرة عند تسلمه الأرض من البائع .

 ومن القرائن القضائية على إمكان علم الحائز بأن الشيء مملوك لشخص آخر ما قدمناه من أن يشتري هذا الشيء من شخص معروف بسوء السيرة وقد ألف السرقة وأن الشيء كبير القيمة بحيث يستعبد أن يكون مملوكاً لهذا الشخص .

متى يعتبر الحائز سيء النية ولو كان يعتقد أن ل حقا في الحيازة : رأينا  أن الفقرة الثانية من المادة 96 مدني تنص على ما يأتي ويزول حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى ويعد سيء النية من اغتصب بالإكراه الحيازة من غيره  ويخلص من هذا النص أن هناك حالتين يعتبر فيهما الحائز سيء النية ولو كان يعتقد أن له حقاً في الحيازة .

( الحالة الأولى ) إذا أعلن الحائز في صحيفة الدعوى بأن الحق الذي يحوزه ليس له وطولب رده إلى صاحبه فمن وقت إعلان صحيفة الدعوى إلى الحائز متضمنه هذا المعنى يصبح الحائز سيء النية 

(الحالة الثانية ) إذا إغتصب الحائز بالإكراه الحيازة من غيره والذي يجعل الحائز سيء النية في هذه الحال هو نفس اغتصاب الحيازة بالإكراه ولو كان يعتقد أن الحق الذي اغتصب حيازته هو حقه وذلك بأنه حتى لو اعتقد أن الحق حقه فما كان ينبغي أن يغتصب حيازته بالإكراه بل كان الواجب أن يلجأ إلى الوسائل القانونية لإسترداده أما وقد اغتصب حيازته بالإكراه فإنه يعتبر حائزاً سيء النية وتجرى عليه أحكام الحيازة بسوء نية بوجه خاص فيما يتعلق بالمسئولية عن الهلاك و يوجب رد الثمار وذلك فيما لو ظهر أن الشيء الذي اغتصب حيازته بالإكراه ليس له ولا يشفع له أن يثبت أنه كان يعتقد وقت اغتصاب الحيازة بالإكراه أن الشيء مملوك له إذ لا يجوز لأحد أن ينتصف لنفسه بنفسه .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الثاني الصفحة/   1178)

ومقتضى هذا النص أن الحائز إذا كان حسن النية وقت بدء حيازته يصبح سيء النية من الوقت الذي يصبح فيه عالماً أن حيازته اعتداء على حق الغير.

وقد نصت الفقرة الثانية من المادة على حالتين يصبح فيهما الحائز حتماً سيء النية ولو كان يعتقد أن له حقاً في الحيازة هما:

 الحالة الأولى:

إذا أعلن الحائز في صحيفة دعوى الحق بعيوب حيازته وبأن الحق الذي يحوزه ليس له ومطلوب منه رده إلى صاحبه لأن إعلانه بذلك لابد أن يثير في نفسه شيئاً من الشك في حسن نيته.

فإذا قضى في الدعوى برفضها تأسيساً على أن الحق الذي يحوزه هوله فلا يثار في هذا الفرض مسألة سوء نية الحائز لأن المدعي لن يحصل منه على هذا الشيء.

أما إذا قضى لصالح المدعي تأسيساً على أنه صاحب الحق في الحيازة دون الحائز فإن الحائز يعتبر سيء النية من تاريخ إعلان صحيفة الدعوى وتجرى  معاملته على هذا الأساس فيكون مسئولاً من وقت إعلانه بصحيفة الدعوى عن جميع الثمار التي قبضها أو قصر في قبضها غير أنه يجوز له أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار (م ۹۷۹ مدنی ).

وإعلان صحيفة الدعوى هو إجراء لاحق على إيداع صحيفتها قلم الكتاب والذي يتحقق به رفع الدعوى (62 مرافعات).

وإن كان يترتب على رفع الدعوى قطع مدة التقادم أو السقوط إلا أن اعتبار الحائز سيء النية لا يتحقق إلا من تاريخ إعلانه بصحيفة الدعوى.

وإذا كان الحائز لم يعلن بصحيفة الدعوى ولكنه مثل أمام المحكمة – فنری أنه يعتبر سيء النية من تاريخ حضوره أمام المحكمة.

أما إذا انتهت الدعوى بالحكم بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني أو بترك الخصومة أو بسقوطها أو انقضائها فإن الأثر المستمر من إعلان صحيفتها يزول ولا يعتد به في مقام إثبات سوء النية.

 الحالة الثانية:

إذا كان الحائز قد اغتصب الحيازة بالإكراه من غيره ولو كان يعتقد أن الحق الذي اغتصب حيازته هو حقه لأنه حتى لو اعتقد أن الحق حقه فما كان ينبغي أن يغتصب حيازته بالإكراه بل كان الواجب أن يلجأ إلى الوسائل القانونية لاسترداده منعاً للأفراد من أخذ حقوقهم بأنفسهم وإلقاء الاضطراب في السلام العام ولذلك فقد اعتبر الحائز في هذه الحالة حائزاً سيئ النية ويعامل معاملة الحائز سيء النية.

وإذا كان الحائز قد اغتصب الحيازة بالإكراه معتقدا أنه صاحب الحق فيها ثم ظهر من الدعوى التي ترفع عليه أن الشيء مملوك له فعلاً فلن يرجع عليه المدعي بشيء ولا تثار مسألة سوء نيته .

وهذا لا يخل بحق الحائز السابق الذي اغتصب حيازته في رفع دعوى استرداد الحيازة طبقاً لشروطها وبحقه في المطالبة بالتعويض عن الإكراه الذي وقع على حيازته طبقاً للقواعد المسئولية التقصيرية. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الثالث عشر الصفحة/ 626)