تنص المادة 980 مدني على ما يأتي :

1- على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية

2-أما المصروفات النافعة فيسري ففي شأنها أحكام المادتين 924 و925 .

3-فإذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز أن يطالب بشيء منها ومع ذلك يجوز له أن ينزع ما استحدثه من منشآت على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى إلا إذا اختار المالك أن يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة.

المصروفات الضرورية ترد بأكملها:

وقد رأينا ان المادة 980/1 مدني تلزم المالك الذي يرد إليه ملكه بأن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية.

والمصروفات الضرورية هي المصروفات غير العادية التى يتعين إنفاقها للمحافظة على الشيء فإذا اتفق الحائز مصروفات لترميم العين ترميم ضرورياً أو دفع دينا يكفله رهن على العين أو أنفق مصروفات لإنقاذ الشيء من حريق يوشك أن يلتهمه ولا يد له في هذا الحريق فهذه كلها مصروفات ضرورية يستردها الحائز بأكملها من المالك ولو كان الحائز سيء النية لأن المالك كان مضطراً لدفعها لو أن الشئ بقى في حيازته ويمكن تخريج هذا الحكم على قاعدة الإثراء بلا سبب إذ يرجع : حائزاً على المالك بأقل القيمتين وأقل القيمتين هنا هي المصروفات الضرورية التي أنفقها الحائز إذ هي بطبيعة الحال أقل من قيمة الشئ نفسه ولا تدخل مصروفات الصيانة ولا الضرائب التي دفعها الحائز ضمن المصروفات الضرورية إذ هي مصروفات عادية أنفقها الحائز للانفقاع بالشيء وقد انتفع به فعلاً.

المصروفات النافعة تسري فى شأنها أحكام الالتصاق

وتقضي المادة 980 /2 مدني، كما رأينا، بأن المصروفات النافعة ( يسري فى شأنها أحكام المادتين 924 و 925 ) والمصروفات النافعة مصروفات ينفقها الحائز لا للمحافظة على الشئ أو لإنقاذه من الهلاك بل لتحسينه وزيادة قيمته والإكثار من طرق الانتفاع مثل ذلك أن يدخل الإضاءة الكهربائية أو المياه الجارية أو المجاري في الدار وأن ينشئ المراوى والمصارف في الأرض الزراعية هذه مصروفات لم يكن يتعين على المالك انفاقها لو أن العين بقيت في حيازته ولكنها مصروفات زادت في قيمة العين وحسنت من الانتفاع به فهي أقرب ما يكون إلى المنشات التي يقيمها الشخص في أرض غيره فيمتلكها صاحب الأرض بالالتصاق في نظير دفع تعويض عن هذه المنشآت ولذلك ألحقها القانون في الحكم بهذه المنشآت فتسري عليها أحكام المادتين 924 و 925 مدني وهي النصوص التي تتعلق بمن يقيم منشآت في أرض غيره وقد بينا ما تقضى به هذه النصوص تفصيلاً عند الكلام في الالتصاق فنكتفي هنا بتلخيص هذه الأحكام في إيجار ونحيل في التفصيلات إلى ما سبق أن أوردناه في هذا الشأن فإذا كان الحائز حسن النية وأنفق مصروفات نافعة فعلى المالك أن يرد له أقل القيمتين : ما أنفقه الحائز فعلاً أو مبلغاً يساوي ما زاد في قيمة العين بسبب المصروفات وليس في هذا إلا تطبيق لقواعد الإثراء بلا سبب فالمالك يدفع للحائز ما أنفقه هذا الأخير فعلاً وهي القيمة التى افتقر بها أو مقدار الزيادة في قيمة العين وهي القيمة التي اغتنى بها المالك أيهما أقل و كان الحائز سيء النية، فللمالك الخيار بين طلب إزالة التحسينات التي أحدثها الحائز أو استبقاءها فإن طلب إزالتها وجب أن يكون هذا الطلب في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه المالك بحدوث هذه التحسينات وتكون الإزالة على نفقة الحائز مع إلزامه بالتعويض إن كان له وجه وإن طلب استبقاءها  وجب عليه أن يدفع للحائز أقل القيمتين : قيمة التحسينات مستحقة الإزالة أو مبلغاً يساوي ما زاد في قيمة العين بسبب هذه التحسينات.

المصروفات الكمالية لا ترد:

وتقضي المادة 980 / 3 مدني كما رأينا بأنه إذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز أن يطالب بشئ منها ومع ذلك يجوز له أن ينزع ما استحدثه من منشأت على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى، إلا إذا اختار المالك أن يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة والمصروفات الكمالية هي مصروفات لا تعود بكبير نفع على العين بذاتها ولكنها تنفق لتزيين العين وتجميلها على الوجه الذي يريده الحائز لاستمتاعه الشخصي فدهن الحيطان بالزيت أو توريقها ووضع خشب الباركيه في أرضية الحجرات وتوسيع حديقة الدار وإنشاء نافورة مياه فيها وترصيف وإن شاء الأراضي الزراعية وإنارة هذه المماشي بالنور الكهربائي وإقامة التماثيل على جانبيها كل هذه مصروفات كمالية قصد بها تزيين العين وتجميلها للترفيه ومن ثم لا يجوز للحائز أن يطالب المالك برد هذه المصروفات وكل ما يستطيعه هو أن ينزع ما استحدثه من منشآت التزيين والتجميل على أن يعيد العين إلى حالتها الأولى على نفقته وحتى في هذه الحالة يجوز للمالك أن يطلب استبقاء هذه المنشآت على أن يدفع للحائز قيمتها مستحقة الإزالة.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع ، المجلد/ الثاني ، الصفحة/ 1328)

المصروفات التي ينفقها الحائز على العين إما أن تكون ضرورية أو نافعة أو كمالية، فإن كانت ضرورية أنفقت لحفظ العين كمعروفات الترميم و الوفاء بدين مرهونة من أجله العين فإن المالك يلتزم بردها للحائز ولو كان سيء النية ولا برد المصروفات العادية التي أنفقت للانتفاع بالعين كالمصروفات التي تنفق في الترميمات البسيطة أي التأجيرية لصيانة العين ولا الضرائب فتلك مصروفات عادية، أما المصروفات النافعة وهي التي تزيد من الانتفاع بالعين کشق الترع والمصارف وتركيب المياه والإنارة فقد أعطاها الشرع حكم المنشآت التي تقام في أرض الغير فتسري في شأنها أحكام المادتين 924  و 925، فإن كانت المروقات كمالية ومصروفات غير ضرورية وغير نافعة وكان يمكن الاستغناء عنها وإنما أنفقها الحائز لتجميل العين كالطلاء وكسرة الجدران بالورق أو الأرضيات بالباركيه وعمل ديكورات، فلا يكون الحائز طلب شیء منها وله نزعها على أن يعيد العين إلى ما كانت عليه إلا إذا اختار الملك بقائها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة.

أن لحائز العقار، سواء كان حسن النية أو سيئها الحق في حبس العقار والامتناع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له من مصروفات ضرورية أو نافعة يكون قد أنفقها على العقار، إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر ،  الصفحة/  200)

تتناول المادة المصروفات التي يلتزم المالك الذي استرد ملكه من الحائز بأدائها إلى الحائز، سواء أكان هذا الحائز حسن النية أم سيء النية.

وهذه المصروفات لا شأن لها بما أنفقة الحائز في إنتاج الثمار، وإنما تخضع المصروفات الأخيرة للأحكام التي رأيناها في شأن تملك الثمار بالحيازة، وهي الأحكام التي نصت عليها المادتان 978، 979 مدني.

فالأمر هنا يتعلق بمصروفات لا تتفق لاستحداث إنشاء جديد، ولا تنفق للاستغلال، وإنما تتفق على الشيء ذاته محل الحيازة.

والمصروفات التي تناولتها المادة ثلاثة أنواع :

مصروفات ضرورية، ومصروفات نافعة، ومصروفات كمالية.

ونتناول هذه الأنواع الثلاثة فيما يلي.

1- المصروفات الضرورية

تنص الفقرة الأولى من المادة على أن المالك الذي يرد إليه ملكه عليه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية.

فالحائز يستحق قبل المالك المسترد كافة ما أنفقه على الشيء محل الحيازة من مصروفات ضرورية.

والمصروفات الضرورية هي المصروفات غير العادية التي يتعين إنفاقها للمحافظة على الشيء، ويكون المالك مضطراً لإنفاقها لو أن الشيء بقى في حيازته، وإلا لهلك الشيء أو تلف، ومثل ذلك تقوية أساسات منزل وترميم سقف وإصلاح دورة مياه أو دفع دين يكفله رهن على العين، أو مصروفات إنقاذ الشيء من الحريق، ولذلك يجب على المالك أن يؤدي إلى الحائز كل ما أنفقه منها حتى ولو كان الحائز سئ النية، ولذلك ليس بشرط أن تؤدي هذه المصروفات إلى الزيادة في قيمة الشيء.

2- المصروفات النافعة :

تنص الفقرة الثانية من المادة 980 مدني على أن المصروفات النافعة التي أنفقها الحائز يسرى في شأنها أحكام المادتين 924، 925.

والمصروفات النافعة، هي المصروفات التي ينفقها الحائز لا للمحافظة على الشيء أو لإنقاذه من الهلاك، بل لتحسينه وزيادة قيمته والإكثار من طرق الانتفاع به کاستصلاح أرض أو إدخال الإضاءة الكهربائية... إلخ، وهذه المصروفات يسري في شأنها أحكام المادتين 924 ، 925 مدني والخاصة بأحكام الالتصاق، وسبق لنا شرح أحكام هاتين المادتين عند دراسة الالتصاق.

وبعبارة موجزة فإن مؤدى أحكام هاتين المادتين التفرقة بين الحائز حسن النية الحائز سيء النية، فيلتزم المالك أن يرد للحائز حسن النية أما  ما أنفقه فعلاً على العين وإما مبلغاً يساوي مازاد في ثمن العين نتيجة لما أنفقه.

ولكن له أن يطلب إلى الحائز سئ النية إزالة ما أحدثه، أو استبقاءه مقابل دفع قيمته مستحق الإزالة أو مقابل مبلغ يساوي ما زاد في قيمة العين بسببه.

3- المصروفات الكمالية:

المصروفات الكمالية هي مصروفات لا تعود بنفع على العين ذاتها، ولكنها تنفق لتزيين العين وتجميلها على الوجه الذي يريده الحائز لاستمتاعه الشخصي، ومثل ذلك دهان جدران العين و عمل زخارف ونقوش وإنشاء نافورة بها.

وهذه المصروفات لا يلتزم المالك بأن يؤدى شيئاً منها للحائز حتى لو كان حسن النية، غير أنه يجوز للحائز أن ينتزع ما استحدثه من منشآت التزيين والتجميل، على أن يعيد العين إلى حالتها الأولى وذلك على نفقته.

ولكن يجوز للمالك أن يطالب باستبقاء هذه المنشآت على أن يدفع للحائز قيمتها مستحقة الإزالة.

ويستطيع الحائز، بوصفه دائناً بالتعويض المستحق له، أن ينفذ على الشيء، كما يحق له طبقاً للقاعدة العامة في الحق في الحبس التي نصت عليها المادة 246مدني أن يحبس الشيء تحت يده حتى يستوفي ما هو مستحق له .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الثالث عشر ، الصفحة/ 961)