أن عقد البيع الصادر من المالكة الأصلية في 10 من يناير سنة 1946 و عقود البيع التالية الصادرة لمورث المطعون ضدهم وأن لم تكن ثابتة التاريخ قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 و بالتالي لا يعتد بها في تطبيق أحكام هذا القانون و لا تصلح سندا لأستبعاد الأرض من الاستيلاء الا أن ثبوت تاريخ التصرف العرفي قبل تاريخ العمل بالقانون ليس هو الطريق الوحيد لخروج الأرض من نطاق الاستيلاء لدى المالك الخاضع للقانون اذ تخرج الأرض أيضا من نطاق الاستيلاء إذا ما ثبت أن ملكيتها قد انتقلت من ذمة المالك الخاضع للقانون إلى ذمة غيره قبل العمل بالقانون و ذلك باي طريقة من طرق اكتساب الملكية و منها التقادم المكسب كما هو الحال في واقعة النزاع اذ يملك المطعون ضدهم الأرض موضوع النزاع بحيازتهم لها حيازة قانونية متوافرة شروطها القانونية و مضي خمسة عشر سنة على بدء الحيازة في يناير 1946 و قد استكملت المدة في يناير سنة 1961 أي قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 في يوليو سنة 1961 ، و بذلك يكون قرار اللجنة القضائية الصادر ثابتة في الأوراق و اس قانونية سليمة مما يتعين معه رفض الطعن و الزام الهيئة الطاعنة بالمصروفات اعمالا لنص المادة 184 من قانون المرافعات .
(المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 137 لسنة 18 س 19 ص 59)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة 945 )
على المالك الذي برد اليه ملكه أن يؤدي الى الجائز الذي تلقى الحيازة من غيره ما أداه هذا الجائز الى سلفه من مصروفات ، وذلك في حدود ما يلتزم به المالك وفقاً للمادة السابقة .
هذه المادة تتفق مع المادة ۹۸۱ من التقنين الحالي .
وقد أدخلت على هذه المادة تعديلات لفظية ، واستكمل حكمها في نهاية النص باضافة ما يفيد أن المالك لا يؤدي إلى الخلف الا المقدار الذي كان يحق للسلف مطالبته به وفقاً لأحكام المادة السابقة .
أنظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالى (م 1433) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج6 ص 524.
والمادة المقترحة تطابق المادة ۹۳۲ من التقنين الكويتي.
و تقابل المادة 1194 من التقنين الأردنی.
وحكم المادة المقترحة يقبله الفقه الاسلامی ، فهو نتيجة لازمة لحكم المادة السابقة .