تنص المادة 993 مدني على ما يأتي :

1 - ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين فإن لم يعين له أجل عد مقرراً لحياة المنتفع وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين .

2 - وإذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم تركت الأرض للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن.

ويخلص من هذا النص أن حق الانتفاع أما أن يحدد سند إنشائه العقد أو الوصية له أجلاً أو ألا يحدد ففي الحالة الأولى ينتهي حق الانتفاع بأحد أمرين : انقضاء الأجل المحدد أو موت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المحدد ونرى من ذلك أن حق الانتفاع لا يورث ما دام ينتهي حتماً بموت المنتفع وفي الحالة الثانية إذا لم يحدد لحق الانتفاع أجل اعتبر هذا الحق مقرراً مدى حياة المنتفع وانتهى هنا أيضاً بموت المنتفع .

وإذا انتهى حق الانتفاع بانقضاء الأجل أو بموت المنتفع وكان في الأرض زرع قائم فقد قدمنا أن الأرض تترك للمنتفع إذا كان انتهاء حق الانتفاع بسبب انقضاء الأجل أو تترك لورثته إذا كان انتهاء هذا الحق بموت المنتفع إلى حين إدراك الزرع على أن يدفع المنتفع أو ورثته لمالك الرقبة أجرة المثل للأرض من وقت انتهاء حق الانتفاع إلى وقت إدراك الزرع .

ما يترتب على انتهاء حق الانتفاع

رد الشيء المنتفع به إلى المالك : يترتب على انتهاء حق الانتفاع في أكثر أسباب انتهاء هذا الحق أن تعود ملكية الشيء كاملة إلى المالك ويجب في هذه الحالة على المنتفع أو ورثته رد الشيء إليه وقد يكون الرد عيناً ويغلب أن يكون ذلك في العقار كالدار والأرض أو في بعض المنقولات كالمتجر والأسهم والسندات فإذا كان الشيء قابلاً للإستهلاك فقد قدمنا أن الملكية تنتقل إلى المنتفع ويرد إلى المالك مثله أو قيمته .

وإذا هلك الشيء كأن احترقت الدار فعلي المنتفع أن يثبت أن الحريق لا يرجع إلى خطأ في جانبه وإلا كان مسئولاً عن التعويض  .

المبالغ التي يستردها المنتفع من المالك عند نهاية حق الانتفاع : وقدمنا أن هناك مبالغ قد ينفقها المنتفع على الشيء المنتفع به ويستردها من المالك عند نهاية حق الانتفاع فيكون بذلك قد تحمل بفوائدها ما دام الانتفاع قائماً من ذلك تكاليف الإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع ويقوم هذا الأخير بها ويستردها بعد ذلك من المالك ومن ذلك أيضاً نفقات إعادة البناء الذي تهدم بسبب فجائي أو بسبب القدم إذا قام المنتفع بإعادة البناء فإنه يسترد هذه التكاليف من المالك عند نهاية حق الانتفاع  .

ما يحدث المنتفع من بناء أو غراس : كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني يشتمل على نص هو المادة 1242 من هذا المشروع وكانت تجرى على الوجه الآتى : ليس للمنتفع أن يحدث أي بناء أو غراس بغير رضاء المالك وعليه أن يثبت هذا الرضاء بالكتابة أو بما يقوم مقامها وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة دون أن يبين سبب هذا الحذف وأمام حذف هذا النص لم يبق إلا تطبيق القواعد العامة .

وهذه تقضي بوجوب التمييز بين فرضين : الفرض الأول أن يكون المنتفع قد حصل على ترخيص من مالك الرقبة في البناء أو الغراس وتسري فى إثبات هذا الترخيص القواعد العامة في الإثبات وفي هذا الفرض يعتبر المنتفع قد بنى أو غرس بحسن نية فتسري عليه أحكام المادتين 925 و 926 مدني ومن ثم يتملك صاحب الرقبة البناء أو الغراس بالالتصاق وعليه أن يدفع للمنتفع أدنى القيمتين قيمة المواد وأجر العمل أو قيمة زيادة ثمن الأرض بسبب البناء أو الغراس وللمنتفع إذا شاء أن يطلب نزع البناء أو الغراس من الأرض على أن يعيدها إلى أصلها ولكن ليس لمالك الرقبة أن يطلب إزالة البناء أو الغراس الفرض الثانى أن يكون المنتفع قد بنى أو غرس دون الحصول على ترخيص من مالك الرقبة وهنا يعتبر سيء النية وتسري عليه تبعاً لذلك أحكام المادة 924 مدني فيجوز للمالك أن يطلب إزالة البناء أو الغراس وإلا تملكه بالالتصاق على أن يدفع أدنى القيمتين قيمة البناء أو الغراس مستحق الإزالة أو قيمة ما زاد في ثمن الأرض بسبب البناء أو الغراس .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع ،المجلد / الثاني ، الصفحة/ 1706)

إذا حدد منذ إنشاء حتى الانتفاع مدة لانتهاء هذا الحق فإنه منتهی بطولها ويلتزم التفع برد الشيء لمالك الرقبة وينتهي كذلك بوفاة المنتفع حتى لو قبل انتهاء الأجل فإن لم يحدد أجل كان الانتفاع على حياة المنتفع فينهي الانتفاع بموت المنتفع ولا ينتقل لورثته إلا إذا كان بالأرض زرع وللمدة اللازمة لجنيه على أن يلتزموا بإيجار الأرض عن تلك المدة محسوبة على أساس إيجار المثل فإن كان المنتفع شخصاً معنوياً استمر الانتفاع للمدة المحددة أو لحين أنه انقضاء شخصيته المعنوية فلا ينتقل إلى الشركاء فيه.

فإن نضج المحصول وجب على المنتفع أو ورثته رد الأرض فور نقل المحصول منها ولا انتفى مسائلهم في حيازة الأرض وتوافر بذلك الغصب لحق الملكية بعنصرية الرقبة والانتفاع ورجع المالك بالتعويض عن الغصب غير مفيد في تقدير بأجرة المثل التي كانت تدفع له ويقدر التعويض وفقاً للقواعد العامة بما لحقه من خسارة وما فاته من کسب .

وبالتالي فإن حق الانتفاع ينتهي بأقرب الأجلين إنقضاء الأجل المعين في سند إنشائه أو بموت المنتفع ولو قبل انقضاء الأجل المعين وقد يكون الموت هو الأجل المعين فينص على أن يستمر حق الانتفاع مدى حياة المنتفع وحينئذ ينتهي هذا الحق بموت المنتفع فلا ينتقل إلى ورثته ويلتزم هؤلاء برد الشيء محل الحق فور وفاة مورثهم على نحو ما تقدم فإن لم تكن الأرض مشغولة عند الموت بزرع قائم توافر الغصب في حق الورثة. 

حق الانتفاع حق عيني عقاري أصلي ومن ثم فلا يزول وفقاً لنص المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري إلا بشهر السنة المتضمن هذا الزوال سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير وينقضي هذا الحق في حالتين الأولى بانتهاء الأجل المتفق عليه والثانية بوفاة صاحبه وهنا أيضاً أجل .

فإذا تضمن السند تحديد موعد لإنقضاء هذا الحق وتم شهره فإن هذا الشهر لا تقتصر حجيته على اكتساب حق الانتفاع فحسب بل تمتد هذه الحجية لكل أحكام السند ومن ثم يكون الموعد المحدد لإنقضاء الحق مشهرة وبإنتهائه ينقضي الحق انقضاء نافذاً في مواجهة المتعاقدين وأيضا بالنسبة للغير دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر من إجرقعات الشهر أو من إجراءات التقاضي إذ يتم الإنقضاء بحكم القانون ويترتب على ذلك عودة حق الانتفاع لمالك الرقبة فإن تصرف هذا في الحقين فور انتهاء الأجل كان تصرفه صحيحة ومتى تم شهره انتقلت الملكية بعنصريها إلى التصرف إليه الذي يحق له حتى قبل شهر تصرفه أن يطلب طرد صاحب حق الانتفاع النقضي بإعتباره مغتصباً للعقار.

فإن لم يتضمن السند تحديد الموعد الإنقضاء فالأصل هنا أن ينقضي الحق بموت صاحب حق الانتفاع وهذا الزوال يتطلب إشهاراً حتى يعلم الغير بحقيقة وضع العقار وبأن حق الانتفاع المقرر عليه قد زال ويتم هذا الشهر بطريق التأثير الهامشي فيقدم طلب لمكتب الشهر الذي سجل به سند حق الانتفاع مرفقاً به حافظة منطوية على شهادة بوفاة صاحب هذا الحق فيؤشر المكتب بوفاته في هامش تسجيل حق الانتفاع ويحاج بهذا الانقضاء من تاريخ التأشير الهامشي باعتبار هذا التأشير هو الطريق المقرر لشهر زوال حتى الانتفاع في حالة الوفاة.

وقد يتفق الطرفان بعد شهر السند على تحديد مدة انتهاء الحق أو تعديلها وحينئذ يجب شهر هذا الاتفاق بطريق التسجيل عملاً بنص المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري ومتى انتهى الموعد المحدد والذي تم شهر سنده انقضى الحق دون حاجة لإجراء شهر جديد إذا يفترض علم الكافة بذلك.

ومتى انقضى حق الإنتفاع يخطر المكتب مأمورية الضرائب العقارية لتعديل  دفاتر المكلفة وفقاً لذلك. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر، الصفحة/ 224)

حق الانتفاع من الحقوق المؤقتة بطبيعتها والتي لا يمكن أن يجاوز أجلها بحال من الأحوال حياة صاحبها ولهذا فإن الانتفاع ينقضي بانقضاء الأجل المحدد له متى انقضى هذا الأجل قبل وفاة المنتفع.

وعلى ذلك إذا حدد السند المنشئ لحق الانتفاع سواء كان عقداً أو وصية أجلاً لحق الانتفاع انتهى حق الانتفاع بانقضاء هذا الأجل أما إذا مات المنتفع قبل انقضاء هذا الأجل فإن الانتفاع ينتهي بوفاة المنتفع.

أما إذا لم يحدد لحق الانتفاع أجل اعتبر مقرراً مدى حياة المنتفع وينقضي أيضاً بموته فحق الانتفاع لا يورث.

وإذا اتفق على ترتيب حق الانتفاع حتى يبلغ شخص أجنبي عن المتعاقدين سنداً معينة فإن حق الانتفاع يبقى حتى هذا الوقت ولو مات هذا الأجنبي قبل بلوغه السن المذكورة.

وإذا كان حق الانتفاع مقرراً لجملة أشخاص على الشيوع فوفاة أحدهم يترتب عليها انقضاء حق الانتفاع بالنسبة إليه وتعود حصته إلى مالك الرقبة فلا يستفيد منها الباقون إلا إذا ورد في سند الانتفاع نص على خلاف ذلك.

كما ينقضي حق الانتفاع بموت المنتفع ولو كان المنتفع قد نزل عن حق الانتفاع للغير وكان هذا الغير مازال حياً عند وفاة المنتفع.

لا يجوز الاتفاق على أن ينتقل حق الانتفاع إلى ورثة المنتفع بعد وفاته فأقصى مدة لحق الانتفاع هي حياة المنتفع ولذلك يطلق عليه أحياناً حق شخصي أو ارتفاق شخصی وإذا حصل هذا الاتفاق كان باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام لأن تقرير حق انتفاع الشخص على مال غيره - كما قدمنا يوجد وضعاً غير مرغوب فيه من الناحية الاقتصادية لما فيه من تحميل الملكية بعبء ثقيل يحول دون تداول الأموال .

انقضاء حق الانتفاع بالنسبة للأشخاص الاعتبارية :

لم يتضمن القانون مدة لحق الانتفاع الذي يكتسبه الشخص الاعتباري كالحكومة والهيئات العامة والجمعيات والشركات كما فعلت بعض التشريعات الأخرى ومنها القانون الفرنسي الذي ينص في المادة 619 منه على أن حق الانتفاع الذي لم يتقرر لأفراد لا يدوم إلا ثلاثين سنة".

ومن ثم فإنه في مصر يتعين القول أنه لا يوجد حد أقصى لمدة حق الانتفاع الذي يكسبه الشخص المعنوي وإنما يحدد مدته سند إنشائه فإذا لم تحدد له مدة بقى طوال بقاء الشخص المعنوي فلا ينقضي حق الانتفاع إلا بانحلال الشخص المعنوي وينقضي الانتفاع بانحلاله ولو كان ذلك قبل المدة المحددة.

وعلى ذلك إذا كان انتهاء حق الانتفاع بسبب انتهاء مدته وكانت الأرض مشغولة بزرع قائم فإنه يجب ترك الأرض للمنتفع حتى ينضج الزرع ويقوم بجنيه.

وإذا كان انتهاء حق الانتفاع في هذه الصورة بوفاة المنتفع فإن الأرض تترك لورثة المنتفع لحين نضع الزرع وجنيه .

وفي الحالتين يلزم المنتفع أو ورثته بدفع أجرة الأرض عن هذه الفترة. 

ويخضع تقدير الأجرة لسلطة قاضي الموضوع. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر ، الصفحة/  58)