تنص المادة 994 مدني على ما يأتي :

1 - ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء إلا أنه ينتقل من هذا الشيء إلى ما قد يقوم مقامه من عوض .

2 - وإذا لم يكن الهلاك راجعاً إلى خطأ المالك فلا يجبر على إعادة الشيء إلى أصله ولكنه إذا أعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع إذا لم يكن الهلاك بسببه وفي هذه الحالة تطبق المادة 989 الفقرة الثانية.

ويخلص من هذا النص أنه إذا هلك الشيء المنتفع به هلاكاً كلياً انتهى حق الانتفاع لانعدام محله . 

والهلاك قد يكن مادياً كما إذا احترقت الدار أو انهدمت وقد يكون قانونياً كما إذا نزعت ملكية الشيء للمنفعة العامة .

فإذا كان الهلاك يرجع إلى خطأ المنتفع ألزم بإعادة الشيء إلى أصله على سبيل التعويض ويعود حق الانتفاع وإذا كان الهلاك يرجع إلى خطأ مالك الرقبة أجبر على إعادة الشيء إلى أصله ويعود حق الانتفاع مع تعويض المنتفع عن المدة التي فإنه فيها الانتفاع وإذا كان الهلاك يرجع إلى خطأ الغير فإن حق الانتفاع يتنقل إلى التعويض المترتب في ذمة الغير ويكلف المنتفع بتقديم كفالة لأن التعويض وهو مبلغ من النقود قابل للاستهلاك وكذلك الحكم فيما إذا كان الهلاك يرجع إلى نزع ملكية الشيء للمنفعة العامة فينتقل حق الانتفاع إلى التعويض ويكلف المنتفع بتقديم كفالة وإذا كان الهلاك قضاء وقدراً لم يجبر المالك على إعادة الشيء إلى أصله ولكنه إذا أعاده رجع حق الانتفاع للمنتفع ويلتزم هذا بأن يؤدي للمالك فوائد ما أنفقه طول الباقي من مدة حق الانتفاع ( م 989 / 2 مدني).

وإذا كان الشيء مؤمناً عليه فإن كان التأمين لمصلحة المنتفع وحده كان له قبض مبلغ التأمين وكذلك إذا كان التأمين لمصلحة المالك وحده فإن لهذا أيضاً قبض مبلغ التأمين أما إذا كان التأمين لمصلحة الاثنين معاً فإن حق الانتفاع ينتقل إلى مبلغ التأمين ويكون للمنتفع فوائده وللمالك رأس المال.

ما يترتب على انتهاء حق الانتفاع :

رد الشيء المنتفع به إلى المالك : يترتب على انتهاء حق الانتفاع في أكثر أسباب انتهاء هذا الحق أن تعود ملكية الشيء كاملة إلى المالك ويجب في هذه الحالة على المنتفع أو ورثته رد الشيء إليه وقد يكون الرد عيناً ويغلب أن يكون ذلك في العقار كالدار والأرض أو في بعض المنقولات كالمتجر والأسهم والسندات .

فإذا كان الشيء قابلاً للإستهلاك فقد قدمنا أن الملكية تنتقل إلى المنتفع ويرد إلى المالك مثله أو قيمته .

وإذا هلك الشيء كأن احترقت الدار فعلي المنتفع أن يثبت أن الحريق لا يرجع إلى خطأ فى جانبه وإلا كان مسئولاً عن التعويض  .

المبالغ التي يستردها المنتفع من المالك عند نهاية حق الانتفاع : وقدمنا أن هناك مبالغ قد ينفقها المنتفع على الشيء المنتفع به ويستردها من المالك عند نهاية حق الانتفاع فيكون بذلك قد تحمل بفوائدها ما دام الانتفاع قائماً من ذلك تكاليف الإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع ويقوم هذا الأخير بها ويستردها بعد ذلك من المالك ومن ذلك أيضاً نفقات إعادة البناء الذي تهدم بسبب فجائي أو بسبب القدم إذا قام المنتفع بإعادة البناء فإنه يسترد هذه التكاليف من المالك عند نهاية حق الانتفاع  .

ما يحدث المنتفع من بناء أو غراس : كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني يشتمل على نص هو المادة 1242 من هذا المشروع وكانت تجرى على الوجه الآتى : ليس للمنتفع أن يحدث أي بناء أو غراس بغير رضاء المالك وعليه أن يثبت هذا الرضاء بالكتابة أو بما يقوم مقامها وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة دون أن يبين سبب هذا الحذف وأمام حذف هذا النص لم يبق إلا تطبيق القواعد العامة .

وهذه تقضي بوجوب التمييز بين فرضين :  الفرض الأول أن يكون المنتفع قد حصل على ترخيص من مالك الرقبة فى البناء أو الغراس وتسري في إثبات هذا الترخيص القواعد العامة في الإثبات وفي هذا الفرض يعتبر المنتفع قد بنى أو غرس بحسن نية فتسري عليه أحكام المادتين 925 و 926 مدني ومن ثم يتملك صاحب الرقبة البناء أو الغراس بالالتصاق وعليه أن يدفع للمنتفع أدنى القيمتين قيمة المواد وأجر العمل أو قيمة زيادة ثمن الأرض بسبب البناء أو الغراس وللمنتفع إذا شاء أن يطلب نزع البناء أو الغراس من الأرض على أن يعيدها إلى أصلها ولكن ليس لمالك الرقبة أن يطلب إزالة البناء أو الغراس الفرض الثاني أن يكون المنتفع قد بنى أو غرس دون الحصول على ترخيص من مالك الرقبة وهنا يعتبر سيء النية وتسري عليه تبعاً لذلك أحكام المادة 924 مدني فيجوز للمالك أن يطلب إزالة البناء أو الغراس وإلا تملكه بالإلتصاق على أن يدفع أدنى القيمتين قيمة البناء أو الغراس مستحق الإزالة أو قيمة ما زاد في ثمن الأرض بسبب البناء أو الغراس . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع ، المجلد / الثاني ، الصفحة/ 1709)

إذا هلك الشيء بفعل الغير هلاكاً مادياً بهدمه أو قانونية بنزع ملكيته فإن الغير يلتزم بتعويض مالكي الرقبة ويكون للمنتفع الانتفاع بمبلغ التعويض بشرط تقديم كفالة م 992  فإن كان الهلاك بخطأ مالك الرقبة التزم بإعادة العين إلى ما كانت عليه وتمكين المنتفع منها على أن يعوضه عن المدة التي فاتته في الانتفاع فإن كان الهلاك بخطأ المنتفع التزم بإعادة العين كتعويض للمالك ثم بكمل مدة انتفاعه أما إن كان الهلاك بقوة قاهرة فلا يلتزم أحد باعادة العين أما إن أعادها مالك الرقبة كان للمنتفع أن يكمل مدة انتفاعه على أن يدفع للمالك الفائدة القانونية للمبلغ الذي أنفقه عن المدة الباقية من الانتفاع وأن كان الشيء مؤسساً عليه فلمن كان لصالحه التأمين من مالك الرقية أو المنتفع قبض مبلغ التأمين فإن كان لصالح الاثنين معاً كان للمنتفع الانتفاع به على أن يقدم كفالة ويكون رأس المال لملك الرقبة. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر ، الصفحة/ 228)

إذا هلك الشيء محل عقد الانتفاع هلاكاً كلياً انقضى حق الانتفاع لهلاك محله سواء كان هذا الهلاك مادياً كانهدام العقار أو حرقه أما قانونياً كنزع ملكية العقار للمنفعة العامة.

ويلحق بالهلاك كل تغيير في قوام الشيء يفقده كل الصلاحية للاستعمال الذي قصده تقريره للمنتفع كجفاف البركة بصفة نهائية .

وإذا كان هلاك الشيء بقوة قاهرة فلا يجبر أحد وبصفة خاصة لا يجبر المالك على إعادة الشيء إلى أصله لانتفاء الخطأ في جانبه.

على أن القانون نص صراحة على أنه إذا قام المالك في هذه الحالة بإعادة الشيء فإن حق الانتفاع يرجع للمنتفع طالما أن الهلاك لم يكن بسببه ، وحينئذ يطبق حكم الفقرة الثانية من المادة 989 مدني وهي تقضي بإلزام المنتفع بأن يؤدي للمالك فوائد ما أنفقه.

وإذا رجع الهلاك إلى خطأ المالك التزم الأخير بإعادة الشيء إلى أصله فيعود حق الانتفاع إلى المنتفع دون أن يلتزم بدفع أي شئ بل يستحق المنتفع تعويضاً عن المدة التي فاتته بدون انتفاع .

أما إذا كان الهلاك راجعاً إلى خطأ المنتفع فإنه يلتزم بإعادة الشيء إلى أصله على سبيل التعويض ويعود حق الانتفاع .

وإذا كان الهلاك راجعاً إلى خطأ الغير انتقل حق الانتفاع إلى مبلغ التعويض الذي يلتزم به الغير وإذا نزعت ملكية الشيء للمنفعة العامة انتقل حق المنتفع إلى تعويض نزع الملكية.

وفي هاتين الحالتين يلتزم المنتفع بتقديم كفالة لأن التعويض وهو مبلغ من النقود قابل للإستهلاك .

وإذا كان الشيء مؤمناً عليه فإن كان التأمين معقوداً لمصلحة المنتفع وحده حق له قبض عوض التأمين فإذا كان مقرراً لمصلحة المالك قبضه الأخير.

أما إذا كان مقرراً لمصلحة الاثنين انتقل حق الانتفاع إلى عوض التأمين ويكون للمنتفع فوائده وللمالك رأس المال.

هذا بالنسبة إلى الهلاك الكلي أما إذا كان الملاك جزئياً فتجب التفرقة بين ما إذا كان الجزء الباقي صالحاً للانتفاع به أم لا فإذا لم يكن صالحاً للانتفاع ذاته أو كان يمكن الانتفاع به انتفاعاً غير الذي كان فعندئذ يسقط الانتفاع بكامله.

أما إذا كان الباقي صالحاً للانتفاع فعندئذ يبقى حق الانتفاع قائماً عليه كما لو هلك البناء وبقيت الحديقة المتصلة به وكانت هذه الحديقة صالحة للانتفاع بها بصورة مستقلة فعندئذ يبقى الحق قائماً ما لم يجدد البناء. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر ، الصفحة/  62)