وتنص المادة 998 على ما يأتي :

فيما عدا الأحكام المتقدمة تسري الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكني ، متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين.

الأحكام المشتركة بين حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكني : وفيما عدا ما تقدم من الأحكام، ينطبق على حق الاستعمال وحق السكنى ما سبق بيانه من الأحكام فى حق الانتفاع ، متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين  م 998 مدني سالفة الذكر  فأسباب كسب حق الاستعمال وحق السكني هى العقد والوصية والتقادم، دون الشفعة لأن الشفعة تقتضي بيع المشفوع فيه والحقان لا يجوز بيعهما، والتزامات صاحب حق الاستعمال وصاحب حق السكني هو التزامات المنتفع : استعمال الشيء فيما أعد له، والقيام بأعمال الصيانة والتكاليف المعتادة، وحفظ الشيء، وجرد المنقول وتقديم كفالة عنه فى حالة حق الاستعمال، ولكن لا ينطبق فى حق السكني أن ينتزع القاضى الدار من يد صاحب الحق ليسلمها لأمين كما يفعل فى حق الانتفاع وفقاً لأحكام المادة 988 / 2 مدني  ولا يجوز للدائنين الحجز على هذين الحقين، لأنهما غير قابلين للحجز ولا للنزول عنهما  وينتهى كل من الحقين، كما ينتهى حق الانتفاع، بموت صاحب الحق وبانقضاء الأجل وبهلاك الشيء وبعدم الاستعمال وبتملك الحق بالتقادم وبالنزول عن الحق وباتحاد الذمة.( الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع ، المجلد / الثاني  ، الصفحة/ 1720)

تضمن نص المادتين 996 ، 997 الأحكام المنظمة لحق الاستعمال وحق السكني، فتسري هذه الأحكام دون غيرها ولو بطريق القياس، إذ يتطلب القياس الأخذ بحكم مسألة ورد نص بشأنها، في مسألة لا يوجد نص على حكمها إذا اتحدت العلة بين المسألتين.

فإن وجدت مسألة لم يرد حكمها في المادتين سالفتي البيان، يجب إخضاعها النصوص الخاصة بحق الإنتفاع إعمالاً لقاعدة استعارة قانون نصوص قانون آخر، فتصبح النصوص المستعارة نصوصاً في القانون الذي استعارها، وتلك القاعدة تسرى في القانون الواحد عندما تتعدد أبوابه، وبالتالي فإن النصوص المتعلقة بحق الاستعمال وحق السكني، تستكمل بنصوص حق الإنتفاع، بحيث أن لم يوجد نص بحكم النزاع ضمن نص المادتين 996، 997 وجب تطبيق نصوص حق الإنتفاع، فإذا طبقت المحكمة نعومة أخرى بطريق القياس، كان حكمها مشوبة بالخطأ فى تطبيق القانون، لكن إن لم يوجد حكم للمسألة في نص المادتين 996 ، 997 ولا في نصوص حق الانتفاع، جاز تطبيق نصوص أخرى بطريق القياس، كنصوص عقد الإيجار .

وإذا قرر المالك حق الاستعمال على عقاره لشخص، جاز له أن يقرر عليه أيضاً حق ارتفاق آخر، طالما كان هذا الحق لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له العقار، قياساً على حكم المادة 1015 من القانون المدني، التي تنص على أن الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملکه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام إن كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر ، الصفحة/ 234)

فيما عدا الأحكام التي ذكرناها سلفاً، تسري الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على هذين الحقين متى كانت لا تتعارض مع طبيعتهما.

ويخلص ذلك فيما يلى :

1- أن حق الاستعمال والسكني ينشأ بالعقد والوصية والتقادم ، وهي الطرق التي ينشأ بها حق الانتفاع.

إلا أنهما لا ينشأن - على خلاف حق الانتفاع - بالشفعة لأن الشفعة تقتضي بيع المشفوع والحقان لا يجوز بيعهما.

2- يلتزم صاحب حق الاستعمال والسكني بما يلتزم به المنتفع من واجبات، فهو ملزم بحفظ العين وصيانتها وبالتكاليف المعتادة، ولكنه لا يلزم بذلك إلا بنسبة ما يحصل  عليه من ثمار.

وهو ملزم بجرد المنقول وتقديم الكفالة قبل تسلمه.

ولكن لا يجوز في حق السكني أن ينتزع القاضي الدار من يد صاحب الحق ليسلمها لأمين كما يفعل في حق الانتفاع وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 988 مدني. 

3- يسري على حقي الاستعمال والسكني أسباب الانقضاء التي ينقضي بها حق الانتفاع.

حق التخلى :

حظر النزول عن حقي الاستعمال والسكني إلا بناء على شرط صحيح أو استناداً إلى مبرر قوي، لا يمنع صاحب الحق في أن يتخلى عن حقه، فينقضي الحق بهذا التخلي، وتصبح الملكية تامة غير مثقلة بحق الاستعمال أو السكني.

فالتصرف المحظور هو التصرف الحاصل لغير المالك، وهو ما عبر عنه الشارع بالنزول للغير .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر ، الصفحة/ 73)