مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 585

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - تعرض هذه النصوص ( المواد 1262 - 1266 ) لأهم التزام على المحتكر وهو دفع أجرة الحكر فعليه أن يؤدي لصاحب الرقبة الأجرة المتفق عليها في نهاية كل سنة إلا إذا حدد ميعاد آخر للدفع والخاصية الجوهرية في أجرة الحكر هي وجوب أن تكون أجرة المثل من مبدأ التعاقد ويجب أن تبقى أجرة المثل طول المدة فتزيد الأجرة المتفق عليها أو تنقص كلما بلغ التغيير في أجرة المثل حداً كبيراً زيادة أو نقصاً سواء كان ذلك في الأراضي الموقوفة أو في الأراضي غير الموقوفة إلا أن الأراضي غير الموقوفة يمكن الاتفاق في تحكيرها على غير أجرة المثل وعلى بقاء الأجرة دون تغيير.

2 - بقى أن يعرف كيف تتعدل الأجرة تبعا لتغير أجرة المثل وفي هذا المشروع القضاء المصري والشريعة الإسلامية فنص في المادة 1294 على أنه يرجع في تقدير الزيادة أو النقص إلى القيمة الإيجارية للأرض وقت التقدير على أن يراعى في ذلك الغرض الذي أعدت له الأرض وحالتها عند التحكير و موقعها ورغبات الناس فيها دون اعتبار لما أحدثه المحتكر في الأرض من تحسين أو إتلاف وبغض النظر عما يوجد فيها من بناء أو غرس « وهذا ما يسمى بتصقيع الحكر والقاعدة في التصقيع هي ما قرره قانون العدل والإنصاف في المواد 336 و 337 و 339 (مؤيداً بالمادتين 20 و 23من لائحة إجراءات وزارة الأوقاف المصدق عليها بالأمر العالي الصادر فى 13 يوليه سنة 1895) و أقرته محكمة النقض في حكمها الصادر في 14 يونيه سنة 1934 (مج نقض 1 ص 439 رقم 198) من أنه يجب أولاً تقدير قيمة الأرض وقت ابتداء التحكير وهذا يقتضي معرفة ماذا كانت عليه حالة الأرض عند التحكير فربما كانت بركة أو قاعاً منحطاً أو تلاً أو أنقاضاً متهدمة فردمها المحتكر أو أزال التل والأنقاض بنفقة طائلة من طرفه حتى أصبحت صالحة للبناء أو الغراس فمثل هذه الأرض عند تقدير أجرتها لابد من أن يكون التقدير باعتبار أنها بركة أو قاع أوتل أو أنقاض متراكمة وبما أن كثيراً من الأوقاف المحتكرة تصعب معرفة أصل حالتها عند التحكير لمضى الزمن فالمحتكر هو المكلف بإثبات حالتها تلك القديمة إذ هذه من قبيل دعوى مخالفة للظاهر من الأمر ».

فإذا قدرت قيمة الأرض وقت ابتداء التحكير على هذا النحو نسبت إليها الأجرة التي اتفق عليها وقت ذلك تم تقدر قيمة الأرض وقت التصقيع ويكون هذا التقدير على اعتبار أن الأرض حرة خالية من البناء ولا يلاحظ في التقدير سوى حالة الصقع ( أي الجهة أو الناحية ) الذي فيه الأرض المحكورة ورغبات الناس فيها وأن يصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض أو بصقع الجهة بسبب البناء الذي أقامه المحتكر «فحق القرار الذي للمحتكر وإن كان لا تأثير له في تقدير قيمة الحكر إلا أن البناء الذي يقيمه المحتكر في أرض الوقف من شأنه أن يقلل من قيمة الحكر وهي أجر المثل إذا كان له دخل ما في تحسين صقع الجهة التي فيها أرض الوقف بحيث أن قاضي الموضوع متى اقتطع من أجر المثل قدراً ما مقرراً أنه ثبت له أن بناء المحتكر قد زاد في الصقع بقدر هذه الخريطة التي يقتطعها فلا رقابة الأحد عليه» وتكون النسبة ما بين الأجرة الجديدة والقيمة التي قدرت للأرض وقت التصقيع هي نفس النسبة ما بين الأجرة القديمة والقيمة التي قدرت للأرض وقت ابتداء التحكير ولا يسري التقدير الجديد إلا من الوقت الذي يتفق فيه الطرفان عليه، وإن لم يتفقا من يوم رفع الدعوى.

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 1264 من المشروع ووافقت اللجنة عليها بعد تعديل صدر المادة على الوجه الآتي :

يرجع في تقدير الزيادة أو النقص إلى ما للأرض من قيمة إيجارية وقت التقدير ... ألخ .

وأصبح رقم المادة 1080 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1077

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الحادية والأربعين

رأت اللجنة إعادة مناقشة المادة 1077 فكان من رأى سعادة الرئيس ترك أمر تقدير الزيادة أو النقص في الأجرة للقضاء فرد سعادة العشماوي باشا بأن المسألة خلافية وأن النص واجب لحسم هذا الخلاف ، فعدل سعادة الرئيس عن رأيه .

ووافق الحاضرون على المادة دون تعديل .

محضر الجلسة الحادية والخمسين

تليت المادة 1077 فرأت اللجنة إيضاحاً المعنى المقصود واستكمالاً له تعديلها على الوجه الآتي : -

مادة 1077 - «يرجع في تقدير الزيادة أو النقص إلى ما للأرض من قيمة إيجارية وقت التقدير ويراعي في ذلك صقع الأرض ورغبات الناس فيها بغض النظر عما يوجد فيها من بناء أو غرس ودون اعتبار لما أحدثه المحتكر من تحسين أو إتلاف في ذات الأرض أو صقع الجهة ودون تأثر بما للمحتكر على الأرض من حق القرار».

وأهم ما في هذا التعديل هو إضافة العبارة الأخيرة حتى لا يدخل في الحساب ما يقع من تحسين أو نقص في الصقع ذاته متى كان راجعة إلى فعل المحتكر وحتى لا يكون ثمة اعتبار لما للمحتكر من حق القرار على الأرض .

محضر الجلسة الثالثة والستين أعيدت مناقشة المادة 1077 فقال حضرة الأستاذ عبد الكريم رموف بك إن هذه المادة تضع قاعدة في تقدير الزيادة أو النقص ترجع إلى ما للأرض من قيمة إيجارية وقت التقدير مع مراعاة صقع الأرض وهذا الحكم سيؤدي إلى خراب كثير من المستحکرین وهم أغلبية عظيمة وأن القاعدة العادلة هي التقدير حسب وقت التحكير ثم قال إنه يقترح تعديل المادة 1077 الخاصة بالتوقيع على الوجه الآتي :

«يكون التصقيع على أساس النسبة بين قيمة الأرض وقت التحكير وقيمتها الحالية وقيمة الحكر وقت إنشائه وقيمته وقت التصقيع ، ويرجع في تقدير الزيادة أو النقص إلى ما للأرض من قيمة وقت التقدير ويراعي في ذلك صقع الأرض ورغبات الناس فيها بغض النظر عما يوجد فيها من بناء أو غراس دون اعتبار لما أحدثه المحتكر فيها من تحسين أو إتلاف في ذات الأرض أو في صقع الجهة ».

وعلى الأقل حذف الجزء الأخير من المادة 1077 من مشروع لجنة الشيوخ ونصه:

«دون تأثير بما للمحتكر على الأرض من حق القرار» مع حذف كلمة «إيجارية» من صدر المادة .

فقال معالي السنهوري باشا إنه يرى أن عبد الكريم بك يريد حذف عبارة « القيمة الإيجارية ».

فقال عبد الكريم بك : إنه ليس هناك إيجار ولا أجرة وأن 30 بارة و 8 قناديل زيت ليست أجرة .  

فقال معالي السنهوري باشا إن نظرية المادة تخالف نظرية النص المقترح وإن نظرية المادة التي وافقت عليها اللجنة تصرف النظر عن الماضي كما تصرف النظر عما أصاب الأرض من إتلاف أو تحسين أدخل على الأرض بسبب البناء فلا يضار به المحكر وكذلك يجب ألا يستفيد من التحسين.

وأضاف معاليه أنه لا يمكن التسليم بنظرية عبد الكريم بك من أن الحكر بيع مستتر.

وبعد مناقشة سلم عبد الكريم بك بوجهة نظر اللجنة .

تقرير اللجنة :

عدلت اللجنة صيغة هذه المادة على الوجه الآتي : « يرجع في تقدير الزيادة أو النقص إلى ما للأرض من قيمة إيجارية وقت التقدير ويراعي في ذلك صقع الأرض ورغبات الناس فيها بغض النظر عما يوجد فيها من بناء أو غراس ودون اعتبار لما أحدثه المحتكر فيها من تحسين أو إتلاف في ذات الأرض أو في صقع الجهة و دون تأثر بما للمحتكر على الأرض من حق القرار » وأهم ما في هذا التعديل هو إضافة العبارة الأخيرة حتى لا يدخل في الحساب ما يقع من تحسين أو نقص في الصقع ذاته متى كان راجعاً إلى فعل المحتكر وحتى لا يكون ثمة اعتبار ما للمحتكر من حق في القرار على الأرض .

وأصبح رقم المادة 1005.

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة