استمد المشرع نظام الحكم من الشريعة الاسلامية وكان عند فقهائها بمثابة إيجار يخضع لقواعد خاصة ويرد على كافة الأعيان سواء كانت موقوفة أو غير موقوفة إلا أن المشرع حظر ترتيب أحكار جديدة على أراض غير موقوفة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المدني الجديد وفقاً لما نص عليه في المادة 1012 منه.

وبالنسبة للأحكام المنشأة قبل العمل بالقانون المدني الجديد فتظل سارية للمدة المتفق عليها بحجة الحكر ولو كانت أبدية كما لا ينتهي الحكر رغم انتهاء مدته إذا كان بالأرض بناءً أو غراس قائم وكان المحتكر یوفي بالأجرة المقررة ما لم يرد بالحجة اتفاق على غير ذلك وإذا مات المحتكر قبل تحسين العين بالبناء أو الغراس المتفق عليه ورث ورثته أن في ذلك ارهاق لهم فلهم انتهاء الحكر ما لم يتفقوا جميعاً على بقائه كما ينتهي الحكر إذا زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة وقد الغي الوقف على غير الخيرات بالقانون 180لسنة 1952 ومن ثم انتهت الأحكار التي كانت قائمة على الأراضي الموقوفة وسويت حسابات البناء والغرام وفقاً للمادة 1010.

وإذ نصت المادة الأولى من القانون رقم 180 لسنة 1953 على أنه لا يجوز الوقف على غير الخيرات كما نصت المادة الثانية من ذات القانون على أن يعتبر منتهياً كل وقف لا يكون مصرفة في الحال خالصاً لجهة من جهات البر وترتب على ذلك أن أصبح الوقف قاصراً على الوقف الخيري للمباني إذ أن الوقف الذي كان متعلقاً بالأراضي الزراعية قد انتهى بتوزيع هذه الأراضي على صغار المزارعين وأصبحت أموال الوقف الأهلي ملكاً حراً للواقف أو للمستحقين على النحو الذي قرره القانون المشار إليه وذلك دون حاجة إلى شهر فقد آلت الملكية إلى الواقف أو المستحقين فور نفاذ القانون مؤلف البيان.

 إنهاء وقف أعيان الحكر :

أن الأحكار كانت تتقرر على الأراضي الموقوفة سواء كان الوقف خيرياً أو أهلياً ولما صدر القانون رقم 180 لسنة 1952 بالغاء نظام الوقف على غير الخيرات أدى بطريق اللزوم إلى إلغاء الأحكار التي كانت مقررة على أعيان الوقف الأهلي وتم تسوية تلك الأحكار بين المحتكرين والمستحقين .

أما الأحكار التي كانت مقررة على أعيان الوقف الخيري، فقد صدرت القوانين أرقام 649 لسنة 1953 ، 925 لسنة 1954، 92 لسنة 1960 و خولت وزير الأوقاف إنهاء الأحكار القائمة على أعيان الأوقاف الخيرية ولم يبقى إلا - الأحكار القائمة على أراضي غير موقوفة.

كما صدر القانون رقم 102 لسنة 1974 بعد العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1960 سالف البيان ثم صدر القانون رقم 43 لسنة 1982 بإنهاء الأحكام.

وينتهي الحكر أيضاً باتحاد الذمة وبنزع ملكية الأعيان المحكرة للمنفعة العامة وبعدم الإستعمال.

الآثار المترتبة على إنهاء الأحكار :

يترتب على إنهاء الأحكام أن يلتزم المحتكر بأن يرد إلى المحكر أو ورثته من بعده الأرض المحكرة فإن ظل حائزة لها اعتبر غاصباً التزم بأداء الريع الذي يقدر وفقاً للقواعد العامة بما فات المحكر من كتب وما لحقه من خسارة فلا تتقيد المحكمة عند تقدير الريع بأجرة الحكر ولكن يجوز لها تقديره بأجرة عين مماثلة وقت الحكم.

فإن وجد أكثر من مستحق الأرض المحكرة فإنها تكون مملوكة لهم على الشيوع وتخضع لقواعد قسمة المال الشائع وليس لقواعد قسمة أعيان الوقف وبالتالي يختص القاضي الجزئي بتلك القسمة.

وقد نص القانون رقم 180 لسنة 1952 على إنهاء الوقف على غير الخيرات على أن تؤول ملكية الأعيان الموقوفة إلى الواقف إن كان على قيد الحياة أو للمستحقين ويترتب على صدور هذا القانون انقضاء الشخصية الاعتبارية للوقف وانتقال ملكية الأعيان على نحو ما تقدم .

وعملاً بالمادة السادسة من هذا القانون يتعين على من آلت اليه ملكية عقار أو حصة فيه أو حق انتفاع أن يقوم بشهر حقه طبقاً للإجراءات والقواعد المقررة في شأن حق الإرث في القانون رقم 114 لسنة 1946.

كما تسري هذه القواعد على إنهاء الأحكار بموجب القانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة ويجب في جميع الحالات شهر القسمة التي تتم وكان القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف قد جعل الاختصاص بإجراء قسمة هذه الأعيان وفرز حصة الخيرات فيها وبيع ما يتعذر قسمته منها للجان المشكلة وفقاً لأحكامه بقصد التيسير على المستحقين للوصول إلى حقوقهم وتجنبهم إجراءات التقاضي المعتادة وما يتفرع عنها من منازعات وخصومات إلا أنه مع ذلك لم يخرج بحجية القرارات الصادرة من هذه اللجان عن قاعدة الحجة النسبية للأحكام وعدم تعديها إلى غير خصوم الدعوى فقضى صراحة في المادة 14 على أن (لكل ذي شأن لم يختصم في إجراءات القسمة أن يرفع دعوى بحقه أمام المحكمة المختصة) ... كما لم يخرج في أحكام هذا القانون على أي من نصوص وأحكام قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، بل أنه نص في المادة 12 على أن (تعتبر القرارات النهائية للجان القمة بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن وتشهر في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بناءً على طلب وزارة الأوقاف أو أحد ذوي الشأن) كما نص في المادة 1/15 على أنه (يجوز لكل ذي شأن ولوزارة الأوقاف أشهار طلب القسمة بعد إعلانه طبقاً لما هو مبين في المادة الثالثة من هذا القانون وطبقاً للإجراءات المقررة في شأن شهر صحيفة دعوى الملكية ويكون له نفس الآثار القانونية التي تترتب على إشهار صحيفة دعوى الملكية.

وقبل صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 كانت المادة 41 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 تجعل الاختصاص بقمة أعيان الوقف للمحكمة الشرعية فكان طلب القسمة يقدم لها من أي من المستحقين لفرز حصته في الوقف متى كان قابلاً للقسمة ولم يكن فيها ضرر بين وكان الناظر على الحصة الخيرية يعتبر من المستحقين يجوز له طلب القسمة ومتى صدر قرار بها كان لازماً وتتلخص إجراءات شهر القرار في ظل العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 وقبل العمل بالقانون 180لسنة 1952 بأنه بعد أن يودع الخبير الذي تندبه المحكمة تقريره بالفرز والتجنيب تكلف المحكمة الطالب بتقديم مشروع القسمة مختومة بخاتم (صالح للشهر) فيتقدم بطلبه للمأمورية وبعد أن تخطره بالقبول للشهر يحرر المشروع على الورق الأبيض العادي مطابقاً لما تضمنه إخطار القبول ويتقدم به المأمورية لتؤشر عليه بخاتم لصالح للشهر وتعيده للطالب الذي يتقدم به المحكمة تنفيذاً لقرارها وبعد أن تصدر حكمها يحصل الطالب على صورة منه محررة على الورق الأزرق المدموغ ويتقدم بها للمكتب ليقوم بتسجيله.

بعد صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات أصبحت وزارة الأوقاف في المختصة بقسمة الأعيان التي إنتهى الوقف عليها بناء على طلب أحد ذوي الشأن وأيضاً بفرز حصة الخيرات الشائعة في تلك الأعيان.

وعملاً بالمادة الثالثة من القانون رقم 55 لسنة 1960يجوز لكل ذي شأن ولوزارة الأوقاف طلب قسمة أعيان الوقف بعد إعلانه لباقي المستحقين وذلك إنهاء الحالة الشيوع التي ترتبت على إنهاء الوقف على غير الخيرات ويشهر الطلب بذات الإجراءات التي شهرت بها صحيفة دعوى الملكية وتترتب عليه ذات الآثار القانونية التي تترتب على شهر هذه الصحيفة.

فإذا كان موضوع الطلب هو شهر طلب القسمة فإنه يعامل معاملة الطلبات التي تقدم بشأن الدعاوي فلا تبحث المأمورية الملكية أو التكليف وترجي هذا البحث لحين تقديم قرار القسمة للتأشير به في هامش تسجيل الطلب.

أما إن كان موضوع الطلب هو الحصول على بيانات العقارات الموقوفة لتقديمها إلى لجنة القسمة بناءً على طلبها تعين على المأمورية مطالبة الطالب بتقديم الشهادات الصادرة بالوقف موضوع القسمة وتتعرف إلى إشهاد الوقف وكل إشهاد تناوله بالتغيير لتطبيقها على العقارات التي تضمنها الطلب وكذلك كشوف المكلفات الحالية للتحقق من ورود تلك العقارات في ملكية الوقف وتكليفه ولا تعرض المأمورية إلى بحث الاستحقاق في الوقف وأيلولته إلى المستحقين.

ومتى أخطرت المأمورية الطالب بقبول الشهر تقدم بالطلب إلى وزارة الأوقاف العرضه على احدى لجان القسمة ويحصل الطالب على صورة من القرار على الورق الأزرق الدموع ويقدمه للمأمورية للتأشير عليه بخاتم (صالح للشهر) ثم للمكتب بعد ذلك لشهره بطريق التأشير الهامشي في هامش تسجيل طلب القسمة وحينئذ يكون لكل متقاسم أن ينفذ على نصيبه الذي أفرز له تحت يد أي من الحراس أو الشركاء.

فإذا تعذرت القمة العينية أصدرت اللجنة قرارها بالقسمة بطريق التصفية ومتى أصبح هذا القرار نهائياً تعيين شهرة مع شهر قرار إلغاء الوقف ما لم يكن القرار الأخير قد سبق شهرة فحينئذ شهر قرار التصفية وحده إذ لا يجوز شهره إلا بعد شهر قرار الإلغاء.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر   الصفحة/  259)

ينتهي حق الحكر بانتهاء الأجل المحدد له فإذا كانت المدة المعينة لحق الحكر ستين سنة أو أقل فإنه ينقضي بانقضاء المدة المعينة له أما إذا كانت المدة أطول من ستين سنة أو أغفل تعيين المدة فإن الحكر ينتهي حتماً بانقضاء ستين سنة (م 999 مدني).

ولا يسري هذا الحكم على الأحكار التي كانت قائمة عند العمل بالقانون المدني الجديد أي قبل 15 أكتوبر سنة 1949 فإنها تبقى خاضعة بالنسبة للمدة للأحكام التي كانت سارية وقت إنشائها سواء كانت على أرض موقوفة أو على أرض غير موقوفة فيجوز أن تكون مدة الحكر مؤيدة فلا تنتهي بانقضاء أجل ما ويجوز أن تكون لمدة محددة كما يجوز ألا تكون هناك مدة معينة وفي الحالتين لا ينتهي الحكر حتى لو انقضت المدة المحددة ما دام البناء أو الغراس قائماً في الأرض وما دام المحتكر قائماً بدفع الأجرة وهذا كله ما لم يتفق على غيره.

ينتهي حق الحكر ولو لم يحل أجله إذا مات المحتكر قبل أن يبني أو يغرس إلا إذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر.

المحتكر ليس محل اعتبار في الحكر كما هو الشأن في حق الانتفاع فإن القانون قد خرج على ذلك بالحكم المذكور في حالة موت المحتكر قبل أن يبني أو يغرس فإذا مات المحتكر قبل البناء أو الغراس انتهى الحكر أما إذا بنى أو غرس ثم مات ظل الحكر قائماً وانتقل إلى ورثته طبقاً لما تنص عليه المادة (1001 مدني)، وقد راعى الشارع في هذا أن الورثة في حالة عدم البناء أو الغراس قد تتضرر من بقاء الحكر إما لعجزهم عن البناء أو الغراس وإما لعدم اتفاقهم على ذلك ولذلك ترك الخيار لهم فإذا طلبوا جميعاً بقاء الحكر فإنهم يحلون محل مورثهم في الالتزام بالبناء أو الغراس وإذا لم يجمعوا على هذا الطلب انتهى حق الحكر بموت المحتكر وقبل انقضاء أجل الحكر.

فالحكر ينتهي قبل انتهاء الأجل المحدد له إذا زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة سواء كان الحكر قد نشأ قبل العمل بالقانون المدني الجديد أم بعد العمل به وقد نص الشارع على انقضاء حق الحكر في هذه الحالة تمشياً مع سياسته في الحد من نطاق الحكر بصفة عامة.

ومع هذا فقد استثنى المشرع حالة ما إذا كان زوال صفة الوقف بسبب رجوع الواقف في وقفه أو إنقاصه لمدته إذ في هذه الحالة يبقى الحكر.

إذ يعد الواقف ناقضاً لما تم من جهته فيتعين أن يرد عليه سعيه ففي هاتين الحالتين يظل الحكر قائماً رغم زوال صفة الوقف إلى أن تنقضي مدته أو ينقضي لسبب آخر.

ولما صدر المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات نص في مادته الثانية على أن : يعتبر منتهياً كل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصاً لجهة من جهات البر فزالت بذلك صفة الوقف عن جميع الأراضي الموقوفة وقفاً أهلياً واستتبع ذلك إنهاء الأحكار التي كانت قائمة على هذه الأراضي بزوال صفة الوقف عنها.

وقد أكدت المادة السابعة من المرسوم بقانون المذكور هذا الحكم بنصها على أن يعتبر منتهياً بسبب زوال صفة الوقف كل حكر كان مرتباً على أرض انتهى وقفها وفقاً لأحكام هذا القانون وفي هذه الحالة تتبع الأحكام المقررة في المادة 1008 وما بعدها من القانون المدني وقد قصد بوجه خاص من المواد المشار إليها المادة (1010) التي تنظم تسوية حساب البناء أو الغراس الذي يكون قائماً بالأرض عند انتهاء الحكر. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 122)

انقضاء الأجل - نصت المادة 1008 فقرة أولى مدني على أن ينتهي حق الحكر بحلول الأجل المعين له .

وقد تقدم أن أقصى مدة للحكر الذي يعقد في ظل التقنين الحالي ستون سنة فإذا عقد الحكر لمدة لا تجاوز هذا الحد الأقصى انتهى بانقضاء المدة المعينة له وإذا عقد لمدة تجاوز ذلك انقضى بمضي ستين سنة على إنشائه هذا ما لم ينقض الحكر قبل ذلك بأي سبب من الأسباب الآتية :

موت المحتكر - غير أنه إذا مات المحتكر قبل أن یبنی أو يغرس في الأرض المحتكرة فإن الحكر ينقضي بموته ولو لم يحل أجله ( المادة 1008 فترة ثانية مدني ) وذلك لأن الحكر لا يكون قد بدء في تنفيذها أي في إصلاح الأرض المحتكرة والانتفاع بها و لأنه يخشى أن يكون الورثة أو بعضهم عاجزين عن الاضطلاع بتنفيذه فنص المشرع على انتهاء الحكر بموت المحتكر في هذه الحالة رعاية منه لجانب الورثة أما إذا كان جميع الورثة قادرين ورغبوا في تنفيذ الحكر وطلبوا بقاءه أجيبوا إلى طلبهم ( المادة 1008 فقرة ثانية متقدمة الذكر).

زوال صفة الوقف - تقدم في نبذة 328 أن التقنين المدني الحالي يشترط في الأحكار الجديدة أن يكون محلياً أرضاً موقوفة ولا يجيز الحكر في الارض غير الموقوفة إلا إذا كان قد تم عقده في ظل التقنين الملغي .

فإذا أنشئ حكر جديد على أرض موقوفة ثم زالت صفة الوقف عن هذه الأرض كأن أبطل الوقف أو انتهت مدته إذا كان مؤقتاً أو استبدل به غيره ( 44 مكرر ) أو الغي بحكم القانون تعین تبعاً لذلك زوال الحكر وقد تقدم أن القانون رقم 180 لسنة 1952 قد حل الأوقاف الأهلية فترتب على زوال صفة الوقف عن الأعيان التي كانت موقوفة وفقاً أهلية انقضاء حق الحكر الذي كان مرتباً عليها وقد نصت المادة السابعة من القانون المذكور على ذلك صراحة.  

غير أنه إذا كان زوال صفة الوقف عن الأرض المحكرة بسبب رجوع الواقف في وقفه أو نقصه مدته فإن الحكر يبقى إلى انتهاء مدته ( المادة 1008 فقرة ثالثة مدني ) ويعلل ذلك بأن زوال صفة الوقف في هذه الحالة يكون مستنداً إلى إرادة الواقع فيكون المواقف بذلك ما تم من جهته فيتعين أن يرد عليه فيه بأن يبقى الحكر قائمة بالرغم من زوال الوقف .(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثامن الصفحة/ 933)