الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الثامن عشر ، الصفحة /  61

زِيَادَةُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا:

18 - يَرَى فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ إِذَا زَادَتْ أُجْرَةُ مِثْلِ عَقَارِ الْوَقْفِ الْمُسْتَحْكَرِ زِيَادَةً فَاحِشَةً، فَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ بِسَبَبِ الْبِنَاءِ وَالْعِمَارَةِ الَّتِي أَقَامَهَا الْمُسْتَحْكِرُ فِيهَا فَلاَ تَلْزَمُهُ الزِّيَادَةُ، وَإِنْ كَانَتْ زِيَادَةُ أُجْرَةِ الأْرْضِ مِنْ نَفْسِهَا لِكَثْرَةِ رَغَبَاتِ النَّاسِ فِي الصُّقْعِ (أَيِ الْمَوْقِعِ) تَلْزَمُهُ الزِّيَادَةُ إِتْمَامًا لأِجْرِ الْمِثْلِ. فَإِنْ أَبَى اسْتِئْجَارَهَا بِذَلِكَ يُنْظَرُ، فَإِنْ كَانَتِ الأْرْضُ  لَوْ رُفِعَتْ مِنْهَا الْعِمَارَةُ لاَ تُسْتَأْجَرُ بِأَكْثَرَ مِنَ الأْجْرَةِ  الْمُقَرَّرَةِ تُتْرَكُ فِي يَدِ الْمُحْتَكِرِ بِذَلِكَ الأْجْرِ  لِعَدَمِ الضَّرَرِ عَلَى الْجَانِبَيْنِ. وَإِنْ كَانَتْ تُسْتَأْجَرُ بِأَكْثَرَ مِنْهَا وَلَمْ يَرْضَ بِالزِّيَادَةِ يُجْبَرُ عَلَى رَفْعِ بِنَائِهِ. عَلَى مَا يَأْتِي:

وَهَذَا إِنْ كَانَتْ زِيَادَةُ الْمِثْلِ فِي أَثْنَاءِ مُدَّةِ الإْجَارَةِ ، قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ: لأِنَّهُ  قَدْ عَرَضَ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ مَا يُسَوِّغُ الْفَسْخَ وَهُوَ الزِّيَادَةُ الْعَارِضَةُ فِي الأْجْرَةِ . أَمَّا إِنْ فَرَغَتِ الْمُدَّةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِي الأْرْضِ غِرَاسٌ أَوْ بِنَاءٌ قَائِمٌ فِعْلاً، فَلَيْسَ هُوَ أَحَقَّ بِالإْجَارَةِ  إِذْ لاَ يَكُونُ لَهُ حَقُّ الْقَرَارِ. وَإِنْ كَانَ لَهُ فِيهَا بِنَاءٌ أَوْ غِرَاسٌ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ، فَإِنْ لَمْ يَرْضَ أَنْ يَدْفَعَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ يُؤْمَرُ بِرَفْعِ الْبِنَاءِ.

وَكُلُّ هَذَا إِذَا كَانَ الْحِكْرُ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ، أَمَّا فِي الأْرَاضِيِ غَيْرِ الْمَوْقُوفَةِ إِذَا زَادَ أَجْرُ الْمِثْلِ فِي مُدَّةِ الْعَقْدِ فَلِلْمُسْتَحْكِرِ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِالْعَقْدِ وَيَرْفُضَ الزِّيَادَةَ. ثُمَّ إِنَّ الْمَالِكَ أَحَقُّ بِعَقَارِهِ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْمُدَّةِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَالِكَ قَدْ يَرْغَبُ فِي سُكْنَى عَقَارِهِ أَوْ بَيْعِهِ أَوْ هِبَتِهِ بِخِلاَفِ الْوَقْفِ، فَإِنَّ سَبِيلَهُ التَّأْجِيرُ فَالْمُسْتَأْجِرُ الأْوَّلُ أَوْلَى.

وَالزِّيَادَةُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْفَسْخِ هِيَ مَا كَانَتْ مِنْ غَيْرِ مُتَعَنِّتٍ، بَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ لَهُ رَغْبَةٌ صَحِيحَةٌ فِي الاِسْتِئْجَارِ بِالزِّيَادَةِ. أَمَّا إِنْ زَادَ الْمُتَعَنِّتُ فَلاَ تُقْبَلُ زِيَادَتُهُ، قَالَ فِي قَانُونِ الْعَدْلِ وَالإْنْصَافِ: عَمَلاً بِالأْمْرِ السُّلْطَانِيِّ الْمُطَاعِ.

وَإِذَا كَانَ الْعَقْدُ بِصِيغَةِ: (كُلُّ شَهْرٍ بِكَذَا) صَحَّ فِي الشَّهْرِ الأْوَّلِ وَلاَ يَصِحُّ فِي الثَّانِي إِلاَّ بِالتَّلَبُّسِ بِهِ، وَيَكُونُ لِلنَّاظِرِ إِذَا انْتَهَى كُلُّ شَهْرٍ فَسْخُ الإْجَارَةِ  إِذَا زَادَ أَحَدٌ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَلَمْ يَرْضَ الْمُسْتَأْجِرُ بِالزِّيَادَةِ.

وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُسْتَحْكِرُ وَالنَّاظِرُ فَقَالَ النَّاظِرُ:

إِنَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ قَدْ زَادَتْ، وَقَالَ الْمُسْتَحْكِرُ: لَمْ تَزِدْ فَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَحْكِرِ، وَعَلَى النَّاظِرِ إِثْبَاتُ الزِّيَادَةِ بِالْبُرْهَانِ.

وَيُؤْخَذُ فِي ذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ بِقَوْلِ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَالأْمَانَةِ. وَيَكْفِي وَاحِدٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ.

وَلاَ تُفْسَخُ إِجَارَةُ الْوَقْفِ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ بِزِيَادَةِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فِي الْمُدَّةِ الأْولَى عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ الأْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ.

________________________________________________________________

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

( مادة 1016)

1- لا يجوز ، من وقت العمل بهذا القانون ، ترتیب حق حكر على أرض موقوفه أو على أرض غير موقوفه •

 ۲ - وتبقى الأحكام القائمة على أرض غير موقوفه وقت العمل بهذا القانون الى حين حلول اجلها اذا عين لها أجل ، أو القضاء ستين سنة على انشائها إذا لم يعين لها أجل : وتسرى في شأنها احكام القانون المدني الملفي المنظمة للحكر .

هذه المادة تقابل المادة ۱۰۱۲ من التقنين الحالي التي تنص على ما ياتي

١ - من وقت العمل بهذا القانون لا يجوز ترتیب حق حكر على أرض غير موقوفه ، وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة ۱۰۰۸ الفتره الثالثة -

٢- والأحكار القائمة على ارض غير موقوفة وقت العمل بهذا القانون تسرى في شأنها الأحكار المبينة في المواد السابقة .

ويتضح من هذه المادة أن التقنين الحالي حظر ترتیب حق حکم على أرض غير موقوفه ، ولكنه استبقي الأحكام القائمة قبل صدوره على أرض غير موقوفه واخضعها لأحكامه -

وقد أخذ النطاق الذي حدده التقنين الحالي لحق الحكر يزداد فيقا . حيث صدر المرسوم بقانون رقم ۱۸۰ لسنة 1952 الني الغي نظام الوقف على غير الخيرات ، وترتب على ذلك انتهاء كل حر يكون مقررا على أرض انتهى وقفها:اهم ميلر القانون رقم 92 لسنة 1960 « الذي حل محل القانون رقم 649 لسنة 1953، رقم 295 لسنة 1954)، وقد أجاز لوزير الأوقاف بقرار منه انهاء حق الحكر المرتب على الأعيان الموقوفة وقفا خير يا اذا اقتضت المصلحة ذلك ، وأوجب أن يتم انهاء جميع الأحكار خلال مدة لا تزيد على خمس س نوات من تاريخ العمل به ، وبذلك انحصر تطبيق أحكام الحكر الواردة في التقنين المدني الحالي على الاحتكار القائمة فعلا قبل العمل به، وهذه قلة فشلة . اذ أن الأحكام القائمة على الأراضي الموقوفه قد انتهت فعلا بقرار من وزير الأوقاف وفقا للقانون رقم ۹۲ لسنة 1960 . أما الأحكار القائمة على الأراضي غير الموقوفة فقد بقيت دون علاج ، فهذه تیقی سارية مدتها و وزنت على ستين حسنة. دا ولو كانت مؤيدة ، ومن ثم كان لا بد من نص خاص يعالجها . وهذا ما تکلفت به الفترة الثانية من المادة المقترحة :

لهذا رؤي في المادة القترحة مواجهة هذا الوضع بأكمله

فبمقتضى الفقرة الأولى من المادة المقترحة ، لا يجوز من وقت العمل بهذا القانون ترتيب حق حكر على ارض موقوفة أو على أرض غير موقوفه . وليس هذا الا اقرارا للواقع الحالي في ضوء التشريعات الخاصة التي تقدم ذكرها

ولان الأحكار التي قامت على أراضی موقوفه قد زالت بموجب اله وات ال خامية المشار اليها ، فلم يعد باقيا عن مبانی الأحاء القائمة على أرض غير موقوفه قبل العمل بالتقنين المدني الحالي " وهذه الأحكار هي التى تناولتها الفقرة الثانية من المادة المقترحة فمقتضاها تبقى هذه الأحكار اما الى حين حلول أجلها اذا عين لها أجل ، وإما بانقضاء ستين سنة على انشا نيما اذا لم يعين لها أجل : و تسری فی شانها أحكام التقني الحال. المنظمة للحكر . وعلى هذا النحو يكون مصير هذه الأحكار الى زوال قریب

ومن ثم فلم يعد الحكر أحد الحقوق العينية المتفرعة من حق الملكية في القانون المصرى : فهو اليوم لا يستجيب لحاجة لدى مجتمعنا الحديث ، ومر قید خطير على حق الملكية مما يؤدي إلى صعوبة التصرف في الأراضي المثقلة به ويعرقل تداولها .