تبدأ إجراءات نزع ملكية المدين، بإعلان تنبيه نزع الملكية ثم إيداع قائمة شروط البيع ثم انذار الحائر بالدفع أو تخلية العقار في حالة وجود حائز ثم صدور حکم بإيقاع البيع وتكون المحررات التي تتضمن هذه الإجراءات واجبة الشهر فإذا صدر حكم بإلغاء حكم ايقاع البيع كان واجب الشهر وذلك على التفصيل التالي  :

أولاً: شبيهة نزع الملكية :

تنص المادة 401 من قانون المرافعات على أن يبدأ التنفيذ باعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلى المدين لشخصه أو لموطنه مشتملاً على بيان السند التنفيذي وإعذار الدين ووصف العقار وتعين موطن مختار للدائن مباشر للإجراءات بالبلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ.

فإذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين أعلن التنبيه إلى الراهن بعد تكليف الدين بالوفاء وفقاً للمادة 281 من قانون المرافعات.

وللكفيل العيني أن يتفادى إجراءات التنفيذ الموجهة إليه إذا تخلى عن العقار المرهون وفقا لأحكام المادة 1071 من القانون المدني.

ويبين من نص المادة 401 من قانون المرافعات آن تنبيه نزع الملكية هو ورقة من أوراق المحضرين يعلنها الدائن مباشر إجراءات التنفيذ إلى المدين إن كان هو الراهن أو إلى الراهن أن كان العقار مرهونة من غير المدين فإن تعدد المدينون أو الكفلاء وجب اعلان التنبيه إلى كل منهم لشخصه أو لموطنه ويختتم الاعلان باعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه وبياع العقار.

تسجيل تنبيه نزع الملكية :

تنص المادة 402 من قانون المرافعات على أن يسجل تنبيه نزع الملكية في كل مكتب من مكاتب الشهر التي تقع في دائرتها العقارات المبينة في التنبيه وإذا تبين سبق تسجيل تنبيه آخر فلا يجوز المضي في الإجراءات على سبيل التعدد على العقار الواحد وتكون الأولوية في الإجراءات لمن أعلن التنبيه الأسبق في التسجيل ومع ذلك يجوز لمن أعلن تنبيها لاحقاً في التسجيل أن يطلب من قاضي التنفيذ أن يأذن له في الحلول محله في السير في الإجراءات.

كما تنص المادة 403 من ذات القانون على أنه إذا تبين سبق تسجيل شبيه عن العقار ذاته قام مكتب الشهر بالتأشير بالتنبيه الجديد على هامش تسجيل  التنبيه الأول مبيناً تاريخ التنبيه الجديد واسم من أعلنه وسند تنفيذه وأشر كذلك على أصل التنبيه الجديد بعد تسجيله بما يفيد وجود التنبيه الأول وبتاريخ تسجيله واسم من أعلنه وسند تنفيذه ويحصل التأشير بأمر القاضي بالحلول على هامش تسجيل التنبيه السابق والتنبيه اللاحق وذلك بمجرد طلبه بعريضة تقدم إلى مكتب الشهر.

وتنص المادة 404 منه على أنه يترتب على تسجيل التنبيه اعتبار العقار محجوز.

مفاد هذه النصوص أن الشرح أجاز تعدد تسجيلات تنبيه نزع الملكية ولكنه حظر تعدد المني في الإجراءات ومن ثم ينفرد الدائن الأسبق تسجيلاً بالمضي في الأجر وإن إلا إذا استنادر الدائن اللاحق في التسجيل أمرأ على عريضة من قاضي التنفيذ بحلوله في مباشرة الإجراءات محل الدائن الأسبق تسجيلاً .

ولم يقتصر الشرع على تسجيل التنبيه الأول وحده اكتفاء بذلك على أن يتم شهر التنبيهات اللاحقة بطريق التأشير الهامشي بها في هامش تسجيل التنبيه الأول ولكنه أوجب شهر كل تنبيه على حدة بطريق التسجيل ثم نص على إجراء تنظیمی بمقتضاه يقوم مكتب الشهر من تلقاء نفسه بالتأشير بالتنبيه الجديد بعد تسجيله في هامش تسجيل التنبية الأول ثم يؤشر بالتنبيه الأول على أصل التنبيه الجديد وكان يجب أن يؤشر بالتنبيه الأول في هامش تسجيل التنبيه اللاحق إلا أن المشرع اكتفى بما نص عليه لتحقيق الصلة بين التسجيلين طالما أن صاحب التسجيل السابق هو مباشر الإجراءات فإن حل محله صاحب التسجيل اللاحق تعيين التأشير بالحلول في هامش كل من التسجيلين إذ في هذه الحالة يجب وضوح الصلة بينهما.

ولم يحدد المشرع میعاداً لتسجيل التنبيه ومع ذلك يجب التعجيل به للاحتجاج بإجراءات التنفيذ على الغير.

التسجيل بالمكتب الكائن بدائرته العقار المرهون :

أوضحنا بالبند السابق أن المادة 402 من قانون المرافعات توجب أن يتم تسجيل  تنبيه نزع ملكية العقار في كل مكتب من مكاتب الشهر التي تقع في دائرتها العقارات المبينة في التنبية مفاده أن العقار المرهون إذا كان يقع في دائرة مكتب واحد وجب أن يتم تسجيل التنبيه في هذا المكتب حتى تترتب عليه أثار الشهري فإن تم التسجيل في مكتب آخر فلا يحاج من تلقي ملكية هذا العقار من المدين بتسجيل التنبيه وبالتالي لا تسري قواعد الأفضلية في الشهر في هذه الحالة فإن تم تسجيل التنبيه في غير المكتب المختص وبعد ذلك تم تسجيل عقد بيع ذات العقار بالمكتب الذي يقع في دائرته العقار فإن ملكيته تنتقل إلى المشتري مطهرة بن الحق المقرر للدائن الذي قام بتسجيل التنبيه حتى لو أعيد تسجيل التنبيه في المكتب المختص بعد تسجيل عقد البيع إذ يعتبر تسجيل التنبيه في هذه الحالة تالياً لتسجيل عقد البيع فلا يحاج المشتري به.

متى تم تسجيل تنبيه نزع الملكية الحق بالعقار ما يغله من ثمار وإراد عن المدة التي أعقبت التسجيل على نحو ما تقدم ويتحقق هذا الأثر فور التسجيل إن لم يوجد حائز للعقار وهو المشتري الذي سجل عقده فإن وجد حائز وجب إنذاره بالدفع أو التخلية ثم تسجيل هذا الإنكار وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل التنبيه وإلا سقط تسجيل التنبيه وبسقوطه يعتبر كأن لم يكن فلا تلحق بالعقار ما يغله من ثمار وإيراد كما يعتبر الحجر كأن لم يكن ما لم تكن هناك تسجيلات أخرى لتنبيه بنزع ملكية العقار .

محو سجل تنبيه نزع الملكية  :

يعتبر العقار محجوزاً بتسجيل تنبيه نزع الملكية وتلحق الثمار والإيرادات الناتجة من إستغلال العقار به فتصبح هي والثمن الذي يرسو به المزاد حصيلة التنفيذ التي توزع على الدائنين وفقاً لأولوية كل منهم.

فإذا كان الدائن الذي باشر الإجراءات لاحق لدائن أخر في مرتبة القيد جاز للدائن الأسبق مرتبة أن يستصدر أمراً على عريضة للحلول محل الدائن مباشر الإجراءات وفي هذه الحالة تظل تسجيلات تنبیه كل دائن قائمة على نحو ما تقدم.

لكن إذا كان الدائن مباشر الاجراءات قد قبض دينه أو انقضى هذا الدين بأي طريق من طرق انقضاء الدين جاز للمدين أن يرفع دعوى بمحو تسجيل التنبيه واعتباره كأن لم يكن كما يجوز ذلك لكل دائن آخر يستند إلى الطعن في الدين على أن يتم ذلك كله بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع.

يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية إلحاق الثمار بالعقار سواء كانت باجة عن إستغلال العقار ذاته أو عن ملحقاته كالمنقولات الملحقة به والتي تعتبر عقارات بالتخصيم كالآلات الملحقة بمستشفى محجوز عليه أو بمزرعة أو بمصنع.

إجراءات شهر تنبيه نزع الملكية :

يشهر تبيه نزع الملكية بطريق التسجيل ويمر بكافة مراحل الشهر فيقدم طلب شهره إلى المأمورية المختصة وهي التي يقع العقار بدائرتها مرفقاً به حافظة تنطوي على ورقة التنبيه محررة على الورق الأبيض العادي في شكل إعلان أي ورقة من أوراق المحضرين وقبل أن يعلن أو حتى يقدم لقلم  المحضرين كذلك السند التنفيذي بطلب للحصول على شهادة  عقارية فتقوم المأمورية ببحث البيانات المتعلقة بالخصوم والعقار ولا يمتد بثها إلى الملكية والتكليف ثم تخطر الطالب بالقبول للشهر فيتقدم لها بذات الورقة كمشروع للتنبيه فتختمها بخاتم صالح للشهره ويتسلمها الطالب ويتقدم بها إلى قلم المحضرين لإعلان المدين أو الكفيل العيني بها وبعد أن يتم الإعلان يحصل الطالب على صورة رسمية من التنبيه محررة بالمداد الأسود على الورق الأزرق المدموغ ويسدد الرسوم بمكتب الشهر أو المأمورية ثم يتقدم بهذه الصورة مرفقاً بها الأصلي المعلن إلى المكتب لتسجيلها بدفتر الشهر وبذلك يتم تسجيل تنبيه نزع الملكية ويجوز أن يحرر أصل التنبيه على الورق الأزرق المدموغ ويقدم للاعلان بعد ختمه بخاتم الصالح للشهرة ولا تقبل أقلام المحضرين أعلان أي من الأوراق واجبة الشهر إلا إذا كانت مختومة بهذا الخاتم .

فإن تعددت العقارات وكانت تابعة لأكثر من مکتب تعين تسجيل التنبيه في كل منها إذ لا يحتج على الغير بالتنبيه إلا إذا سجل بالمكتب الكائن العقار بدائرة اختصاصه فإذا تم تسجيل التنبيه بأحد الكاتب أخذت منه صورة خطبة رسمية على الورق الأزرق المدموغ مشهوداً عليها من الكتب الذي تم التسجيل به أو لا بأنها صورة طبق الأصل بما تم شهره لديه وتقدم هذه الصورة إلى المكتب الثاني الذي يقع بدائرته باقي العقارات لشهرها لديه.

قائمة شروط البيع واعتبار تعجيل التنبيه كأن لم يكن :

متى قام الدائن مباشر إجراءات التنفيذ العقاري بتسجيل تنبيه نزع الملكية و إنذار الحائز أن وجد وتسجيل هذا الانذار تعين عليه أن يودع قلم كتاب محكمة التنفيذ وفي المحكمة الجزئية التي يقع العقار المحجوز بدائرتها مهما كانت قيمته قائمة شروط البيع مستوفية البيانات التي نصت عليها المادة 414 من قانون المرافعات وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ تسجيل التنبيه ولا اعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن وحينئذ يتعين على مباشر الإجراءات اتخاذ إجراءات جديدة نبدأ بتسجيل التنبيه إذ يظل اعلان التنبيه قائماً ويأخذ التسجيل الجديد رقم أسبقية جديد إذ سقط التسجيل السابق بأسبقيته ويترتب على ذلك أن مباشرة الإجراءات بحاج بكل التسجيلات والقيود التي تتم خلال الفترة السابقة على التسجيل الجديد لزوال أثر التسجيل السابق فيما يتعلق بالاحتجاج به على الغير ما لم يكن مباشر الاجراءات حق تبعي مقید قبل اتخاذ إجراءات نزع الملكية وظل هذا القيد محفوظة بالتجديد في المواعيد المقررة قانوناً على نحو ما أوضحناه بشهر الفرق العينية التبعية.

ووفقاً للمادة 417 من قانون المرافعات يلتزم قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوم التالية لايداع القائمة بأن يخبر بها المدين والحائز أن وجد والكفيل والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق التبعية المقيدة قبل تسجيل التنبيه ويقوم المحضر بأخبار هؤلاء بناء على طلب قلم الكتاب بموجب إعلان قضائي أي يورقة من أوراق المحضرين وبعد إخبار الجميع وخلال الثمانية أيام التالية لآخر أخبار يقوم المحضر بأخبار مكتب الشهر بإتمام الأخبار وذلك للتأشير به على هامش تسجيل التنبيه وليس للأخطار شكل خاص خلاف إضفاء الرسمية عليه بأن يكون موقعة من المحضر ومختومة بخاتم المحكمة التابع لها وقد يتم الإخطار في شكل خطاب متضمن كافة البيانات اللازمة للتأشير وقد يكون بخطاب يكتفي فيه بارفاق صورة من الأخبار المعلن وترفق به هذه الصورة مستوفية للإجراءات التي تمت وقد يتم شفاهة وقت تقديم الأخبار المكتب فيؤشر الكتب بموجبها ويحتفظ بها كمستند ويشترط في الأخبار أن يكون متضمناً البيانات التي نصت عليها المادة 18 من ذات القانون.

تعلق إجراءات التنفيذ العقاري بالنظام العام :

تتعلق إجراءات التنفيذ على عقار الدين أو الكفيل العيني بالنظام العام وبالتالي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها وإلا كان الأنفاق باطلاً بطلاناً مطلقاً تصدي له المحكمة ولو من تلقاء نفسها إذ يجب على الدائن أن يلتزم إجراءات بيع عقار الدين أو الكفيل العيني لا ستيفاء مدينة من الثمن الذي يتم به البيع سواء تم التنفيذ بموجب عقد رهن رسمي أو سند تنفيذي آخر وبالتالي لا يجوز الاتفاق على أن يستحق الدائن العقار المرهون مقابل دينه في حالة عدم الوفاء به.

إعلان التنبيه بالأداء والإنذار بحجز العقار إدارياً وحجزه :

مؤدي نص الفقرة الأولى من المادة 47 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1900 أن العبرة في نفاذ التصرف الصادر من الدين وعدم نفاذه في حق الحاجزين عموماً و الراسي عليه المزاد هو بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل محضر الحجز على العقار فإذا شهر التصرف قبل تسجيل محضر الجزر كان نافذاً في حق هؤلاء أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل محضر الحجز أو لم يشهر علی الإطلاق فإنه لا يسري في حقهم ولو كان ثابت التاريخ وبذلك جعل المشرع تسجيل محضر الحجز الإداري العقاري في هذا الخصوص هو الحد الفاصل بين التصرفات التي تنفذ في حق الدائنين وبين التصرفات التي لا تنفذ في حقهم دون تفرقة بين الحاجزين دائنين عاديين أو من أصحاب الحقوق المقيدة وبذلك يكون المشرع قد ساري بین تسجيل تنبيه نزع الملكية وتسجيل محضر الحجز الإداري فيما يتعلق بنفاذ تصرفات المدينة في حق الغير. .

ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الحجز الإداري يبدأ التنفيذ على العقارات بإعلان يوجهه مندوب الجهة الإدارية الحاجزة إلى المدين صاحب العقار في شخص واضع اليد مهما كانت صفنه حائزاً أو مستأجراً أو مستعيراً أو مغتصباً ويتضمن تنبيها بالأداء وانذاراً بحجز العقار إن لم يتم الأداء ويشتمل الأعلان على بيان المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها ووصف العقار أو المحل أو الأعمال المستحقة عليها هذه المبالغ وذلك ببيان موقعه بايضاح حدوده واسم الحوض ورقمه إذا كان العقار أرض زراعية واسم القسم أو الشارع أو الحارة ورقم الملك إذا كان عقاراً في المدن وغير ذلك من البيانات التي تفيد في تعيينه وبعد شهر على الأقل من تاريخ إعلان التنبيه والإنذار يقوم مندوب الجهة الحاجزة بتوقيع الحجر بحضور شاهدين .

يجب على الراسي عليه المزاد سداد الثمن بأكمله و الرسم النسبي المستحق والمصروفات وحينئذ تولى الجهة الإدارية الحاجزة شهر محضر البيع على نفقة الراسي عليه المزاد بعد تحصيل رسوم الشهر عنه وتسلمه صورة رسمية من محضر البيع الذي يكون سنداً للتملك ومتى تم هذا التسجيل تطهر العقار المبيع من كافة القيود التي أعلن أصحابها بيحضر الحجر .

ولما كانت المأمورية لم تراجع محضر الحجز الإداري إلا من الناحية السياحية فقط عند ختمه بخاتم مقبول للشهر ومن ثم فإن شهر محضر الحجز کذلك التمليك الراسي عليه المزاد يمر بكافة مراحل الشهر فتتقدم الجهة الادارية الحاجزة طلب الشهر للمأمورية المختصة مرفقاً به حافظة منطوية على محضر البيع وسائر المستندات الدالة على ملكية الدين فإن تبين لها من تحقيقها للملكية أن المدين هو مالك العقار أخطرت الجهة الحاجزة بالقبول للشهر فتحرر مشروع محضر البيع بالحبر الأسود على الورق الأزرق المدموغ وتقدمه مع إخطار القبول وسائر المستندات التي قدمت مع الطلب إلى ذات المأمورية لختم المشروع بخاتم صالح للشهر فتسدد رسوم الشهر وتقدم هذه الأوراق للمكتب فيقوم بشهر محضر البيع بطريق التسجيل ويسلم للجهة الادارية صورة منه لتسليمها للراسي عليه المزاد .

أما إذا تبين للمأمورية عند تحقيقها للملكية أن المدين غير مالك للعقار فإنه تمتنع عن الاستمرار في إجراءات الشهر فإن لم تتنبه لذلك ختمت المحضر بخاتم صالح للشهر كان للمكتب أن يتدارك ذلك عند مراجعته الأوراق قبل التسجيل، ويمتنع عن إجراء التسجيل لأن المقرر أن تسجيل محضر البيع لا ينقل للمشتري سوى ما كان للمدين أو الحائز من حقوق في العقار المبيع. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر   الصفحة/     436)

وتنص المادة 1051 مدني على ما يأتي :

1- للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء أن ينفذ بحقه على العقار المرهون ويطلب بيعه في المواعيد ووفقاً للأوضاع المقررة في قانون المرافعات .

 2- وإذا كان الراهن شخصاً آخر غير المدين جاز له أن يتفادى أي إجراء موجه إليه إذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقاً للأوضاع وطبقاً للأحكام التي يتبعها الحائز في تخلية العقار .

ولما كان الكفيل العيني غير مسئول عن الدين إلا في حدود العقار المرهون فإن له أن يتفادى أي إجراء موجه ضده من إجراءات التنفيذ المتقدم ذكرها إذا هو تخلي عن العقار المرهون وفقاً للأوضاع وطبقاً للأحكام التي يتبعها الحائز في تخلية العقار وعلى ذلك يستطيع الكفيل العيني إذا أراد توقي إجراءات التنفيذ أن يتخلى عن العقار الذي رهنه كما يتخلى 421 الحائز للعقار المرهون  ويتبع في ذلك ما يتبعه الحائز من أوضاع ويسري عليه ما يسري على الحائز من أحكام وتقول المادة 1071 مدني في تخلى الحائز عن العقار المرهون ما يأتي تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة ويجب عليه أن يطلب التأشير بذلك في هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية وأن يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية في خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها . 

2- ويجوز لمن له مصلحة في التعجيل أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته إجراءات نزع الملكية ويعين الحائز حارساً إذا طلب ذلك . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 483)

لا يجوز للدائن المرتهن مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري أي بيع العقار بالمزاد إلا بعد أن ينبه على المدين بالوفاء ويسمى هذا التنبيه بتنبيه نزع الملكية أو التنبيه العقاري.

والمقصود بهذا التنبيه هو إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين فإنه يسجل التنبيه ويباع العقار جبراً.

وقد استلزم المشرع التنبيه على المدين مع أن إجراءات التنفيذ تجري في هذه الحالة ضد الحائز لأن المدين هو المسئول الأول عن الدين ولأن الحائز سیرجع عليه إذا نزعت ملكيته أو قام بوفاء الدين فوجب إعذاره أولاً بالوفاء عن طريق هذا التنبيه حتى تتحقق مسئوليته عن عدم الوفاء.

 - بيانات التنبيه :

يجب أن يتضمن التنبيه فضلاً عن البيانات المنصوص عليها في المواد 9 مرافعات وما بعدها البيانات الآتية:

1- بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به  وتاريخ إعلان السند .

2- إعذار المدين بأنه اذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عليه العقار جبراً.

3- وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع وأسماء الأحواض وأرقامها التى يقع فيها وغير ذلك مما يفيد في تعيينه وذلك بالتطبيق لقانون الشهر العقاري .

و للدائن أن يستصدر بعريضة أمراً بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته وله أن يستصحب من يعاونه في ذلك ولا يجوز التظلم من هذا الأمر.

4- تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ.

وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانين 1 ، 3  من هذه المادة كانت باطلة.

فإذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين أعلن التنبيه إلى الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء وفقا للمادة 281 .

ويعلن التنبيه إلى المدين لشخصه أو لموطنه (م 401 مرافعات). 

 - تسجيل تنبيه نزع الملكية:

يسجل تنبيه نزع الملكية في مكتب من مكاتب الشهر التي تقع في دائرتها العقارات المبينة في التنبيه.

وإذا تبين سبق تسجيل تنبيه آخر فلا يجوز المضي في الإجراءات على سبيل التعدد على العقار الواحد وتكون الأولوية في المضي في الإجراءات لمن أعلن التنبيه الأسبق في التسجيل.

ومع ذلك يجوز لمن أعلن تنبيها لاحقاً في التسجيل أن يطلب من قاضي التنفيذ أن يأذن له في الحلول محله في السير بالإجراءات (م 402 مرافعات).

وإذا تبين سبق تسجيل تنبيه عن العقار ذاته قام مكتب الشهر بالتأشير بالتنبيه الجديد على هامش تسجيل التنبيه الأول مبيناً تاريخ التنبيه الجديد واسم من أعلنه وسند تنفيذه وأشر كذلك على أصل التنبيه الجديد بعد تسجيله بما يفيد وجود التنبيه الأول وبتاريخ تسجيله واسم من أعلنه وسند تنفيذه.

ويحصل التأشير بأمر القاضي بالحلول على هامش تسجيل التنبيه السابق والتنبيه اللاحق وذلك بمجرد طلبه بعريضة تقدم إلى مكتب الشهر (م 403 مرافعات).

ونحيل إلى قانون المرافعات في بيان الإجراءات التفصيلية الخاصة بالتنفيذ على العقار المرهون وبيعه.

- تخلى الراهن غير المدين عن العقار المرهون :

إذا كان الراهن شخصاً آخر غير المدين (الكفيل العيني) جاز له أن يتفادى أي إجراء موجه إليه إذا هو تخلي عن العقار المرهون وفقاً للأوضاع وطبقاً للأحكام التي يتبعها الحائز في تخلية العقار ذلك أن الكفيل العيني غير مسئول عن الدين إلا في حدود العقار المرهون ومن ثم أجاز له المشرع توقی إجراءات التنفيذ بالتخلي عن العقار الذي رهنه كما يتخلى الحائز للعقار المرهون ويتبع في ذلك ما يتبعه الحائز من أوضاع ويسري عليه ما يسري على الحائز من أحكام.

وقد أوردت أحكام تخلى الحائز عن العقار المرهون المادة (1071) من التقنين المدني. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 381)