تتحدد مرتبة الحق العيني التبعي بحسب قيده فالدائن الأسبق قيداً يقدم على من تلاه في قيد دينه دون اعتداد بأسبقية نشوء الحق وبالتالي إذا رغب الحائز في وقف إجراءات نزع ملكية العقار بوفاء الدين وجب عليه أن يوفي للدائن الأسبق قيداً حتى إذا ما حل محله دينه فإنه يحل محله أيضاً في التأمين المقرر له بذات مرتبته مما يحول دون الدائنين التاليين له في المرتبة من مباشرة إجراءات التنفيذ.

 ولا يكفي أن يوفي الحائز بالدين وحلوله محل الدائن وإنما يجب المحافظة على مرتبة الحق العيني التبعي الذي انتقل إليه تبعاً لحلوله محل الدائن في أصل الدين حتى تظل له الأسبقية على من عداه من الدائنين فلا تتحقق لأي منهم المصلحة في اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار وهو ما يوجب على الحائز أن يجدد قيد الحق العيني التبعي حتى يحفظه من السقوط فإن لم يجدد في الميعاد أدى ذلك إلى سقوط القيد وفقد مرتبته فتنتقل الأسبقية إلى الدائن التالي في المرتبة ويكون من حقه التنفيذ على العقار تحت يد الحائز الذي فقد اسبقيته بتقصيره هو وليس بتقصير غيره.

ولا يعفي الحائز من تجديد القيد إلا بعد زوال الخطر الذي يهدده والمتمثل في سقوط قيده واتخاذ إجراءات التنفيذ ضده وبالتالي لا يلتزم بالتجديد إلا إذا تم محو القيود التي كانت موجودة على العقار وقت تلقية ملكية العقار بتسجيل عقده إذ لا يحاج بالتسجيلات والقيود التي تلي تسجيل عقده، أما ما يسبق التسجيل الأخير، فيحاج به، مما يوجب محوه حتى لا يضطر الى تجديد القيد ومتى تم المحو ولم يتم التجديد في الميعاد سقط القيد وحينئذ لا يضار الحائز بهذا السقوط لوجود شهر آخر يفضل بموجبه أصحاب التسجيلات والقيود اللاحقة له والمتمثل في شهر عقده باعتبار أن تسجيل العقد وقيد الحق التبعي طريقان للشهر يغني أحدهما عن الآخر في توافر الأسبقية. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر   الصفحة/  512)

نصت المادة 1062 مدني على أنه "يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذي حل فيه محل الدائن وأن يجدده عند الاقتضاء وذلك إلى أن تمحي القيود التي كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند الحائز .

حلول الحائز محل الدائن : وإذا دفع الحائز الدين للدائن على الوجه الذي قدمناه حل محل هذا الدائن في جميع حقوقه قبل المدين .

وبموجب هذا الحلول يحل الحائز محل الدائن في الرهن الذي له على العقار فيصبح الحائز مرتهناً لملكه وتظهر أهمية ذلك فيما إذا طلب بعض الدائنين المرتهنين الآخرين بيع العقار فيحتج عليهم الحائز بالرهن الذي حل فيه إذا كانت مرتبة الرهن تسمح بذلك .

وينتقل الرهن إلى الحائز بمرتبته فيتقدم الحائز على من يكون متأخراً عنه ويتقدم عليه من يكون أسبق منه ويجب عليه حفظ الرهن وتجديده كما قدمنا ( م 1062 مدني) .

رجوع الحائز على المدين وعلى المالك السابق : 

ويستطيع الحائز الذي دفع الدين أن يرجع أولاً على المدين بدعوى شخصية تقوم على قواعد الإثراء بلا سبب .

وللحائز أن يرجع أيضاً على من تلقى الملكية منه فإن كان قد تلقاها بعوض كان له حق الضمان فيرجع بهذا الحق عليه كما لو كان من تلقي الحائز الملكية منه بائعاً أو مقايضاً .

أما إذا كان من تلقي الملكية لا يضمن كما إذا كان واهباً أو موصياً فإنه لا رجوع للحائز في هذه الحالة ، ومن ثم إذا كان الحائز قد تلقى الملكية بهبة أو بوصية فإنه لا يرجع لا على الواهب ولا على الموصي . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 617)

إذا حل الحائز محل الدائن فيما له من رهن على العقار تكون له نفس مرتبة الدائن فيتقدم عليه من يكون أسبق منه ويلحق به الدائن المتأخر عنه. ومن واجبه أن يحتفظ بقيد الرهن الذي حل فيه محل الدائن وأن يجدد هذا القيد عند الاقتضاء إلى أن تمحى القيود التي كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند الحائز أما القيود التي تأتي بعد هذا التسجيل فلا تنفذ في حقه .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/  462)