على الدائن الذي يرفض العرض الذي وجهه إليه الحائر أن يعلن رفضه لهذا العرض ويطلب بيع العقار المرهون وذلك بأن يوجه اعلاناً رسمياً للحائز وللمالك السابق يتضمن طلب البيع في خلال المدة المحددة بالمادة السابقة ويجب أن يكون الطلب موقعاً عليه من الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً ويكون هذا الرفض لكل دائن له حقاً مقيداً ولو كان هذا الحق معلقاً على شرط فليس للدائن العادي ذلك ولكن لدائن الدائن المقيد حقه أن يستعمل حتى مدينه في الرفض عن طريق الدعوى غير المباشرة ويجب أن يكون الدائن مميزة حتى يمكنه الرفض واشتراط توجيه الإعلان للمالك السابق أن يتفادى هذا رجوع الحائز عليه بضمان الاستحقاق وإن كان المالك السابق غير المدين تعیین إعلان المدين أيضاً ومتی تم إعلان الرفض لا يجوز للطالب الرجوع فيه إلا بموافقة الدائنين المقيدة حقوقهم جميعا فقد يكون أحلهم اعتمد على هذا الرفض فلم يوجه اعلانات ويجب على الطالب ولو تعلم الرافضون أن يودع كل من رفض العرض خزانة المحكمة مبلغاً كافياً لتغطية مصروفات البيع بالمزاد فان لم يودع أو أودع مبلغاً لا يكفي هذه المصروفات كان الطلب باطلاً ويترتب على هذا البطلان إن لم يوجد إبداع آخر صحيح اعتبار عرض الحائز نهائياً يترتب عليه تطهير العقار بدفع المبلغ المعروض للدائنين أو بايداعه خزانة المحكمة ما لم يكن الميعاد لم ينقض بالنسبة الدائن أن تقدم هذا الدين باعلان يرفض العرض.

ومتى استوفى إعلان الرفض صحته وتم الايداع صحيحاً ترتب على ذلك وجوب عرض العقار للبيع باتخاذ إجراءات نزع ملكية العقار وفقاً لقانون المرافعات فإن بيع بما يجاوز المبلغ الذي قدره الحائز تملك المزايد العقار والتزم بأن يرد اللدائن الرافض المبلغ الذي أودعه خزانة المحكمة وتنتقل الملكية بتسجيل حكم مرسي المزاد خالية من جميع القيود إذ يترتب على رسو المزاد تطهير العقار أما أن لم يصل الثمن لما عرضه الحائز تملك الأخير العقار بنات المبلغ السابق عرضه ولا يلتزم بتسجيل حكم مرمي المزاد ويسقط حق الدائن الرافض في استرداده ما أودعه إلا إذا كان ما أودعه يجاوز مصروفات البيع فيرد إليه الحائز الفرق. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر   الصفحة/ 525)

كيف يكون رفض العرض - نص قانوني :

نصت المادة 1068 مدني على ما يأتي :

 1- يكون الطلب ( طلب بيع العقار المطلوب تطهيره ) بإعلان يوجه إلى الحائز والى المالك السابق ويوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً ويجب أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغاً كافياً لتغطية مصروفات البيع بالمزاد ولا يجوز أن يسترد ما استغرق منه في المصروفات إذا لم يرس المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذي عرضه الحائز ويكون الطلب باطلاً إذا لم تستوفي هذه الشروط .

 2- ولا يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين وجميع الكفلاء .

وقد اكتفت المادة 1068 بأن أوجبت على طالب البيع أو وكيله والتوكيل في التطهير يجب أن يكون توكيلاً خاصاً لأن التطهير من أعمال التصرف أن يودع خزانة المحكمة مبلغاً كافياً لتغطية مصروفات البيع بالمزاد ولا يسترد طالب البيع ما استغرق من هذا المبلغ في المصروفات إلا إذا رسا المزاد بثمن أعلى مما عرضه الحائز ويكون الطلب باطلاً إذا لم تستوف هذه الشروط ولا يجوز للطالب البيع ا يتنحى عن طلبه إلا إذا وافق جميع الدائنين وجميع الكفلاء لأن أحداً منهم يجوز أن يكون قد امتنع عن طلب البيع معتمداً على هذا الطلب وطالب البيع ملتزماً بالبقاء على طلب البيع بإرادته المنفردة ولا يستطيع الرجوع في ذلك إلا بموافقة جميع الدائنين وجميع الكفلاء .

ويجوز رفض عرض الحائز بطلب يقدمه طالب البيع وهو من رفض عرض الحائز بإعلان رسمي يوجه إلى الحائز وإلى المالك السباق يطلب فيه بيع العقار المطلوب تطهيره ويوقعه طالب البيع أو من ويكله توكيلاً خاصاً في ذلك .

وإذا كان المالك السابق غير المدين فإنه يجب إعلان المدين أيضاً بذلك والغرض من إعلان المالك والمدين إعطاؤهما الفرصة لأداء الدين تفادياً من رجوع الحائز عليهما .

ويشترط في طالب البيع أن يكون أهلاً للتصرفات الدائرة بين النفع والضرر .

ويترتب على طلب أحد الدائنين أو أحد الكفلاء بيع العقار وجوب عرض العقار في المزاد حتى لو قبل القيمة المعروضة من الحائز كل الدائنين والكفلاء ما عدا هذا الدائن أو الكفيل إذ يتعلق بطلب هذا الدائن أو الكفيل حق الدائنين والكفلاء الآخرين فقد يكونون اعتمدوا عليه واستغنوا به عن أن يطلبوا هم البيع .

وقد سوي القانون بين الدائنين والكفلاء لأن كفلاء الدين المضمون برهن يكون لهم مثل الدائنين مصلحة في وفاء الدين من قيمة العقار المرهون حتى لا يرجع عليهم بشيء .

وكل دائن قيد حقه يجوز له طلب البيع ولو كان حقه معلقاً على شرط وليس للدائنين العاديين أن يتدخلوا في إجراءات التطهير ولكن دائني الدائن المقيد يستطيعون أن يستعملوا حق مدينهم الدائن المقيد بطريق الدعوى غير المباشرة . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 657)

يكون طلب بيع العقار بإعلان على يد محضر تراعى فيه البيانات الواردة بالمواد 9 من قانون المرافعات وما بعدها يوجه من الدائنين أو الكفيل إلى الحائز والمالك السابق للعقار أي المالك الذي انتقل منه العقار المرهون إلى الحائز والحكمة من توجيه الإعلان إلى المالك السابق هي منحه الفرصة في التحقق من أن الحائز لا يعرض مبلغاً يقل عما هو ملتزم به بسبب تملكه العقار وحتى يمكن له القيام بالوفاء بالديون المضمونة بالحقوق المقيدة على العقار وبذلك يتخلص من دعوى الضمان التي سوف يرجع بها الحائز عليه.

ويجب أن يكون طلب البيع موقعا عليه من الطالب أو ممن يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً.

وإذا كان العقار الذي انتقل إلى الحائز مرهونا على أجزاء، كل جزء مرهون لصالح دائن معين، فإن طلب البيع لا يكون بالنسبة إلى كل دائن إلا على الجزء المرهون له من العقار أو المقرر له عليه حق اختصاص أو امتیاز.

- إيداع طالب البيع مبلغا كافيا لتغطية المصروفات:

يلتزم طالب البيع بأن يودع خزانة المحكمة مبلغاً كافياً لتغطية مصروفات البيع بالمزاد وهو لا يستطيع استرداد شئ منه طالما أن المزاد وقع على الحائز العلم تقدم مزايد بعطاء أكبر من القيمة المعروضة فإذا رسا المزاد بمبلغ أكبر استرد ما استنفذ من هذا المبلغ في المصروفات من الراسي عليه المزاد سواء أكان الحائز أم غيره.

 تنحي طالب البيع عن طلبه:

لايجوز للدائن أو الكفيل الذي طلب بيع العقار أن يتنحى عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء ويرجع ذلك إلى أن أحدا منهم قد يكون امتنع عن طلب البيع اعتماداً على أن دائناً آخر قد سبقه وطلب البيع فالسكوت لا يفسر قبولاً إلا إذا سكت جميع الدائنين المقيدة حقوقهم أما إذا سكت بعضهم وطلب بعضهم الآخر أو أحدهم البيع فإن السكوت يفسر بأنه موافقة ضمنية على طلب البيع ومن ثم فإن التنحى عن طلب البيع لا يكون إلا بموافقة جميع الدائنين والكفلاء الذين تعلق حقهم عندئذ يطلب البيع.

 أثر تخلف الأحكام السابقة :

إذا لم يستوف طلب البيع الشروط السابقة سواء ما كان منها يتعلق بالطلب ذاته أو بإيداع مبلغاً كافياً لتغطية المصروفات كان الطلب باطلاً ولا يترتب عليه أثر من حيث رفض عرض تطهير العقار وطلب بيع العقار بالمزاد. ( موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 484)