إذا رسا المزاد على الحائز اعتبر مالكاً للعقار بمقتضی سند ملكيته الأصلي، إذ لا تكون للحائز هذه الصفة إلا إذا سجل سنده الذي تلقى به الملكية، ومن ثم فلا يلزم تسجيل حكم مرسى المزاد، ولكن يجب التأشير به في هامش تسجيل سند ملكية الحائز وفي هامش تسجيل النار الحائز بالدفع أو التخلية م 448 مرافعات ويترتب على تسجيل خکم ایقاع البيع أو التأشير به تطهير العقار البيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهن الرسمية والحيازية التي أعلن أصحابها بإيداع قائمة شروط البيع وأخبروا بتاريخ جلسته طبقاً للمادتين 417 و 426 مرافعات ولا يبقى لهم إلا حقهم في الثمن م 450 مرافعات، وبموجب هذا النص الاخير فان تطهير العقار يتم بتسجيل حكم مرسى المزاد إذا رسا المزاد على غير الحائز، أو بالتأشير بهذا الحكم على هامش تسجيل سند ملكية الحائز إذا رسا المزاد على الحائز، ومفاد ذلك أن المادة 450 مرافعات تكون قد عدلت المادة 1075 مدني فيتم التطهير بالتسجيل أو التأشير على نحو ما سلف وليس بدفع الثمن، پتم التطهير بحكم القانون دون حاجة لتدخل الدائنين وبمجرد أن يتقدم الراسي عليه المزاد أو الحائر بطلب، بعد التسجيل أو التأشير، إلى مكتب الشهر العقارى بمحو القيود، ولا يمنع ذلك من أن يتم المحر قبل التسجيل أو التأشير اذا وافق الدائنون على ذلك، ولا يقتصر المحور على القيود التي رتبها المالك السابق على الحائز، بل يشمل المحو كذلك القيود التي رتبها الحائز نفسه.
ووفقاً للمادة 440 مرافعات فإن الحكم بإيقاع البيع لا يتم إلا بدفع كامل الثمن، ولكن لا يترتب على ذلك تطهير العقار بحكم القانون على نحو ما سلف وترى هذه الأحكام بالنسبة للحائز الراسي عليه المزاد، ولا يشمل التطهير الحقوق المقيدة التي لم يعلن أصحابها بايداع قائمة شروط البيع ولم يخبروا بتاريخ جلسته طبقاً للمادتين 417 و 426 مرافعات، فيبقى لهؤلاء حق تتبع العقار تحت يد الراسى عليه المزاد والتنفيذ عليه في أي وقت طالما أن القيد الخاص بهذه الحقوق لم يسقط بعدم تجديده في الميعاد، وكان قانون المرافعات القديم يحدد في المادة 692 وقت التتبع بثلاث سنوات من وقت تسجيل الحكم أو التأشير به، ويوزع الثمن على الدائنين بحسب مرتبة القيد، فيأخذ السابق في القيد دينه فإن بقي شيء من الثمن استوفي منه التالي في المرتبة دينه وهكذا، فإن لم يكف للوفاء باقي الديون المقيدة، فتمحي القيود جميعاً، على نحو ما سلف، وتبقى الديون في ذمة المدين بها، ووفقاً للمادة 447 مرافعات يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوي الشأن بطلب تسجيل الحكم بإيقاع البيع خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره، ووفقاً للمادة 440 مرافعات فإن الراسي عليه المزاد يلتزم بدفع الثمن کاملاً والمصاريف ورسوم التسجيل، ويقوم قاضي التنفيذ بإثبات دفع الثمن وسداد الديون بحسب مرتبة كل منها ثم يحكم بإيقاع البيع وله أن يأمر بإيداع الشحن خزينة المحكمة ليستوفي منه الدائنون حقوقهم كل بحسب مرتبته. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 540)
تنص المادة 1075 مدني على ما يأتي :
"إذا نزع ملكية العقار المرهون، ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية، ورسا المزاد على الحائز نفسه، اعتبر هذا مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ، ويتطهر العقار من كل حق مقيد إذا دفع 597 الحائز الثمن الذي رسا به المزاد أو أودعه خزانة المحكمة"
ويرى من النص ، كما قدمنا في الحالتين السابقتين، أن الحائز سواء رسا عليه المزاد بأقل أو بأكثر من الثمن الذي بذله للحصول على العقار من مالكه ، يعتبر مالكاً للعقار بموجب سند ملكيته الأصلي، ولا يجب تسجيل الحكم بمرسى المزاد على الحائز .
ويتطهر العقار من كل حق مقيد، فتطهير العقار، كما يتم بداهة من رسو المزاد على غير الحائز، يتم أيضاً برسو المزاد على الحائز، ويتحول حق الدائنين المقيدين من العقار إلى ثمنه، وتبقى للدائنين مزية التقدم في استيفاء حقوقهم ممن هذا الثمن كل منهم بحسب ترتيبه، فإذا لم يف المبلغ بحقوق الدائنين المقيدين، فإن المتأخرين منهم لا يحصلون على شيء من الثمن، وتنقضي مع ذلك قيودهم، ولكن لهم حقوقهم الشخصية قبل المدين الأصلي.
ولا يقتصر أثر الحكم مرسي المزاد على تطهير العقار المرهون من القيود التي صدرت من المالك الأصلي وحدهن بل يشمل أيضاً تطهيره من القيود 598 التي صدرت من الحائز نفسه، لأن الملكية تنتقل إلى الراسي عليه المزاد خالية من جميع القيود .
وفي خصوص التطهير هناك رأيان :
1 - رأي يذهب إلى أن التطهير يتم قبل دفع الثمن الذي رسا به المزاد أو إيداعه، بمجرد تسجيل حكم مرسى المزاد.
2 - ورأي آخر يذهب إلى أن التطهير لا يتم إلا إذا دفع الثمن الذي رسا به المزاد، أو أودع خزانة المحكمة.
وقد أخذ المشرع المصري بالرأي الثاني واشترط دفع الثمن الذي رسا به المزاد أو إيداعه خزانة المحكمة، إذ نص في المادة 1075 مدني سالفة الذكر : "ويتطهر العقار من كل حق مقيد، إذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد، أو أودعه خزانة المحكمة" .
ويتم التطهير بقوة القانون، متى توافرت شروطه، وتمحي القيود، ويجوز المحو بناء على تقرير الدائن الذي استوفى حقه، أو بناء على أمر القاضي فيما يتعلق بالقيود التي لم يدرك أصحابها التوزيع، وإذا امتنع الدائن الذي أدركه التوزيع عن التقرير بالمحو تعسفاً، جاز للراسي عليه المزاد إيداع استحقاقه خزانة المحكمة ، واستصدار حكم بالمحو . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 697)
إذا طرح العقار في البيع بالمزاد، ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية، وسواء بوشرت إجراءات البيع بالمزاد في مواجهة الحائز أو الحارس في حالة تخلى الأول عن العقار، وأسفرت إجراءات البيع عن رسو المزاد على الحائز، اعتبر هذا مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي.
فرسو المزاد على الحائز يدعم ملكيته، بيد أن حكم مرسي المزاد لا يعتبر سنداً لملكية الحائز، بل يظل هذا الأخير مالكاً بمقتضى سنده الأصلي، عقد البيع مثلاً، ولهذا فلا توجد ضرورة لقيام الحائز بتسجيل حكم مرسي المزاد، لأن هذا الحكم لا ينقل إليه الملكية، ولكن يؤشر به فى هامش تسجيل سند الحائز الذي تملك بمقتضاه العقار وهامش تسجيل إنذار الحائز حتى يعلم الغير بأن الملكية التي كانت مهددة بالزوال عن الحائز نتيجة لإجراءات نزع الملكية قد استقرت له نهائياً، وذلك عملاً بالمادة 448 من قانون المرافعات التي تقضي بأن: "إذا حكم بإيقاع بيع العقار على حائزه لا يكون تسجيل هذا الحكم واجباً ويؤشر به في هامش تسجيل السند الذي تملك بمقتضاه العقار أصلاً وهامش تسجيل إنذار الحائز".
وإذا ظل الحائز مالكاً للعقار بمقتضى سنده الأصلي، فإن علاقته بمملكه تستمر محكومة بهذا السند، وعلى ذلك فالحائز يظل ملتزماً قبل البائع له بالفرق بين مبلغ الثمن المتفق عليه بينهما في عقد البيع وبين المبلغ الذي رسا به المزاد عليه، إذا قل هذا المبلغ الأخير من المبلغ الأول.
لا يعتبر العقار مطهراً من الحقوق العينية التبعية المنقلة له، إلا بدفع الحائز للثمن الذي رسا به المزاد أو بإيداعه له خزانة المحكمة.
ومعلوم أن الذي يتطهر منه العقار بناء على حكم مرسي المزاد هو الحقوق العينية التبعية التي تقررت من المالك السابق وقيدت قبل اكتساب الحائز لملكية العقار، لكن يظل العقار في يد الحائز مثقلاً بما قرره هو من حقوق عينية تبعية باعتباره مالكاً للعقار سواء ضماناً لديون عليه أو ديون على غيره، وإذا حلت آجالها كان لأصحابها التنفيذ على ما تبقى من ثمن العقار بعد استيفاء الديون المقيدة قبل انتقال ملكية العقار الحائز.
كما تظل جميع الحقوق العينية الأصلية غير القابلة للبيع استقلالاً التي قررها الحائز في الفترة ما بين اكتسابه ملكية العقار بمقتضى السند الأصلى وبين إيقاع البيع بعد رسو المزاد.
وإذا رسا المزاد على الحائز بمبلغ يزيد عما في ذمته بسبب اكتسابه ملكية العقار من المالك السابق بدعوى الإثراء بلا سبب أو بدعوى الضمان أو بدعوى الحلول حسب الأحوال . (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 506)
