يجوز استصدار إذن الاختصاص بناء على حكم صادر من محكمة أجنبية أو على قرار صادر من هيئة محكمين بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه متى كان يلزم المدين بشيء «انظر المواد 296 - 299 مرافعات ولا ينال من ذلك أن يكون قانون القاضي الذي أصدر الحكم لا يعرف حق الاختصاص أو لا يجيز الحصول على هذا الاختصاص بموجب هذا الحكم.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر، الصفحة/  572)

وتنص المادة 1086 مدني على ما يأتي :

"ولا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر من محكمة أجنبية  أو على قرار صادر من محكمين ، إلا إذا أصبح الحكم أو القرار واجب التنفيذ" .

حكم صادر من محكمة أجنبية

يجوز أخذ حق الاختصاص بناء على حكم صادر من محكمة أجنبية : 

رأينا أن المادة 1086 مدني تنص على أنه لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر من محكمة أجنبية إلا إذا أصبح الحكم واجب التنفيذ إذن يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر من محكمة أجنبية بموجب سلطتها الفضائية لا سلطتها الولائية .

ويشترط في الحكم أن يكون واجب التنفيذ وصادراً في موضوع الدعوى وملزماً للمدين بشيء معين وذلك كالأحكام المصرية .

لابد للحكم الأجنبي من الحصول على أمر بالتنفيذ : والذي يميز الأحكام الصادرة من محاكم أجنبية عن الأحكام المصرية هو أن الأحكام الأجنبية لا بد  قبل أن تكون صالحة لأن يطلب بموجبها الحصول على حق اختصاص من أن تحصل على أمر بالتنفيذ وهذا الأمر هو ما يجب أن يحصل الحكم الأجنبي عليه حتى يكون نافذاً وسارياً في مصر .

والرأي الراجح في القانون الدولي الخاص أنه لا يجوز ترتيب حق اختصاص بناء على حكم أجنبي لا يجيز قانون القاضي الذي أصدره أخذ حق اختصاص بموجبه فيشترط تطبيقاً لذلك لتقرير حق اختصاص على عقار في مصر بموجب حكم أجنبي أن يكون قانون القاضي الذي أصدرت الحكم يعترف بنظام حق الاختصاص .

3- قرارات المحكمين

يجوز أخذ حق اختصاص بناء على قرار صادر من محكمين : رأينا أيضاً أن المادة 1086 مدني تنص على أنه "لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على  قرار صادر من محكمين إلا إذا أصبح القرار واجب التنفيذ  .

فالقرار الصادر من المحكمين كالحكم الصادر من محكمة أجنبية يمكن الحصول بموجبه على حق اختصاص .

لابد في قرار المحكمين أن يصبح القرار واجب التنفيذ :

وحتى يمكن الحصول على حق اختصاص بموجب قرار صادر من محكمين لا بد أن يكون القرار كما تقول المادة 1086 مدنين واجب التنفيذ .

فلا بد إذن أن يكون قرار المحكمين قابلاً للتنفيذ في مصر طبقاً لنصوص تقنين المرافعات وأحكامه وقد عالج تقنين المرافعات الجديد التحكيم في المواد 501 – 512 فنص في المادة 509 منه على ما يأتي :

لا يكون حكم المحكمين قابلاً للتنفيذ إلا بأمر يصدره قاضي التنفيذ بالمحكمة التي أودع أصل الحكم قلم كتابها بناء على طلب أي من ذوي الشأن وذلك بعد الاطلاع على الحكم ووثيقة التحكيم وبعد التثبت من أنه لا يوجد ما يمنع من تنفيذه ويختص القاضي المذكور بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم المحكمين" .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر ، الصفحة/   784)

إذا استوفي الحكم الصادر من محكمة أجنبية الشروط التي يجب توافرها في الحكم على النحو الذي أوضحناه في شرح المادة السابقة، فإنه رغم ذلك لا يجوز الحصول على حكم اختصاص بناء عليه إلا إذا أصبح الحكم واجب التنفيذ أي موضوعاً عليه أمر التنفيذ وفق الطريق الذي رسمه قانون المرافعات في المواد ( 296- 298). وهذه المواد تقضي بما يأتي:

1- الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية (م 296).

2- يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى (م297 ) .

3- لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:

(أ) - أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر) وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.

(ب) أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.

(ح) أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته.

(د) أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها (م298).

يجوز الحصول على حق الاختصاص بموجب قرار صادر من محكمين بشرط أن يكون هذا القرار أصبح واجب التنفيذ وينظم تنفيذ قرارات التحكيم الآن القانون رقم 27 لسنة 1994 (المعدل) بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

وتنص المادة (55) من هذا القانون على أن تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

وتنص المادة (56) على أن يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (1) من القانون أو من يندبه من قضائها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين، ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا به ما يلي:

1- أصل الحكم أو صورة موقعة منه.

2- صورة من اتفاق التحكيم.

3- ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادراً بها.

4 - صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقاً للمادة (47) من هذا القانون.

والمحكمة المشار إليها في المادة (9) من القانون هي المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً فتكون المحكمة المختصة محكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر.

وتنص المادة 75 على أنه: "لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعى ذلك في صحيفة الدعوى، وكان الطلب مبنيا على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالی وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر تاريخ صدور هذا الأمر .

وتنص المادة 58 على أنه:

1- لا يقبل تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى.

2- لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم المحكمين وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتي:

(أ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فى موضوع النزاع.

ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.

(ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر ، الصفحة/ 541)