يجوز الحصول على حق اختصاص بموجب الحكم الذي يثبت صلحاً بالرغم من أن هذا الحكم يتراوح بين الحكم أو السند الرسمي إذ يقوم القاضي بدور الموثق عند اثباته للصلح وقد حسم المشرع هذا الأمر وكان محل خلاف في ظل القانون السابق ومثل الأحكام المثبتة للصلح لاعلامات الشرعية المتضمنة تعهد المدين بدفع مبلغ معين لأنها تعتبر أحكاماً حقيقية نافذة كذلك الحكم بالتصديق على ما اتفق عليه الخصوم کاثبات قسمة ودية اتفق عليها الشركاء .

وعملاً بالفقرة الثالثة من المادة 83 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983  يجوز للمحامي الذي صدر له قرار بتقدير أتعابه أو عقد صلح مصدق عليه من النقابة الفرعية أو من المحكمة أن يحصل على أمر باختصاصه بعقارات من صدر ضده قرار التقدير أو عقد الصلح أو الحكم بشرط أن يكون القرار أو الصلح أو الحكم واجب التنفيذ وقت إستصدار الإختصاص عملاً بالمادة 1085 من القانون المدني وقد انحصر تقدير الألعاب في الأحكام القضائية بعد عدم دستورية تقدير النقابة.

لا يجوز تقریر اختصاص بحكم صحة توقيع  :

ولا يجوز أخذ إختصاص بناء على حكم يثبت إقرار بصحة التوقيع أو على حکم صادر في دعوى تحقيق الخطوط الأصلية ولا استطاع كل من أن وحصل على اختصاص قبل حلول الدين بأن يرفع دعوى أصلية بصحة التوقيع أو الختم .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر، الصفحة/  573)

وتنص المادة 1087 مدني على ما يأتي :

"يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم يثبت صلحاً أو اتفاقاً ثم بين الخصوم ولكن لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر بصحة التوقيع" .

حكم يثبت صلحاً أو اتفاقاً تم بين الخصوم

الحكم الذي يثبت الصلح أو الاتفاق يجوز بموجبه أخذ حق اختصاص : رأينا أن المادة 1087 مدن تنص على ما يأتي :

"يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم يثبت صلحاً أو اتفاقاً تم بين الخصوم  .

حكم يثبت صلحاً تم بين الخصوم : والحكم الذي يثبت صلحاً تم بين الخصوم أي محضر الصلح اختلف الرأي فيه والرأي الراجح هو أن هذا الحكم يعطي الحق في الحصول على حق اختصاص .

وقد نص التقنين المدني الجديد  م 1087 مدني  على جواز الحصول على حق اختصاص بموجب حكم يثبت صلحاً تم بين الخصوم كما رأينا وقالت المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الخصوص أما الحكم الذي يثبت صلحاً فهو يتراوح بين الحكم والسند الرسمي ولذلك كان الحق في أخذ اختصاص بمقتضاه محلاً للنظر فقطع المشروع الشك في هذه وقرر جواز أخذ اختصاص بمقتضاه مجارياً في ذلك القضاء المصري .

حكم يثبت اتفاقاً تم بين الخصوم : والحكم الذي يثبت اتفاقاً تم بين الخصوم كالحكم الذي يثبت صلحاً يجوز الحصول على أمر اختصاص بموجبه وقد نصت المادة 1087 مدني على أنه "يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم يثبت اتفاقاً بين الخصوم .

فالإعلام الشرعي الشامل لتعهد المدين بدفع مبلغ معين لدائنه هو عقد قضائي يعتبر حكماً حقيقياً نافذاً ويكفي للحصول على حق اختصاص .

وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن اختصاص الدائن بعقارات مدينه يجوز طلبه بناء على كشف بالمصروفات محرر من المحكمة الشرعية بشكل تنفيذي عقب إعلان شرعي صادر منها وكل معارضة في تقرير هذه المصروفات يكون النظر فيها من اختصاص القاضي الشرعي لا من اختصاص المحكمة التي ليس لها سوى أن تبحث ما إذا كان طالب الاختصاص بيده حكم أم لا .

وبوجه عام الحكم الذي يصدق على أي اتفاق يتم بين الخصوم كإثبات قسمة ودية اتفق عليها الشركاء يجوز بموجبه الحصول على حق اختصاص.

5- الحكم الصادر بصحة التوقيع لا يؤخذ به حق اختصاص

النص القانوني والمذكرة الإيضاحية : رأينا أن المادة 1087 مدني تنص على ما يأتي : ولكن لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر بصحة التوقيع" .

وقد أخذ التقنين المدني الجديد بهذا الرأي الراجح كما رأينا في المادة 1087 مدني .

فلا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر بصحة التوقيع سواء باعتراف الخصم أو عقب إجراء التحقيقات في دعوى أصلية لتحقيق الخطوط .

ولو أمكن الحصول على حق اختصاص بموجب هذا الحكم لأمكن كما تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي فيما وأقرته لجنة المراجعة ، لكل دائن عادي الحصول على حق اختصاص قبل حلول الدين بأن يرفع دعوى أصلية بصحة التوقيع أو الختم .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر ، الصفحة/   784)

يجوز الحصول على حق الاختصاص بموجب حكم يثبت صلحاً بين الخصوم وفق المادة 103 من قانون المرافعات وكذلك بناء على حكم يثبت اتفاقاً بين الخصوم كالحكم بإثبات قسمة اتفق عليها الشركاء ودياً وقد حسم المشرع بهذا خلافاً ثار في ظل القانون الملغي باعتبار أن الحكم الذي يثبت صلحاً أو اتفاقا تم بين الخصوم يتراوح بين الحكم والسند الرسمي والقانون يجعله في قوة السند الرسمي.  

وقد تأثر المشرع فيما نص عليه بالاعتبارات العملية مراعياً أن النزاع كان معروضاً أمام القضاء فلا داعي للرجوع إليه بشأنه من جديد.

لا يجوز الحصول على إختصاص بموجب حکم صادر بصحة التوقيع لأنه يشترط لأخذ حق الإختصاص أن يكون بناء على حكم ملزم للمدين بشئ يجب عليه وفاؤه وأثر الحكم الصادر بإثبات صحة التوقيع مقصور على إثبات صحة التوقيع لأنه لا يمس موضوع العقد ولا يتعرض لصحته ونفاذه وإنما هو يقضي في صحة صدور المحرر ممن تذيل بتوقيعه .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر ، الصفحة/ 544)