متى توافرت الشروط اللازمة لأخذ حق اختصاص فيجوز للدائن أن يتقدم بطلب على عريضة من نسختين لرئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه كقاضي الأمور الوقتية الذي يقع العقار بدائرة اختصاصه فإن تعددت العقارات ووقعت بدوائر محاکم ابتدائية مختلفة تعين تقديم طلب لكل محكمة يقع بدائرتها عقار أو أكثر فإن صدر أمر بالاختصاص من محكمة غير مختصة كان الأختصاص باطلاً ويتبعه قيده في البطلان وعلى اللدائن الانتظار حتى يحصل على صورة رسمية من الحكم المشار إليه بالفقرة .

(ج) فيما تقدم إذ يجوز له الاكتفاء بالحصول على شهادة من قلم الكتاب بمنطوق الحكم وأسماء الخصوم ورقم الحكم ليحصل بموجبها على حق الاختصاص حتى يحول دون تصرف المدين في عقاراته ويجب أن يتضمن الطلب المستندات الدالة على قيمة العقارات محل الاختصاص كقسائم العوائد بالنسبة للمباني وأوراد المالي بالنسبة للأراضي الزراعية ويجوز الاستناد في ذلك لتقرير خبير استشاري ويكفي الوقوف على القيمة على وجه التقريب حتى يقدر رئيس المحكمة ما يناسب من العقارات لاختصاص الدائن به وفقاً لدينه وحتى لا يغل يد المدين عن التصرف في عقاراته بدون مبرر .

ولما كانت البيانات السالفة هي ذاتها التي تطلبها قانون الشهر العقارى بالمادة 30 منه على نحو ما أوضحناه بصدد حق الرهن الرسمي فيما تقدم لتضمينها قائمة قيد الحق العيني العقاري التبعي ومن ثم قامت العريضة مقام تلك القائمة مما يغني بصدد حق الاختصاص عن عمل قائمة ومع ذلك يجوز عمل هذه القائمة.

ومتي صدر الأمر بالاختصاص جاز قيده ولو رفع المدين تظلم فيه على أنه يجب التأشير في هامش القيد بكل أمر أو حكم قضى بإلغاء الأمر الصادر بالإختصاص .

 إصدار الأمر بتقرير عن الاختصاص :

ويصدر رئيس المحكمة أمره بتقرير الاختصاص في غيبة المدين وبدون إعلانه وإنما يجوز للمدين التظلم من هذا الأمر ولرئيس المحكمة رفض الطلب والبيانات الواردة بالنص هي الواجب أن يشتمل عليها قيد الرهن الرسمي .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر   الصفحة/   577)

نصت المادة 1089 مدني على ما يأتي :

"1- على الدائن الذي يريد أخذ اختصاص على عقارات مدينه أن يقدم بذلك عريضة إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها العقارات التي يريد الإختصاص بها" .

"2- وهذه العريضة يجب أن تكون مصحوبة بصورة رسمية من الحكم أو بشهادة من قلم الكتاب مدون فيها منطوق الحكم وأن تشتمل على البيانات الآتية :

( أ ) اسم الدائن ولقبه وصناعته وموطنه الأصلي والموطن المختار الذي يعينه في البلدة التي يقع فيها مقر المحكمة .

( ب ) اسم المدين ولقبه وصناعته وموطنه .

( ج ) تاريخ الحكم وبيان المحكمة التي أصدرته .

( د ) مقدار الدين فإذا كان الدين المذكور في الحكم غير محدد المقدار تولى رئيس المحكمة تقديره مؤقتاً وعين المبلغ الذي يؤخذ به حق الاختصاص .

( هـ ) تعيين العقارات تعيناً دقيقاً وبيان موقعها مع تقديم الأوراق الدالة على قيمتها .

عريضة طلب الاختصاص

نصت المادة 1089 مدني كما رأينا على أن الدائن الذي يريد الحصول على أمر بالاختصاص عليه أن يقدم عريضة طلب الاختصاص إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها العقارات التي يريد الاختصاص بها .

وتشمل هذه العريضة اسم الدائن ولقبه وصناعته وموطنه الأصلي والموطن المختار ، واسم المدين ولقبه وصناعته وموطنه وتاريخ الحكم وبيان المحكمة التي أصدرته ومقدار الدين ويتولى رئيس المحكمة تقديره موقتاً إذا كان الدين غير محدد المقدار فيعين المبلغ الذي يؤخذ به حق الاختصاص وتعيين العقارات تعييناً دقيقاً وبيان موقعها مع تقديم أوراق تدل على قيمتها دون أن تقطع هذه القيمة .

وتصحب العريضة بصورة رسمية من الحكم أو بشهادة من قلم الكتاب يدون فيها منطوق الحكم وكان التقنين الأهلي السابق يوجب أن تكون العريضة مصحوبة بصورة الحكم فكان ذلك يؤخر تقديم الدائن لعريضة الاختصاص إلى أن تتم المحكمة كتابة الحكم وتوقيعه وقد تنقضي مدة طويلة قبل أن يتم ذلك فينتهز المدين هذه الفرصة ليتصرف في عقاراته أما التقنين المختلط فكان ينص على أن تقديم شهادة من قلم الكتاب بصدور الحكم ومضمونه يغني عن تقديم صورة الحكم ويمكن أخذ هذه الشهادة من قلم الكتاب في اليوم ذاته الذي يصدر فيه الحكم فأخذ التقنين المدني الجديد بما ورد في التقنين المدني المختلط فنص على أن العريضة تكون مصحوبة بصورة رسمية من الحكم أو بشهادة م قلم الكتاب مدون فيها منطوق الحكم .

ويلاحظ أن تقنين المرافعات الجديد ينص على ما يأتي :

م 194 مرافعات : في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه استصدار أمر يقدم عريضة بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها .

م 195 مرافعات : يجب على القاضي أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً .

م 196 مرافعات : يجب على قلم الكتاب تسلم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوباً عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 819)

فإذا تعددت العقارات فوقعت في أكثر من دائرة. 

فيطلب من كل رئيس محكمة ابتدائية أن يصدر الأمر بالإختصاص بالنسبة للعقار الذي يقع في دائرة المحكمة التي يرأسها ويترتب على مخالفة ذلك عدم الاعتداد بالاختصاص .

بيانات العريضة والمستندات التي ترفق بها :

ذكرت المادة البيانات التي يجب أن تشتمل عليها العريضة. وكذا المستندات الواجب إرفاقها بالعريضة. فيرجع إليها بنص المادة، ولكننا نشير بشأنها إلى ما يأتي:

1- أنه إذا كان الحكم هو السند الذي على أساسه يتقرر الإختصاص فلابد من تقديم ما يدل على صدوره وصورة رسمية من الحكم هو خير ما يمكن تقديمه وكان القانون المدنى القديم يشترط ذلك، إلا أن القانون الجديد راعي أن الحصول على صورة رسمية من الحكم قد يحتاج إلى وقت طويل بعد صدور الحكم فاكتفى من الدائن أن يقدم شهادة من قلم الكتاب يذكر فيها منطوق الحكم وهذه يستطيع الحصول عليها في نفس يوم صدور الحكم وتقديم صورة رسمية الحكم أو شهادة من قلم الكتاب بمنطوقه لا يغني الدائن من أن يذكر فی العريضة ذاتها تاريخ الحكم والمحكمة التي أصدرته.

2- الاختصاص يضمن "أصل الدين والفوائد والمصروفات وذلك طبقاً لنفس الأحكام المقررة في هذا الشأن في الرهن الرسمى ويجب أن يكون مقدار الدين محدداً طبقاً لمبدأ التخصيص من حيث الدين المضمون فإذا لم يكن الدين محددا فإن رئيس المحكمة يعين مقداره بصفة مؤقتة فلا يضمن الاختصاص أكثر من هذا المقدار في مواجهة بقية الدائنين.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر ، الصفحة/ 553)