متى صدر الأمر بالاختصاص، تعين على قلم الكتاب إعلان المدين به في نفس يوم صدوره وهنا ميعاد تنظيمي لا يترتب البطلان على مخالفته والغرض منه تمكين المدين من التظلم من الأمر إن كان هناك وجه للتظلم كما يقوم قلم الكتاب بإخطار المحكمة الصادر منها الحكم و أمر الأداء للتأشير به على كل صورة أو شهادة أخرى يسلما للدائن حتى لا يلجأ الدائن إلى تقرير اختصاصات أخرى بموجب نفس الحكم  .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر ،  الصفحة/  580)

ونصت المادة 1091 مدني على ما يأتي :

"على قلم الكتاب إعلان المدين بالأمر الصادر بالاختصاص في نفس اليوم الذي يصدر فيه هذا الأمر وعليه أيضاً أن يؤشر بهذا الأمر على صورة الحكم أو على الشهادة المرفقة بالطلب المقدم لأخذ الاختصاص وأن يخطر قلم كتاب المحكمة الصادر منها الحكم للتأشير بذلك على كل صورة أو شهادة أخرى يسلمها للدائن .

الإجراءات التي تتبع في الأمر الصادر بالاختصاص : في نفس اليوم الذي يصدر فيه الأمر بالاختصاص يجب على قلم كتاب المحكمة إعلان المدين بهذا الأمر .

ذلك أن المدين لم يكن حاضراً وقت صدور الأمر بالاختصاص ولم يكن حاضراً غير الدائن فيستطيع المدين أن يتظلم من الأمر الصادر بالاختصاص ويتبع في ذلك إجراءات معينة سيأتي ذكرها .

وحتى لا يلجأ الدائن إلى محاكم مختلفة للحصول منها على أوامر بالاختصاص تزيد على ما يحتاج إليه أوجب القانون على قلم كتاب المحكمة أن يتخذ أيضاً الإجرائين الآتين :

1- يؤشر بأمر الاختصاص على صورة الحكم أو على الشهادة المرفقة بالعريضة والمحرر فيها منطوق الحكم إذا لم يمكن الحصول على صورة الحكم ذاته .

فيتعذر إذن على الدائن استعمال صورة الحكم أو الشهادة هذه للحصول على أمر آخر بالاختصاص دون أن يكون الآمر مطلعاً على أمر الاختصاص الأول .

2- يخطر قلم كتاب المحكمة الصادر منها الحكم بالدين ليؤشر بأمر الاختصاص على كل صورة أو شهادة أخرى يسلمها للدائن وبذلك إذا لم يستعمل الدائن الصورة أو الشهادة التي سبق له استعمالها للحصول على أمر الاختصاص الأول وطلب من قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بالدين صورة أو شهادة أخرى كانت هذه الصورة أو الشهادة مؤشراً عليها بأمر الاختصاص الأول .

رفض رئيس المحكمة طلب الدائن وعدم صدور أمر بالاختصاص :

وليس من الضروري أن يستجيب رئيس المحكمة لطلب الدائن فقد يجد أنه لا محل لإعطاء أمر بالاختصاص ويكون ذلك من بادئ الأمر أو يكون بعد تظلم المدين وسماع أقواله ولم تكن أقواله قد سمعت عند صدور الأمر الأول بالاختصاص .

عند ذلك يجوز للدائن أن يتظلم من رفض رئيس المحكمة لاعطائه أمر بالاختصاص ويكون تظلمه أمام المحكمة الابتدائية التابع لها رئيس المحكمة دون غيرها .

وتقول المادة 1093 مدني في هذا الصدد : إذا رفض رئيس المحكمة طلب الاختصاص المقدم من الدائن سواء كان الرفض من بادئ الأمر أو بعد تظلم المدين جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض إلى  المحكمة الابتدائية" .

وتقول المادة 197 من تقنين المرافعات الجديد للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة وتحكم فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً .

ويبدو أن حكم المحكمة الابتدائية في التظلم يقبل الطعن فيه بالطرق المقررة فقد نصت المادة 199/2 مرافعات على أنه "ويحكم القاضي في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون حكمه قابلاً لطرق الطعن المقررة للأحكام .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 830)

لما كان الأمر الصادر بالاختصاص لا يصدر في حضور المدين فقد أوجبت المادة على قلم الكتاب إعلان المدين بالأمر الصادر بالاختصاص في نفس اليوم الذي يصدر فيه الأمر ووجوب الإعلان قصد به تمكين المدين من العلم بالأمر والتظلم منه إذا رأى وجها لذلك.

ويتم هذا الإعلان بورقة من أوراق المحضرين.

أوجب النص على قلم الكتاب أن يؤشر بالأمر بالاختصاص على صورة الحكم أو الشهادة المرفقة بالطلب المقدم لأخذ الاختصاص.

وتحقيقا لذات الهدف أوجب النص على قلم الكتاب إخطار قلم الكتاب الصادر منه الحكم للتأشير بذلك على كل صورة أو شهادة أخرى يسلمها للدائن.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 558)