الرهن لغة هو الثبوت والدوام يقال ماء راهن أي راكد وقيل هو من الحبس كقوله تعالى (كل امرئ بما کسب رهين) وقوله تعالى (كل نفس بما كسبت رهينة).

وحق الرهن الحيازي وفقاً للتعريف الذي أورده القانون المدني هو سلطة مباشرة للدائن على مال يسلمه إليه الراهن ضماناً لدينه تخوله أن يحبس هذا المال إلي حين استيفاء الدين وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا المال في أي يد يكون.

ويتضح من هذا التعريف أن الرهن الحيازي هو عقد رضائي يتم بمجرد الإيجاب والقبول ولا تشترط فيه الرسمية فيتم عقد عرفي ويتيح استهلاك الدين عن طريق الزام الدائن باستغلال الشيء واستنزال الغلة من الدين وأصبح التسليم التزاما بعد أن كان ركناً من أركان العقد في ظل القانون القديم ولم تستلزم الحيازة الأ لنفاذه في حق الغير ومن ثم يكون للمرتهن الحق في التنفيذ على الشيء المرهون يد الراهن وإنما لا يكون له أن يتقدم أو يتتبع وكذلك فالرهن الحيازي عقد تابع للالتزام المضمون على نحو ما أوضحناه في الرهن الرسمي وإن كان الالتزام الاصلي تجارياً اختصت المحاكم التجارية بكافة المنازعات المتعلقة بالرهن .

ويكون الرهن لضمان مبلغ من النقود أو لضمان التزام بعمل أو بالامتناع عن عمل أو بنقل حق عيني وإن كان الالتزام معلقاً على شرط واقف فلا يوجد الرهن إلا إذا حقق هذا الشرط كما يجوز عقد الرهن لضمان التزام مستقبل کفتح اعتماد كما يجوز لضمان التزام ناقص الأهلية ويكون الراهن كفيلاً عينياً لناقص الأهلية إذ ليس للأخير أن يراهن لأنه ممنوع من أعمال التصرف وهو عقد ملزم للجانبين فيلتزم الراهن بتسليم الشيء ويلتزم المرتهن بالمحافظة على الشيء واستثماره ورده وكذلك فهو عقد يتم معاوضة والرهن غير قابل للتجزئة وفقاً لما أوضحناه في الرهن الرسمي ويرد على العقار والمنقول ويخول المرتهن حق حبس الشيء المرهون.

ويسري على عقد الرهن الحيازي كافة الأحكام المتعلقة بسائر العقود الرضائية أي الرضا والمحل والسبب وتتطلب الأهلية اللازمة في العقد الرسمي وھی أهلية التصرف ويخضع في إثباته للقواعد العامة والعبرة بقيمة المال المرهون لا بقيمة الدين المضمون.

حيازة المرتهن في الرهن الرسمي للعقار المرهون :

يتم الرهن الرسمي بموجب عقد رسمي يشهر وينفذ في حق الغير بطريق القيد ولم يتطلب القانون أن يحوز الدائن المرتهن العقار فإذا حاز العقار لاستغلاله وخصم الريع من الدين فلا يدل ذلك على أن الطرفين تفاسخاً عقد الرهن الرسمي وحله محلة عقد رهن حيازي إذ طالما ظل عقد الرهن الرسمي مقيداً فإنه يكون نافذاً بما يتنافى مع إرادة المتعاقدين الضمنية بالتفاسخ عنه إذ لم تتجه الإرادة إلى إحداث هذا الأثر عندما أبقت على قيد الرهن الرسمي وبالتالي يكون الاتفاق اللاحق متضمناً وكالة في ادارة الشيء المرهون وخصم ريعه من الدين وبالتالي إذا رجع الشيء إلى المدين الراهن فإن حق الرهن الرسمي يظل قائما بالنسبة له فلا تنفذ في حقه تصرفات المدين التالية لقيد الرهن الرسمي .

يجوز للشريك رهن حصته شائعة ولا ينفذ الرهن في حق الغير إلا إذا أمكن للمرتهن أن يحوز هذه الحصة والمقرر قانوناً أن الحصة الشائعة يرد عليها التسليم شأنها في ذلك شأن الحصة المفرزة كذلك يجوز رهن حصة مفرزة ولا ينفذ الرهن كذلك في حق الغير لا بحيازة هذه الحصة وأن تم القسمة ويقع هذا الجزء في نصيب الراهن وفقا لما جاء بالمادة 1039 ولا يسرى هذا النص بالنسبة للرهن الحيازي على غير هذه الحالة اذ أن المشرع أمسك عن الاحالة إليه فلا تسري أحكامه على الرهن الحيازي وإذا جاءت نتيجة القسمة واختص الراهن بحصة تجاوز القدر المرهون فإن الحلول العيني يكون قاصراً على هذا القدر ويتحدد ذلك بأمر على عريضة على أن يجري للمرتهن قيداً جديداً في حالة العقار خلال تسعين يوماً من الأخطار بالقسمة كما هو الحال في الرهن الرسمي وإذا كان الرهن من جميع الشركاء ووقع الشيء المرهون في نصيب بعض الشركاء بعد القسمة نفذ الرهن بنسبة حصص هؤلاء وأعتبر بالنسبة لحصص باقي الشركاء وارداً على ملك الغير .

إذا زالت ملكية الراهن بأثر رجعي أي منذ اكتسابه ملكية المال المرهون فإن الرهن يظل قائما و نافذا في حق من آلت إليه الملكية، ويشترط لذلك أن يكون الدائن المرتهن حسن النية أي لا يعلم عند إبرام عقد الرهن بالعيب الذي تعلق بسند الراهن والذي أدى إلى انحلاله فإن توفر هذا العلم بعد أبرام عقد الرهن فإن ذلك لا يحول دون اعتبار المرتهن حسن النية لأن العبرة بتوافر حسن النية بوقت تلقي الحق أي بوقت إبرام العقد ولو قبل قيده لأن القيد ينصرف إلى جعل الرهن ينفذ في حق الغير ولا شأن له بتلقي الحق وتنص المادة 17 من قانون الشهر العقاري على أنه يترتب على تسجيل الدعاوي التي يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذي يتضمنه المحرر أو التأشير بها أن حق المدعي اذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوي أو التأشير بها ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذي كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل .

أما زوال ملكية الراهن في الرهن الرسمي فتخضع للمادة 1034 من القانون المدني .

ومفاد ما تقدم أن الدائن المرتهن تظل له المرتبة التي تقررت لرهنه ويتقدم على كافة دائني المالك الذي استرد ملکه طالما أنه يسبق هؤلاء في المرتبة فإن قرر المالك رهناً رسمياً أو تقرر عليه حق اختصاص أو امتیاز وكان ذلك مقيداً في وقت لاحق لقيد الرهن الحيازي فإن الدائن المرتهن رهن حيازة بتقدم على هؤلاء طالما توافرت له حيازة العقار بالرغم من زوال ملكية من رهن له وذلك على سند من نص الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 التي تحمي المرتهن حسن النية أما المادة 1034 من القانون المدني فقاصرة على الرهن الرسمي .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر، الصفحة/ 596)

تعريف الرهن الحيازي : 

نصت المادة 1096 مدني على أن الرهن الحيازي عقد به يلتزم شخص ضماناً لدين عليه أو على غيره أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان شيئاً يرتب عليه الرهن حقاً عينياً يخلوه حبس الشيء لحين استيفاء الدين وأن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون" .

ويؤخذ من هذا النص أن الرهن الحيازي تغير عما كان عليه في التقنين المدني القديم ففي التقنين المدني القديم كان الرهن الحيازي عقداً عينياً  به يضع المدين شيئاً في حيازة دائنه أو في حيازة من اتفق عليه العاقدان تأميناً للدين م 540 فقرة أولى / 662 فقرة أولى مدني قديم فلا يتم الرهن الحيازي إلا إذا وضع المدين الشيء المرهون في حيازة الدائن أو في حيازة أجنبي يتفق عليه المتعاقدان أما في التقنين المدني الجديد فتسليم الشيء المرهون لم يعد ركناً في العقد بل صار مجرد التزام يتولد من العقد بعد تمامه في ذمة المدين أي أن الرهن الحيازي أصبح عقداً رضائياً ينعقد بمجرد  تبادل الإيجاب والقبول المتطابقين دون حاجة إلى التسليم بعد أن كان في التقنين المدني القديم لا ينعقد إلا بالإيجاب والقبول والتسليم . 

وفي هذا تقول المادة 1096 مدني جددي كما رأينا الرهن الحيازي عقد به يلتزم شخص أن  يسلم إلى الدائن شيئاً فوضح من ذلك أن التسليم أصبح الآن مجرد التزام ولم يعد ركناً كما في الماضي وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي يلاحظ من تعريف الرهن الحيازي أن رهن الحيازة يختلف عن الرهن الرسمي في أنه عقد رضائي وقد أصبح التسليم فيه التزاماً لا ركناً .

وإلى جانب الحيازة وأنها ضرورية فقط لنفاذ الرهن الحيازي في حق الغير لا لانعقاد الرهن يوجد أيضاً الحبس فالرهن الحيازي كما يؤخذ من التعريف المتقدم يستلزم أن حبس الشيء المرهون يثبت للدائن المرتهن حتى يستوفي الدين أما بقية التعريف وأن الدائن المرتهن رهن حيازة  يستوفي دينه متقدماً ومتتبعاً فهذه المعاني مشتركة بين الرهن الحيازي والرهن الرسمي وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد رهن الحيازة يختلف عن الرهن الرسمي في أن العين المرهونة قد تكون عقاراً أو منقولاً وفي أن الحيازة ضرورية لنفاذ الرهن في حق الغير وفي أن الحس ثابت للدائن حتى يستوفي الدين أما ترتيب حق عيني على الشيء المرهون يستوفي بمقتضاه الدائن الدين متقدماً ومتتبعاً فهذه المعاني مشتركة بن الرهن الحيازي والرهن الرسمي" .

ونرى من ذلك أن التعريف جعل فرقاً بين الرهن الحيازي والرهن الرسمي في الحيازة وأنها التزام في الرهن الحيازي وفي الحبس وأنه يبقى لحين استيفاء المرتهن رهن حيازة دينه وفي أن الشيء المرهون يصح أن يكون في رهن الحيازة منقولاً أو عقاراً وفيما عدا ذلك من حيث التقدم والتتبع حكم الرهن الحيازي هو حكم الرهن الرسمي .

خصائص عقد الرهن الحيازي :

ومن خصائص عقد الرهن الحيازي أنه :

 ( 1 ) عقد رضائي يلزم للجانبين .

( 2 ) عقد تابع .

( 3 ) عقد غير قابل للتجزئة .

الرهن الحيازي عقد رضائي ملزم للجانبين :

لم يكن الرهن الحيازي عقداً رضائياً في التقنين المدني القديم بل كان عقداً عينياً كما قدمنا فكان لا ينعقد إلا إذا تم تسليم الشيء المرهون تسليماً فعالياً إلى الدائن أما في التقنين المدني الجديد فقد أصبح الرهن الحيازي عقداً رضائياً ينعقد بمجرد تبادل إيجاب وقبول متطابقين ولا ضرورة لتسليم الشيء المرهون إذ التسليم التزام لا ركن .

وكان الرهن الحيازي عند ما كان عقداً عينياً في التقنين المدني القديم وكان تسليم الشيء المرهون ركناً لا التزاماً يعتبر في الغالب عقداً ملزماً لجانب واحد هو جانب الدائن المرتهن فإن هذا الدائن يلتزم بالمحافظة على الشيء المرهون واستثماره ورده عند انقضاء الرهن وتقديم حساب عن ذلك أما المدين فكان لا يلتزم حتى بالتسليم لأن التسليم كان ركناً لا التزاماً أما في التقنين المدني الجديد فلا شك في أن الرهن الحيازي عقد ملزم للجانبين إذا إلى جانب التزامات الدائن المرتهن التي سبق ذكرها يلتزم المدين الراهن بتسليم العين المرهونة منقولاً كانت أو عقاراً إلى الدائن المرتهن فقد أصبح التسليم التزاماً في ذمة المدين لا ركناً في العقد فيختلف الرهن الحيازي عن الرهن الرسمي في ذلك فإن الرهن الرسمي هو عقد ملزم لجانب واحد هو جانب الراهن أما الدائن المرتهن فلا يلتزم بشيء .

الرهن الحيازي عقد تابع : 

فهو يستلزم وجود التزام أصلي يضمنه ، شأنه في ذلك شأن الكفالة والرهن الرسمي وحق الاختصاص . وهذا الالتزام الأصلي ، إذا كان باطلا أو قابلا للإبطال أو انقضى يتبعه الرهن الحيازي في ذلك فيكون باطلاً أو قابلاً للإبطال أو منقضياً وإذا كان الالتزام الأصلي تجارياً كانت المنازعات الخاصة بانعقاد الرهن وتنفيذه من اختصاص المحكمة التجارية ولو كان من قرر الرهن ليس بتاجر ولا يشترط في الرهن التجاري شكل خاص ويجوز إثباته بجميع طرق الإثبات .

والالتزام الأصلي الذي يضمنه الرهن الحيازي يصح أن يكون محله كما هو الغالب مبلغاً من النقود ولكن يصح أيضاً أن يكون محله التزاماً بعمل أو بالامتناع عن عمل أو بنقل حق عيني .

ويصح أن يكون الالتزام الأصلي مقروناً بأجل أو معلقاً على شرط وعند ذلك يكون الرهن الحيازي ذاته مقررناً بنفس الأجل أو معلقاً على نفس الشرط .

وفي أكثر الأحوال يضمن الرهن الحيازي قرضاً كالتزام أصلي ولكن قد يعقد الرهن الحيازي لضمان التزامات ناشئة عن بيع أو إجازة أو شركة أو أي عقد آخر .

وقد يضمن الرهن الحيازي التزاماً أصلياً هو التزام مستقبل أو احتمالي كالتزام الناتج من فتح اعتماد ويسقط الرهن إذا كان الالتزام الأصلي لا يتولد وقد نصت المادة 1040 مدني على ما يأتي : "يجوز أن يترتب ضماناً لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي كما يجوز أن يترتب ضماناً لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين" .

الرهن الحيازي عقد غير قابل للتجزئة :

وتنص المادة 1041 مدني على ما يأتي :

"كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون العقار أو العقارات المرهونة كملها ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك" .

فإذا كان الدين المضمون بالرهن الحيازي جزءين متساويين وكان الشيء المرهون عقاراً أو منقولاً متساوي القيمة كان كل جزء من الدين مضموناً بكل الرهن وكان كل جزء من الرهن ضامناً لكل الدين .

فلو قسم الدين المضمون إلى جزئية المتساويين وحول كل جزء منهما إلى شخص لم يجزئ لأي شخص من الشخصين المحال لهما أن يدفع نصف الدين ليخلص جزءه بل إن جزءه مضمون بكل الرهن لا بنصفه فقط وما لم يدفع كل الدين وبقي منه نصفه مثلاً فإن الرهن كله يبقى ضامناً لهذا النصف الذي لم يدفع .

ولو قسم الشيء المرهون فأعطي العقار لشخص والمنقول لآخر أخذ المنقول نصف الدين لم يخلص منقوله بذلك بل يبقى مرهوناً على نصف الدين الذي لم يدفع .

وهكذا يصدق القول بأن كل جزء من الدين مضمون بكل الرهن وبأن كل جزء من الرهن ضامن لكل الدين وهذا هو المعنى المقصود من القول بأن الرهن الحيازي عقد غير قابل للتجزئة.

وعدم تجزئة الرهن الحيازي من طبيعة الرهن لا من مستلزماته فيجوز الاتفاق على عكس ذلك وعلى أن بعض المرهون يتخلص بوفاء بعض الدين .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 857)

يبين من نص المادة (1096) أن الرهن الحيازي هو نوع من التأمين العيني مصدره اتفاق يبرمه الراهن والمرتهن أساسه نقل حيازة المال المخصص لضمان الدين إلى الدائن المرتهن الذي يتقرر له حق عيني على موضوع الضمان يستطيع بمقتضاه حبس المال حتى استيفاء الدين والتمتع بالأولوية على ثمنه في أي يد يكون فتخلى الراهن عن حيازة المرهون وتسليمه إلى الدائن المرتهن هو إذن جوهر هذا النوع من الرهن ولذلك يطلق عليه اسم الرهن الحيازي). بل إن انتقال حيازة المرهون إلى المرتهن كان يعتبر في القانون القديم ركناً لازماً لانعقاد الرهن بمعنى أن الرهن ما كان لينعقد طالما أن الراهن لم يسلم المرهون إلى الدائن أما في القانون الجديد فقد أصبح الرهن الحيازي عقداً رضائياً يتم بمجرد توافق الإرادتين ودون حاجة إلى تسلیم المرهون وأصبح نقل الحيازة مجرد أثر أو التزام يترتب في ذمة الراهن بناء على عقد الرهن وليس معنى ذلك أن انتقال الحيازة زالت أهميته بالنسبة للرهن الحيازي في ظل القانون الجديد فهو فضلاً عن أنه التزام يولده العقد بمجرد انعقاده في ذمة الراهن يعتبر شرطاً لازماً لنفاذ الرهن في مواجهة الغير (م 1109).

والغرض من حيازة الدائن للشيء المرهون هو منع الراهن من التصرف فيه تصرفاً يراد به تهريبه إضراراً بالدائن كما أنه يتخذ وسيلة الإعلام الغير بقيام الرهن وتظهر أهمية ذلك على الأخص في حالة المنقول حيث يسهل على الراهن تهريبه إذا بقي في حيازته وحيث لا يمكن ترتيب وسيلة أخرى لشهره غير انتقال الحيازة على أنه كما يبين من النص يرد الرهن الحيازي علی المنقول والعقار على السواء ويطلق على الرهن بنوعيه اسم nan fissement في حين أن الرهن الحيازي العقاري يسمى antichrése ورهن الحيازة في المنقول يسمى gage .

والرهن الحيازي يخول للدائن حبس المرهون والاحتفاظ به حتى استيفاء الالتزام المضمون وكذلك التقدم أو الأولوية على ثمنه في أي يد يكون فهو يمنح الدائن فضلاً عن الأولوية والتتبع حبس الشيء محل الرهن لحين استيفاء الثمن وبذلك يعطيه ضماناً قوياً يكفل له استيفاء الدين ويقيه مخاطر إعسار المدين وتصرفه في أمواله ومزاحمة باقي الدائنين.

يتميز الرهن الحيازي بالخصائص الآتية:

(1) أنه عقد رضائي:

الرهن الحيازي عقد رضائي ينعقد بمجرد توافق الإرادتين دون حاجة إلى شكل خاص.

أما أنتقال حيازة الشيء المرهون من الراهن للمرتهن أو العدل المختار من جانبهما ليس ركناً للانعقاد بما يجعله عقداً عينياً لكنه التزام من التزاماته فينحصر دوره في إنفاذ الرهن في مواجهة الغير.

 (2) أنه عقد ملزم للجانبين:

يعتبر عقد الرهن الحيازي من العقود الملزمة للجانبين فهو ينشئ على الراهن التزاماً أساسياً بتسليم العين المرهونة إلى الدائن المرتهن ويقابل هذا التزامات على المرتهن بالمحافظة عليها واستثمارها وردها بمجرد استيفاء الدين.

 (3) أنه عقد معاوضة :

عقد الرهن الحيازي عقد معاوضة حيث يحصل كل من الراهن والمرتهن على فائدة منه فهو يوفر للراهن ما يطلبه شقة وانتان ويحقق للدائن المرتهن ما يبغيه من ضمان أو تأمين يكفل له سداد الدين.

فكلا الطرفين إذن لم يقصد التبرع.

وتظهر أهمية كون عقد الرهن الحيازي عقد معاوضة على الأخص من حيث الأهلية اللازمة لإبرامه.

 (4) أنه عقد من عقود الضمان:

كعقد الكفالة وعقد الرهن الرسمي وبمقتضاه يكون للمرتهن ضماناً عينياً على الشيء المرهون.

(5) أنه حق تابع :

فشأن عقد الرهن الحيازى في ذلك شأن كافة عقود الضمان ويترتب على صفة التبعية هذه ضرورة استناد الرهن إلى التزام صحيح لكي يوفر ضمان الوفاء به.

فإذا لم يقم هذا الالتزام أو قام ثم أبطل أو قام صحيحاً ثم انقضى فإن الرهن يأخذ نفس المصير لأن التابع ينبع المتبوع أو التابع يتبع الأصل.

وإن كان الالتزام الأصلي تجارياً كانت المنازعات الخاصة بانعقاد الرهن وتنفيذه من اختصاص المحكمة التجارية ولو كان ممن قرر الرهن ليس تاجراً.

عقد الرهن الحيازي شأنه شأن سائر العقود يلزم لقيامه توافر الأركان العامة للعقود الأخرى فيجب وجود رضا ومحل وسبب.

فيلزم لقيامه توافر رضا طرفي العقد وهما الراهن والمرتهن وأن يرد على محل يجوز رهنه وأنه يكون له سبب مشروع.

وفضلاً عن ذلك فإن الرهن الحيازي باعتباره عقداً تابعاً لابد من التزام اصلي يضمن الوفاء به ومن ثم يلزم وجود حق شخصي يقوم الرهن ضماناً له.

ويلزم لصحة التراضي أن يكون الرضاء خالياً من عيوب الإرادة وصادراً من ذي أهلية.

أهلية الراهن:

لم يتكلم الشارع عن الأهلية اللازمة لمباشرة الرهن الحيازي على خلاف الرهن الرسمي حيث نصت الفقرة الثانية من المادة (1032) على أنه: "... يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلاً للتصرف فيه".

ومن ثم يرجع في هذا الشأن إلى القواعد العامة.

 وهذه القواعد توجب أن يتوافر في الراهن أهلية مباشرة الأعمال الدائرة بين النفع والضرر أي أهلية التصرف.

أما إذا كان الراهن شخصاً غير المدين كان العقد بالنسبة له عملاً ضارة ضرراً محضاً إذا كان متبرعاً وبالتالى يلزم أن تتوافر فيه أهلية التبرع أما إذا كان قد تقاضى مقابلاً فإنه يجب أن تتوافر فيه أهلية التصرف.

أما النائب عن الراهن فيجب أن تتوافر فيه ولاية التصرف طبقاً لما حدده قانون الولاية على المال إذا كان النائب قانونياً (ولياً أو وصياً أو قيماً) ويجب أن تكون وكالته خاصة إذا كان نائباً اتفاقياً (وكيلاً).

ويلاحظ أن الوكالة لعقد الرهن نيابة عن الراهن لا تستلزم الشكل الرسمي لأن الرهن الحيازي على خلاف الرهن الرسمي- عقد غير شکلي.

أهلية الدائن المرتهن

تختلف الأهلية اللازمة في الدائن المرتهن في الرهن الحيازي عن أهليته في الرهن الرسمي ذلك أن الرهن الرسمي لا ينشئ في ذمة الدائن المرتهن أي التزام فيكفي أن تتوافر لديه أهلية الاغتناء أما الرهن الحيازي فلأنه ينشئ التزامات في ذمة الدائن المرتهن في مقابل الالتزامات التي تنشأ في ذمة الراهن فهو يعتبر من الأعمال الدائرة بين النفع والضرر.

وبالتالى يشترط أن يتوافر في الدائن المرتهن أهلية مباشرة هذه الأعمال وهي لا تكتمل إلا ببلوغ سن الرشد.

ولما كانت الالتزامات التي ينشئها الرهن الحيازي في ذمة الدائن المرتهن هي من قبيل أعمال الإدارة فإنه يكفي لقبول الارتهان نيابة عن الدائن المرتهن أن يكون لدى الوكيل وكالة عامة.

كما أن الولي والوصي والقيم يجوز لهم قبول الارتهان دون إذن المحكمة.

إثبات الرهن الحيازي :

يخضع إثبات عقد الرهن الحيازي للقواعد العامة والمعول عليه في تطبيق هذه القواعد قيمة المال المرهون لا قيمة الدين المضمون فلا يجوز إثبات الرهن بشهادة الشهود متى كانت قيمة المال المرهون تجاوز ألف جنيه ولو كانت قيمة الدين المضمون لأتجاوز ذلك  .

أما إذا كان العقد تجارياً فإنه يجوز إثباته سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير بكافة طرق الإثبات عملاً بالفقرة (122) من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 (المعدل).(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر ، الصفحة/ 570)