(ملحوظة هامة: أصبح الإختصاص بنظر هذه الجرائم معقوداً للمحاكم الإقتصادية بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 الصادر في شأن إنشاء المحاكم الإقتصادية وتعديلاته.)

مركز الراية للدراسات القانونية

الإعفاء من العقاب : نص الشارع على الإعفاء من العقاب في المادة 205 من قانون العقوبات، فقرر أن (( يعفى من العقوبات المقررة في المواد 202، 202 مكرراً، 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل إستعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة )) .

وقد أشار الشارع في هذا النص إلى عذرين معفيين : أولهما يفترض إخباراً سابقاً على إستعمال العملة غير الصحيحة وعلى الشروع في التحقيق، والإعفاء المترتب عليه وجوبي؛ أما ثانيتهما فيفترض إخباراً تالیاً على الشروع في التحقيق، ولكن يتعين أن يفضي إلى القبض على سائر الجناة، والإعفاء المترتب عليه جوازی . ويتفق العذران من حيث نطاقهما، فهو محصور في الجنايات المنصوص عليها في المواد 202، 202 مكرراً، 203 من قانون العقوبات .

وعلة الإعفاء من العقاب هي تشجيع الجناة على الإنسحاب من المشروع الإجرامي وكشف أمره للسلطات العامة حتى توقفه وتحول دون إرتكاب الجرائم التي يهدد بها  ولكن ثمة علة أخرى للاعفاء : فإذا ارتكبت الجريمة فإن الشارع يكافئ - في صورة منع العقاب - من يكشف للسلطات عن سائر الجناة، فيتيح لها القبض عليهم لإيقاف المزيد من نشاطهم وتوقيع العقوبة عليهم .

ونشير فيما يلي إلى العذرين المُعفيين من العقاب .

العذر المُعفي الأول : وقد نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 205 من قانون العقوبات . وهذا العذر يقوم بفعل، ويتطلب توافر شرطين يحددان الزمن الذي يتعين إتيانه فيه : فالفعل هو «الإخبار» أي التقدم بالبلاغ إلى السلطات العامة في شأن الجريمة، وسواء أن يكون كتابياً أو شفوياً .

ويتعين أن يكون البلاغ « قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة »، ويتعين أن يكون كذلك « قبل الشروع في التحقيق ». ويعنى الشارع باستعمال العملة لترويجها : فإذا تقدم المتهم ببلاغه بعد إتمامه تقليد العملة أو تزييفها، ولكن قبل أن يطرح شيئاً منها في التداول فهو يستفيد من الإعفاء . وإشتراط أن يكون « الإخبار » قبل الشروع في التحقيق مرتبط بعلة الإعفاء، إذ هي إتاحة علم السلطات بأمر جريمة تجهلها، أما إذا كانت قد شرعت في تحقيقها فيعني ذلك أنها قد علمت بها قبل إخبار الجاني، فهو لم يقدم إلى المجتمع خدمة بإخباره، ومن ثم لا يستحق إعفاء ويفسر «التحقيق» في مدلوله الفني المقرر له في قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم لا يشمل «إجراءات الإستدلال»، وبناء على ذلك فالمتهم الذي يتقدم بأخباره في خلال مرحلة الاستدلال يستفيد من الإعفاء .

ويتعين أن يكون الإخبار صادقاً ومفصلاً حتى تتحقق علة الإعفاء، وهي تقديم الخدمة إلى المجتمع، فالإخبار المضلل أو المجمل لا يفيد صاحبه.

ويقصر الشارع الإعفاء على من «بادر» من الجناة بالإخبار، أي أسبقهم في التقدم بالبلاغ إن تعددوا، إذ هو وحده الذي أدى الخدمة إلى المجتمع، أما من يجيئ إخبارهم بعد ذلك فهم لم يقدموا شيئاً، إذ الجريمة قد غدت معروفة للسلطات  والإعفاء وجوبی .

العذر المُعفي الثاني : نصت على هذا العذر الفقرة الثانية من المادة 205 من قانون العقوبات، ويقوم بذات الفعل الذي يقوم به العذر الأول، أي « الإخبار »، ولكنه يختلف عنه من حيث الزمن الذي يجوز إتيانه فيه، فهو « بعد الشروع في التحقيق »، ولم يحدد الشارع ما إذا كان يتعين التقدم به « قبل استعمال العملة غير الصحيحة » على نحو ما فعل بالنسبة للعذر الأول، ومن ثم يرجح القول بجواز الإستفادة منه، ولو جاء الإخبار بعد إستعمال العملة، إذ لو أراد الشارع غير ذلك لقرره صراحة كما فعل بالنسبة للعذر الأول ويتفق ذلك مع علة هذا العذر، وهي تمكين السلطات من توقيع العقاب على الجناة، وهو ما يتحقق ولو ارتكبت جريمة الإستعمال وإزاء هذه الفسحة من الوقت التي منحها الشارع للمتهم، فهو لم يكتف منه بإخبار أياً كان، وإنما اشترط أن « يمكن بإخباره السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة مماثلة لها فى النوع والخطورة ». ويعني ذلك أنه لا يكفي إبلاغ السلطات بأمر الجريمة وظروف ارتكابها، وإنما يتعين الإفضاء بمعلومات جديدة صحيحة تؤدي إلى القبض على مرتكبي الجريمة، أي يتعين أن يقدم المتهم إلى السلطات المعلومات الصحيحة المفصلة التي تتيح لها أن تتعرف على أشخاص مرتكبي الجريمة ومحال إقامتهم، فتستطيع بذلك أن تصل إلى القبض عليهم .

فإذا قدم المتهم هذه المعلومات فقد استحق الإستفادة من العذر ولو تقاعست السلطات عن الاستفادة منها أو أساءت استغلالها، فلم تتوصل إلى القبض على سائر الجناة والفصل في تمكين السلطات من القبض من شأن قاضي الموضوع  وسواء أن يدلى المتهم بمعلوماته أمام سلطات التحقيق أو أمام قاضي الموضوع . وعدوله عنها بعد أن أنتجت أثرها في تمكين السلطات من القبض على سائر الجناة لا يحول دون استفادته من الاعفاء ولا يطلب من المتهم إلا بأن يدلي بما يعلمه من بيانات . فلا تكليف بما لا يستطاع .

ولكن يتعين أن تكون معلوماته صادقة وجدية من شأنها تمكين السلطات من القبض على الجناة ويقتضي ذلك أن يكون من أبلغ عنهم قد ساهموا في الجريمة؛ أما إذا ثبتت براءتهم، وتبين أن هدف المتهم كان التنصل من الإتهام وإلقائه على عاتق غيره، فهو لم يؤد خدمة يستحق عليها إعفاء .

وقد أفسح الشارع من نطاق الإعفاء، فأجازه في حالة ما إذا مكن المتهم السلطات من القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة في النوع والخطورة كإحدى جنايات التقليد أو التزوير التي نصت عليها المادة 206 من قانون العقوبات أو جناية تزوير في محرر رسمي أو إستعماله مع العلم بتزويره وهذا الإعفاء جوازي . ( شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية،  الصفحة : 204 )

 الإعفاء من العقاب :

تقضى المادة 205 من قانون العقوبات بأن : « يعفى من العقوبات - المقررة في المواد 202 ، 202 مكرراً، 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل إستعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق . ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة ».

ووفقاً لهذه المادة يكون الإعفاء في حالتين :

الحالة الأولى :

تتحقق الحالة الأولى للإعفاء من العقوبة بمبادرة الجاني بالإخبار عن جريمة التزييف إذا توافر شرطان : الأول، أن يكون الإخبار قبل استعمال العملة المزيفة أى قبل طرحها في التداول . الثاني، أن يكون الإخبار قبل أن تشرع السلطات في التحقيق . وعلى ذلك لا يستفيد الجاني من سبب الإعفاء إذا لم يبادر بإخبار الحكومة عن الجريمة، أي لم يكن هو أول من أخبر عنها من المساهمين كذلك لا يستفيد من الإعفاء الجاني الذي يبادر بالإخبار عن الجريمة بعد أن أطلقت العملة المزيفة في التداول، كما لا يستفيد منه الجاني الذي يبادر بالإخبار قبل إستعمال العملة ولكن بعد أن بدأت السلطات في التحقيق . والعبرة في الحالة الأخيرة بشروع السلطات في التحقيق لا بعلمها بالجريمة، فيعفي الجاني إذا أخبر عن الجريمة في مرحلة الاستدلال .

ويكفي للإعفاء أن يخبر الجاني عن الجريمة، فلا يتطلب المشرع فوق ذلك أن يخبر الجاني عن المساهمين معه في الجريمة .

ويلاحظ أن الإعفاء في هذه الحالة يكون وجوبياً ولا يشترط القانون أن يتقرر بحكم، وإنما يتقرر بمقتضى أمر حفظ يصدر من النيابة العامة، أو بمقتضى قرار بألا وجه لإقامة الدعوى تصدره سلطة التحقيق .

الحالة الثانية :

تتحقق الحالة الثانية للإعفاء إذا حصل الإخبار بعد شروع السلطات في التحقيق بشرط أن يؤدي ذلك إلى تمكينها من القبض على المساهمين مع الجاني في الجريمة أو إلى القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها .

فالإخبار في هذه الحالة يتم بعد وصول أمر الجريمة إلى علم السلطات وشروعها في التحقيق، يستوي بعد ذلك أن يكون بعد استعمال العملة المزيفة أو قبل ذلك، إذ لم يتطلب المشرع أن يكون الإخبار قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة كما فعل بالنسبة للحالة الأولى ويجد الإعفاء هنا مبرره في تمكين السلطات من القبض على غير الجاني من المساهمين في الجريمة، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة، كالتزوير في محرر رسمي، على أنه لا يشترط لتحقق شروط الإعفاء أن يمكن الإخبار من القبض على جميع المساهمين، بل يكفي لذلك أن يؤدي إلى القبض عمن يعرفهم الجاني منهم ويشترط في الإخبار أن يتضمن معلومات صحيحة وجدية من شأنها أن تؤدي إلى القبض على المساهمين في الجريمة فإذا لم يتحقق القبض كنتيجة للإخبار كما إذا تم دون أن يكون الإخبار هو الذي أدى إليه، أو لم يتم القبض لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه كتقاعس السلطات فإن الإعفاء يكون جائزاً وتقدير كفاية الإخبار لتمكين السلطات من القبض أمر يدخل في مطلق سلطة قاضي الموضوع .

ويجوز الإعفاء ولو كان الجاني قد عدل عن إخباره إذا كان قد تحقق الهدف المنوط به، وهو تمكين السلطات من القبض على باقي الجناة، فإذا كان قد أدلى بمعلومات أمام سلطة التحقيق، وتحقق القبض بناء على ذلك، فإنه لا يحرم من الإعفاء ولو عدل عن هذه المعلومات أمام محكمة الموضوع .

ويلاحظ أن الإعفاء في هذه الحالة -- خلافاً للحالة الأولى - يكون جوازياً، وقد قصر المشرع سلطة تقرير الإعفاء أو الحرمان منه في هذه الحالة على المحكمة وحدها . فلا يجوز أن يتقرر بمقتضى أمر بالحفظ أو قرار بألا وجه لإقامة الدعوي . ( شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية،  الصفحة : 214 )

الإعفاء من العقاب :

نصت المادة 205 من قانون العقوبات على حالتين للإعفاء من العقاب في إحدى جرائم التزييف بأنواعها الثلاثة المتقدم ذكرها، وهما :

(أولاً) الإخبار : نصت الفقرة الأولى من المادة 205 عقوبات على أن يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق .

والواضح أن هذا الإخبار يجب أن يكون للسلطات أياً كان نوعها، إدارية أو قضائية، ويتقيد بشرطين :

1- أن يتحقق قبل استعمال العملة المزيفة .

2- أن يكون ذلك قبل الشروع في التحقيق .

وبالنسبة إلى الشرط الأول، فقد كانت المادة 205 عقوبات قبل تعديلها بالقانون رقم 68 لسنة 1956 تنص على أن يكون الإخبار قبل تمام الجريمة .

وقد ثار الخلاف حول تحديد المقصود بتمام الجريمة، فمن قائل بأنه يشترط أن يتحقق الإخبار قبل وقوع التزييف على أية صورة ولو كان ذلك سابقاً على الترويج. ومن قائل بأن المقصود بتمام الجريمة هو ترويج العملة المزيفة، فيتمتع الجاني بالإعفاء ولو كان ذلك لاحقاً على وقوع التزييف مادامت العملة المزيفة لم تروج بعد. ومن قائل ثالث، بأن المشرع عني بأن يكون الجاني قد أخبر بالجريمة وهي في مرحلتها الأولي سواء كانت تقليداً أو تزويراً أو ترويجاً، سواء كانت جرائم تامة لكل من هذه الجرائم على السواء ولو بعد تمامها. وقد جاء القانون رقم 68 لسنة 1956 بتعديل قانون العقوبات فحسم هذا الخلاف آخذاً بالرأي الثاني حين نص على أن ينتج الإخبار أثره في الإعفاء إذا تحقق قبل استعمال العملة المزيفة . والمقصود باستعمال العملة المزيفة في هذا الصدد هو ترويجها، فلا يكفي لتحقيق ذلك مجرد إدخالها في البلاد وإخراجها منه .

وقضي أن الإخبار بالجناية الذي يبرر الإعفاء من العقاب وهو الذي يبين نوعها، وكيفية ارتكابها، ومكانه وزمانه، وغير ذلك من المعلومات التي تفيد في معرفة الجريمة، وتمكين السلطة المختصة من التحقيق. وقد اشترط قانون العقوبات الفرنسي أن يكون الجاني قد عرف السلطات بمرتكبي الجريمة، وهو شرط وإن لم ينص عليه القانون المصري صراحة ولكن الغرض من الإعفاء لا يتحقق إلا باستلزام هذا الشرط وإلا ترتب على ذلك أن مجرد إخبار الجاني بجريمته المذكورة يسقط عن كاهله العقاب ولو لم يؤد إلى خدمة العدالة، وخاصة أنه يتعين تحقيق نوع من الإنسجام بين هذه الحالة والحالة الثانية من الإعفاء حتى يصبح مجرد التعريف بالفاعلين كافياً للإعفاء من العقاب في الحالة الأولى، بينما يتعين تمكين السلطات من القبض عليهم لتوافر الحالة الثانية .

أما بالنسبة للشرط الثاني، وهو أن يتحقق الإخبار قبل الشروع في التحقيق، فالمقصود بالتحقيق هنا ليس التحقیق القضائي بمعناه الضيق الذي تتولاه النيابة العامة أو قاضي التحقيق، وإنما التحقيق بمعناه الواسع الذي يشمل إجراءات الإستدلال ومن ثم فلا يجدي الإخبار بالجريمة بعد القبض على الجاني. ولا يكفي لتوافر الشروع في التحقيق أن يتقدم أحد إلى السلطات ببلاغ عن الجريمة مادامت سلطة التحقيق أو الاستدلال لم تكن قد بدأت بعد في التحقيق في هذا البلاغ. وبوجه عام فإن الإخبار ينتج أثره ولو كانت السلطة العامة قد علمت بالجريمة لكنها لم تكن قد شرعت بعد في إجراء التحقيق .

(ثانياً) تمكين السلطات من القبض على الجناة :

يجوز إعفاء الجاني من العقاب إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على غيره من مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع  والخطورة .

والواضح أن المشرع قد استعاض بالشرط الثاني للحالة الأولى وهو أن يتم الإخبار قبل الشروع في التحقيق، بشرط آخر هو تمكين السلطات من القبض على غيره من وذلك أنه يستوي في نظر القانون أن يسهل الجاني القبض على بقية الجناة في ذات الجريمة التي ساهم فيها أو في جريمة أخرى مماثلة في النوع والخطورة. وتكون الجريمة مماثلة في النوع متى كانت من جرائم تزييف العملة ويرجع في تحديد مماثلتها للخطورة إلى قدر الخطر أو الضرر المترتب على الجريمة لا إلى خطورة أشخاص الجناة. والمسألة في النهاية موضوعية أي متروكة لتقدير محكمة الموضوع، على أنه لا يشترط أن يكون الجاني قد سهل القبض على جميع الجناة، بل يكفي أن يسهل القبض على من يعرفه منهم، لأنه لا يمكن أن يعلق المشرع الإعفاء من العقاب إلا على شرط يمكن تحقيقه. ولا شك في أن المراد بتسهيل القبض یزید على مجرد الإخبار عن الجناة، إذ يقتضي فوق ذلك أن يمد الجاني السلطات بالمعلومات الكافية لتسهيل القبض عليهم. ومتى قام المتهم بهذا العمل فلا يجحد من قيمته أن تعجز السلطات عن القبض على الجناة سواء كان ذلك راجعاً إلى تقصير منهم أو إلى هروب الجناة، أو لكونهم في الخارج. يكفي إذا أن يكون الجاني قد أمد السلطات بالمساعدة اللازمة للوصول إلى القبض على غيره من الجناة ولو لم يتحقق هذا الغرض لسبب لا دخل لإرادته فيه. وتقدير المراد بتسهيل القبض أمر متروك لمحكمة الموضوع تمارسه في حدود سلطتها التقديرية. ولا يهون من أثر الإخبار أن يعدل المتهم عن اعترافه في أي دور من أدوار التحقيق أو المحاكمة مادام قد ثبت أنه قد أنتج أثره في تسهيل القبض على الجناة. كما لا يشترط أن يبادر الجانى من تلقاء نفسه بإخبار السلطات ومدها بالمعلومات المسهلة للقبض على الجناة، بل يستوي أن يتحقق ذلك بعد تضييق الخناق عليه في أسئلة التحقيق .

أما عن الشرط الأول الخاص بأن يكون الإخبار قد حصل قبل ترويج العملة المزيفة، فإن ظاهر النص يفيد أن المشرع لم ينسخ هذا الشرط وأن حكم الحالة الثانية من الإعفاء إنما ينصرف فقط إلى الإستعاضة بالشرط الثاني للحالة الأولى بشرط آخر هو تمكين السلطات من القبض على الجناة. على أن محكمة النقض لم تلتزم هذا التسيير بصدد واقعة ثبت فيها أن الإخبار بالجريمة وتسهيل القبض على الجناة قد حصل بعد تمام فعل الترويج، ورأت أن الشرط الخاص بتمكين السلطات من القبض على الجناة قد أحله القانون محل كل من الشرطين الأول والثاني من الحالة الأولى للإعفاء وإذا فإنه لا يحول دون تمتع الجاني بالإعفاء في نظر محكمة النقض أن يتحقق الإخبار بعد حصول الترويج .

وأخيراً فإنه يجب أن يلاحظ أن الإعفاء من العقاب في هذه الحالة جوازي للمحكمة حسبما تراه من ظروف الدعوى كما يبين من الفقرة الثانية من المادة 205 عقوبات التي صدرت بكلمة «يجوز»، بخلاف الحالة الأولى التي جعل فيها الإعفاء أمراً وجوبياً وهو تمييز لا مبرر له . ( الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة  الكتاب الأول 2016،  الصفحة : 746 )

الإعفاء من العقاب :

نص المشرع في المادة 205 عقوبات على سببين للإعفاء من العقوبة :

 الأول : وجوبي

الثاني : جوازی

أولاً : الإعفاء الوجوبي

وقد نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 205 حيث جاء بها "يعفى من العقوبات المقررة في المادتين 202 و 202 مكرراً، 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل إستعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق .

وعلى ذلك يشترط للإعفاء من العقوبة :

1- أن يكون الجاني هو الذي بادر بالإخبار ويقصد بالمبادرة بالإخبار السلوك الإرادي المنفرد الذي بمقتضاه يبلغ الجاني سلطات الضبط أو التحقيق بالجريمة  ويستوي أن يكون الجاني هو أول من بادر من الجناة بالإخطار أو سبقه غيره منهم. كما يستوي أن يكون الإخطار شفوياً أو كتابة، ولا يلزم أن يكون الإخطار هو الوسيلة لعلم الحكومة بالجريمة، فيتحقق سبب الإعفاء ولو كانت السلطات لديها معلومات عن الجريمة إلا أن التحقيق لم يبدأ بعد .

2- يشترط أن يكون الإخطار بالجريمة قبل إستعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة ويتحقق هذا في فروض التقليد والتزييف والتزوير وأيضاً في فروض الإدخال والإخراج والحيازة أما في فروض الترويج بالإنفاق أو بالتعامل فلا مجال لهذا السبب من أسباب الإعفاء .

3- أن يكون الإخطار قد وقع قبل الشروع في التحقيق. ويقصد بالتحقيق هذا المعنى الفني الإصطلاحي أي التحقيق بواسطة النيابة العامة. ويلاحظ أن المشرع لم يستخدم عبارة "بدء التحقيق" وإنما إستعمل عبارة الشروع في التحقيق. ونرى أن المقصود بذلك هو قبل إخطار النيابة العامة بنبأ الجريمة باعتبار أن المرحلة السابقة على ذلك تدخل في مرحلة جمع الاستدلالات وتبدأ مرحلة الشروع في التحقيق بوصول نبأ الجريمة إلى النيابة عن طريق سلطات الضبط القضائي، ويستوي أن يكون إتصال النيابة العامة بنبأ الجريمة هو بقصد اتخاذ شئونها في التحقيق أم كان بقصد الحصول على إجراء القبض أو التفتيش. ومع ذلك فهناك جانب من الفقه يرى أن التحقيق هنا يقصد به المعنى الواسع الذي يمتد إلى مرحلة جمع الاستدلالات .

وجدير بالذكر أن الإخطار يجب أن ينصب على الجريمة وعلى الجناة الأخرين فيها ولكن ليس بشرط أن يؤدي الإخطار إلى ضبط جميع العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة التي ليست في حوزة المبلغ كما لا يشترط أن يؤدي الإخطار إلى ضبط بقية الجناة الآخرين .

ومتى تحققت الشروط السابقة فإن الجاني يعفى وجوباً من العقاب .

ثانياً: الإعفاء الجوازی :

وقد نصت على الفقرة الثانية من المادة 205 بقولها " ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة ".

والفروض في الإعفاء الجوازي أن الإخطار قد وقع بعد الشروع في التحقيق بالمعنى السابق بيانه. ويستوي أن يأخذ الإخطار شكل الإبلاغ قبل القبض على المبلغ أو يأخذ شكل الإعتراف في التحقيق بعد القبض عليه. ويجب أن ينصب الإخطار على الجريمة والجناة المساهمين فيها وفق معلومات المبلغ .

 وقد إشترط المشرع لإعمال الإعفاء الجوازي أن يكون من شأن الإخطار تمكين السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة. فلا يكفي مجرد الإعلام بأسماء الجناة الآخرين، بل يلزم أن يكون هذا الإخطار قد أدى إلى القبض أو سهل ذلك بالنسبة لغيره من مرتكبي الجريمة، وإذا عدل المعترف عن اعترافه بعد تسهيل القبض على باقي المجرمين فهذا العدول لا تأثير له، إذ ليس من مستلزمات الإعتراف في مثل هذه الحالة أن يصر عليه المعترف إلى النهاية، بل يكفي أن ينتج ثمرته وهي تسهيل القبض على باقي الجناة حتى ولو عدل عنه بعد ذلك .

فموضوع الإخبار إذن يتجاوز مجرد التعريف بالجناة إلى الإفضاء بمعلومات صحيحة تؤدي بذاتها إلى القبض على مرتكبي الجريمة من غيره من الجناة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة في النوع والخطورة فإذا كانت السلطات قد تمكنت من معرفة الجناة والقبض عليهم من غير هذا الطريق فلا إعفاء .

ولكن يجوز الإعفاء إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق ولو كان غير منتج في الجريمة موضوع التحقيق إلا أنه مكن السلطات من القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة. ولا يشترط في هذه الحالة أن يكون الجاني مساهماً في تلك الجريمة الأخرى بل يستفيد من الإعفاء بالنسبة للجريمة موضوع التحقيق متى سهل السلطات القبض على مرتكبي تلك الجريمة. ولكن يلزم أن تكون الجريمة الأخرى مماثلة للجريمة موضوع التحقيق في النوع وفي الخطورة .

والتماثل في النوع يفيد التماثل في المصلحة محل الحماية الجنائية بأن تكون من جرائم تقليد أو تزييف أو تزوير العملات وأوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً وترويجها. أما التماثل في الخطورة فينصرف إلى درجة جسامة الجريمة بالنسبة للحق أو المصلحة محل الحماية وهو ما يستفاد من كونها من الجنايات أو الجنح. ولذلك لا يجوز الإعفاء من العقوبة المقررة لجناية التزييف أو الترويج إذا كان موضوع الإخطار هو جنحة ترويج مما نص عليه في المادة 204. ومتى توافرت شروط الإعفاء فإن للمحكمة أن تطبقه أو لا تطبقه حسبما يستبين لها من ظروف الدعوى، ولا يشترط لإعمال الإعفاء أن يكون الإخطار قد وقع قبل إستعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة على خلاف الحال بالنسبة للإعفاء الوجوبي . ( قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الأول،  الصفحة : 396 )

 الإعفاء من العقاب :

وفقاً لهذه المادة يكون الإعفاء في حالتين :

الحالة الأولى :

تتحقق الحالة الأولى للإعفاء من العقوبة بمبادرة الجاني بالإخبار عن جريمة التزييف إذا توافر شرطان :

الأول : أن يكون الإخبار قبل استعمال العملة المزيفة أي قبل طرحها في التداول .

الثاني : أن يكون الإخبار قبل أن تشرع السلطات في التحقيق. وعلى ذلك لا يستفيد الجاني من سبب الإعفاء إذا لم يبادر بإخبار الحكومة عن الجريمة، أي لم يكن هو أول من أخبر عنها من المساهمين. كذلك لا يستفيد من الإعفاء الجاني الذي يبادر بالإخبار عن الجريمة بعد أن أطلقت العملة المزيفة في التداول، كما لا يستفيد منه الجاني الذي يبادر بالإخبار قبل إستعمال العملة ولكن بعد أن بدأت السلطات في التحقيق. ويكفي للإعفاء أن يخبر الجاني عن الجريمة، فلا يتطلب المشرع فوق ذلك أن يخبر الجاني عن المساهمين معه في الجريمة .

ويلاحظ أن الإعفاء في هذه الحالة يكون وجوبياً. ولا يشترط القانون أن يتقرر بحكم، وإنما يتقرر بمقتضى أمر حفظ يصدر من النيابة العامة، أو بمقتضى قرار بألا وجه لإقامة الدعوى تصدره سلطة التحقيق .

 الحالة الثانية : 

تتحقق الحالة الثانية للإعفاء إذا حصل الإخبار بعد شروع السلطات في التحقيق بشرط أن يؤدي ذلك إلى تمكينها من القبض على المساهمين مع الجاني في الجريمة أو إلى القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها .

فالإخبار في هذه الحالة يتم بعد وصول أمر الجريمة إلى علم السلطات وشروعها في التحقيق، يستوي بعد ذلك أن يكون بعد إستعمال العملة المزيفة أو قبل ذلك، إذ لم يتطلب المشرع أن يكون الإخبار قبل إستعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة كما فعل بالنسبة للحالة الأولى. ويجد الإعفاء هنا مبرره في تمكين السلطات من القبض على غير الجاني من المساهمين في الجريمة، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة، كالتزوير في محرر رسمي. على أنه لا يشترط لتحقق شروط الإعفاء أن يمكن الإخبار من القبض على جميع المساهمين، بل يكفي لذلك أن يؤدي إلى القبض عمن يعرفهم الجاني منهم، ويشترط في الإخبار أن يتضمن معلومات صحيحة وجدية من شأنها أن تؤدي إلى القبض على المساهمين في الجريمة. وتقدير كفاية الأخبار لتمكين السلطات من القبض أمر يدخل في مطلق سلطة قاضي الموضوع .

ويجوز الإعفاء ولو كان الجاني قد عدل عن إخباره إذا كان قد تحقق الهدف المنوط به وهو تمكين السلطات من القبض على باقي الجناة، فإذا كان قد أدلى بمعلومات أمام سلطة التحقيق، وتحقق القبض بناءاً على ذلك فإنه لا يحرم من الإعفاء ولو عدل عن هذه المعلومات أمام محكمة الموضوع .

ويلاحظ أن الإعفاء في هذه الحالة - خلافاً للحالة الأولى - يكون جوازياً، وقد قصر المشرع سلطة تقرير الإعفاء أو الحرمان منه في هذه الحالة على المحكمة وحدها. فلا يجوز أن يتقرر بمقتضى أمر بالحفظ أو قرار بألاوجه لإقامة الدعوى . ( الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثالث،  الصفحة: 104 )

الفقرة الأولى من المادة عدلت وأضيفت إليها المادة 202 مكرراً وذلك بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الصادر في 14/4/1982 والمنشور في 22/ 9/ 1982.

يقرر القانون للإعفاء من العقاب على الجنايات المنصوص عليها بالمواد 202، 202 مكرراً، 203 من قانون العقوبات صورة وجوبية وأخرى جوازية والمفروض في كل منهما وحدة الجريمة مع تعدد الجناة والإعفاء الجوازی متروك لتقدير المحكمة بحيث أنها إذا لم تحكم به مع توفر شروطه لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون خلافاً للإعفاء الوجوبي .

 الإعفاء الوجوبي :

ويجب القضاء به شرطين الأول : المبادرة بإخبار السلطات بالجناية قبل ترويج العملة أي قبل وضعها في التداول. وإنما يجب أن يكون الجاني أول من قام بالإخبار حتى يستحق منحه الإعفاء التي قررها القانون فإذا كان غيره قد سبقه إلى ذلك فإن إخباره اللاحق لايقدم فائدة ولا يجعله مستحقاً للإعفاء ولكن من الجائز أن يخبر إثنان في آن واحد وعندئذ لا يصح أن تنسب إلى أحدهما مزية الإخبار دون غيره فيستفيدان من الإعفاء معاً. ولكن لايشترط للإعفاء أن يكون المبلغ قد أخبر عن جريمة مجهولة لذوي السلطة ويلاحظ أن تعبیر إستعمال المقلدة أو المزيفة أو المزورة " ينصرف إلى جميع أفعال الإدخال في مصر أو الإخراج أو الترويج أو الحيازة بقصد الترويج أو التعامل بها. المشار إليها في المادة 230 معدلة .

ويلاحظ أنه لا محل لإعفاء الجاني إذا لم يخبر سلطة التحقيق بأسماء شركائه أجمعين بل أخفى عند التبليغ شريكاً أو أكثر بالإخبار على هذه الصورة يكون ناقصاً ينطوي على نوع من الخداع والغش لا يسبغ الإعفاء. أما إذا أفضى المبلغ بأسماء كل من شاركوه إجرامه وبعد ذلك لم تری سلطة التحقيق رفع الدعوى إلا على البعض فقط فلا يؤثر ذلك على حق المخبر في الإعفاء. كذلك يستحق المبلغ الإعفاء إذا أفضى بأسماء من يعرفهم من شركائه وثبت أنه لا علم له بسائرهم وليس في إمكانه أن يخبر بما لا يعلم .

الشرط الثاني : أن يحصل الإخبار قبل الشروع في التحقيق وإذن فيصح أن يكون قبل علم ذوى السلطة بالجريمة ويصح أن يكون في مرحلة جمع الاستدلالات فإذا حصل بعد إتخاذ إجراء تحقيق فلا يستحق من أخبر عن الجريمة الإعفاء الوجوبي وإنما يجوز إعفاءه إذا توافرت شروط الإعفاء الجوازی .

الإعفاء الجوازی :

نصت على الإعفاء الجوازي الفقرة الثانية من المادة 205  عقوبات حيث يتسع فيها مجال الإعفاء فقد رأى الشارع أن يتغاضى عن العقاب ولو بعد حصول الترويج وبعد الشروع في التحقيق رغبة منه في الوصول إلى معاقبة باقي الجناة فيصح الإعفاء بناء على الإقرار الذي يحصل في التحقيق الإبتدائي أو بناء على الإعتراف الذي يدلي به أمام محكمة الموضوع فالشرط الوحيد لتوافر هذه الحالة هو أن يؤدي الجاني خدمة المجتمع بأن يسهل القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكب جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة وهذا يقتضي أن يكون إرشاده هو الذي سهل القبض عليهم فلا يجوز الإعفاء إذا قبض عليهم بغیر معاونته. على أنه لا يلزم أن يكون قد سهل القبض على جميع الجناة بل يكفي أن يرشد. عمن يعرفه منهم ولا يحول دون الإعفاء أن يعدل المقر عن إقراره بعد أن سهل القبض على باقي المجرمين فليس من مسلتزمات الإعتراف في مثل هذه الحالة أن يصر عليه المعترف إلى النهاية والفصل في أمر تسهيل القبض هو من خصائص قاضي الموضوع وله في ذلك التقدير المطلق ويلاحظ أنه مع توافر شروط الإعفاء بمقتضى هذه الحالة فإن القانون يحول سلطة التحقيق تقرير الإعفاء وإنما عليها مع ذلك أن يمثل المقر إلى المحكمة وهي التي تملك الإعفاء ومع توافر شروطه لا تلزم به فالأمر جوازي لها فقد لا ترى من ظروف الدعوى ما يبرر إعفاء المبلغ . (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثالث، الصفحة : 30 )

حالتا الإعفاء من العقاب : 

أولاً: الإعفاء الوجوبي: (الإخبار): 

نصت على الإعفاء الوجوبي من العقاب الفقرة الأولى من المادة 205 من قانون العقوبات من أنه يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق". 

"بما يعني أن المشرع قد استلزم لإعمال ذلك الإعفاء من العقاب أن يحصل الإخبار على النحو السالف بيانه قبل استعمال العملة المقلدة، فإذا ما كانت تلك العملة قد استعملت فلا مجال لإعمال هذا النص. 

- شروط الإخبار 

(1) أن يتم الإخبار قبل استعمال العملة المزيفة :

والإخبار بالجناية الذي يبرر الإعفاء من العقاب هو الذي يبين نوعها وكيفية ارتكابها، ومكانه وزمانه وغير ذلك من المعلومات التي تفيد في معرفة الجريمة، وتمكن السلطة المختصة من التحقيق. 

(2) أن يكون الإخبار قبل الشروع في التحقيق: 

المقصود بالتحقيق هنا ليس التحقيق القضائي بمعناه الضيق الذي تتولاه النيابة العامة أو قاضي التحقيق، وإنما التحقيق بمعناه الواسع الذي يشمل إجراءات الاستدلال، ومن ثم فلا يجدي الإخبار بالجريمة بعد القبض على الجاني ولا يكفي لتوافر الشروع في التحقيق أن يتقدم أحد إلى السلطات ببلاغ عن الجريمة ما دامت سلطة التحقيق أو الاستدلال لم تكن قد بدأت بعد في التحقيق في هذا البلاغ، وبوجه عام فإن الإخبار ينتج أثره ولو كانت السلطة العامة قد علمت بالجريمة لكنها لم تكن قد شرعت بعد في إجراء التحقيق. 

(2) الإعفاء الجوازي: تمكين السلطات من القبض على الجناة : 

أجاز القانون إعفاء الجاني من العقاب طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 205 عقوبات إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو غيره من مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة. 

فإنه وإن لم تستلزم الفقرة الثانية من المادة 205 من قانون العقوبات المعدلة المبادرة بالإخبار، إلا أن القانون اشترط في مقابل الفسحة التي منحها للجاني في الإخبار أن يكون إخباره هو الذي مكن السلطات من القبض على غيره من الجناة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة. فموضوع الإخبار في هذه الحالة يجاوز مجرد التعريف بالجناة إلى الإفضاء بمعلومات جدية صحيحة تؤدي بذاتها إلى القبض على مرتكبي الجريمة، فإذا كانت السلطات قد تمكنت من معرفة الجناة والقبض عليهم من غير ذلك الطريق فلا إعفاء. 

وموضوع الإخبار في الحالة الأخيرة يجاوز مجرد التعريف بالجناة إلى الإفضاء بمعلومات صحيحة تؤدي بذاتها إلى القبض على مرتكبي الجريمة. 

ولا" شك" أن المراد" بتسهيل القبض يزيد على مجرد الإخبار عن الجناة، إذ يقتضي فوق ذلك أن يمد الجاني السلطات بالمعلومات الكافية لتسهيل القبض عليهم ، ومتى قام المتهم بهذا العمل فلا يجحد من قيمته أن تعجز السلطات عن القبض على الجناة سواء كان ذلك راجعاً إلى تقصير منهم أو إلى هروب الجناة أو لكونهم في الخارج، ولا يهون من أثر الإخبار أن يعدل المتهم عن اعترافه في أي دور من أدوار التحقيق أو المحاكمة ما دام قد ثبت أنه أنتج أثره في تسهيل القبض على الجناة، كما لا يشترط أن يبادر الجاني من تلقاء نفسه بإخبار السلطات ومدها بالمعلومات المسهلة للقبض على الجناة، بل يستوي أن يتحقق ذلك بعد تضييق الخناق عليه في أسئلة التحقيق. 

ولا يشترط للإعفاء أن يكون الجاني قد سهل القبض على جميع المتهمين الباقين، بل يكفي أن يرشد عمن يعرفه منهم، ولكن يشترط أن يكون إرشاده هو الذي سهل القبض عليهم. (موسوعة المُري في الجرائم الاقتصادية، للمستشار بهاء المُري رئيس محكمة الجنايات، دار روائع القانون للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة 2023، الكتاب الأول، الصفحة 216)