العذر المعفي :

نص الشارع على عذر معف من العقاب في المادة 210 من قانون العقوبات التي قررت ما يلي : « الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور»، ونطاق هذا العذر مقتصر على مرتكبي الجنايات التي ورد النص عليها في المواد السابقة على المادة 210، ولا يصدق ذلك إلا على المادتين 206 ، 206 مكرراً ، ويعني ذلك أن مرتكبي الجنح المنصوص عليها في المواد 207 وما بعدها لا يستفيدون من هذا العذر . ولفظ « التزوير » ينصرف إلى جميع الجنايات المنصوص عليها في المادتين 206، 206 مكرراً من قانون العقوبات .

وتتضمن المادة 210 من قانون العقوبات تقرير عذرين يختلفان في شروطهما، وإن اتحدا في الفعل الذي يفترضانه ، وهو « إخبار » الحكومة بهذه الجنايات ، واتحدا كذلك في أثرهما وهو الإعفاء الوجوبي من العقاب، أما موضع اختلافهما فهو الوقت الذي يتعين التقدم فيه بالاخبار : فالعذر الأول يفترض أن الإخبار كل قبل تمام الجناية وقبل الشروع في البحث عن الجناة، ويتعين أن يتضمن تعريف السلطات العامة بالفاعلين الآخرين، والعذر الثاني يفترض أن الإخبار كان بعد الشروع في البحث عن الجناة، ولكن يتعين أن يسهل المتهم للسلطات العامة القبض على سائر الجناة .

العذر الأول : يفترض هذا العذر أن الإخبار كان من حيث الوقت سابقاً على لحظتين : لحظة تمام الجناية، ولحظة شروع السلطات العامة في البحث عن الجناة، وتمام الجناية يمتد إلى استعمال الشيء أو المحرر المقلد أو المزور، وهذا التوسع في التفسير يستند من ناحية إلى وجوب تحقيق الاتساق بين هذا العذر والعذر الذي نصت عليه المادة 205  من قانون العقوبات، ويستند من ناحية ثانية إلى أن علة الإعفاء - وهي مكافأة من أدى للمجتمع خدمة، فأتاح له تفادي ضرر لم يتحقق بعد – تتوافر طالما لم يستعمل الشيء، إذ الضرر لا يصيب المجتمع إلا باستعماله، أما لحظة شروع السلطات العامة في البحث عن الجناة فهي لحظة اتخاذها إجراء ما بعد علمها بأمر الجناية، ولو كان مجرد « إجراء استدلال »: فطالما لم تتخذ هذا الإجراء ، فمؤدى ذلك أنها لم تعلم بعد بالجناية، ومن ثم فإن المخبر عنها من الجناة يؤدي خدمة للمجتمع بإتاحة هذا العلم لها .

ويتعين أن يتضمن الإخبار تعريف السلطات بفاعلي الجناية الآخرين، وينصرف تعبير «الفاعلين» إلى جميع المساهمين في الجناية، ولو كانوا مجرد شركاء، ويتعين أن يكون الإخبار صادقاً ومفصلاً حتى يتحقق به معنى الخدمة للمجتمع، ويكفي أن يخبر المتهم عمن يعرفهم من زملائه في الجريمة، فلا تكليف بما لا يستطاع .

العذر الثاني : يفترض هذا العذر أن الإخبار جاء لاحقاً على شروع السلطات العامة في البحث عن الجناة،«والشروع في البحث عن الجناة» الذي يبدأ باتخاذ إجراءات الاستدلال يظل ممتداً حتى تنتهي إجراءات المحاكمة أمام محكمة الموضوع، ولذلك يستفيد المتهم من الإخبار إذا صدر عنه لأول مرة أمام محكمة الموضوع، ويظل مستفيداً منه، ولو عدل عنه بعد ذلك طالما أنه قد أنتج ثمرته بتسهيل القبض على سائر الجناة، ولكنه لا يستفيد منه إذا صدر عنه لأول مرة أمام محكمة النقض، إذا أن التحقق من شروطه - وخاصة تسهيل القبض على سائر الجناة – يقتضي بحثاً موضوعياً لا تملكه محكمة النقض، وهذا الإفساح من مجال الإعفاء يعنى امتداده إلى ما بعد تمام الجريمة، إذ المخبر يؤدي خدمة إلى المجتمع على الرغم من تمام الجريمة تتمثل في تمكينه السلطات من توقيع العقاب على جميع الجناة .

ويتطلب هذا العذر « تسهيل القبض على سائر الجناة »، ويعني ذلك أنه لا يكفي أن يكشف المتهم عن أسمائهم، وإنما يتعين أن يتضمن إخباره معلومات مفصلة تتيح للسلطات أن تتذرع بالوسائل التي تسهل لها القبض على سائر الجناة . ( شرح قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية،  الصفحة :231 )

أولاً : الإخبار :

يتوافر السبب الأول للإعفاء من العقاب بتحقق شروط ثلاثة :

1- أن يخبر الجاني الحكومة بالجريمة قبل تمامها، ويعني ذلك أن يتم الإخبار والجريمة في مرحلة الشروع ، ويثور التساؤل عن المقصود بوقت تمام الجريمة؟ يذهب الرأي الغالب في الفقه إلى أن العبرة في تمام الجريمة فيما يتعلق بالإعفاء ليس بمجرد التقليد أو التزوير، وإنما باستعمال الأختام أو التمغات أو العلامات ... الخ ، وذلك استناداً إلى سببين: الأول ، تحقيق الاتساق بين هذا العذر المعفى وبين العذر الذي نصت عليه المادة 205  من قانون العقوبات، وهو ينتج أثره إذا بادر الجاني بإخبار الحكومة بجناية التزييف قبل استعمال العملة المزيفة . والثاني ، أن علة الإعفاء وهي مكافأة الجاني الذي يخبر عن الجريمة قبل تحقق الضرر الذي يمكن أن يترتب عليها حتى يمكن للسلطات تفاديه - هذه العلة تظل قائمة إلى حين استعمال الشيء المقلد أو المزور .

2- أن يكون الإخبار سابقاً على الشروع في البحث عن الجناة، ونلاحظ أن عبارة المشرع هنا تختلف عن العبارة التي استعملها فيما يتعلق بالإعفاء من العقاب الوارد في المادة 205 ع حيث نص على الإعفاء من العقاب إذا تم الإخبار قبل الشروع في التحقيق ويعني هذا الاختلاف أن الإعفاء المقرر في المادة 210 يشترط لتحققه أن يكون الإخبار قبل أن تتخذ السلطات أي إجراء يستهدف البحث عن الجناة ولو كان إجراء من إجراءات الاستدلال .

3- أن يعرف الجاني السلطات بباقي المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء وإن كان النص قد استعمل تعبير الفاعلين، ولكن لا يشترط أن يتم التعريف بجميع المساهمين وإنما يكفي أن يبلغ الجاني بمن يعرفه منهم .

ولا يشترط للإعفاء في هذه الحالة أن يؤدي الإخبار إلى القبض على المساهمين الذين أبلغ عنهم .

 ثانياً : تسهيل القبض على الجناة :

يشترط لتحقق السبب الثاني للإعفاء أن يبلغ الجاني السلطات بمعلومات عن باقي المساهمين في الجريمة تؤدي إلى القبض عليهم ، فلا يتوافر سبب الإعفاء إذا كانت السلطات قد ألقت القبض على الجناة قبل ذلك، أو بعد إبلاغ الجاني بالمعلومات إذا لم تكن هذه المعلومات هي التي أدت إلى القبض، ولم يتطلب المشرع أن يتم ذلك قبل إتمام الجريمة، أو قبل شروع السلطات في البحث عن الجناة، وعلى ذلك يتحقق سبب الإعفاء إذا أدت المعلومات التي أدلى بها الجاني للسلطات إلى القبض على باقي الجناة ولو كان ذلك بعد تمام الجريمة، أو بعد أن بدأت السلطات في البحث عن الجناة أو بعد بدء التحقيق أو حتى بعد رفع الدعوى، وتظل الفرصة متاحة أمام الجاني للإفادة من الإعفاء إلى حين إقفال باب المرافعة أمام محكمة الموضوع، ذلك أن البحث فيما إذا كانت المعلومات التي تقدم بها الجاني قد سهلت القبض على باقي الجناة يعتبر بحثاً موضوعياً يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون محكمة النقض، ولذلك لا يجوز للمتهم أن يطلب الإعفاء لأول مرة أمام محكمة النقض بسبب الإرشاد عن متهم لم يرشد عنه أمام محكمة الموضوع .

ويلاحظ أن الإعفاء في الحالتين السابقتين يكون وجوبياً، تلتزم المحكمة بأن تقضى به من تلقاء نفسها إذا توافرت شروطه . كما يجوز للنيابة العامة أن تقرر الإعفاء بمقتضى أمر بحفظ الأوراق أو أمر بألا وجه الإقامة الدعوى إذا تيقنت من توافر شروطه . ( شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية،  الصفحة :  246 )

الإعفاء من العقاب :

نص المشرع في المادة 210 على وجوب الإعفاء من العقاب للمرتكبين لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة، هذه الجنايات نصت عليه المادتان 206،و 206 مكرراً دون غيرهما من المواد السابقة والتي تنص على الجنح والجنايات التي نصت عليها المادة 206 هي تقليد أو تزوير شيء من الأشياء المحددة في هذا النص والسابق بيانها، وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها، وقد أحالت المادة 206 مكرراً على الجرائم المنصوص عليها في المادة 206 ولكنها اقتصرت على أن تكون هذه الأشياء لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام (الفقرة الأولى)، أو تكون خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت (الفقرة الثانية) .

ويكون الإعفاء في حالتين :

(أولاً) الإخبار : نصت المادة 210 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقاب الجناة الذين يخيرون الحكومة بالجريمة قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم إذا عرفوها بفاعليها الآخرين، وهذه هي حالة الإعفاء من العقوبة المقررة في المادة 205 عقوبات بشأن جرائم التزييف .

ويلاحظ أن المشرع قد اشترط أن يكون الإخبار بالجريمة قبل تمامها، وهو ذات التعبير الذي كان يجري به نص المادة 205 المذكورة، والذي أثار خلافاً فقهياً حول تحديده، حتى حسمه القانون رقم 78 لسنة 1956 حين نص على أن الإخبار ينتج أثره في الإعفاء إذا كان قبل استعمال العملة المزيفة، وعندنا أن هذا النص ليس إلا تحديداً للمقصود بعبارة «قبل تمام الجريمة» حسبما ثار بشأنها من خلاف، ومن ثم يتعين إعماله في حالة المادة 210  نظراً إلى اتحادها في العلة والشروط مع حالة المادة 205 سالفة البيان .

وغني عن البيان أن هذا الإخبار يجب أن يتضمن تعريف السلطات ببقية الجناة، فاعلين كانوا أو شركاء، ولا يشترط أن يرد التعريف بالجناة في ذات البلاغ الأول الذي يتقدم به الجاني للسلطات، بل يكفي أن يتحقق ذلك عند سؤاله في التحقيق، بشرط ألا يكون ذلك قبل شروع السلطات في البحث عنهم بوسائل الاستدلال أو التحقيق، ولا يشترط أن يدلي الجاني بأسماء جميع الجناة، بل يكفي التعريف بمن يعرفه منهم، لأن القانون لا يعلق الإعفاء إلا على ما يمكن تحققه من شروط .

ويقصد بالتحقيق الذي يجب أن يسبقه الإخبار، التحقيق بمعناه الواسع، أي الذي يشمل كلاً من الاستدلال والتحقيق القضائي، ويلاحظ أن تحريات الشرطة للبحث عن الجرائم لا تعد من قبيل الاستدلالات، إذ هي في حقيقتها من أعمال الضبط الإداري، بخلاف التحريات اللاحقة على علم الشرطة بالجريمة للتوصل إلى الجناة، فإنها من الاستدلالات .

(ثانياً) تسهيل القبض على الجناة : قرر القانون إضفاء الجاني من العقاب ولو بعد الشروع في التحقيق في وقوع الجريمة، متى أسدى للعدالة خدمة كبيرة هي تسهيل القبض على بقية الجناة، وإنه وإن كان القانون لم يحدد أجلاً معيناً ينتهي فيه الانتفاع بهذا الإعفاء، إلا أنه من المفهوم أن فرصة المتهم تنتهي بانتهاء محاكمته أمام قاضي الموضوع، فلا يجوز له أن يطالب بهذا الإعفاء لأول مرة أمام محكمة النقض بالإرشاد عن متهم لم يرشد عنه أمام محكمة الموضوع، وذلك لأن الوظيفة التي تقوم عليها هذه المحكمة ( وهي التحقق من حسن تطبيق القانون ) لا تسمح لها بأن تجري تحقيقاً موضوعياً في مدى توافر شرط تسهيل القبض على الجناة ما لم يكن ذلك في أثناء نظرها الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية، فيجوز المطالبة بهذا الإعفاء وإعمال مقتضاه إذا توافر سببه قانوناً، ويرجع في إيضاح شروط الإعفاء إلى ما سلف بيانه عند شرح جريمة التزييف .

ويلاحظ أن الإعفاء في هاتين الحالتين وجوبي، فيتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، كما يتعين على النيابة متى استوثقت من توافر مقتضاه أن تأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لامتناع العقاب .

وهنا نلاحظ أن الإعفاء في الحالة الثانية من المادة 205 عقوبات الخاصة بجرائم تقليد أو تزييف أو تزوير العملة وترويها أو حيازتها جوازي، بخلافه في الحالة الثانية من المادة 210 عقوبات، فهو وجوبي، وهي تفرقة لا محل لها أمام وحدة شروط كل منهما . ( الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة  الكتاب الأول 2016،  الصفحة : 766 )

المادة 210 بذلك تتحدث عن حالتين مستقلتين لا عن شرطين يجب اجتماعهما في حالة واحدة .

الحالة الأولى : هي إخبار الحكومة بالجناية قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم .

فالإخبار سبب الإعفاء يجب أن ينصب على ما تم تنفيذه من الجريمة، وعلى المساهمين فيها سواء كانوا فاعلين أم شركاء، ويشترط في الإخبار شرطان :

الشرط الأول : أن يقع الإخبار قبل تمام الجناية، ومعنى ذلك أنه لكى يحقق الإخبار أثر في الإعفاء يجب أن يقع بعد البدء في تنفيذ الجريمة وقبل تمامها، والمقصود بتمام الجريمة هنا تمام المشروع الإجرامي باستعمال الأشياء المقلدة أو المزورة فيما زورت أو قلدت من أجله، باعتبار أن فعل التقليد أو التزوير يستغرق في العقاب عليه سلوك الاستعمال إلا أنه يضع في اعتباره الغاية أو الهدف من التزوير ويضمنه في العقوبة المقررة للفعل الأصلي، ولذلك فإنه في مجال الإعفاء لابد أن يضع المشرع في اعتباره الحيلولة دون تحقق الضرر الفعلي من الجريمة والذي يتم بالاستعمال، وهذه هي خطة المشرع أيضاً بالنسبة للإعفاء المقرر في مجال تزييف العملة .

والشرط الثاني : هو أن يقع الإخبار قبل الشروع في البحث عن الجناة، والمقصود بذلك هو ألا تكون السلطات قد شرعت في اتخاذ إجراءات القبض على الجناة أو الأمر بضبطهم وإحضارهم أو حتى مجرد تتبعهم تمهيداً لاستصدار أمر القبض، وسواء كان ذلك في مرحلة الاستدلالات أو في التحقيق، والذي يفيد طلب الأمر بالقبض والإحضار، حتى ولو لم يتم القبض إلا بعض الإخبار .

ويجب أن يتم الإخبار الذي توافرت فيه الشروط السابقة إلى سلطات الضبط القضائي أو النيابة العامة، أما إخبار السلطات الإدارية فإنه لا يتحقق به الإخبار كسبب معفي للعقاب، فالإخبار المنتج هو الذي يكون لجهة متصلة بالدعوى الجنائية، ويستوي بعد ذلك أن يكون من تلقی الأخبار مختصاً مكانياً أم غير مختص، إذ عليه في هذه الحالة الأخيرة أن يتلقى الإخبار ويحرر محضراً يرسله إلى الجهة المختصة .

الحالة الثانية : هي تسهيل القبض على الجناة الآخرين إذا حدث الإخبار بعد شروع السلطات في البحث عن الجناة سواء في مرحلة الاستدلالات أو في مرحلة التحقيق، فقد اشترطت المادة 210 عقوبات للإعفاء من العقاب أن يكون الجاني المبلغ قد سهل لتلك السلطات القبض على بقية المساهمين في الجريمة. ويقصد بتسهيل القبض أن يكون الجاني قد قدم معلومات من شأنها أن تمكن السلطات من القبض على المساهمين الآخرين حتى لو لم يتم القبض بسبب تمكن الفاعلين الآخرين من الإفلات من القبض، ذلك أن سبب الإعفاء يرتبط بسلوك المتهم وليس بسلوك رجال الضبط، والسلوك مناط الإعفاء هو التسهيل أي الفعل الذي من شأنه وفقاً لمجريات الأمور أن يمكن السلطات من القبض .

ولا يشترط للإعفاء أن يقع التسهيل في مرحلة معينة من مراحل الدعوى فيقوم سبب الإعفاء إذا حدث التسهيل في مرحلة التحقيق الإبتدائي أو في مرحلة الإحالة أو في مرحلة المحاكمة، ولكن لا قيمة للتسهيل في الإعفاء إذا حدث والدعوي أما محكمة النقض باعتبار أنها ليست محكمة موضوع وإنما محكمة قانون، والعبرة في الإعفاء هي بتسهيل القبض على بقية الجناة حتى ولو كانت الجريمة قد وقعت تامة .

ولا يشترط في التسهيل شكلاً معيناً إنما العبرة بمحتواه ومضمونه، ولذلك فإن اعتراف المتهم في التحقيق أو أمام المحكمة يمكن أن يحدث أثره في الإعفاء إذا سهل القبض على الآخرين، أما مجرد الاعتراف فهو غير كاف للإعفاء طالما لا يحمل مقومات لتسهيل القبض على بقية المساهمين .

وقد يأخذ التسهيل شكل سلوك مادي کاستدراج بقية المساهمين حتى يمكن السلطات من القبض عليهم .

ولا يشترط للإعفاء أن يكون الإخبار أو التسهيل منصباً على جميع المساهمين في الجريمة إنما يلزم أن يكون منصباً على جميع من يعرفهم المتهم حتى ولو كان هناك آخرون يجهلهم .

ويشترط أن يكون المتهم هو الذي أرشد الحكومة عن بقية الجناة وسهل القبض عليهم، وما يستوجب إعفاءه من العقوبة هي مسألة خاصة بالموضوع، فمتى أثبتت محكمة الموضوع أنه لم يكون للمتهم أي عمل لتسهيل القبض على الآخرين وأنه بذلك لا يستحق الإعفاء المنصوص عليه في المادة 210 كان قولها الفصل في هذا الأمر .

والإعفاء في الحالتين متى توافرت شرائطهما هو وجوبي وليس جوازياً للمحكمة ، ولا يستفيد منه إلا من توافر في حقه .

الإعفاء من العقاب :

يطبق سبب الإعفاء من العقاب المتمثل في الإخبار أو تسهيل القبض على الجناة والمنصوص عليه في المادة 210 عقوبات في الفرضين اللذين وردا في المادة 206 مكرراً. سواء المشدد وغير المشدد، أي سواء كانت الدولة تساهم في مال تلك الجهات بنصيب ما أم لا. ذلك أن الواقعة في الفرضين تشكل جناية والإعفاء وارد فقط بالنسبة للجنايات وفق نص المادة 210 عقوبات .

ولذلك لا مجال لإعمال سبب الإعفاء في الفروض التي تكون الواقعة فيها جنحة بإعتبار أن المحكمة يمكن أن تنزل بالعقوبة إلى 24 ساعة أو أن توقف التنفيذ. ذلك أن الحبس محدد فقط في حده الأقصى وغير محدد في حده الأدنى، ومن ثم يطبق الحد الأدنى العام. ولا شك أن خطة المشرع في إستبعاد جنح التزوير من الإعفاء هي خطة منتقدة، وعموماً فإنه يمكن إعمال القياس بالنسبة لجنح التزوير وتطبيق الإعفاء من العقوبة إذا توافرت شرائطه باعتبار أن القياس في غير مواد التجريم جائز . ( قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الأول،  الصفحة : 420 )

الإعفاء من العقاب :

هذه المادة تحيل على "الجنايات المذكورة بالمواد السابقة" وقد أدت هذه العبارة إلى بعض اللبس، إذا حصل التساؤل عما إذا كان الإعفاء من العقاب الوارد فيها ينصرف إلى جميع جرائم المواد السابقة عليها أي من المادة (206) عقوبات إلى المادة (209) عقوبات، أم ينصرف إلى جنايات المادة (206) عقوبات دون غيرها .

ذهب الرأي إلى أن هذا الإعفاء ينصرف أثره إلى جميع الجرائم الموضحة بالمواد السابقة على المادة (210) عقوبات إزاء عمومية النص، وضرورة تفسيره بما فيه الأصلح للمتهمين .

إلا أن هذا الرأي يبدو مرجوحاً إزاء الإعتراضات الآتية :

 أولاً : لأن المادة (210) عقوبات تشير إلى "جنايات التزوير" دون الجنح. ولا توجد جنايات تزوير في المواد السابقة عليها إلا في المادة (206) عقوبات، (206) مكرر دون غيرها، أما جرائم المواد الباقية وهي من (207) إلى (209) عقوبات فكلها جنح لا جنايات .

ثانياً : لأن الإعفاء من العقاب للتبليغ عن الجرائم لم يشرعه القانون إلا استثناء في بعض الجنايات دون الجنح، وعلى وجه خاص في الجنايات التي تقع على الحكومة مباشرة، أما المواد (207) إلى (209) عقوبات فتتضمن جنحاً عادية الشأن، موجهة أغلبها ضد صوالح فردية لا تستحق من المشرع عناية خاصة في تعقبها ومكافحتها .

كل هذه الإعتبارات تجعلنا نفضل الرأي القائل بأن الإعفاء الذي نصت عليه المادة (210) عقوبات قاصرة على جنايات المادة (206 مكرراً)، دون غيرها من الجرائم الأخرى .  ( الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثالث، الصفحة :  155 )

كان قد ذهب رأى إلى أن الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 210 عقوبات ينصرف أثره إلى جميع الجرائم الموضحة بالمواد السابقة على المادة 210 إزاء عمومية النص وضرورة تفسيره بما فيه الأصلح للمتهمين .

إلا أن هذا الرأي يبدو مرجوحاً إزاء الاعتراضات الآتية :

 أولاً : لأن المادة (210) عقوبات تشير إلى "جنايات التزوير" دون الجنح. ولا توجد جنايات تزوير في المواد السابقة عليها إلا في المادة (206) عقوبات، (206) مكرر دون غيرها، أما جرائم المواد الباقية وهي من (207) إلى (209) عقوبات فكلها جنح لا جنايات .

ثانياً : لأن الإعفاء من العقاب للتبليغ عن الجرائم لم يشرعه القانون إلا استثناء في بعض الجنايات دون الجنح، وعلى وجه خاص في الجنايات التي تقع على الحكومة مباشرة، أما المواد (207) إلى (209) عقوبات فتتضمن جنحاً عادية الشأن، موجهة أغلبها ضد صوالح فردية لا تستحق من المشرع عناية خاصة في تعقبها ومكافحتها .

ومن أجل ذلك فإن الإعفاء المنصوص عليه في المادة 210 عقوبات مقصور على جنايات المادتين 206، 206 مكرراً دون غيرهما من الجرائم الأخرى .

 والإعفاء طبقاً لنص المادة 210 عقوبات واجب في صورتين :

الأولى : أن يحصل تبليغ الحكومة قبل تمام الجناية وقبل الشروع في البحث عن الجناة وفي هذه الحالة يجب للإعفاء تعريف السلطات بمن ساهموا مع المبلغ في الجريمة بمعنى أنه لابد أن يحدث التبليغ والجريمة في مرحلة الشروع وأن يكون قبل البدء في البحث عن الجناة وأن يؤدي المبلغ خدمة للحكومة بالأخبار عمن ساهم معه من الجناة ويلزم للإعفاء أن يسهل المبلغ القبض عليهم فلا يشترط في هذه الصورة أن يأتي الإقرار قبل تمام الجريمة أو في مرحلة معينة من مراحل الدعوى وإنما يلزم أن يسهل المقر القبض على باقي الجناة ممن يعرفهم .

وإثبات شروط الإعفاء مسألة موضوعية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع . ( موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثالث، الصفحة : 64 )