1ـ لما كان القضاء بتبرئة المحكوم عليه من جريمة إعداده محله لألعاب القمار وتهيئته لدخول ‏الناس فيه - المنصوص عليها فى المادة 352 من قانون العقوبات - لا يتأدى منه انتفاء ‏مساءلته عن جريمتي إدارة محل عام بدون ترخيص والسماح بتداول المخدرات أو تعاطيها فى ‏المحل ؛ لتغاير أركان الجريمتين وتميز كل منها بعناصرها القانونية ، وكان الحكم قد أقام ‏قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، فإن دعوى التناقض فى ‏التسبيب لا تكون مقبولة ؛ ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي من شأنه أن يجعل ‏الدليل متهادماً ومتساقطاً لا شيء باقياً فيه يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه ‏الاعتماد عليها والأخذ بها .‏

(الطعن رقم 3760 لسنة 5 جلسة 2015/09/19)

2 ـ لما كان البين من المفردات المضمومة أن الطاعن دفع _ فى مذكرة دفاعه المصرح من محكمة أول درجة بتقديمها _بعدم توافر أركان جريمة إعداد مسكن لألعاب القمار تأسيساً على أن المسكن لم يكن مفتوحاً للجمهور بغير تمييز وأن الشخصين اللذين ضبطا فيه هما من أصدقائه ،وقدم تأييداً لدفاعه شهادة بيانات من صحيفة القيد بالسجل التجارى وبعض صور ضوئية له ولأسرته للتدليل على أن أحد هذين الشخصين يعمل مصوراً له ولأسرته ، وكتاب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بشأن ضم مدة خدمة الشخص الآخر لدى شركة الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، وشهادة إنهاء خدمة الطاعن فى ذات الشركة تدليلاً على أن هذا الشخص الآخر كان زميلاً له فى العمل ،بيد أن الحكم المستأنف خلص إلى إدانته استناداً إلى ماورد بالتحريات السرية لضابط الواقعة من أنه يدير شقة لأعمال القمار ، وأقوال اللاعبين اللذين قررا بأنهما كانا يلعبان لعبة "الكونكان" وأقوال المتهم بمحضر الضبط بأنه يدير الشقة لألعاب القمار لقاء مبالغ مالية ،ومن ضبط الشخصين على مائدة القمار ومعهما أدوات اللعب والمبالغ المالية ، وما استقر فى عقيدة المحكمة من أن الشقة تدار لألعاب القمار للجمهور بدون تمييز ،لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يشترط لتطبيق المادة 352 من قانون العقوبات أن يكون المحل مفتوحاً لألعاب القمار معداً ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط ، فإن دفاع الطاعن سالف الذكر يعد دفاعاً جوهرياً ينبنى عليه _إن صح _تغير وجه الرأى فى الدعوى، وإذ كان كل من الحكمين المستأنف والمطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه ، ولم يعن بتمحيص المستندات التى قدمها الطاعن تأييداً لهذا الدفاع ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاعه ، ولو أنه عنى ببحثها وتمحيص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه.

(الطعن رقم 23075 لسنة 63 جلسة 1998/09/30 س 49 ص 960 ق 128)

3 ـ لما كانت المادة 352 من قانون العقوبات التى دين المطعون ضده وفقا لها قد جرى نصها على أنه : كل من أعد مكانا لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة فى المحلات الجارى فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فيما قضى به من الغاء عقوبة الحبس المقضى بها بالحكم المستأنف مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإضافة عقوبة الحبس لمدة سنة مع الشغل الى العقوبتين المقضى بهما . ما دام تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأى تقدير موضوعى بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة مادياً الى المطعون ضده وذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 41365 لسنة 59 جلسة 1995/03/29 س 46 ص 625 ق 93)

4 ـ من المقرر أن مناط تطبيق المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 المنطبقة على واقعة الدعوى، أن يكون المكان قد أعد لألعاب القمار ومفتوحاً ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير تمييز أو قيد أو شرط.

(الطعن رقم 12087 لسنة 59 جلسة 1990/05/17 س 41 ع 1 ص 735 ق 128)

5 ـ لما كان الحكم قد خلص فى منطق سائغ إلى أن الطاعن فتح مسكنه لألعاب القمار وأعده ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط، استنادا إلى الأدلة التي أوردها - على السياق المتقدم - وهي أدلة كافية من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، فإن الحكم إذ تأدى من ذلك إلى توافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 352 من قانون العقوبات فى حق الطاعن، يكون قد اقترن بالصواب.

(الطعن رقم 5689 لسنة 58 جلسة 1990/01/25 س 41 ع 1 ص 219 ق 35)

6 ـ من المقرر أنه لا يشترط للعقاب على الجريمة المنصوص عليها فى المادة 352 من قانون العقوبات أن يكون المحل قد أعد خصيصا لألعاب القمار أو أن يكون الغرض الأصلى من فتحه هو استغلاله فى هذه الألعاب ، بل يكفى أن يكون مفتوحا لللاعبين يدخلونه فى الأوقات المقررة بينهم يزاولون فيه ألعاب القمار حتى و لو كان مخصصا لغرض آخر و كان الحكم قد استخلص مما أثبت بمحضر الضبط و من أقوال اللاعبين توافر العمومية فى المكان الذى تم فيه الضبط و عدم وجود صلة تربطهم بالطاعن إلا مزاولتهم ألعاب القمار فى هذا المكان ، و هو ما يكفى لتوافر أركان الجريمة التى دان الطاعن بها حتى و إن إنتفى الاعتياد لأنها ليست من جرائم العادة ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء العمومية و الإعتياد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى سلطة المحكمة فى استخلاص الواقعة حسبما اطمئنت إليها من أقوال الشهود و الأدلة الأخرى المطروحة عليها و هو ما تستقل به دون معقب .

(الطعن رقم 5889 لسنة 58 جلسة 1989/12/25 س 40 ص 1310 ق 212)

7 ـ لا يقدح فى تحقق الجريمة المنصوص عليها فى المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 17 لسنة 1955 ادعاء الطاعن أنه لم يكن قد أعد المكان خصيصاً لألعاب القمار وإنما كان قد أعده مسكناً خاصاً له ولعائلته، ذلك لأنه لا يشترط فى العقاب على تلك الجريمة أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لألعاب القمار أو أن يكون الغرض الأصلي من فتحه هو استغلاله فى هذه الألعاب بل يكفي أن يكون مفتوحاً للاعبين يدخلونه فى الأوقات المقررة بينهم يزاولون فيه ألعاب القمار حتى ولو كان مخصصاً لغرض آخر

(الطعن رقم 656 لسنة 47 جلسة 1977/11/07 س 28 ع 1 ص 930 ق 193)

8 ـ لما كان البين فى محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الدفاع عن المتهمين قرر أن المتهمين تربطهم ببعض صلة القرابة كما تربط بعضهم الآخر صلة صداقة ، و قدم حافظة مستندات تأييداً لدفاعه - كما أن البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد ردد هذا الدفاع و أشار إلى أن المتهمين قدموا حافظة مستندات طويت على خطاب مرسل من المتهم الثانى " الطاعن " إلى المتهم الرابع يتضمن أشواقه لبعض المتهمين ، و كذلك على صورة مرسلة للمتهم الثانى أثناء إقامته بباريس إلى والدته ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن و المتهم الأول و معاقبتهما طبقاً لأحكام المادة 352 عقوبات إستناداً إلى " ضبطهم و باقى المتهمين فى السكن يلعبون القمار ، و فى إعترافهم جميعاً فى محضر الشرطة ، و أنه لا تربطهم ببعض صلة صداقة أو سابق معرفة بإستثناء المتهم الأخير " ، لما كان ذلك . و كان من المقرر أنه يشترط لتطبيق المادة 352 من قانون العقوباتالمعدلة بالقانون رقم 17 سنة 1655 أن يكون المحل مفتوحاً لألعاب القمار معداً ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط - و كان الحكم المعطون فيه قد إلتفت عن تمحيص المستندات و الخطابات المقدمة و لم يتحدث عنها ، مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن ، و لو أنه عنى ببحثها و تمحيص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يبطله و يوجب نقضه ، و الإحالة بالنسبة إلى الطاعن و المحكوم عليه الآخر لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة ، و ذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .

(الطعن رقم 1956 لسنة 45 جلسة 1976/03/22 س 27 ص 344 ق 73)

9 ـ لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الإستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع بعدم توافر جريمة إعداد منزل لألعاب القمار تأسيساً على أن المنزل لم يكن مفتوحاً للجمهور بغير تمييز و أن جميع من ضبطوا فيه هم من أقاربه و أصدقائه . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أنه يشترط لتطبيق المادة 352 من قانون العقوبات - المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 - أن يكون المحل مفتوحاً لألعاب القمار معداً ليدخل فيه من يشاء بغير قيد أو شرط ، فإن هذ الدفاع الذى تمسك به الطاعن هو دفاع جوهرى ينبنى عليه - إن صح - تغير وجه الرأى فى الدعوى ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً له و رداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه .

(الطعن رقم 1807 لسنة 45 جلسة 1976/02/15 س 27 ص 212 ق 42)

10 ـ التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء باقياً فيه يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ بها. ولما كان القضاء بتبرئة المحكوم عليه من جريمة إعداده محله لألعاب القمار وتهيئته لدخول الناس فيه المنصوص عليها فى المادة 352 من قانون العقوبات - لا يتأدى منه انتفاء مساءلته عن جريمة سماحه بلعب القمار فى محله العام المعاقب عليها طبقاً للمادتين 19، 38 من القانون 371 سنة 1956 المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1957 فى شأن المحال العامة لتغاير أركان الجريمتين وتميز كل منهما بعناصرها القانونية, وكان الحكم قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها, فإن دعوى التناقض فى التسبيب لا تكون مقبولة.

(الطعن رقم 386 لسنة 34 جلسة 1973/05/27 س 24 ع 2 ص 649 ق 133)

11 ـ يشترط لتطبيق المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 أن يكون المحل مفتوحا لألعاب القمار معدا ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط .

(الطعن رقم 2116 لسنة 35 جلسة 1966/03/14 س 17 ع 1 ص 295 ق 58)

12 ـ لا يشترط فى العقاب على الجريمة المنصوص عليها فى المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لألعاب القمار أو أن يكون الغرض الأصلى من فتحه هو إستغلاله فى هذه الألعاب بل يكفى أن يكون مفتوحاً - للاعبين يدخلونه فى الأوقات المقررة بينهم يزاولون فيه ألعاب القمار حتى لو كان مخصصاً لغرض آخر . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص فيما أورده فى منطق سائغ أن الطاعن فتح مسكنه لألعاب القمار و أعده ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط ، فإن ما ذكره الحكم يكفى فى صحيح القانون لتطبيق المادة سالفة الذكر .

(الطعن رقم 702 لسنة 33 جلسة 1963/10/14 س 14 ع 3 ص 621 ق 114)

13 ـ لما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بالغرامة بالإضافة إلى عقوبة الحبس إعمالاً لنص المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 على الرغم من وجود إستئناف مرفوع من النيابة ، إلا أنه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ إذ أن الطعن مرفوع من المحكوم عليه ، و لا يضار الطاعن بطعنه .

(الطعن رقم 702 لسنة 33 جلسة 1963/10/14 س 14 ع 3 ص 621 ق 114)

14 ـ لما كان البين من الحكم أنه أورد أن الطاعنين كانوا يمارسون لعبتي السيف والكومي وهما من العاب القمار المؤثمة طبقا لقرار وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1955 الصادر فى 6 فبراير سنة 1955 باعتبار بعض الالعاب من ألعاب القمار، و من ثم فإن النعي على الحكم بالقصور فى هذا الصدد يكون غير سديد.

(الطعن رقم 2045 لسنة 49 جلسة 1981/03/01 س 32 ص 190 ق 30)

15 ـ إن ما يقرره الطاعن من أن الضابط وجد باب سكنه مغلقاً عند حضوره للتفتيش - على فرض صحته - ليس من شأنه أن يرفع عن ذلك المسكن صفة تردد الناس عليه بغير تمييز للعب القمار فيه وهو ما أثبته الحكم بالأدلة السائغة التي اطمأنت إليها المحكمة.

(الطعن رقم 656 لسنة 47 جلسة 1977/11/07 س 28 ع 1 ص 930 ق 193)

16 ـ من المقرر طبقاً للمادة 19 من القانون رقم 321 لسنة 1956 أنه لا يجوز فى المجال العام لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور، وكان مستغل المحل ومديره مسئولين عما يقع بالمحل خلافاً لذلك عملاً بالمادة 38 من القانون ذاته. وكان الربح الذي يستهدفه لاعب القمار قد يتحقق باستحقاق ثمن طعام أو شراب لصاحب المحل أو بحصوله على شيء آخر يقوم بمال. وكان تمام جريمة لعب القمار لا يتوقف على قبض ثمن الطلبات فعلاً، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون ما ذهب إليه الطاعنون من أن فعلهم يعد شروعاً فى جنحة غير معاقب عليه غير سديد.

(الطعن رقم 1305 لسنة 45 جلسة 1975/12/21 س 26 ص 839 ق 185)

17 ـ جرى نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة على أن: "لا يجوز فى المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أي لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور وهي التي يصدر بتعيينها قرار من وزير الداخلية". كما نص قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 فى مادته الأولى على اعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار والتي لا يجوز مباشرتها فى المحال العامة والأندية واعتبر هذا القرار أيضاً من ألعاب القمار تلك التي تتفرع من الألعاب التي يحددها هذا النص أو التي تكون مشابهة لها. ومن المقرر أن المراد بألعاب القمار فى معنى نص المادة 19 من القانون سالف الذكر إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور. وقد عدد القانون بعض أنواع ألعاب القمار فى بيان على سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها وذلك للنهي عن مزاولتها فى المحال العامة والأندية وهي التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه المهارة، وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذي ثبت حصوله فإن كان من غير الألعاب المذكورة فى النص كان عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الشرط سالف الذكر وإلا كان حكمها قاصراً. ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن "لعبة الزهر هي التي قارفها المتهمون وهي من الألعاب المشابهة للعبة الشيش بيش التي وردت بقرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957" دون بيان كيفيتها وأوجه الشبه بينها وبين لعبة الشيش بيش التي يشملها نص القرار الوزاري المذكور وأن للحظ فيها النصيب الأوفر، وبذلك جاء مجهلاً فى هذا الخصوص مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه والإحالة.

(الطعن رقم 491 لسنة 43 جلسة 1973/06/24 س 24 ع 2 ص 777 ق 162)

18 ـ المراد بألعاب القمار إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور . وقد عدد القانون بعض أنواع ألعاب القمار فى بيان على سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها وذلك للنهي عن مزاولتها، وهي التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد جاء كما يبين من مراجعته مجهلاً فى هذا الخصوص فلم يبين نوع اللعب الذي ثبت حصوله فى مسكن الطاعن مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة .

(الطعن رقم 1187 لسنة 41 جلسة 1972/01/02 س 23 ع 1 ص 15 ق 4)

19 ـ متى كان الحكم قد أثبت أن اللعبة التى كان يزاولها بعض رواد المقهى هى لعبة " الكونكان " و هى من ألعاب القمار المحظور فى المحال العامة طبقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 و قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 ، و كان الربح كما يتحقق فى صورة المقامرة على مبلغ من النقود قد يتحقق أيضاً فى المقامرة على طعام أو شراب ثمنه مستحق الأداء لصاحب المقهى أو على شيء آخر يقوم بمال ، و كانت المادة 38 من القانون سالف الذكر تنص على أن يكون مستغل المحل و مديره و المشرف على الأعمال فيه مسئولين معاً عن أية مخالفة لأحكامه ، و هى مسئولية أقامها الشارع و إفترض بها علم هؤلاء بما يقع من مخالفات حتى و لو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها فلا يقبل من أحد منهم أن يعتذر بعدم علمه . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من جريمة السماح بلعب القمار تأسيساً على أن لعب الورق لقاء دفع الخاسر من اللاعبين ثمن الشراب لا يعتبر من قبيل المقامرة ، و على أنه لا يمكن إفتراض علم صاحب المقهى بالجريمة غير صحيح فى القانون مما يعيبه و يستوجب نقضه .

(الطعن رقم 961 لسنة 33 جلسة 1963/12/30 س 14 ع 3 ص 1014 ق 185)

20 ـ من المقرر أن جريمة إعداد مكان لألعاب القمار التي دين بها الطاعن تتكون من ركنين أساسين الأول اتخاذ محل خصيصا للعب الميسر على اختلاف أنواعه ما دام أن حكم الصدفة أو الحظ هو الذي يتغلب على حيل المقامرين قوتهم أو مهارتهم , والثاني إباحة الناس عامة للدخول فيه بقصد المقامرة , فاجتماع هذين الركنين يستوجب العقاب المنصوص عليه فى القانون وإذ كان ذلك , وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيان الواقعة والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله وحيث أن الواقعة تتلخص فى أن المتهم ارتكب المخالفة الثابتة من محضر الضبط , وحيث أن الاتهام ثابت قبل المتهم من محضر الضبط , ومن عدم دفع الاتهام بدفاع مقبول ومن ثم يتعين إدانته بمواد الاتهام وبنص المادة 2/304 أ . ج " ولم يضيف الحكم المطعون فيه سوى قوله الاتهام المسند إلى المتهم قد ثبت فى حقه وذلك أخذا بما ورد بتحريات الشرطة المرفقة بالأوراق وما أسفر عنه الضبط والتفتيش وباعتراف المتهم المستأنف المسطر بمحضر الضبط ومن أقوال كل من ......,.....,....,........,.....,....,......, والتي تطمئن إليها المحكمة ومن ثم تقضي بمعاقبته بمواد الاتهام الواردة بقيد ووصف النيابة العامة دون أن يستظهر أركان الجريمة التي دان بها الطاعن فلم يبين أنه أتخذ محلا خصيصا للعب الميسر على اختلاف أنواعه وما إذا كان قد أباح للناس عامة الدخول فيه بقصد المقامرة , واكتفى بالإحالة إلى محاضر التحريات والضبط واعتراف المتهم وأقوال من أشار إليهم فى من مدوناته دون أن يورد مضمونها ووجه الاستدلال بها على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية كافة , يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب.

(الطعن رقم 8218 لسنة 63 جلسة 1999/03/11 س 50 ص 171 ق 38)